- 3537 طلبًا أمام اللجنة ونسبة الإنجاز تقترب من 99 % تواصل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، جهودها في متابعة أوضاع المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أعمال الصيانة أو الهدم، بما يعزز المظهر الحضري للمدن، ويحافظ على سلامة المباني، ويواكب التطور العمراني الذي تشهده دولة قطر. وتأتي أعمال اللجنة انطلاقاً من حرص وزارة البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومعالجة أوضاع المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، بما يسهم في الحفاظ على المشهد العمراني وتعزيز مستوى التنظيم الحضري. وكشفت الإحصائيات منذ تشكيل اللجنة وحتى نهاية ديسمبر 2025 عن إصدار 2,279 قرار هدم، مقابل 657 قرار صيانة، فيما عقدت اللجنة 457 اجتماعاً لمناقشة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة من البلديات 3,537 طلباً، منها 2,762 طلب هدم و775 طلب صيانة، كما أحالت اللجنة 554 طلباً إلى البلديات بتوجيهات وتوصيات، بينما بلغ عدد التظلمات والالتماسات المقدمة 1,386 التماساً. وشملت أعمال اللجنة كذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة، حيث تم تنفيذ 1,310 قرارات هدم، إلى جانب تنفيذ 313 قرار صيانة، بما يعكس استمرار العمل على معالجة أوضاع المباني وفق الإجراءات المعتمدة. -الطلبات خلال عام 2025 وخلال عام 2025، بلغ إجمالي الطلبات الواردة إلى اللجنة 3,537 طلباً، فيما وصل عدد القرارات الصادرة إلى 2,936 قراراً، إلى جانب 554 طلباً أعيدت بتوصيات، فيما بلغت نسبة إنجاز المعاملات الواردة إلى اللجنة 98.95 %. وتعكس هذه المؤشرات حجم العمل الذي تضطلع به اللجنة في متابعة طلبات الصيانة والهدم، وسرعة التعامل معها، بما يدعم جهود وزارة البلدية في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة البيئة العمرانية، والتعامل مع المباني التي تستدعي الصيانة أو الإزالة وفقاً لحالتها والإجراءات المنظمة لذلك. وتسهم أعمال اللجنة في تعزيز التنسيق بين وزارة البلدية والبلديات، من خلال دراسة الطلبات الواردة، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة، ومتابعة تنفيذها، بما يدعم استدامة التطوير العمراني ويحافظ على المظهر العام للمدن. وقد تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني، استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والذي تبعه عدة قرارات وزارية كان آخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى عضوين من خارج الوزارة، (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وممثل عن المجلس البلدي المركزي، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها. وتختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، ثم يقوم فريق مختص باللجنة بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها من صيانة أو هدم وفقاً لمقتضيات وشروط السلامة.

شدد عدد من المهندسين على ضرورة عمل الصيانة الدورية في وقتها للمباني القديمة. وأكد المهندسون في استطلاع لـ الشرق أن هناك عدة أسباب لانهيار المباني، حيث أرجعوا السبب الأول إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى، ويؤدي إلى سقوطه. وقالوا لـ الشرق إن هناك أسبابا هندسية تبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة، قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، مشددين على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشاروا إلى أن اية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتين إلى أن عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد النصر: مطلوب تقييم المباني فوق الـ 20 عاما أكد المهندس خالد النصر – رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن هناك سببين رئيسيين لانهيار او سقوط المباني سواء بشكل جزئي أو كلي، مشيرا إلى أن السبب الأول يرجع إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى. وأوضح