محليات

675

توقعات بارتفاع الاكتفاء الذاتي من المياه بقطر لـ70%

أجمع الخبراء والباحثون في الجلسة المتعلقة بالأمن المائي والغذائي للمؤتمر العربي الثاني للمياه، بالدوحة، والذي تنظمه مؤسسة "كهرماء"، بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية على أهمية الموارد المائية في تحقيق الأمن الغذائي و النمو الاقتصادي، واعتبر الخبراء أن ترشيد الثروة المائية وتنويع مصادرها هي المفتاح لاستدامة النشاط الزراعي.

وأكدت الدكتورة حنان عثمان علي، ممثلة البرنامج القطري للأمن الغذائي في مداخلتها خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور حازم القبلاوي، على ارتباط القطاع الزراعي الوثيق بالمياه الجوفية، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تراجع المخزون، قائلة: "إن الزراعة في قطر تعد المستهلك الأول للمياه الجوفية بنسبة تصل 60 % في العام 2005 وهي في ارتفاع من عام إلى آخر".

وأشارت حنان عثمان علي إلى أن التوجه نحو مصادر أخرى من المياه سيكون رافداً لتحقيق الأهداف الوطنية في المجال الزراعي خاصةً أن معدل التساقطات في قطر لا يتعدى 77 ملي في السنة، مؤكدة أن "التكنولوجيا الجديدة ستمكننا من استعمال المياه المستعملة والمياه المحلاة في القطاع الزراعي".

ولفتت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في قطر تبلغ نحو 10 % في السنة الحالية ومن المرشح أن تبلغ 70 % في العام 2020 وهو ما يستجوب اعتماد حلولا وتقنيات جديدة لتوسيع المساحات وهو ما تتطلب طلباً اضافياً على المياه .

ودعت في ذات السياق إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية و استعمال المياه المحلاة والمستعملة من أجل ضمان استدامة النشاط الزراعي في الدولة ، قائلة : "إن الموارد المائية المستعملة المعاد استعملها في القطاع تستجيب لأرقى المواصفات العالمية في المجال ".

من جهتها قدمت الدكتورة نهى احمد محمد من السودان دراسة أجريت في وادي أم شهيماء الذي يقع في سهل الطين من منطقة جبل ارشكول في ولاية النيل الأبيض حيث كان يمارس الزراعة البعلية في منطقة البناء باستخدام الحواجز الأرض التقليدية (turus).

وأشارت إلى أنه أجريت التجارب على مستوى المزرعة خلال الفترة من 2005 -2008، حيث كانت المحاصيل تواجه عادة نقص حاد في المياه أو فيضانات شديدة بسبب عدم انتظام هطول الأمطار. وكانت أهداف هذه الدراسة تقدير القيمة المحتملة من المياه التي يمكن الحصول عليها من هطول الأمطار وجريان المياه من المجرى وزيادة الترشيح المياه في حقول المزارعين من خلال إدخال تقنيات حصاد المياه أكثر كفاءة ( WHT ) لزيادة الغلة، حيث أوصت الدراسة بإدخال تقنيات WHT لزيادة غلة المحاصيل في المنطقة.

من جهته قال الدكتور سيد أحمد حاج عيسى أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة البليدة أن تحلية المياه من شأنها أن تشكل حلاً ناجحا واستراتيجيا خاصة للبلدان المتعرضة لندرة الموارد المائية أو ضغط المياه. ففي الجزائر كان الهدف من ذلك هو تحسين خدمة توزيع المياه عن طريق تعديل الأسعار وتقليص التسربات على مستوى الشبكة المقدرة بـ 40% وكذا تعبئة الموارد ومشاركة المتعاملين الخواص في مجال تسيير شبكات التزويد بالمياه العذبة.

وقال إن استعمال تقنيات تحلية مياه البحر سيصبح حلا مميزا في بلد تبلغ مساحة شريطه الساحلي 1200 كلم2. كما يعتزم البرنامج الذي انطلق في 2001 إنشاء 43 محطة لتحلية المياه إلى غاية سنة 2019 باستثمار إجمالي يقدر بـ 14 مليار دولار، لقد أعطت الجزائر الأولوية لتكنولوجيا تحلية المياه.

وأضاف: إذ أن الاقتصاد الجزائري يشهد حاليا تطوراً مستمراً وذلك بفضل ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة والطلبات الكثيفة في هذه القطاعات وبذلك انطلقت الجزائر في تطوير المنشآت القاعدية بفضل الوسائل المالية الكفيلة بإعادة تسيير البلد وهي الطرق السريعة والسدود ومصانع توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.