اقتصاد

1025

البورصة تحقق مستويات قياسية هذا العام

كشف خبراء اقتصاديون ومختصون بالقطاع المالي عن جملة من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحقيق بورصة قطر تعاملات إيجبية وارتفاعات قياسية اخترقت مستويات القمم التاريخية التي حققتها في أوقات سابقة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن النتائج الإيجابية للشركات وارتفاع أسعار الطاقة والتسهيلات الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرا، وفوائض الموازنة، ورفع نسب تملك الأجانب، واستضافة كاس العالم 2022، عوامل مهم لتحقيق الطفرة التي يشهدها مؤشر البورصة وتوقعوا استمرارها للفترة القادمة بناء على المعطيات الاقتصادية والتقارير المحاسبية لنتائج أعمال الشركات لعام 2021 وتوقعات الربع الأول من العام 2022.

قفزة كبيرة

وفي تحليل لحركة تعاملات البورصة، يقول الخبير الاقتصادي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن المؤشر العام للبورصة شهد مؤخرا ارتفاعا بحوالي 387 نقطة بنسبة 2.75 % في إحدى الجليات، ووحقق المؤشر العام 14476 نقطة والذي يعتبر الأعلى في تاريخه، كما لوحظ حصول ارتفاع كبير في السيولة خلال التعاملات في الفترة الأخيرة ممايدل على دخول كمية كبيرة من الأموال من مستثمرين من الخارج، حيث بلغت قيمة التداول في إحدى الجلسات أكثر من 1.015 مليار ريال ويضيف النعيمي أن مؤشر البنوك تصدر الارتفاع بنسبة 3.89 % وهذا يعتبر قفزة كبيرة في الارتفاع للمؤشر العام لقيمة التداول حيث أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر في انتظار نتائج الربع الأول لهذا العام والتي يبدومن مؤشراتها أن العديد من الشركات يتجه لتحقيق ارتفاع كبير في أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ويضيف الخير الاقتصادي أن أداء بورصة قطر يقترب من مستوياته التاريخية التي حققها في العام 2014 والتي ارتقى فيها المؤشر إلى مستوى 14335 نقطة، وذلك بعد كسره لحاجز 14 ألف نقطة في معاملات الأسبوعين الأولين من شهر أبريل الجاري. وأرجع المحلل المالي الأداء القوي لبورصة قطر بالدرجة الأولى إلى قوة أداء القطاع البنكي والذي سجل مؤشره في تعاملات الأسبوع الأخير مستوى تاريخيا منذ انطلاقته في العام 2007 متجاوزا 6182 نقطة.

وقال النعيمي في قراءته لأداء البورصة إن الانتعاش الذي يشهده القطاع المصرفي يعود في جزء منه إلى شراءات الأجانب، حيث لوحظ تحول عدد من المستثمرين لأسواق الخليج ومنها السوق القطرية في بحث عن ملاذات آمنة وعوائد أعلى. وقال إن السماح للشركات المحلية بفتح رأس مالها لتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، ساهم في استقطاب هذه المحافظ الأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف العالي للبنوك القطرية من قبل الوكالات العالمية المتخصصة في المجال. وأشار إلى أن موجة شراءات استباقية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام 2022 لوحظت في الفترة القليلة الماضية وهوما أدخل ديناميكية على أداء البورصة وجعلها تقترب من مستوياتها التاريخية، حيث من المنتظر تجاوزها في الفترة القادمة.

اختراق القمة

وفي قراءة لأداء البورصة وآفاقها المستقبلية، يقول المحلل المالي أحمد عقل في حديثه لـ الشرق إن الجلسات الأخيرة للبورصة شهدت جلسات مهمة جدا وارتفاعات ممتازة واختراقات لأعلى قمة تاريخية، وتحقيق قمة تاريخية جديدة فوق مستوى 14476 نقطة، مشيرا إلى أنه في هذه الجلسات كانت مستويات السيولة مهمة وتعدت سقف المليار ريال في جلسة الأحد مثلا، وكان هناك زخم شرائي قوي وهو اختراق شرائي واضح.