أنه من أسباب حدوث انهيار جزئي لأحد المباني، عمل جهد في جزء معين من المبنى مثلا إجراء اعمال من ناحية معينة في المبني، كإزالة عمود أساسي أو عمل تعديل أو تغيير في الهيكل الأساسي للمبنى، وهذا الجانب الذي تم التعديل عليه قد يؤدي إلى سقوطه. وأكد على انه يفترض عمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها 20 سنة، بحيث يتم فحص هذه المباني والتأكد من سلامتها، وأنها آمنة للسكن، منوها إلى انه احيانا يكون هناك حالة من الكسل من قبل ملاك العقارات لإجراء الصيانة الدورية مما يؤدي إلى تدهور حالة المبنى. وتابع قائلا: يفترض ان يتم عمل اختبار إلزامي للمباني والتأكد من سلامتها وسلامة الأسقف وجميع الأساسات. واقترح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن يتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بعمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها أكثر من 20 سنة، بحيث يتم التأكد من سلامة هذه المباني ومدى صلاحيتها للسكن حرصا على سلامة الأرواح والسكان، مشيرا إلى ان هذه الإدارة تضم عددا من المفتشين الذين يقومون بعمل التقييم لهذه المباني والتأكد من قيام الملاك بإجراء الصيانات الدورية المطلوبة والتي لها دور كبير في إطالة عمر المبنى، على أن تكون هذه الإدارة الجديدة تعمل تحت مظلة وزارة البلدية. وشدد على ضرورة قيام ملاك العقارات وأصحاب المنازل بضرورة عمل الصيانات الدورية للعقارات والمباني أولا بأول، منوها إلى ضرورة أن يتم إصدار شهادة تؤكد أن المبنى صالح مثلا لمدة 5 سنوات، ثم بعد انتهاء هذه السنوات يتم عمل تقييم شامل مرة أخرى والتأكد من عدم إجراء اي تعديل او إزالة بعض القواعد أو الأساسات بحيث تؤكد هذه الشهادة انه آمن للسكن، ولا يعرضنا لا قدر الله لوقوع حالات انهيار احد المباني التي يقطنها السكان. المهندس أحمد الجولو: اختيار المكتب الهندسي والمقاول الأكفاء يرى المهندس احمد الجولو أن هناك عدة اسباب قد تؤدي إلى انهيار وسقوط المباني، مشيرا إلى انه يجب على ملاك المباني التأكد من اختيار التصميم والتنفيذ الجيد، وكذلك اختيار المواد الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلة في المبني الإنشائي، مع ضرورة إجراء اختبارات التربة، مشيرا إلى أن التربة هي الأساس الذي يتم بناء المنشآت فوقه، لذلك فإن دراستها ومعرفة ما تستطيع أن تتحمله يُعتبر من الأشياء الهامة والتي يجب الاهتمام بها جيداً، فمن خلال اختبار التربة يتم معرفة الحد الأقصى لعدد طوابق المبنى. وأشار إلى اهمية اختبار الخرسانة وقوتها، مع ضرورة عزل أسطح المباني، والاهتمام بعدم وجود مياه جوفية محيطة بالمبنى، مشددا على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول المتمكن، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشار م. الجولو إلى ضرورة الرقابة على مصانع الاسمنت المستخدم، منوها إلى ان هناك اسبابا كثيرة لتفسير ظاهرة انهيار المباني، وقد تكون احتمالية أن المبنى قديم، وتم عمل الصيانة او الترميم بشكل خاطئ، فالصيانة إذا لم تتم بطريقة مدروسة وسليمة ستؤدي إلى احداث اضرار بالمبنى. وتابع قائلا: قد يكون هناك تسرب مياه وبدوره أثر على الحديد، وأدى إلى نهيار المبنى وسقوطه، ولذلك لابد من التأكد من عمل الصيانة الدورية والوقائية بشكل دوري، واتمنى السلامة للجميع. المهندس محمد النعيمي: الصيانة وفقاً للإجراءات الهندسية والبلدية نوه المهندس محمد حسن النعيمي- مُحكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، إلى تعدد أسباب انهيار المباني، مشيرا إلى أن هناك أسبابا هندسية، فيبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، منوها إلى انه اذا افترضنا أن مرحلة التصميم قد تم انجازها بشكل سليم وفقاً للأصول الهندسية فإنه تتبقى مرحلة تنفيذ المخططات الهندسية على أرض الواقع، والتي تأتي على عاتق المهندس المشرف على الموقع والمقاول. وتابع قائلا: وأي أخطاء في