محليات

2940

مهندسون لـ الشرق: الصيانة غير المدروسة تؤدي لكوارث

شدد عدد من المهندسين على ضرورة عمل الصيانة الدورية في وقتها للمباني القديمة. وأكد المهندسون في استطلاع لـ الشرق أن هناك عدة أسباب لانهيار المباني، حيث أرجعوا السبب الأول إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى، ويؤدي إلى سقوطه.

وقالوا لـ "الشرق" إن هناك أسبابا هندسية تبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة، قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، مشددين على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشاروا إلى أن اية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتين إلى أن عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار.

م. خالد النصر: مطلوب تقييم المباني فوق الـ 20 عاما

أكد المهندس خالد النصر – رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن هناك سببين رئيسيين لانهيار او سقوط المباني سواء بشكل جزئي أو كلي، مشيرا إلى أن السبب الأول يرجع إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى. وأوضح أنه من أسباب حدوث انهيار جزئي لأحد المباني، عمل جهد في جزء معين من المبنى مثلا إجراء اعمال من ناحية معينة في المبني، كإزالة عمود أساسي أو عمل تعديل أو تغيير في الهيكل الأساسي للمبنى، وهذا الجانب الذي تم التعديل عليه قد يؤدي إلى سقوطه.

وأكد على انه يفترض عمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها 20 سنة، بحيث يتم فحص هذه المباني والتأكد من سلامتها، وأنها آمنة للسكن، منوها إلى انه احيانا يكون هناك حالة من الكسل من قبل ملاك العقارات لإجراء الصيانة الدورية مما يؤدي إلى تدهور حالة المبنى. وتابع قائلا: يفترض ان يتم عمل اختبار إلزامي للمباني والتأكد من سلامتها وسلامة الأسقف وجميع الأساسات.

واقترح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن يتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بعمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها أكثر من 20 سنة، بحيث يتم التأكد من سلامة هذه المباني ومدى صلاحيتها للسكن حرصا على سلامة الأرواح والسكان، مشيرا إلى ان هذه الإدارة تضم عددا من المفتشين الذين يقومون بعمل التقييم لهذه المباني والتأكد من قيام الملاك بإجراء الصيانات الدورية المطلوبة والتي لها دور كبير في إطالة عمر المبنى، على أن تكون هذه الإدارة الجديدة تعمل تحت مظلة وزارة البلدية. وشدد على ضرورة قيام ملاك العقارات وأصحاب المنازل بضرورة عمل الصيانات الدورية للعقارات والمباني أولا بأول، منوها إلى ضرورة أن يتم إصدار شهادة تؤكد أن المبنى صالح مثلا لمدة 5 سنوات، ثم بعد انتهاء هذه السنوات يتم عمل تقييم شامل مرة أخرى والتأكد من عدم إجراء اي تعديل او إزالة بعض القواعد أو الأساسات بحيث تؤكد هذه الشهادة انه آمن للسكن، ولا يعرضنا لا قدر الله لوقوع حالات انهيار احد المباني التي يقطنها السكان.

المهندس أحمد الجولو: اختيار المكتب الهندسي والمقاول الأكفاء

يرى المهندس احمد الجولو أن هناك عدة اسباب قد تؤدي إلى انهيار وسقوط المباني، مشيرا إلى انه يجب على ملاك المباني التأكد من اختيار التصميم والتنفيذ الجيد، وكذلك اختيار المواد الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلة في المبني الإنشائي، مع ضرورة إجراء اختبارات التربة، مشيرا إلى أن التربة هي الأساس الذي يتم بناء المنشآت فوقه، لذلك فإن دراستها ومعرفة ما تستطيع أن تتحمله يُعتبر من الأشياء الهامة والتي يجب الاهتمام بها جيداً، فمن خلال اختبار التربة يتم معرفة الحد الأقصى لعدد طوابق المبنى. وأشار إلى اهمية اختبار الخرسانة وقوتها، مع ضرورة عزل أسطح المباني، والاهتمام بعدم وجود مياه جوفية محيطة بالمبنى، مشددا على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول المتمكن، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين.

