محليات

5378

تنظيم جديد لأرقام السيارات المميزة

خصصت الجريدة الرسمية في العدد 17 الذي صدر حديثا عن وزارة العدل لإيراد عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، ومن أهمها تحديد آلية عمل لجنة الأرقام المميزة، بالإضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال. وتنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً.

وبين العدد 17 آلية العمل بلجنة الأرقام المميزة، حيث حدد القرار رقم 106 لسنة 2021 لسعادة وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة آلية تطبيق أحكام هذا القرار، الذي يتكون من 17 مادة قانونية.

وحددت المادة 1 المعاني الموضحة للقرار وهي: وزارة الداخلية، ووزير الداخلية والإدارة العامة للمرور ولجنة الأرقام المميزة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار.

وتحدد المادة 2 دور الإدارة بالتنسيق مع اللجنة إعداد كشوف دورية تتضمن حصراً للأرقام المميزة وفئاتها، والمادة 3 تفيد أنه يكون التصرف في الأرقام المميزة لدى الإدارة بالبيع إما بطريق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة وفقاً للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم.

وتنص المادة 4 أنه على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز خلال 4 أيام عمل على أن يخصم منه مبلغ التأمين وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة.

وفي حال رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز لا يصرف له أيّ منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه.

وتنص المادة 5 أنه إذا انسحب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى إليه المزاد خلال المدة المحددة له تلغى المزايدة التالي له في السعر مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع.

شهادة ملكية للرقم المميز

والمادة 6 تنص أنه يمنح مشتري الرقم المميز شهادة ملكية وفق نموذج معد من قبل الإدارة مقابل سداد رسم قدره 100 ريال، ويسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف عن تلك الشهادة.

وتنص المادة 7 أنه لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بأيّ تصرف ناقل للملكية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ أيّ تدابير مقررة قانوناً بشأن سحب لوحات الأرقام أو التحفظ عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز وضع الرقم المميز على أيّ مركبة ميكانيكية إلا إذا كان الرقم المميز مملوكاً لذات مالك المركبة الميكانيكية.

وتنص المادة 8 أنه في حال وفاة مالك الرقم المميز دون وارث، تؤول ملكية الرقم إلى الدولة، وتصن المادة 9 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة الأرقام المميزة وتشكل من عدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 7 من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.

سعر بداية المزاد

وتنص المادة 10 أنّ اللجنة تختص بما يلي: تحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل رقم مميز تقرر بيعه عن طريق المزاد العلني، وتحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت لكل فئة من الأرقام المميزة بصفة دورية وبمراعاة الأسعار السائدة وغير ذلك من العناصر المؤثرة.

ومن الاختصاصات: تحديد إجراءات ومواعيد وآلية التصرف في الأرقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني والسعر الثابت، ورفع تقارير دورية في نهاية كل سنة إلى الوزير، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وأية اختصاصات أخرى تكلف اللجنة بها ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

مدة عضوية اللجنة

وتنص المادة 11 أنّ مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتنص المادة 12 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين كل شهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتدون مداولاتها سرية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون اجتماعات اللجنة في مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

وتنص المادة 13 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أيّ موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة، وتنص المادة 14 أنه للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتنص المادة 16 أنه يلغي قرار وزير الداخلية القرار رقم 6 لسنة 2012، وتنص المادة 17 أنه على جميع الجهات المختصة العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اعتماد الموازنة العامة

ـ ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية.

وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال، كما تنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً.

وحددت المادة 4 زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 8 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً، ونصت المادة 5 أنه تقوم وزارة المالية بتمويل العجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 36 بشأن قانون النظام المالي للدولة.

وحددت المادة 6 بدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير 2022 وينشر بالجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة للشؤون الداخلية يزور مركز القيادة العملياتية للشرطة في سنغافورة

وزير الدولة للشؤون الداخلية يزور مركز القيادة العملياتية للشرطة في سنغافورة

رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يتوج أبطال الكرة الطائرة الشاطئية في "سانيا 2026"

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يؤكد أنه بحث مع رئيس الوزراء اليوناني آفاق تطوير التعاون بين البلدين

 رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يجتمع مع السفير الفرنسي