اقتصاد

884

وزارة الاتصالات تطلق "برنامج التواصل الأفضل"

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم برنامج "التواصل الأفضل" ويهدف البرنامج إلى توفير إطار عمل يساعد أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. واطلقت الوزار البرنامج خلال فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه الوزارة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويتميز البرنامج بتكلفته المنخفضة واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم ، وقد تم تصميمه بحيث يساعد أصحاب الأعمال على توفير غرفة أو مساحة ما لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موقع إقامة العمال ، والحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة ، وتوفير حلول الاتصال الثابت واللاسلكي بشبكة الإنترنت، وتوفير المحتوى ودورات التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذي يلبي احتياجات العمالة المؤقتة، ويرتقي بمهاراتهم الرقمية.

وقالت السيدة ريم المنصوري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمجتمع، :" إن برنامج التواصل الأفضل يوفر إطار عمل لتحقيق الشمولية الرقمية في مجتمع العمالة الوافدة، ما يعزز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويرتقي بالمهارات الرقمية للعمال، ويرفع معدلات الإنتاجية".

وأضافت "إننا أعددنا هذا البرنامج بالتعاون مع أصحاب المصلحة بحيث نضمن توفير النفاذ للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والمحتوى الرقمي وسط مجتمع العمال، ويأتي برنامج التواصل الأفضل كجزءٍ من سلسلة مبادرات تستهدف هذه الفئة".

وأوضحت أن البرنامج يوفر نموذجاً إرشادياً حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية غالبيتها يتم توفيرها بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

ويأتي "برنامج التواصل الأفضل" في إطار حرص الوزارة على استمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مستدام من خلال تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من الحصول على المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا، والاستفادة منها على المستويين الشخصي والمهني.

وقد أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على البرنامج، واعتبرته المستشارة القانونية في اللجنة السيدة هالة العالي "فكرة ممتازة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء ؛ إذ يوفر المعلومات اللازمة لكلا الطرفين لتحسين ظروف العمل".

وأكدت أن مثل هذه الجهود تساهم في نشر المعلومات بين الجميع، وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يرتقي البرنامج بمستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.