محليات

3406

قطر نجحت في تعزيز حقوق العمالة الوافدة عبر حزمة من الإصلاحات

 الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة

نفذت التنمية الإدارية 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال في الربع الأول من العام الجاري

 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت لضمان سلامة وصحة العمال في قطر

تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية               

نفذت قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة حيث تم الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات في الأمم المتحدة.

وقد نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال.

تعزيز حماية الأجور

وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العاملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.

وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر، وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى.

إشادة دولية بجهود قطر

وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية. حيث انشأت في مارس 2018 لجان فض المنازعات العمالية وفي ابريل من العام الماضي افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في العاصمة الدوحة وفي سبتمبر 2018 أيضا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي أكتوبر من العام الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وأيضا قامت قطر بافتتاح أول مركز تأشيرات في كولومبو وسريلانكا، وفي ابريل 2019 وقع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قرارا ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة.

زيارات تفتيشية

وفي الربع الأول من العام 2019 نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الزيارات التفتيشية لضمان سلامة وصحة العمال في قطر، حيث قامت بـ 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال و 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت.

دعم حقوق العمال

وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال. كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وامن للعمال. واستطاعت قطر ان تصبح نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم.                                    

اقرأ أيضاً

الخليفي يجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنظم مائدة مستديرة حول منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

البيئة: تفعيل خدمة إصدار تصاريح مواقف الكبائن في سيلين 

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف: لا حج بلا تصريح

بلدنا تبرم اتفاقية تعاون استشاري مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع الألبان في سوريا