اقتصاد

788

تقرير لـ QNB: تفاؤل صندوق النقد الدولي بتسارع النمو العالمي

توقعات أن يصل 4 % هذا العام ..

قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018  إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار  توقعات متفائلة بشأن النمو.

ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير  آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018.

أولاً: تشير آخر  البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر  استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر  53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير  آخر  المؤشرات حول النمو في أكبر  اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ.

ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا.

ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط.

ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

اقرأ أيضاً

الاتصالات تستعرض الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: الدوحة ترسخ مكانتها كعاصمة للغاز الطبيعي المسال عالميا

أخبار ذات صلة

صندوق قطر للتنمية يقدم قرضا إضافيا بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي

 الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار : توسيع برنامج الصندوق القابض يؤكد مكانة قطر كوجهة جاذبة لرأس المال العالمي