تقارير وحوارات

500

الدستور المصري الجديد يخيب آمال دعاة التغيير

مخطئ من يظن أن مشروع الدستور المصري الجديد الذي تعكف على إعداده لجنة الخمسين المنوط بها بإجراء تعديلات دستورية على "دستور الإخوان"، بحسب المعارضة، لبى طموحات "دعاة التغيير" وشباب الثورة الذين يعتبرونه أنه يترك امتيازات الجيش على حالها.

مشروع الدستور الذي أوشك على الانتهاء، سيكون الاستفتاء عليه بنهاية العام الجاري أو مطلع السنة المقبلة الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي.

وبدأت الاحتجاجات على مرسي نهاية العام 2012 عندما أصدر إعلانا دستوريا سعى من خلاله، بحسب معارضيه، إلى احتكار السلطة. وبعد 7 أشهر من صدور هذا الإعلان عزله الجيش وعطل على الفور الدستور الذي صدر في عهده والذي وضعته لجنة هيمن عليها الإسلاميون وكان يفتح الباب، بحسب المعارضة آنذاك، لـ"أسلمة التشريع".

وبعد عزل مرسي، قامت الحكومة التي شكلها الجيش بتعيين 50 شخصا، معظمهم من الليبراليين، لمراجعة الدستور.

وتضم اللجنة عضوين إسلاميين لكن لم يمثل فيها الإخوان المسلمون الذي تعرضوا بعد عزل مرسي لحملة أمنية واسعة.

وتوجد خلافات حول مشروع الدستور داخل لجنة الخمسين نفسها. وتعد البنود المتعلقة بالجيش من ابرز نقاط الخلاف في وقت تشهد فيه البلاد انقساما بين أنصار الجيش ومعارضيه سواء من الإسلاميين و من الحركات الشبابية العلمانية.

تجميد عضوية

وقرر عشرة من أعضاء لجنة الخمسين مساء أمس الثلاثاء تجميد عضويتهم فيها احتجاجا على توقيف متظاهرين كانوا يحتجون أمام مقر انعقاد اللجنة على مادة في مشروع الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، إلا أن معظم هؤلاء عادوا إلى المشاركة في أعمال اللجنة صباح الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

ونصت المادة المثيرة للجدل على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".

وكان إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مطلبا رئيسيا رفعه الناشطون الشباب في أعقاب إسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011.

وتشير مسؤولة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف إلى أن هذا النص "يضيف أعضاء المخابرات العامة إلى قائمة العسكريين الذين لا يمكن محاكمتهم إلا أمام القضاء العسكري" وهو ما ترى فيه "توسيعا لحصانة" أجهزة الأمن في حين كان الاحتجاج على ممارسات رجال الشرطة احد الدوافع الهامة لثورة يناير 2011 وهو ما انعكس في شعارها الرئيسي آنذاك "عيش (خبز)، حرية، كرامة إنسانية".

وتعتقد مريف إنه "إذا كان الإطار العام لمشروع الدستور أفضل في مجال حماية حقوق الإنسان" لأنه ينص على التزام مصر بالمواثيق الدولية بهذا الشأن، "إلا أنه ليس هناك تغييرا جذريا بسبب البنود التي تبقي على امتيازات الجيش".

يضع مشروع الدستور الجديد كذلك موازنة القوات المسلحة بعيدة عن أعين المدنيين وينص على إدراجها كبند واحد (رقم كلي من دون تفاصيل) في الموازنة العامة للدولة وان كان تضمن بندا آخر يسمح بمناقشتها في إطار "مجلس الدفاع الوطني" الذي سيضم إضافة إلى قادة الجيش رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والمالية والداخلية.

الشريعة الإسلامية

أما الموضوع الآخر المثير لكثير من الجدل فهو موضوع تفسير الشريعة الإسلامية رغم وجود إجماع على إبقاء المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد المادة 219 التي كانت تسمح باعتماد أكثر التفسيرات تشددا للشريعة الإسلامية ولكن حزب النور السلفي حاول إعادة هذه المادة من باب خلفي بادراج مضمونها في ديباجة المشروع الجديد ما دفع ممثلي الكنائس المصرية إلى التهديد أكثر من مرة بالانسحاب.

وقال يورج فيدك مان أستاذ القانون الدستوري في جامعة تولان بنيو اورليانز، الذي قام بدراسة مقارنة لدستوري 1971 و2012 وللنص الذي تعمل عليه حاليا لجنة الخمسين ان " روح الثورة التي اطاحت حسني مبارك لم تنتقل الى هذا النص".