محليات

620

رواد أعمال ومستثمرون لـ"الشرق": تنظيم السوق الإلكتروني ضرورة لتعزيز ثقة المستهلك

تشهد دولة قطر توسعًا لافتًا في قطاع التجارة الإلكترونية، مدعومًا ببنية رقمية متقدمة ومستويات عالية من ثقة المستهلكين، ما يجعل هذا القطاع أحد أبرز محركات التحول الاقتصادي الحديث. ومع هذا النمو المتسارع، تتزايد أهمية ترسيخ الأطر التنظيمية والتشريعية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط التجاري الرقمي، وتعزيز بيئة آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين.

وفي هذا الإطار، يبرز الدور المحوري للتنظيم القانوني في ضبط ممارسات التجارة الإلكترونية، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، وتحدّ من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية، بما يعزز الشفافية ويكرّس الثقة في السوق المحلي.

إطار قانوني يعزز الثقة في السوق

أكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن الحصول على ترخيص لمزاولة التجارة الإلكترونية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تنظيمية وقانونية تضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن التجارة عبر الإنترنت تطورت من مجرد عرض منتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى منظومة اقتصادية متكاملة تخضع لرقابة وتشريعات واضحة.

وأشار إلى أن الترخيص يمنح النشاط التجاري صفة قانونية، ويجنّب أصحاب المشاريع المساءلة والغرامات، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المستهلك، حيث يسهم ظهور السجل التجاري أوعلامة “ثقة” في طمأنة المتسوقين وتشجيعهم على إجراء المعاملات الإلكترونية بأمان.

الهوية التجارية وتعزيز الموثوقية

من جانبها، شددت رائدة الأعمال نوال الملا على أهمية وجود غطاء قانوني وتشريعي يحمي المشاريع التجارية، خاصة مع الانتشار الواسع للمتاجر الإلكترونية والصفحات المتخصصة في بيع المنتجات.

وأوضحت أن الترخيص يسهم في حفظ الاسم والعلامة التجارية، ويضمن وضوح الحقوق والواجبات، كما يعزز أمان عمليات الدفع الإلكتروني، ويحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الرقمية.

أساس نجاح التجارة الرقمية

بدورها، أكدت رائدة الأعمال بهية السعيد أن نجاح التجارة الإلكترونية واستمراريتها يرتبطان بوجود ضوابط ومعايير واضحة، مشيرة إلى أن الأمان يمثل العنصر الأهم في هذا القطاع.

وأوضحت أن حماية بيانات المستهلك والالتزام بقانون حماية الخصوصية في قطر، إلى جانب استخدام بروتوكولات التشفير والأنظمة الآمنة، تعد من أبرز متطلبات إنشاء متجر إلكتروني موثوق. كما لفتت إلى أهمية الحصول على علامة “ثقة”، التي تمنح للمتاجر المستوفية لمعايير محددة، وتوفر سياسات شفافة للاستبدال والاسترجاع، بما يعزز تجربة تسوق آمنة ومريحة.

التراخيص.. ضمان للأمن والتنظيم

من جهتها، أكدت رائدة الأعمال مريم النعيمي أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يمكن أن يتحقق دون إصدار التراخيص اللازمة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للأنشطة التجارية عبر الإنترنت.

وأوضحت أن التراخيص توفر غطاءً قانونيًا يحمي المتاجر والمتسوقين، وتضمن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، خصوصًا فيما يتعلق بحماية البيانات البنكية ومنع عمليات الاحتيال. كما تسهم في تنظيم السوق ومنع العشوائية، بما يعزز بيئة أعمال أكثر استقرارًا وثقة.

وتتضمن شروط الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في قطر عددًا من المتطلبات الأساسية، من بينها قيد مقدم الطلب في السجل التجاري، وتحديد النشاط التجاري المراد ممارسته عبر الإنترنت، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط.

كما يشترط تحديد الموقع الإلكتروني المستخدم في النشاط، والحصول على رخصة مستقلة لكل موقع في حال تعدد المنصات، على أن تتضمن الرخصة كافة البيانات المرتبطة بالموقع والنشاط، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

ويؤكد مجمل الآراء أن التجارة الإلكترونية في قطر تسير بخطى متسارعة نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، مدعومة بتشريعات واضحة وبنية تقنية متطورة، ما يسهم في بناء سوق رقمي آمن ومستدام، يعزز ثقة المستهلكين ويدعم نمو المشاريع ورواد الأعمال في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضاً

التجاري يتيح حل التقسيط في التجارة الإلكترونية

قطر تعزز استثماراتها العالمية في التجارة الإلكترونية

إقبال كبير من رواد الأعمال على برنامج "دعم"

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري

رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني