اقتصاد

2396

محكمة قطر الدولية تصدر حكماً باختصاصها

أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال.

ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها "دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف". ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم.

وفي هذا الخصوص، فقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الإشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر عما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو غير المسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال إيجاد ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.

اقرأ المزيد

المركزي: 71.5 مليار ريال زيادة سنوية بأصول البنوك

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بختام شهر يونيو 2026 بأكثر من 3% على أساس... اقرأ المزيد

34

| 24 يوليو 2026

7.9 مليون ريال حقوق مالية حفظت للمستهلكين

واصلت وزارة التجارة والصناعة جهودها الرقابية والخدمية لحماية حقوق المستهلكين، محققةً نتائج تعكس كفاءة الأداء خلال النصف الأول... اقرأ المزيد

38

| 24 يوليو 2026

عمومية "بلدنا" توافق على زيادة رأسمال الشركة

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على... اقرأ المزيد

56

| 24 يوليو 2026