صحافة عالمية

374

تعليق "نيويورك تايمز" على الاختفاء القسري بمصر

بعد أن داهمت قوات الأمن منزل "إسلام خليل"، مندوب مبيعات يبلغ من العمر 26 عاما، في الصيف الماضي، اختفى أثره تماما.

جاء هذا في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية سلطت فيه الضوء على توسع قوات اﻷمن في استخدام أسلوب "إخفاء المعارضين"، الذي تطلق عليه جماعات حقوقية "الاختفاء القسري"، وكيف أصبح تكتيك النظام للتعامل مع معارضيه.

وقالت الصحيفة "خليل -الذي يعيش على بعد 50 كيلومترا شمالي القاهرة- لم يعتقل رسميا، حتى عائلته لم تتمكن من تحديد مكان احتجازه، أو أحد أقاربه الذي قال لم يكن لديه الفرصة للحصول على محام، ويخشى أنه قد مات".

وعندما ظهر خليل أخيرا، بعد أربعة أشهر من اختفاءه في مركز للشرطة بالإسكندرية، كان ضعيف جدا ومتسخ للغاية، بحسب شقيقه نور، وذكر أنه تم تعليقه من يديه ورجليه، وتعذيبه بالصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية"، وقال شقيقه نور في مقابلة معه مؤخرا: لم يبدو إسلام الذي أعرفه.

خليل واحد من مئات المصريين الذين تعرضوا مؤخرا لما تطلق عليه جماعات حقوق اﻹنسان "اﻹختفاء القسري"، وهو تكتيك عنيف أصبح أكثر انتشارا في مصر خلال الحملة التي يشنها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على معارضيه.

وبدلا من احتجازه بشكل رسمي - حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص تم احتجازهم خلال عهد الرئيس السيسي - الناس مثل خليل تم إخفائهم داخل مراكز اعتقال سرية تديرها قوات الأمن، ويتم احتجازهم بعيدا عن العالم الخارجي، ودون تهمة أو الحصول على محام، لأسابيع وأحيانا أشهر، بحسب جماعات حقوق الإنسان.

ووفقا لجماعات حقوق اﻹنسان، فإن بعض المحققين يستخدمون هذا اﻷسلوب للتحقيق بشكل قاسي مع المعتقلين، خاصة أن السجين يحرم من كل حقوقه، واضطر بعضهم بعد إطلاق سراحه لفتح صفحات على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل اﻹجتماعي ليحكي ﻷقاربه وأصدقائه عن تعرضهم للتعذيب.

وعادة، يتم الإفراج عن المعتقلين في غضون أشهر، مثل خليل، الذي كان متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو الاتهام الشائع للكثير من معارضي النظام، ولكن البعض الآخر يظل في عداد المفقودين لفترة أطول، مثل الناشط السياسي أشرف شحاتة، الذي اختفى في يناير 2014، والبعض اﻵخر تظهر جثته في المشرحة.

وقال ناصر أمين، محام في المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تمولها الدولة: "الوضع خلال العقود الثلاثة التي حكمها الرئيس السابق حسني مبارك، كانت أفضل من اﻵن، فقد كان يمكن تحديد أماكن المعتقلين خلال 24 ساعة، والزيارة في غضون 15 يوما".

وأضاف: "الوضع الحالي كارثة غير مسبوقة بالنسبة لحقوق الإنسان والحريات في مصر".

وقالت اللجنة المصرية للحقوق والحريات: "إنها وثقت 340 حالة من حالات الاختفاء القسري، 11 منهم قاصرا وذلك خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر".

القلق العام بشأن حالات الاختفاء القسري يتزايد بشكل كبير، رغم أن المصريين أصبحوا معتادين على سماع أخبار اعتقالات جديدة يومية، وبثت قنوات التلفزيون -التي عادة ما تكون داعمة للنظام- البرامج التي تسلط الضوء على محنة الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، وتحث السلطات على الاستجابة إلى طالباتهم، كما بدأت الصحف تغطية هذه القضية أيضا.

عمرو أديب المذيع المشهور وصف "الاختفاء القسري" في ديسمبر الماضي بأنه "جريمة لا تغتفر".

وقال ناشطون حقوقيون: "إن الأرقام بدأت في الارتفاع بعد تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية في مارس الماضي".

وبعد أشهر من النفي القطع أن أي شخص اختفى في مصر، أصدرت وزارة الداخلية بيانا في يناير إنها تحقق في إختفاء 101 شخص، وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤولون إنهم 130 حالة فقط.

المحامون وجماعات حقوقية يتشككون في أن تحقيقات الوزارة سوف تأتي بنتيجة، فالحكومة سوف تعمل على تبرئة نفسها في كثير من الحالات، بزعم أن المعتقلين تم اعتقالهم بطريقة قانونية، بتهم انضمامهم للجماعات المسلحة أو غيرها.

ورغم أن بعض الناشطين يرون أن الوزارة ستسعى بشكل متزايد للإفلات من العقاب، فأن العديد من المصريين ينظرون إلى زعيمهم السيسي على أنه مصدر للاستقرار، ولا سيما في وقت من الاضطرابات العنيفة التي تشهدها البلدان العربية الأخرى.

التقرير من المصدر