واضاف عقل أن أكثر الشركات ارتفاعا كانت ضمن القطاع البنكي الذي كان له دور كبير في الارتفاعات وبالتالي كان من الواضح التوقعات الإيجابية التي كانت موجودة لدى المتداولين بخصوص نتائج أعمال الربع الأول للقطاع المصرفي. وبكل الأحوال يقول عقل: إن هذه الارتفاعات هي ارتفاعات حقيقية وواضحة وأسبابها تعود إلى عدة أمور أولها النتائج الايجابية التي تم تحقيقها على مستوى عام 2021 والتوزيعات السخية مقارنة بأسعار الأسهم والتي جعلت من الدوحة هدفا للمستثمرين، وثاني هذه الأسباب توقعات المستثمرين للربع الأول من 2022 والأداء القوي للاقتصاد القطري، ضف إلى ذلك الفوائض بالميزانيات، الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة، وهذه العوامل كان لها دورها كذلك في هذه الارتفاعات، ودور كيير ومهم جدا بدعم القطاع البنكي، وبفرض حالة من التفاؤل والنظرة الإيجابية بخصوص الفترة المقبلة. هذا إلى جانب القوانين والتشريعات المهمة التي تم فرضها بدولة قطر والتي يأتي على رأسها رفع تملك الأجانب بنسبة 100%، وبالتالي حالة تفاؤل بدخول محافظ ولاعبين أجانب جدد للسوق وهوما يتضح بالفعل مقارنة بمستويات دخول الأجانب للبورصة قبل هذه الفترة، وبنفس الوقت الإعلانات التي تمت مؤخرا على مستوى المشؤشرات المالية مثل مؤشر مورجان ستانلي وغيره من المؤشرات التي تتوقع دخول نحو2.8 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة في منطقة الخليج وفي مقدمتها بورصة قطر وبوصة السعودية وبورصة الكويت وبورصات الامارات، وهناك سبب تفضيلي لبورصة قطر سببه استضافة كأس العالم، وتأثيره الايجابي المتوقع على الاقتصاد القطري والطفرة المتوقعة خلال الربع الأخير والنصف الثاني من عام 2022 التي تعتبر محفزا أساسيا ومهما جدا، كما أن الشفافية والقوانين الجاذبة للاستثمار بدولة قطر أحد أهم الأسباب لهذا الدخول. كما لا ننسى ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية ببقاء ارتفاعه على المدى الطويل ولاننسى الدور المحوري والمهم للتوسع في مشاريع الغاز التي تزيد الثقة في مستقبل الغاز القطري، والتوقعات وخطة رفع انتاج الغاز بحلول 2027 تضيف العديد من عوامل الثقة على المشهد الاقتصادي بدولة قطر. ويختم السيد عقل قائلا: عندنا أداء قوي وارتفاعات ممتازة على صعيد الأسهم القيادية، وشهدنا تحركا من المتوقع أن يستمر خلال الفترات القادمة وسيكون تأثير هذا الاختراق دافع للوصول إلى قمم جديدة.

التقارير المحاسبية

وفي حديث لـ الشرق قال السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن أداء بورصة قطر خلال الفترة الأخير يعكس قوة الاقتصاد القطري ونشاط قطاع الأعمال الذي تزايد بعد فترة الإغلاق والهدوء التي فرضتها جائحة كوفيد. وأشار الزبيدي إلى أهمية التقارير المحاسبية الختامية لأعمال الشركات في توجيه الشركات التوجيه السليم فيما يخص الشفافية والحوكمة، وكذلك ضبط أعمال الشركات والتدقيق على بياناتها بشكل صحيح وسليم بما يساعد على حسن اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة والمساهمين. وأضاف الزبيدي في حديثه لـ الشرق: نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ حاليا هوأن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هوالقراءة وليس الاستقراء.

العائد الاستثماري

وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد عبدالعزيز العمادي، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخرا بعثت الارتياح في أوساط المستثمرين، وساهمت في زيادة العائدة الاستثماري لدى المتعاملين بالقطاع، وهي حركة تدل على أن بورصة قطر ستظل وجهة المستثمرين في المنطقة وسيتعزز أداؤها خلال الفترة المقبلة. وأشار العمادي إلى أهمية الأنباء التي تم الإعلان عنها مؤخرا ومنها إعلان البورصة عن إبرامها اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل.

وقال العمادي إن مثل هذا الاتفاق يعني أن البورصة توسع تحالفاتها الاستثمارية لصالح المستثمرين، حيث إن الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء، حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وجميع هذه الحلول ستكون في صالح تطور وتحديث آليات التدوال وبما يعود بالنفع على المستثمرين والمتعاملين مع السوق.

