محليات

1129

رئيس "البلدي" ينتقد آليات توزيع الأراضي

كشف سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي، عن تلقيه الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين المنتفعين بالأراضي، بعد التصريحات الصحفية المنشورة اليوم، لمدير إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأنها بعيدة عن الواقع.

وقال آل حنزاب إننا كأعضاء بالمجلس البلدي المركزي نجد أنفسنا في حرج مع المواطنين والسبب إدارة توزيع الأراضي وطريقة التوزيع البعيدة عن الشفافية التي نتمناها، كما نطالب بزيادة مساحة قسائم الأراضي خارج حدود مدينة الدوحة تحفيزا للمواطن لعدم الهجرة للعاصمة والمنظور المادي.

وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي، "إن الدولة مشكورة ما قصرت، كما نشيد بتوجيهات الحكومة الرشيدة، في توفير أراض بمناطق عديدة في الدولة للوفاء بكافة الطلبات المقدمة، والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار للراغبين في الحصول على أراض في مختلف أنحاء الدولة، ولكن الإدارات المعنية لا تحقق احتياجات وتطلعات المواطنين".

وقال "آل حنزاب": نعم هناك 3 آلاف طلب فقط على قوائم الانتظار وللأسف هذا العدد من فئة معينة من المواطنين، والإخوة في إدارة الأراضي يعرفون ذلك، وأكثر من مرة تحدثنا عن أسلوب التوزيع وان هذه الفئة يتم إجبارها على اختيار مناطق معينة دون مراعاة رغباتهم، ويصل الأمر إلى كتابة تعهد على المنتفع بأنه لا يطالب بأي أرض مرة أخرى.

وتساءل سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي عن المصداقية والشفافية في توزيعات الأراضي، ولماذا لا يتم إعلان أسماء المنتفعين المستفيدين في الجريدة الرسمية إذا كان هناك شفافية وتاريخ تقديم الطلب والموافقة او وجود تجاوزات، ونريد ان نعرف لماذا حتى الان توجد قوائم انتظار منذ عام 2005، ولم يتم تسليمهم الأرض بحجة "ممنوع عليهم مناطق معينة" والمتاح توزيعهم في الوكرة أو الشحانية او الكرعانة، اين العدالة في هذا التوزيع؟.

وانتقد مجدداً سعادة سعود بن عبدالله آل حنزاب، الإجراءات المتبعة في توزيع الأراضي دون استكمال خدمات البنية التحتية الضرورية للمواطنين، مع ان هناك توصية صادرة عن المجلس البلدي بهذا الشأن.

وتساءل "آل حنزاب" كيف ينتظر المواطن ثلاث سنوات أخرى حتى اكتمال البنية التحتية؟ وثلاث سنوات لبناء المسكن؟ وبالتالي لن يتمكن المواطن من السكن قبل ست سنوات على الأقل، ولماذا إذن الإعلان عن توزيع الأراضي الآن رغم عدم انتفاع المواطن بها وعدم وجود البنية التحتية اللازمة، وهل هذا هو الحل "لإسكاتهم" لإيقاف مطالبهم بسرعة الاستلام والبناء.

كما كشف "آل حنزاب" أن تصريح "المهندي" بشأن اذا خصصت للمنتفع الأرض في منطقة لا يرغب فيها يحق له الاستبدال في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها، ان هذا الكلام غير دقيق بل على العكس يتم اجبار فئة معينة من أهل قطر على قبول قسائم الاراضي بمنطقة الوكرة، وعند عدم قبولهم يتم توقيع على كتاب تعهد بعدم المطالبة بأرض أخرى او انتقاله إلى منطقة أخرى.

وأوضح رئيس المجلس البلدي المركزي في اكثر من مناسبة، طلبنا من ادارة الاراضي آلية التوزيع وتم تجاهل طلب المجلس البلدي لأن الشفافية غائبة ولا توجد آلية موحدة تضمن حقوق الجميع على قدم المساواة، وهناك مواطنون لا ينتظرون قوائم الانتظار، وهناك مواطنون منذ عام 2005، ونجد محاباة في التوزيع.

والقوانين الحالية لا تراعي ظروف المواطنين من حيث الأولوية للاستحقاق، حيث إن هناك من يسكن بالإيجار ولديه أسرة كبيرة، ومنهم من يسكن مع والديه، وهذا ما يسبب عبئا ماديا ونفسيا ضخما على المواطن.

ونطالب بإيجاد آلية واضحة تحقق رغبات وتطلعات المواطنين والعدل في توزيع الأراضي من حيث الأولوية وأسبقية الحجز.

وحول تصريح "يرد للإدارة يوميا ما بين 80 و120 طلبا يوميا وجميعهم من المستحقين"، قال "آل حنزاب": لو فتح المسؤولون في إدارة الأراضي مكاتبهم سيتم استقبال 3000 مواطن يومياً.

وطالب "آل حنزاب" المسؤولين في إدارة الأراضي بمراجعة القوائم بشكل صحيح والإعلان عنها وعن الموافقات أولاً بأول تحقيقاً لمبدأ الشفافية كما يقولون.

كما نتمنى باستدعاء المواطن وإبلاغه بالمشروعات المطروحة كلاً حسب دوره ليختار أي منطقة يرغب بها، بدلاً من الوضع الحالي بإجباره على منطقة محددة وتوقيع اقرار تعهد بعدم طلب ارض بديلة.

وفي الختام نطالب بزيادة مساحات قسائم الأراضي إلى أكثر من 1000 متر خارج الدوحة، ليكون هناك ميزه للتشجيع على الإقامة بالمدن الخارجية، ومنع الهجرة من المناطق الخارجية إلى مدينة الدوحة تشجيعاً لهم.

اقرأ المزيد

مجلس الشورى يقر تعديلات قانون العمل ويحيله للحكومة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية بمقره، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن... اقرأ المزيد

772

| 30 مارس 2026

قطر تشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي- الأردني- الروسي

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول... اقرأ المزيد

64

| 30 مارس 2026

العمل تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر وتحدد مؤشراتها

أكدت وزارة العمل أن الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يشكل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها،... اقرأ المزيد

504

| 30 مارس 2026