اقتصاد

1733

وزارة التجارة: مرسوم قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الاستهلاكية يحمي السوق من التقلبات

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية.

وأضافت وزارة التجارة والصناعة "أن هذا المرسوم بقانون يضمن انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية".

وأوضحت أن هذا المرسوم بقانون، يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشارت إلى "أن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأناً خاصاً بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة."

كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضاً إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والانذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر.

ولفتت في هذا السياق إلى توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية.

كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من سعادة وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها.

وبينت أن الأهداف التي يسعى المرسوم بقانون لتحقيقها، هي تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتا في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقا لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة.

ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى جملة من تلك الأدوات والمبادرات ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة.

ونوهت إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضاً

جهاز قطر للاستثمار يعلن استثماره في صندوق بنك لشا

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 1.38 في المئة خلال الأسبوع الجاري

الدولار يستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

الذهب يرتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

التجارة: 3 مستويات لتصنيف مخالفات حماية المستهلك.. وهذه أبرز مخالفات خدمات ما بعد البيع