محليات

2558

د. أسماء العطية: توعية طلبة جامعة قطر بحقوق ذوي الإعاقة

نظم قسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطر بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ندوة علمية بعنوان "الإعاقة والقانون"، قدمها القاضي فواز بخيت الجتال، قاضي محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

وتعتبر الندوة جزءا من الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة "داون"، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011 قرارها الذي ينص على إعلان يوم 21 مارس يوما عالميا لمتلازمة "داون"، يحتفل به سنويا اعتبارا من عام 2012‏.

حضر الندوة الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، والدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطر، فضلا عن عدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس وأكثر من 60 طالبة في الكلية.

وقالت د. أسماء العطية إن الندوة استهدفت توعية وتثقيف الطلبة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيقا للمادة (8) المتعلقة بإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ والوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وردت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتميزت الندوة بطرح كثير من التساؤلات خاصة من قبل الطلبة الحضور، المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما فيها القضاء. كما نظمت على هامش الندوة معارض توعوية لكل من مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة "بست باديز قطر".

الشريعة والقانون

بدوره أشار القاضي فواز بخيت الجتال إلى أهمية تسليط الضوء على جانب مهم من الجوانب الإنسانية، من زاوية الشريعة والقانون، وهو جانب الإعاقة الذهنية، وهي ظاهرة إما طبيعية أو مرضية تصيب شريحة من الناس في المجتمع، صغارا كانوا أو كبارا.

وقال إن الإعاقة التي يهتم بها القانون ويتدخل من أجلها هي التي تكون في صورة اضطراب عقلي، تجعل الشخص غير قادر على وزن الأمور التي يرغب في التعاقد عليها وزنا صحيحا، أي تلك التي تعدم التمييز أو تنقص منه.

وأكد سعادة القاضي الجتال أن لكل شخص أهلية أي صلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولمباشرة الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق، وقال "الأهلية نوعان، أهلية وجوب، وأهلية أداء، فأهلية الوجوب صفة تقوم بالشخص تجعله صالحا لأن يتعلق به حق معين أو أن يكون عليه ذلك الحق، أما أهلية الأداء، فهي صفة تقوم بالشخص تجعله صالحا أو قادرا لأن يباشر إبرام الأعمال والتصرفات القانونية".