محليات

162

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "تنظيم قيد المواليد"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوافيات وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .

ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أومن يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت .

بموجب احكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد و الوفيات"، تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية .

ثانيا- الموافقة عل مشروع قانون في شأن أعمال الخبرة .

وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بمزاولة أعمال الخبرة وإدارة الخبراء والتزاماتهم و مساءلتهم التأديبية و ضوابط تنظيم عملهم .

وبموجب أحكام المشروع تنشأ في وزارة العدل لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء"، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبخاصة قيد الخبراء في جدول قيدهم بوزارة العدل و النظر في الشكاوي المتعلقة بالخبراء.

ثالثا- الموافقة على :

أ- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي بعض المشروعات.

ب- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف.

ويهدف الترخيص الى توفير المخازن منخفضة التكاليف للشركات في القطاع الخاص مساهمة من الدولة في دعم وتحفيز هذا القطاع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة .

رابعا - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.

وبموجب احكام المشروع تدمج ادارتي "السياسات الاقتصادية" و"البحوث والدراسات الاقتصادية"، لتصبح "ادارة السياسات والبحوث الاقتصادية"، وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد، وتختص بعدة اختصاصات منها: اقتراح اطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في اعداد خططها المتوسطة وطويلة الاجل واقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية ومتابعة تنفيذها.

كما تضاف الى الوحدات الادارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد وحدة ادارية تسمى "ادارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص" وتختص بعدد من الاختصاصات منها: اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاعين في مجالات الاعمال والاستثمار، وتحديد مجالات ومشروعات الشراكة ودراسة وتحليل تجارب الشراكة وانماطها المتميزة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديد أوجه الاستفادة منها.

خامسا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الاغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة بتاريخ 2015/5/7.

سادسا - استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي واتخذ بشأنه القرار المناسب .