هذه المرحلة قد تكون كارثية حيث أن هنالك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، ومنها الالتزام بجودة المواد المستخدمة في البناء وعدم مخالفة التصاميم والمواصفات الهندسية واخذ الاحتياطات الفنية واتباع المعايير الهندسية عند التأسيس، والقيام باختبار الخلطة الخرسانية وكذلك عمل اختبارات لجميع المواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وأكد على أن أية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتا إلى أهمية التزام مالك المبنى بالقيام بالصيانة اللازمة للمبنى، والاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، حيث يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام. واستطرد قائلا: فالمبنى السكني يختلف عن التجاري وعن استخدمه كمخازن، وهكذا فإن أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. ولفت م. النعيمي الى عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد السيد: الحصول على الموافقات قبل تعديلات بالمباني أوضح المهندس خالد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان هناك أسبابا عديدة لانهيار المباني والمنشآت، مشيرا إلى ان سقوط أو انهيار المباني يعتبر ظاهرة نادرة في قطر، إلا انه بشكل عام فإن اسباب انهيار المباني تعود إلى وجود نقطة ضعف في المبنى مما يزيد المخاطر. ولفت إلى انه من الممكن أن يرجع السبب في الأحمال، خاصة عندما يتم تحميل المبنى أكثر من الطاقة التي بنيت على اساسه، منوها إلى أنه يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام، خاصة وانه أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. وتساءل هل المباني القديمة لديها خرائط، وهل يتم مراجعة الخرائط القديمة في حالة إضافة طابق أو اجراء تعديلات للمبنى، مشددا على انه يجب دراسة اية طلب لعمل زيادة في الطوابق، كما يجب عدم الاعتماد فقط على الخرائط، بل لابد من عمل دراسة جديدة لمعرفة تحمل العمود، خاصة وأن كل مبنى لديه عمر افتراضي. وتابع قائلا: كما يجب الاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، مع ضرورة بحث اسباب المخاطر المحتملة، خاصة عند تغيير وضع الحالة التي عليها المبنى، إذ اننا في قطر ليس لدينا الأدلة الجنائية الهندسية المختصصة لدراسة اسباب انهيار المباني. ونصح م. السيد الجهات المختصة التي تمنح التراخيص، خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة، بعدم الاعتماد على الرسوم والخرائط فقط، منوها إلى أن البعض من أصحاب العقارات يقومون بعمل تعديلات دون الرجوع للجهات الرسمية للحصول على الموافقة، وهذا امر خاطئ، بل يجب في حالة إضافة بناء او عمل تعديلات بالمبنى دراسة وضع المبنى قبل البدء فيها.

اختتمت أعمال ورشة عمل اجراءات سلامة المباني المخصصة للمهندسين والاستشاريين والمكاتب الهندسية العاملة بالدولة، والتي تنظمها الادارة العامة للدفاع المدني في اطار الفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس الذى ينطلق في الثاني من شهر نوفمبر المقبل بينما تستمر ورشة الصحة والسلامة المهنية حتى الاسبوع المقبل . وأوضح الرائد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الوقاية والمنسق العام لمؤتمر ومعرض الدفاع المدني الخامس ان الادارة العامة للدفاع المدني حرصت هذه المرة على تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة المتميزة قبيل موعد المعرض والمؤتمر مباشرة من اجل اعطاء المزيد من الزخم والتفاعل من قبل المختصين من المهندسين والاستشاريين وغيرهم من المعنيين في مختلف المجالات . وأشار الى ان الاسبوع المقبل سيشهد عقد مجموعة من ورش العمل المتميزة حيث ستعقد اربع ورش متتالية منذ الاثنين المقبل وحتى وحتى الخميس 29 أكتوبر والورش هى تأهيل المجتمع لمواجهة المخاطر وتقدمها المدربة كارولين سميث خبيرة التدريب بالأكاديمية الامريكية للإطفاء والحريق وتدور حول رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال