محليات

2387

المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق: مشاريع الكسب السريع فخ يقود إلى التجاوزات المالية

حذر المحامي عبدالله السعدي، محامٍ بالتمييز، من خطورة الدخول في صفقات مشاريع سريعة مثل التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف أو الإنترنت دون عمل دراسة جدوى ودون إعداد مسبق جيد لها، لأنها توهم الفرد بأنّ تلك المشروعات سريعة الكسب ومربحة إلا أنه يفاجأ بوقوعه ضحية مخالفات قد تكون شبهات مالية مثل غسل أموال أو تحرير شيكات بدون رصيد أو قروض يعجز عن سدادها أو مزاولة مهنة بدون ترخيص أو العمل في مجال غير المرخص له، منوهاً إلى ضرورة إجراء دراسة مستفيضة وعميقة للمشروع، واللجوء لمختصين في القانون والتجارة وإدارة الأعمال والخبراء قبل الشروع فيه، تفادياً للوقوع في فخ تراكم الديون وإساءة السمعة والتأثير السلبي على الحياة الاجتماعية والنفسية والأسرية.

وقال: هناك الكثير من العقبات التي تواجه المشاريع خصوصا في بداياتها منها المشاكل المالية التي تعترض مسيرة المؤسسات والشركات الخاصة والتي تتبعها خلافات حول كيفية إدارتها، منوهاً إلى أهمية اللجوء لقانونيين ومختصين وخبراء قبل الدخول في أيّ صفقة خاصة.. فإلى الحوار:

أسس الشراكة قبل أي شيء

ـ ما سبب ظهور الخلافات المالية للمشاريع التي تبدأ الخطوات الأولى؟

* أي شركة أو نظام مؤسسي يهدف إلى الربح وتأسيس شراكة لذلك يجب أن تكون الأهداف محددة، ومن الأسس أن يكون رأس المال معلوماً وواضحاً وكذلك بنود عقد التأسيس للشركة أو الموسسة وأيضاً الالتزامات، إضافة إلى وضع غاية وهدف لسبب نشوء هذا الكيان الجديد وكيفية صياغة التفاهم بين مؤسسيه والثقة المعتمدة على كفاءة أطرافه ليقوم كل منهم بعمل اللازم لإنجاح الشركة وهو ما يسمى دراسة جدوى.

ودون هذه القواعد والإمكانيات والتوافقات تزداد احتمالية إمكانية ظهور مشكلات مستقبلا، أضف إلى ذلك دراسة وضع السوق أو أية ظروف طارئة قد تنشأ مع قيام أو أثناء بدء الشركة لعملها.

الخلافات المالية

ـ لماذا ازدادت الخلافات المالية بين الشركات والأفراد؟

* إنّ أساس أي عمل تجاري أو شراكة هو الثقة ثم يليه الاتفاقات الملزمة بين أطرافه ومعرفة دور كل منهم وفقا لما اتفق عليه، ومن المهم عدم الدخول في أمور أو مشروعات تفوق طاقة أي مؤسسة أو فرد، وعدم توقيع شركة أو فرد على عقود لا تمكنه من الإيفاء بالتزاماتها، وهذا سيؤدي إلى زيادة المشكلات الخاصة بالشركات ليمتد أثرها للسوق والمجتمع.

ضرورة الاستعانة بذوي الخبرة

ـ بصفتك رجل قانون وممارسا للمهنة منذ فترة طويلة.. ما هو دور المحامي في التوعية بآلية الدخول في المشاريع؟

* من خلال الممارسة والعمل مع كثير من الشركات وحل مشكلاتها أجد أن الطريقة المثلى هي الرجوع إلى القانون والاتفاق على الالتزامات وأهم من ذلك الالتزام بها.

ومهما وجهنا من نصائح إلا أنه لا يغني ذلك عن الاستعانة بذوي الخبرة من مختصين في مجال عمل الشركات والمحامين والمستشارين القانونيين، ومهما قمنا بجهود التوعية فإنّ هناك نقطة مهمة وهي أن لكل مشروع وشراكة طبيعتها الخاصة واحتياجاتها الخاصة وظروفها والتي لن يتمكن أي شخص من تشخيصها ووضع الحلول لها إلا بالاطلاع المباشر عليها ومعرفة اتجاهات كل أطراف العقد أو الالتزامات.

ويمكننا القول إن أهم ما يساعد على إنجاح تلك المشاريع هو عمل دراسات جدوى لها والاستعانة بذوي الخبرة من الفنيين والمحامين لوضع الأسس التي تقوم عليها الشركات لقيامها واستمرارية عملها بأقل قدر من الخسائر والمشكلات.

