محليات

3254

وكيل وزارة العدل: أحكام جديدة بقانون التسجيل العقاري ولائحته تصدر قريباً

أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخراً، وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، في حديث صحفي لتسليط الضوء على أحكام القانون الجديد وللرد على بعض التساؤلات التي وردت إلى الوزارة عقب صدور القانون، أن وزارة العدل وعملاً بتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي، تعمل بإشراف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، وفي هذا الصدد ستكتمل إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد للتسجيل العقاري بإعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون، التي يجري العمل عليها.

    أحكام جديدة

وقال: إن القانون استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا، في مجال التسجيل العقاري، الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم، وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري جاء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقاً لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج صك قريبا، كما استحدث القانون الجديد جواز القيام إلكترونيا بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وينص القانون على أنه لهذه النسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية، كما أضاف القانون خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها وذلك لتفادي عمليات التحايل، ولإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات بين المتعاملين.

وأفرد القانون أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة، حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. ونص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن، أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا.

وفيما يخص استيفاء شروط التسجيل لأي حق ملكية في السجل العقاري، أوضح السيد السويدي أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري، إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق، وفي حال جرت تصرفات متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي، وبعد استيفاء شروط التسجيل الخاصة بكل واحد منها على حدة. وإذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات، وإذا لم تكتمل الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو خطأ في البيانات أو الأوراق، فعلى صاحب الشأن تلافي هذا النقص أو الخطأ خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني.

     تعديلات جوهرية

وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تُقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. وأوجب القانون تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030.

وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. ونص القانون على أن يتم إخطار ذوي الشأن عبر عنوانهم الوطني في جميع التصرفات التي تتم بموجب أحكام لقانون. وتُعِد إدارة التسجيل العقاري بموجب أحكام القانون سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. كما نظم القانون إجراءات إفراز وتوحيد العقارات، والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل، أو قيد محرر لعقار، أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، وأجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. كما نص القانون على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، وضمانا لحقوق الجميع، تقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه المستندات بأي طريقة تراها مناسبة، كما تتولى إدارة التسجيل العقاري ولذات الغرض، تحديد الرسوم المقررة، وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية، ولا تقبل إدارة التسجيل العقاري في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية.

    التعاون مع الشركاء

وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة، وأعرب عن الأمل في أن يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة.

وثمن التعاون القائم مع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، من قبيل المطورين العقاريين، والوسطاء، ونصح في هذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين من إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل، وذلك لضمان حقوق الجميع، ولمواكبة البيئة العقارية بجميع مكوناتها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.

     الإجراءات التنفيذية

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام القانون، حيث يجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه قريبا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والقرارات المشار إليها سيستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 بسنة 1964 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونوه إلى أن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، في سبيل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

    التحول الرقمي

ونوه أيضاً بأن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي للوزارة تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الوزراء، ومواكبةً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وفي هذا الصدد أكملت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبطة بنظام البطاقة الشخصية الرقمية (QDI)، وذلك لجعل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، وسوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص المعاملات الحكومية. وللحصول على الخدمات يتم التقديم من طرف صاحب المعاملة بصفته الشخصية، على أن يكون حساب الشخص فعالاً في نظام البطاقة الشخصية الرقمية، ويختار النموذج المتاح على النظام لإكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا.

    معاملات القطاع

وفي معرض حديثه الصحفي، استعرض وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بعض البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتي تؤكد أهمية هذا القانون في تطوير هذه الخدمات وتحديث وسائل حصول الجمهور عليها، وكشفت هذه البيانات عن إنجاز 36219 معاملة بإدارة التسجيل العقاري تم تقديمها بمقر وزارة العدل ومكاتبها الخدمية الخارجية خلال العام 2023، وبلغ إجمالي معاملات التوثيق المنفذة خلال نفس الفترة (90082) معاملة، ليكون قطاع التسجيل العقاري والتوثيق قد أنجز بذلك 126.301 معاملة خلال عام 2023.

    التداولات العقارية

وبلغ حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 قيمة إجمالية بنحو (16,703,093,556) ريالا، لعدد (3579) صفقة عقارية، ويبين مؤشر السوق العقاري خلال عام 2023 أن بلديات الدوحة والريان والظعاين، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (6,820,860,547) ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت (4,577,511,150) ريالا، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت (2,131,760,524) ريالا.

    حركة الرهونات

وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال عام 2023 (1347) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (45,641,067,122) ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (547) (أي ما يعادل (40.6 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، وتليها بلدية الريان بعدد (360) معاملة، (أي: ما يعادل (26.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد (226) معاملة ما يعادل (16.8 %).