ادارة الازمات والحد من المخاطر ، والورشة الثانية بعنوان كيفية الاستعداد لإدارة الازمات والكوارث ويقدمها الدكتور كلارك بورتن المنسق العام للمعهد الامريكي لإدارة الازمات وتدور حول الاستعداد العلمي لإدارة الازمات والكوارث وكيفية التعامل معها على مستوى الدولة وكيفية توزيع الادوار القيادية اثناء الازمات ، اما الورشة الثالثة فتأتي تحت عنوان الايواء والاخلاء وتقدمها الدكتورة تريشا وتشنتدروف نائب مدير الازمات والكوارث بجامعة دلور وتدور الورشة حول التعرف على اهمية اهم واحدث الاساليب المتبعة في اخلاء المنشآت والمساكن وكيفية التعامل مع الحريق في مراحله المختلفة ، اما الورشة الرابعة والتي ستعقد بتاريخ 29 اكتوبر الجاري فستكون تحت عنوان حماية المنشآت وكيفية التعامل بعد حدوث الازمات ويقدمها المدرب الدكتور مارك تروتمان مدير المركز الامريكي لحماية المنشآت الحيوية بجامعة جورج ميسون وتتضمن محاور حول تنمية القدرة على حماية المساكن والمؤسسات الحيوية. واشار الرائد حسين العلي ان هذه الورش سيستفيد منها كل القائمين على الامن والسلامة في مختلف المنشآت والهيئات والمختصين في المجالات ذات العلاقة موضحا ان معرض ومؤتمر الدفاع المدني يسعى الى تحقيق أهدافه على كافة المستويات بحيث لا يقتصر على المنتجات والاليات فقط بل يسعى الى تحقيق مزيد من الوعي الحقيقي بإجراءات السلامة ومواجهة المخاطر والازمات ورفع قدرات الاشخاص المعنيين والجهات المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ والازمات وفقا لأسس علمية والاستفادة من الخبرات الدولية ، مضيفا ان اختيار موضوعات الورش تم بعناية ودقة متوقعا انها ستمثل اضافة الى كل المشاركين واوضح ان ورشة اجراءات السلامة في المباني التي اختتمت امس كان عليها اقبال كبير من المهندسين والمختصين وقدمها كل من المحاضرين جوزيف بريستيج وكارلسون تناولت العديد من المحاور منها اهمية السلامة في المباني ومتطلبات الأمن والسلامة للمباني الجديدة والقائمة وكذلك المبادئ الأساسية للأمن والسلامة وكيفية حساب المخارج التي يحتاجها المبنى الأمثل ، والتعرف على إضاءة الطوارئ في المباني وكيفية توزيعها والتعريف بنظام الإطفاء للمباني ( مرشات المياه ) وطرق تركيبها ومناقشة أنواع المرشات ومدى احتياج المباني لها ، وشرح كيفية التحكم في نظام المرشات في حالة حدوث حريق وتطبيق الحسابات الخاصة بالمرشات وحساب كمية المياه التي يحتاجها المبنى والتعرف على الأنظمة واللوائح المتبعة في هذا المجال وكيفية فحص نظام الحريق وصيانته والتعرف على الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى عدم عمل النظام بكفاءة .

انطلقت مساء الأحد الماضى بفندق هيلتون الدوحة اعمال ورش العمل المتخصصة في اجراءات سلامة المباني والصحة المهنية للمهندسين والاستشاريين والمكاتب الهندسية العاملة بالدولة والتي تنظمها الادارة العامة للدفاع المدني في اطار الفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس الذى تنطلق فعالياته في الثاني من شهر نوفمبر المقبل. ويشارك في الورش عدد كبير من المهندسين والاستشاريين والمختصين من المؤسسات والمكاتب الهندسية والهيئات والجهات المعنية بالدولة . وقد افتتح ورشة سلامة المباني وورشة الصحة والسلامة المهنية العميد امان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني حيث أوضح ان نشر ثقافة السلامة وتوعية المجتمع بكافة فئاته تتطلب تضافر كافة الجهود من اجل الوقاية والحماية ، موضحا ان الورش التي ستعقد تباعا وتتناول العديد من الموضوعات حول اجراءات السلامة في المباني والمؤسسات وكيفية تقييم المخاطر وتطوير خدمات الطوارئ والاستجابة لها وكذلك تحديد متطلبات التخطيط والاخلاء والتدريب عليها ، كما تتناول العناصر الاساسية لخطط الاخلاء ودمج اجراءات الاستجابة في ادارة مكافحة الحرائق وأشار الى الإقبال الكبير على الورش التي تنظمها الادارة العامة للدفاع المدني الامر الذى يؤكد رغبة المكاتب الهندسية والجهات العاملة في الدولة على الاستفادة من كل ما هو جديد والتعرف على احدث الوسائل في متطلبات السلامة في المباني ، مشيرا الى اهمية خلق ثقافة السلامة في كافة المؤسسات والعاملين فيها من اجل تقليل نسبة المخاطر والخسائر والاعتماد على اساليب تحقق الاهداف المرجوة * تحقيق السلامة من جانبه قدم العميد ابراهيم عبدالرحمن المفتاح مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني الشكر لجميع الجهات والشركات التي حرصت على المشاركة موضحا ان الادارة العامة للدفاع المدني لا تألو جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق السلامة للمجتمع وان الورش التي تنظمها الادارة العامة للدفاع المدني هي فرصة حقيقية لرفع مستوى الاداء عند المهندسين المختصين والاستفادة من خبرات المحاضرين الدوليين الذين لديهم باع طويل في هذا المجال ، مبينا ان التعرف على الوسائل المتطورة في التخطيط الهندسي وسلامة البناء ومواجهة الطوارئ وكذلك السلامة في مواقع العمل تعد من اهم العوامل التي تسهم في تحقيق اهداف الدفاع المدني لتحقيق اعلى مستوى معدلات السلامة خاصة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة. انظمة الاطفاء واوضح الملازم اول ناصر الزيارة رئيس قسم التفتيش والتراخيص بإدارة الوقاية ورئيس لجنة الورش بمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس ان تلك الورش تأتي ضمن مجموعة ورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد سلامة المباني وهو عضو المنظمة الدولية للحماية من الحريق Nfpa وهى واحدة من المنظمات صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال والعاملين فيها لديهم خبرات تمتد لسنوات في مجالات انظمة الاطفاء والحريق والمخططات الهندسية . وأوضح ان الورشة الاولى التي يقدمها كل من المحاضرين جوزيف بريستيج وكارلسون تتناول العديد من المحاور منها اهمية السلامة في المباني ومتطلبات الأمن والسلامة للمباني الجديدة والقائمة وكذلك المبادئ الأساسية للأمن والسلامة وكيفية حساب المخارج التي يحتاجها المبنى الأمثل ، والتعرف على إضاءة الطوارئ في المباني وكيفية توزيعها والتعريف بنظام الإطفاء للمباني ( مرشات المياه ) وطرق تركيبها ومناقشة أنواع المرشات ومدى احتياج المباني لها ، وشرح كيفية التحكم في نظام المرشات في حالة حدوث حريق وتطبيق الحسابات الخاصة بالمرشات وحساب كمية المياه التي يحتاجها المبنى والتعرف على الأنظمة واللوائح المتبعة في هذا المجال وكيفية فحص نظام الحريق وصيانته والتعرف على الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى عدم عمل النظام بكفاءة . كما تتناول الورشة التي تستمر لمدة اربعة ايام محاور المخططات الهندسية وكذلك دليل نظام الإنذار وكيفية استخدامه ومراحل عمل نظام الإنذار ، بالإضافة للتعرف على الأجزاء الرئيسية في نظام الإنذار وتحديد وتطبيق المتطلبات لنظام الإنذار للحالات الطارئة وكيفية ربط الأبواب والمصاعد مع نظام الإنذار . والورشة الثانية حول الصحة والسلامة المهنية يقدمها الخبير الدكتور عصام حجاب وهو مدرب معتمد واستشاري السلامة والصحة المهنية وادارة الازمات والكوارث بجامعة ايسترين ميتشجن الامريكية ، وتستمر لمدة خمسة ايام تتناول العديد من المحاور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية وغيرها ومنها السلامة والصحة المهنية ومخارج الطوارئ مخاطر الحريق وأسبابه ومكافحته مخاطر الكهرباء والحماية منها مخاطر المعدات والآلات وسائل حماية المعدات والآلات توصيل المعلومات للعاملين عن المواد الخطرة ، التعامل مع أسطح العمل والسير الحماية من مخاطر السقوط العمل داخل الأماكن المحصورة العلامات التحذيرية المواد الكيميائية أدوات الحماية الشخصية اجراءات توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي . وتبرز الورشة السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي لتحقيق الأمان والطمأنينة للعاملين في المنشآت .