دس السم في العسل

ـ يلجأ البعض إلى المشاريع السريعة.. لماذا؟

* مشاريع الكسب السريع ذات طابع غير حقيقي لأنها تهيئ للفرد أنه غير مكلف مثل مشروعات تتعلق بتطبيقات الهاتف أو المجال الخدمي أو عمل مشروعات صغيرة كالكافيهات والمطاعم السريعة.

وهنا أؤكد أنّ كل مشروع له تكاليفه وهذه المشروعات تكلف الكثير ولكن قد يتراءى للبعض أنها غير مكلفة فيدخل فيها ويتفاجأ بكم الالتزامات والمصروفات التي يمكنه القيام بها أو نجاحها، لذلك لابد من الاستعداد لها ماليا وقانونيا وأدبيا.

فالاعتقاد بأنه دخل مشروعا غير مكلف وهو غير مستعد من البداية، ثم يفاجأ بالتزامات يصعب تحقيقها بعد فترة من قيام مشروعه أو الانتهاء منه أو إهماله له.

وسبب ذلك يعود إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك ضيق الأفق لدى البعض أو صغر حجم السوق أو الخوف من التزامات أية شركة من رواتب للعمال وإيجار الموقع أو ضعف الإقبال والقوة الشرائية واشتراطات المحلات التي قد تشكل عبئاً على صاحب أي مشروع.

مخاطر اجتماعية كبيرة

ـ ما تأثير ذلك على الأسرة والمجتمع؟

بالتأكيد، سيمتد أثر أي خلاف أو مشكلة لأصحاب تلك المشاريع وكذلك المتعاملين معهم إلى المحيط الاجتماعي، فتنتج خسائر وتتراكم ديون ويكون معه رب الأسرة غير قادر على تلبية احتياجات أسرته وبيته.

كما سيعاني المجتمع من الآثار السلبية لخسائر قطاع كبير من الشركات التي تدعم تلك الأسر نظراً لأن الكثير منها يعد باباً للرزق والعمل وأي خسارة لمؤسسة هي خسارة لشريحة أو لمجموعة تتبعها ومن ثم تتراكم تلك الخسائر وتؤثر سلباً على الشركات والاقتصاد.

لا بداية بدون خطوات قانونية

ـ ماذا عن الخطوات القانونية التي من المفترض اتباعها قبل الدخول في مشروع؟

يجب أولاً على كل شخص ينوي الدخول في أي مشروع أن يعقد النية الخالصة، ويقوم بدراسة المشروع من كل جوانبه ويحسب النتائج والآثار، ويعمل دراسة جدوى حقيقية حول متطلبات المشروع والسوق، كما يقدر نسبة النجاح فيه وأنّ الكثير منها يعتمد على الفكرة الجديدة، واللجوء لأصحاب الاختصاص لعمل أسس للعمل في هذه الشركة تتكون من قواعد عمل إدارية وفنية وقانونية.

الفشل نتيجة حتمية للتهور

ـ البعض يتكرر فشلهم في مشاريع تجارية.. لماذا؟

هذا أمر طبيعي لأنه لم يأخذ الموضوع على محمل الجد ولم يتعلم من أخطائه السابقة ولم يتبع القواعد وأصول قيام أي شركة أو عمل تجاري، فالفشل نتيجة حتمية لمثل هذه التصرفات.

مخالفات قانونية

ـ ما هي عقوبات الدخول في مشاريع غير مدروسة؟

تتنوع المخالفات والعقوبات ولكن قبل كل ذلك، تؤثر سلباً على أصحاب المشاريع فهناك خسائر مالية ومطالبات قضائية قد تلحق بهم وتمتد إلى سمعتهم المالية ووضعهم في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى العامل النفسي وأثره السلبي.

أما عن المشكلات الناتجة فقد تبدأ من عدم سداده لحقوق العاملين لديه أو دفع الالتزامات الخاصة بالمشروع من إيجارات ورواتب وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركات والأفراد والبنوك إن كانت هناك قروض موّل بها مشروعه.

ثم إن أيّ خلل في عقود التأسيس أو المعاملات الخاصة بالشركة قد ينتج عنها مخالفات يعاقب عليها قانونيا، كالتستر وعدم وجود ترخيص لمزاولة عمل أو العمل بغير القصد الذي رخصت له أو وجود شبهة غسل الأموال، أو الدخول في قضايا شيكات.

كل ذلك قد يترتب على الإهمال في عدم معرفة قواعد العمل التجاري والقانوني، وأؤكد أنّ الوضوح ووضع القواعد اللازمة ضرورية وهي التي تدفع المشروع للنجاح أو الفشل.