اقتصاد محلي

2830

الخبير عبدالله المهندي: التثمين السليم ضروري لحماية ونمو القطاع العقاري

أكد الدكتور عبدالله المهندي الخبير والمُقيّم المعتمد من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أهمية توفير التثمين العقاري السليم لحماية ونمو القطاع العقاري، وأضاف أنه وفقاً لمعايير التقييم الدولية ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن التقييم العقاري هو فـن وعـلم تـقديـر قـيمة حـقوق الـملكية الـعقاريـة، لأصـل محـدد وغـرض محـدد فـي وقـت محـدد ولمسـتخدمـين محـدديـن، مـع الأخـذ بـالحسـبان جـميع خـصائـص وسـمات الـعقار محـل الـتقييم، وجـميع الــعوامــل الاقــتصاديــة الأســاســية لــلسوق، ويــشمل ذلــك جــميع الـمصالـح، والـحقوق، والالـتزامـات الـمتعلقة بـملكية الـعقارات بـكل التحســـينات الـــمثبتة عـــليها بـــشكل دائـــم، والـــملحقات الـــتابـــعة الـمرتـبطة بـها ومـثال ذلـك: الـتملك والـتصرف فـي الـملكية، والـرهـن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع؛ أما التثمين ويقصد به التسعير وهو تحديد سعر بيع السلعة وقت عرضها بناء على تكلفتها وهامش الربح والمشترين المرتقبين في السوق. وبناءً عليه، يضيف الدكتور المهندي، القيمة تمثل تقديرا للسعر المحتمل تحققه في سوق مفتوحة وتنافسية وتكون مجرد رأي ويستنتجها المقيم بناءً على طلب العميل، أما السعر فهو مبلغ التبادل الفعلى الذي يمكن ملاحظته في سوق مفتوحة ويكون حقيقة ويظهر في عمليات البيع والشراء وأخيراً التكلفة تمثل المبلغ المطلوب دفعه لشراء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات وهو حقيقة وتظهر في عمليات البيع والشراء. وأضاف د. المهندي أن المقيم العقاري يجب أن يجمع ما بين الخبرة العقارية والتأهيل العلمي المبنى على المعايير وذلك للعمل على زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها.

وبخصوص أنواع العقارات التي تخضع للتثمين، أوضح الدكتور المهندي أن العقارات تنقسم من حيث الاستخدام إلى العقارات التجارية وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة ووحدات الفنادق والشقق الفندقية والعقارات السكنية وتشمل الفيلات والمساكن ومشاريع التطوير العقاري والعقارات الصناعية مثل مصانع السلع والمنتجات والتخزين وخدمات الدعم اللوجيستي وتنقسم العقارات من حيث الدخل إلى عقارات تحقق دخلا وتشمل الوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة والفنادق والوحدات السكنية المؤجرة وعقارات لا تحقق دخلا كالمنازل والبيوت الشعبية والأراضي الفضاء.

وعن أغراض التقييم العقاري وما هي أبرز الجهات التى تحتاج للتقييم العقاري، أفاد السيد ياسر سامي المدير العام لشركة ستب ون العقارية أن أهم أغراض التقييم العقاري تشتمل على سبيل المثال لا الحصر عمليات الإندماج والاستحواذ وعمليات البيع والشراء والتقارير والقوائم المالية والنزاعات القضائية وعمليات الإرث وتوزيع التركات والتصفية القضائية والرهن العقاري وانضمام مستثمرين؛ وأبرز الجهات التى تطلب تقييما عقاريا هي المؤسسات التمويلية والمحاكم العدلية والأفراد والجهات الحكومية والجهات الخاصة والشركات المساهمة وأضاف سامي أن أبرز المحددات لقيمة العقار هي موقعه والمنطقة المحيطة به ومساحته والمظهر العام له وسهولة الوصول إليه وقربه من الخدمات العامة وتضاريس الأرض والعوامل والمخاطر الطبيعية.

اقرأ أيضاً

البلدية: نستخدم أفضل أنواع المبيدات وأعلاها أمانا

ارتفاع أرباح "مساندة" بنسبة 13.25 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي

مشيرب العقارية وميزة تطلقان خدمة المرافق التفاعلي الذكي في "قلب الدوحة"

أخبار ذات صلة

مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وإعادة الشراء

ارتفاع أرباح "توتال" الفرنسية بنسبة 51% خلال الربع الأول