محليات

4832

3 ملايين ريال غرامة قبول ودائع بدون ترخيص

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين مارسا أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، واختلسا من المجني عليها مبلغ 3 ملايين ريال و50 ألف ريال، وعاقبتهما بالحبس مدة سنة واحدة، وتغريم كل منهما مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهامات، وإلزامهما برد مبلغ قدره 3 ملايين ريال و50 ألف ريال للمجني عليها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين للمحكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول الودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، واشتركا في ممارسة الأعمال الاستثمارية المنصوص عليها في القانون والمؤسسات المالية قبل الحصول على ترخيص، وتوصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ المالية والمملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليها وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات.

تفيد الوقائع بأنّ المتهمين مارسا أعمال قبول ودائع مالية من الأفراد من خلال شركة مملوكة للمتهم الأول دون ترخيص واستثمارها طمعاً في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلا من المجني عليها مبلغاً قدره 3ملايين ريال و50 ألف ريال.

واستلم المتهم الثاني المبلغ على دفعات، ووعدا المجني عليها بأرباح شهرية قدرها 13ألف ريال ثم امتنعا عن تسليم أصل المبلغ إضراراً بحق المجني عليها.

وكانت المجني عليها قد التقت بالمتهمين في مكان عام، وذكر لها المتهم الثاني أنهما يعملان في مجال الاستثمار ويحققان أرباحاً خيالية داخل وخارج الدولة وبمقدورهما مضاعفة تلك المدخرات خلال أشهر فوافقت المجني عليها.

بعد أشهر.. فوجئت المجني عليها بمماطلة المتهمين في الرد عليها عندما طلبت منهما أصل المبلغ، وقدمت الشكوى ضدهما.

وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تؤكد حقها في استعادة المبلغ الذي دفعته للمتهمين من أجل الاستثمار.

أمام القضاء، أنكر المتهمان الاستيلاء على أموال المجني عليها، وأنها هي التي كانت ترغب الدخول في مشاريع استثمارية، لأنّ المتهمين يديران مشاريع ومقاولات عن طريق شركة.

وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أفاد أنّ المتهم الثاني هو من يقوم باحضار أشخاص للاستثمار في مجال العقار وبعدها يتم تسليمهم الأرباح.

وتمّ تعديل القيد والوصف للمتهمين بأنهما اختلسا أموال المجني عليها على سبيل الوديعة إضراراً بها.

وطالبت المحامية هند الصفار بإلزام المتهمين بإرجاع المبلغ محل الشكوى وتعويضها مليون ريال عن الضرر الذي لحق بها.

وتنص المادة من قانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي أنه يحظر تقديم أيّ من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في القانون قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتعاقب المادة 203 المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز ال 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5 ملايين ريال كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص، ولكل من زاول الخدمات المالية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن المستقر قانوناً أنّ جريمة خيانة الأمانة تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة.

وبناءّ على ما تقدم فقد ثبت يقيناً توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين وثبت للمحكمة القطع بممارستها أعمال قبول ودائع واستخدام شركة لممارسة تلك الأعمال وتبديد جزء من المال المسلم لهما، وهو يشكل الركن المادي للجرائم المسندة.

أما بشأن طلب المجني عليها بالحق المدني في مواجهة المتهمين فالمحكمة تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاً

"التجارة والصناعة" تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية

 مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يؤكد استمرارية عمله بكامل طاقته لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية

مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يؤجل مؤتمره الدولي السادس عشر إلى نهاية 2026

أخبار ذات صلة

مسؤولون وخبراء: قطر تجني ثمار خطط التنوع الاقتصادي استقرارا في الأمن الغذائي وكفاءة في مواجهة الأزمات

جابر الحرمي: جائزة "روضة" نقلة نوعية في مسار العمل الاجتماعي