اقتصاد

2096

دور مهم للتكنولوجيا المالية لتطوير ريادة الأعمال

أنجزت الباحثة الاقتصادية الدكتورة سناء زوالي بالتعاون مع الدكتور لنور شرف الدين بكلية الأعمال والاقتصاد بجامعة قطر، بحثًا أكاديميًّا قيمًا بعنوان: "دور الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية الرقمية وبيئة الأعمال في تطوير ريادة الأعمال وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة". من خلال تطبيق نموذج اقتصادي قياسي على عينة بحثية قوامها ثلاث وأربعون دولة منها دولة قطر، أظهرت النتائج التطبييقية ما يلي: لقد أكدت تلك الدراسة أن الشمول المالي وبيئة الأعمال الملائمة لهما دور كبير في خلق المشاريع الأستثمارية الجديدة وتطوير مساهمة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الأقتصادي والتنمية المستدامة. حيث ان مفهوم الشمول المالي يعني تسهيل الوصول إلى منتجات وخدمات مالية كفتح حسابات جارية وادخارية ومعاملات وائتمان وتأمين بأسعار واجراءات ميسرة، تساعد الأفراد على ادخار المال اللازم وإرسال المدفوعات واستلامها مما يؤدي الى تشجيع الفرد على فتح مشروع جديد. بالإضافة الى أن التكنولوجيا المالية الرقمية لا سيما انتشار فتح حساب عبر الهواتف المحمولة، والمدفوعات الرقمية (e-payment)، ومنتجات التكنلوجيا المالية (Fintech قد يسرت توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية لدى سكان المناطق النائية والأفراد الذين ليس لديهم أية حسابات مصرفية، حيث تبين أن خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية تحفزهم على الحصول على تمويل مشروعاتهم المنشودة دون اللجوء إلى القروض المصرفية التقليدية التي تشكل أولى عوائق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الائتمان والتمويل.

من ناحية أخرى، بينت الدراسة أن بيئة الأعمال المناسبة تمثل المحفز الإيجابي الاخر لخلق مشاريع جديدة وتطوير ريادة الأعمال حينما تتميز تلك البيئة: بقلة الأعباء البيروقراطية، وبمحدودية التشريعات المعقدة والمعرقلة، وبتوافر البنية التحتية التجارية الأحترافية و الخدمات المالية واللوجستية الضرورية، وبتيسير نظام دخول المشاريع الناشئة إلى السوق المحلية دون عوائق، تمهيدًا لتحقيق السوق التنافسية. وكذلك من الأهمية بمكان قيام الحكومة بتقديم التسهيلات المحفزة لرواد الأعمال مثل: حاضنات الأعمال، منصات الإبداع والأبتكار والتجديد، حدائق العلوم ثم الحزمة التشريعية المحفزة للمشاريع الناشئة. وجاء في الدراسة ايضا أنه من بين الدول الثلاث والأربعين محل التقييم دولة قطر التي احتلت المركز السابع والسبعين عالميا عام 2021 مقارنة بمركز 83 لها في عام 2019 والثالث على مستوى المنطقة العربية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج طموح لترويج خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال لديها، ما ساهم في تحسن تصنيف قطر عالميا في المؤشر الدولي المتعلق بسهولة ممارسة ريادة الأعمال ونشاطاتها. الجدير بالذكر، أن من أهم الأصلاحات لبيئة الأعمال القطرية التي تم إنجازها عام 2021 هي سهولة الحصول على خدمات الكهرباء والماء، وتقليص الوقت لإجراءات تسجيل ونقل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي، ثم تيسير الحصول على الائتمان والقروض وتخفيف شدة الإجراءات البنكية، ونتيجة لذلك شهدت قطر تطورا في ديناميكية خلق المشاريع الجديدة حسب (TEA) rate حيث ارتفعت من 7.4% عام 2017 الى 14.7% عام 2019 لتصل الى 17.2% عام 2020. ولكن رغم تلك التحسينات العديدة التي أدخلت لفعاليات القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دولة قطر، الا أنه ما زالت هناك تحديات هيكلية وأجرائية عالقة أمام تأسيس المشروعات الجديدة التي تحقق الفرص الأستثمارية الواعدة. من النتائج البحثية أيضا واستنادا الى معطيات صندوق النقد الدولي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الى أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالى 10% مقارنة بـ 30% في المتوسط لإجمالي الدول العربية، وتستقطب 15% فقط من العمالة مقارنة بأكثر من 55% في الدول الناشئة وأكثر من 70% من العمالة في الدول المتقدمة.

نستخلص مما سبق أن أهم المعوقات التي تعتري انشاء المشاريع الجديدة الناشئة تتمثل في: صعوبة الحصول على القروض المصرفية حيث صنفت دولة قطر حسب المؤشرات الدولية في الترتيب 108 مقارنة بـ 84 متوسط ترتيب اجمالي الدول العربية، والية بدء المشروع الجديد من حيث كم الإجراءات وتكلفتها والوقت المستغرق لها فهي تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة. ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي يستغرقها حل الإشكاليات التجارية، وفض المنازعات القانونية سواء بين الشركات التجارية المحلية والأجنبية أو المؤسسات المالية والاقتصادية. وعليه، جاءت الدراسة بمجموعة توصيات منها على سبيل المثال ما يلي: ضرورة تيسير الحصول على كافة المنتجات المالية للأفراد والشركات خاصة التكنولوجيا المالية الرقمية، وتسريع وتيرة الإصلاحات البيروقراطية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال، تأسيس خدمات احترافية ولوجستية مثل: المناطق التكنولوجية، وحدائق العلوم، وحاضنات الأعمال ومكاتب أستشارية تخدم النشاطات التأسيسية، والتعاون بين الجامعات وأجهزة الصناعة والتجارة في القطاعين العام والخاص لتكوين كوادر محلية متخصصة مؤهلة بعقلية ريادة الأعمال، نشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق الاتجاه الإيجابي لدى كافة أفراد المجتمع نحوها من خلال المناهج الدراسية والمجتمعية وتسخير وسائل الإعلام في الترويج لمشاريع ريادة الأعمال الناجحة. وابراز قصص نجاح لرواد الأعمال الذين حققوا قيمة مضافة عالية من خلال مشروعاتهم الأنتاجية ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية العالية للوطن والمواطن.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

غرفة قطر تشكل لجنة فرعية لمكاتب السفر والسياحة

مؤشر بورصة قطر يصعد إلى10697 نقطة في مستهل التعاملات

أخبار ذات صلة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025