عربي ودولي

329

مخطط إستيطاني لبناء 181 وحدة جنوب القدس

كشف قيادي فلسطيني، عن مخطط إسرائيلي لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عليه ما تُسمى ببلدية القدس يسمح للمزيد من التوسع الإستيطاني غير الشرعي في المستوطنة.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن هذا المخطط تم تأجيله عدة مرات بضغط من الولايات المتحدة التي ترى في النشاط الإستيطاني غير الشرعي عقبة لتحقيق حل الدولتين، لكن مع التداعيات السياسية الإسرائيلية الداخلية لقرارات منظمة اليونسكو الرافضة لادعاءات الاحتلال الكاذبة حول علاقته بالحرم القدسي الشريف، ارتأت حكومة الاحتلال السماح لما يسمى ببلدية القدس المضي قدمًا بالمخطط الإستيطاني غير الشرعي لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تُشكل عصب حكومة نتنياهو.

وأكد دلياني في تصريح له اليوم أن الحراك الدولي لوقف الاستيطان اللاشرعي الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين لا يرتقي للمستوى المطلوب، حيث يقتصر على التنديدات وبيانات الاستنكار.

وتصادق ما تسمى باللجنة الثنائية للتخطيط والبناء ببلدية القدس المحتلة الأسبوع المقبل على المخطط، ويشمل المخطط القيام بأعمال هندسية على الأرض، وتشييد جدران معدة لتسهم لاحقًا في فتح الطريق أمام بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالمنطقة المذكورة.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 27 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قاصرون. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن 11 مواطنا جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، غالبيتهم من بلدة الخضر. فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، و3 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين اعتقلوا من مدينة القدس. كذلك استولت قوات الاحتلال، أمس، على منزلين في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم، وحولتهما إلى مركزي تحقيق مع الشبان المعتقلين.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الاحتلال يروج لمشروع قانون سيسمح بتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"، بحيث تتيح له فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية، أو يقيد حركته من أجل "مصالح الدولة وأمنها". ولا يلزم مشروع القانون الوزير بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته، كما أنه يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد. وتناقشه لجنة الدستور في الكنيست الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في درعا جنوبي سوريا

بدول عربية وإسلامية.. آلاف المصلين يؤدون صلاة الغائب على أبوعبيدة ورفاقه 

ستارلينك تبدأ إعادة هيكلة كوكبة أقمارها الصناعية

أخبار ذات صلة

وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بوسط الهند نتيجة تلوث مياه الشرب

مصر.. تفاصيل صادمة لواقعة تعدي طالب على معلمته بسلاح أبيض