اقتصاد

224

وزير الاقتصاد: دعم كبير للقطاعات الحيوية أبرزها القطاع الخاص

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس، الوفد القطري المشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر، والذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية.
واستقطب الملتقى الحادي عشر مشاركين من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.
وتناول المنتدى عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة واسعة من القيادات العليا السياسية والاقتصادية من الجانبين العربي والتركي.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر، على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية تركيا التي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي ساهم في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين الدول العربية وجمهورية تركيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينها إلى 53 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 12%، مقارنةً بـ47.5 مليار دولار في العام 2013 . وتوقّع سعادته أن تشهد هذه المعدلات نمواً متسارعاً خاصة وأن تركيا تعد الشريك التجاري الخامس للدول العربية.
وأشار سعادته خلال كلمته إلى العلاقات الأخوية والمتميزة والوثيقة بين دولة قطر وجمهورية تركيا والتي تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،
وأضاف سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تتميز بالتطور حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1,4 مليار دولار في العام 2015، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه الشركات التركية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصةً في مجال البنية التحتية على غرار إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية الأخرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأسمال قطريّ تركيّ مشترك 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التركية العاملة في دولة قطر برأسمال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة بإجمالي رأسمال ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وعرج سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، وأسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة وخطت خطواتٍ هامة في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.
وأضاف سعادته أنه وبفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3،7% خلال العام 2015ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 3.3% في العام الماضي كما نجحت دولة قطر في تبوّؤ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية.
وفي سياق حديثه، عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية وتركيا. وأعرب عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، ووفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى استعداد دولة قطر لاستضافة أول اجتماع للجانبين في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة، تساهم في تعميق مسيرة الأخوّة والتعاون بين تركيا والعالم العربي.
هذا، وقد شهد الملتقى عقد عدد من جلسات العمل تناولت بالبحث والنقاش تعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار من أجل النمو وتعزيز روابط الأسواق المصرفية والمالية وفرص الاستثمار في الملكية الخاصة.