الأكثر جاذبية

ويقول المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين بالسوق بشأن آفاق البورصة في عام 2022، بشكل عام وبفضل استضافة المونديال الذي سيمنح جميع قطاعات السوق دفعة قوية إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتشريعات الجديدة المتوقع سريانها بالعام الجديد والتي ستتيح للأجانب تملك 100% من جميع أسهم الشركات القطرية. وأضاف المفتاح أن هناك سيولة أجنبية جديدة دخلت إلى السوق مع مطلع العام الجديد وهو ما تكشفه أحجام التداولات ومن المتوقع زيادة الاستثمارات المؤسسية الأجنبية بالأسهم القطرية خلال العام الجاري، حيث تبدو الأسهم التشغيلية والثقيلة هي الأكثر جاذبية في السوق إلى جانب أسهم قطاعي التأمين والبنوك. كما أن كافة المؤشرات تشير بقوة إلى مواصلة وضع السوق في التحسن لا سيما مع استمرار مستويات أسعار النفط في الارتفاع، وهوالأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب على الاستثمار في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة المدرجة في البورصة وبالتالي زيادة قوة وجاذبية البورصة القطرية. ولفت المفتاح إلى أن هناك توقعات بإدراجات جديدة في بورصة قطر في عام 2022، وهوما يعني زيادة عمق وسيولة السوق سواء في بورصة قطر الرئيسية أوسوق الشركات الناشئة خصوصا أن البورصة قامت بجولات ولقاءات مع حزمة من الشركات العائلية بهدف حثها على التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمه والقيام بطرح عام أولي (اكتتاب عام) وإدراج أسهمها في البورصة، بينما شهدت البورصة خلال العام الماضي تدشين سوق الشركات الناشئة وإدراج شركتين وهما: الفالح التعليمية القابضة ومجموعة مقدام القابضة ويتمتع سوق الشركات الناشئة بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.

شركات التأمين

وفي حديه لـ الشرق توقع رجل الأعمال منصور المنصور، إن البورصة تواصل تحقيق أدائها الإيجابي خلال العام الجاري 2022، وتحقق أسهم بعض الشركات، مثل شركات الاتصالات والتأمين، ارتفاعا خلال العام الجاري مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. وأضاف إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 75 مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد والشركات من الحفاظ على نموها واستمراريتها. وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر. وقال منصور المنصور إن الأداء القوي الذي نشهده حاليا من خلال نتائج أعمال الشركات وحجم التوزيعات النقدية والأرباح يعكس نجاح الخطط السابقة، وهوما يتوقع معه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من نموالأعمال، ومزيدا من المشاريع التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

10 شركات

اقتنصت 10 شركات نحو 86.85% من أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر ككل بنهاية ديسمبر 2021. وحسب أحدث إحصائية بلغت أصول الشركات العشر 2.009 تريليون ريال (555.46 مليار دولار)، بنمو7.62% مقابل 1.866 تريليون ريال (515.92 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2021. وتضم القائمة 7 بنوك وهم: قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والتجاري، والدوحة، وقطر الدولي الإسلامي، والأهلي، كما تضم 3 شركات وهي: أوريدو، وإزدان القابضة، وقطر للتأمين. ويعكس نموأصول الشركات تعافيها من التداعيات السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا في 2020، ومحاولتها العودة إلى خطط النمووالتوسع من جديد، مع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبلغت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر البالغ عددها 47 شركة إلى 2.31 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021، مقارنةً بـ2.15 تريليون ريال بنفس الفترة من 2020، بارتفاع سنوي 7.44%.

اقرأ المزيد

مجموعة لاندمارك قطر تسجل مرونة في عملياتها التشغيلية

حافظت مجموعة لاندمارك قطر على استمرارية أعمالها واستقرار عملياتها خلال الفترة الموسمية الأخيرة، مدعومةً بتنفيذ مرن، وتخطيط منضبط،... اقرأ المزيد

166

| 23 أبريل 2026

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات عند ‌التسوية اليوم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار، أو... اقرأ المزيد

84

| 22 أبريل 2026

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتراجع البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي

أعلنت ‌إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في ‌حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج... اقرأ المزيد

88

| 22 أبريل 2026