وأشار م. الجولو إلى ضرورة الرقابة على مصانع الاسمنت المستخدم، منوها إلى ان هناك اسبابا كثيرة لتفسير ظاهرة انهيار المباني، وقد تكون احتمالية أن المبنى قديم، وتم عمل الصيانة او الترميم بشكل خاطئ، فالصيانة إذا لم تتم بطريقة مدروسة وسليمة ستؤدي إلى احداث اضرار بالمبنى. وتابع قائلا: قد يكون هناك تسرب مياه وبدوره أثر على الحديد، وأدى إلى نهيار المبنى وسقوطه، ولذلك لابد من التأكد من عمل الصيانة الدورية والوقائية بشكل دوري، واتمنى السلامة للجميع.

المهندس محمد النعيمي: الصيانة وفقاً للإجراءات الهندسية والبلدية

نوه المهندس محمد حسن النعيمي- مُحكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، إلى تعدد أسباب انهيار المباني، مشيرا إلى أن هناك أسبابا هندسية، فيبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، منوها إلى انه اذا افترضنا أن مرحلة التصميم قد تم انجازها بشكل سليم وفقاً للأصول الهندسية فإنه تتبقى مرحلة تنفيذ المخططات الهندسية على أرض الواقع، والتي تأتي على عاتق المهندس المشرف على الموقع والمقاول. وتابع قائلا: وأي أخطاء في هذه المرحلة قد تكون كارثية حيث أن هنالك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، ومنها الالتزام بجودة المواد المستخدمة في البناء وعدم مخالفة التصاميم والمواصفات الهندسية واخذ الاحتياطات الفنية واتباع المعايير الهندسية عند التأسيس، والقيام باختبار الخلطة الخرسانية وكذلك عمل اختبارات لجميع المواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد على أن أية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتا إلى أهمية التزام مالك المبنى بالقيام بالصيانة اللازمة للمبنى، والاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، حيث يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام. واستطرد قائلا: فالمبنى السكني يختلف عن التجاري وعن استخدمه كمخازن، وهكذا فإن أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى.

ولفت م. النعيمي الى عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار.

م. خالد السيد: الحصول على الموافقات قبل تعديلات بالمباني

أوضح المهندس خالد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان هناك أسبابا عديدة لانهيار المباني والمنشآت، مشيرا إلى ان سقوط أو انهيار المباني يعتبر ظاهرة نادرة في قطر، إلا انه بشكل عام فإن اسباب انهيار المباني تعود إلى وجود نقطة ضعف في المبنى مما يزيد المخاطر. ولفت إلى انه من الممكن أن يرجع السبب في الأحمال، خاصة عندما يتم تحميل المبنى أكثر من الطاقة التي بنيت على اساسه، منوها إلى أنه يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام، خاصة وانه أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. وتساءل هل المباني القديمة لديها خرائط، وهل يتم مراجعة الخرائط القديمة في حالة إضافة طابق أو اجراء تعديلات للمبنى، مشددا على انه يجب دراسة اية طلب لعمل زيادة في الطوابق، كما يجب عدم الاعتماد فقط على الخرائط، بل لابد من عمل دراسة جديدة لمعرفة تحمل العمود، خاصة وأن كل مبنى لديه عمر افتراضي. وتابع قائلا: كما يجب الاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، مع ضرورة بحث اسباب المخاطر المحتملة، خاصة عند تغيير وضع الحالة التي عليها المبنى، إذ اننا في قطر ليس لدينا الأدلة الجنائية الهندسية المختصصة لدراسة اسباب انهيار المباني.

ونصح م. السيد الجهات المختصة التي تمنح التراخيص، خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة، بعدم الاعتماد على الرسوم والخرائط فقط، منوها إلى أن البعض من أصحاب العقارات يقومون بعمل تعديلات دون الرجوع للجهات الرسمية للحصول على الموافقة، وهذا امر خاطئ، بل يجب في حالة إضافة بناء او عمل تعديلات بالمبنى دراسة وضع المبنى قبل البدء فيها.

اقرأ المزيد

وزارة البيئة تحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة لعام 2026، الذي يصادف التاسع من مايو من كل... اقرأ المزيد

32

| 09 مايو 2026

رئيس الوزراء الصومالي يجتمع مع سفير قطر

اجتمع دولة السيد حمزة عبدي برى، رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع سعادة الدكتور عبدالله بن سالم... اقرأ المزيد

84

| 09 مايو 2026

قطر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

أكدت دولة قطر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،... اقرأ المزيد

78

| 09 مايو 2026