عربي ودولي

371

حذرت من عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين..

هيومن رايتس: مثول مهندس مختفٍ قسراً أمام محكمة عسكرية بالبحرين

قالت "هيومن رايتس ووتش": إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل - نيسان 2017.

وبقي مكان سيد علوي مجهولا حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 أكتوبر - تشرين الأول أنه كان محتجزا لدى الجيش مع 3 آخرين، سيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسيّد علوي، مهندس اتصالات، احتجزته السلطات البحرينية بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أسابيع دون الاتصال بمحام أو بعائلته.

واعتقلت قوات الأمن علوي، موظف في شركة اتصالات "بتلكو" الحكومية، من مكان عمله في 24 أكتوبر - تشرين الأول 2016. في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، تلقت أسرته إجابات متناقضة بدت غير دقيقة، فضلا عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه، بحسب ما قالت زوجته وقتها لـ هيومن رايتس ووتش. انقطعت أخباره عن عائلته، ثم سُمح له لاحقا بإجراء 3 مكالمات هاتفية قصيرة الفارق بينها 6 أسابيع، بين أواخر نوفمبر- تشرين الثاني 2016 وأواخر فبراير -شباط 2017.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة، أخفته قسرا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين".

كما أُخفت قوات الأمن قسرا فاضل راضي، أحد المدعى عليهم الآخرين، لعدة أسابيع بُعيد اعتقاله من منزله الساعة 3 صباحا يوم 29 سبتمبر- أيلول 2016. لم يُبلغ العناصر الذين نفذوا الاعتقال أسرته بمكان احتجازه أو سببه، بحسب "منظمة العفو الدولية". أخبرت النيابة العامة أسرة راضي في 9 مايو - أيار أن قضيته حُوّلت إلى مدعين عامين عسكريين.

أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن. اعتقل كلاهما في أواخر مايو - أيار عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية دراز، قُتل خلاله 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصا. قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، إن الأربعة محتجزون جميعا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم.