عربي ودولي

1544

ترامب يتوعد فرنسا بـ"إجراءات انتقامية" بسبب "رسوم غافا": موعدنا 2 ديسمبر

أعلنت إدارة دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر الإجراءات الانتقامية رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة (غافا).

وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان أنه "على وشك استكمال التحقيق" في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية و"سيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر"، موضحاً أن "الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

ورسم "غافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على "غافا" إجراءً ”تمييزياً للغاية“.

وفي نهاية أغسطس الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه توصل إلى "اتفاق جيد جداً" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن.

وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت واليوم الذي ستطبق فيه، مشيراً إلى أن فرنسا "ستلغي" الضريبة التي تفرضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دون المزيد من التفاصيل.

فما هي قصة خلاف فرنسا مع عمالقة الإنترنت ولماذا وما هو الموقف الأمريكي ولماذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض ضرائب على "غافا" رغم تضامنهم مع باريس في هذا الشأن؟

ووجدت شركات التكنولوجيا الكبرى "غافا"، نفسها في مواجهة مع دول أوروبية كبرى كانت بدايته، بحسب تقارير إعلامية، بسبب تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي جاء فيه: "لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام"، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة.

وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية

تصريحات مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها.

وهناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن "رسوم غافا" يرجعه البعض إلى الخوف من انتقام واشنطن، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف.

كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت" في 17 مايو الماضي.

وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار).

وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%.

وتتفق النمسا مع فرنسا، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي.

وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل.

وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر العام الماضي، عن فرض "ضريبة جديدة" على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020.

واقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين، أما ألمانيا فلم تكن راضية على هذه الضريبة رغم أنها كانت في السابق من أشد المؤيدين لها، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين.

وهناك دول معارضة مثل إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- وسعت لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد هذه الدول، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات.

والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقراً أوروبياً مفضلاً للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل.

وخلال مايو الماضي نشرت الجزيرة تقريراً يرصد  أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة "ألفابت" مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت.

وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار.

أما فيسبوك فحققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل 3 أشهر.

وحققت آبل رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.