تقارير وحوارات

261

"تحديات الأمن بالمنطقة العربية" مؤتمر يلتئم بالدوحة

في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل استضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية".

المؤتمر، يعقد، تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشاركا من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب.

وسيشارك به، رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية.

وسيوفر المؤتمر فرصة ذهبية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلاً عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جلسات العمل

وسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولة التي تلي الجلسة الإفتتاحية التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان.

الورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما ستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

أما الجلسة، الرابعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية.

ويُعَد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.