وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، بهدف دعم عدد من الشركات الناشئة المختارة، من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تسهم في تعزيز قدراتها التكنولوجية والتشغيلية. وقع على الاتفاقية السيد فرج عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد يزن الصافي شريك فيبي دبليو سي الشرق الأوسط. وتركز الاتفاقية على تنفيذ تقييمات عملية ومنهجية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من تعزيز بنيتها التكنولوجية، وتحسين استراتيجيات الوصول إلى الأسواق، والارتقاء بتجربة المستخدم، إلى جانب تطوير نماذج تشغيل قابلة للتوسع. ووفقا للتعاون بين الجانبين، ستعمل وزارة الاتصالات بالتنسيق مع بي دبليو سي الشرق الأوسط على اختيار الشركات الناشئة المشاركة، وتمكينها من الاستفادة من تقييمات شاملة تغطي مجالات التكنولوجيا، وتجربة المستخدم، واستراتيجيات السوق، ونماذج التشغيل، إضافة إلى إجراء تقييمات متكاملة لمسارات تجربة المستفيدين من البداية إلى النهاية. كما ستحصل الشركات المشاركة على توصيات ذات أولوية وخطط عمل تنفيذية، مدعومة بتقارير مخصصة وجلسات إرشاد، تركز على التحسينات قصيرة المدى وخطط النمو متوسطة المدى، بما يعزز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على التوسع، ويدعم تقديم خدمات رقمية عالية الجودة في دولة قطر.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أوراكل، اليوم، اتفاقية تجديد عقد الدعم الفني لتراخيص أوراكل في الجهات الحكومية في دولة قطر لمدة ثلاث سنوات إضافية للفترة من 2025 إلى 2028 وإنشاء منطقة سحابية مخصصة جديدة من أوراكل للقطاع الحكومي. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية الحكومية من خلال توفير مركز بيانات احتياطي متكامل، بما يعزز قدرات الحوسبة السحابية الحكومية في دولة قطر، حيث تأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين، والذي شهد إطلاق أول منطقة سحابية حكومية مخصصة في دولة قطر خلال فبراير 2024، حيث تهدف المنطقة الجديدة إلى دعم الجاهزية التشغيلية من خلال توفير بنية احتياطية متكاملة تضمن عدم انقطاع الخدمات الرقمية الحكومية، وتعزز الاستمرارية التشغيلية والمرونة الجغرافية للبنية التحتية السحابية، بما يلبي متطلبات التحول الرقمي المتنامية في الجهات الحكومية. وتدعم منطقة /أوراكل/ السحابية المخصصة للقطاع الحكومي التي تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، من خلال توفير خدمات متقدمة في مجالات البنية التحتية والمنصات والتطبيقات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. وتسهم هذه المنصة أيضا في تعزيز حماية البيانات ورفع جاهزية التصدي للتهديدات السيبرانية ودعم متطلبات تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من التوسع السريع والآمن في تقديم الخدمات الرقمية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم مساعي دولة قطر لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات الأجندة الرقمية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع حكومي رقمي متكامل وقادر على تبني التقنيات الحديثة وتسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور لها على حسابها في منصة x أن النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، ستشهد مشاركة نخبة من رواد الأعمال، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار المشاركة في أكبر حدث تقني تشهده المنطقة إلى غاية الرابع من شهر فبراير الحالي. تتضمن مشاركة الوزارة في القمة برنامجا متكاملا يعكس جاهزيتها وحضورها الفاعل في واحدة من أبرز المنصات العالمية المعنية بالتكنولوجيا والابتكار، حيث يأتي تواجد الوزارة عبر جناحها التفاعلي مع قادة القطاع ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب مشاركتها في النقاشات العالمية حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، واستعراض التجربة الوطنية في مجالات التحول الرقمي، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات المستقبلية. وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الفرص، وتعزيز مهاراتهم التقنية والعملية، وإتاحة مساحة للتجربة والتعلم والتفاعل مع خبرات محلية ودولية في المجالات العلمية والتقنية. كما يسلط الجناح التفاعلي الضوء على أبرز برامج الوزارة الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال، وفي مقدّمتها حاضنة الأعمال الرقمية التي أسهمت في تخريج أكثر من 415 شركة ناشئة، ومسرّعة تسمو التي دعمت أكثر من 72 شركة ناشئة، إلى جانب برنامج واصل الذي خرّج 30 شركة ناشئة. ومن المتوقع أن توقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركتها في قمة الويب قطر 2026 على ما يزيد عن 10 اتفاقيات وشراكات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، لدعم مجالات التعاون في الابتكار الرقمي، وتنمية المهارات، وتمكين الشركات الناشئة، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات ذات الأولوية

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وذلك في محطة توجت مسيرة الريادة لقطر في مجال التحول الرقمي. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية الى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة. وجاء هذا الإدراج من قبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجا متقدما في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة. وقد أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، التي تجسد نموذجا يحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعال بين تبني التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز للتميز التكنولوجي إقليميا وعالميا. وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، وجزءا تنفيذيا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع. ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر أكاديمية قطر الرقمية وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، جلستين توعويتين ضمن برنامج التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعمهم في تبني الأدوات الرقمية الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتبسيط العمليات ودعم النمو المستدام. ركزت الجلسة الأولى على استعراض تطبيقات مايكروسوفت المخصصة لتعزيز الإنتاجية، حيث قدم خبراء الشركة تدريبا عمليا على أهم التطبيقات التي تمكن الفرق من التعاون بسلاسة، وتساهم في تحسين إدارة الوقت، وتسهيل مشاركة المعلومات داخل المؤسسات إلى جانب تقديم أمثلة على كيفية تطبيق هذه الأدوات في بيئات عمل مختلفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتناولت الجلسة الثانية حلول مايكروسوفت بزنس سنترال، وهو نظام متكامل لإدارة الأعمال يوفر للشركات رؤى دقيقة حول العمليات المالية وسلسلة التوريد والمبيعات وإدارة المخزون، واستعرضت حالات استخدام عملية توضح كيف يساعد مايكروسوفت بزنس سنترال الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين التخطيط، وزيادة سرعة اتخاذ القرار، وتبني حلول رقمية تسهم في دعم التوسع والنمو. وذكرت وزارة الاتصالات أن هاتين الجلستين جاءتا ضمن سلسلة الجلسات المتخصصة التي ينظمها برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف قطاعات تشمل السياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والخدمات اللوجستية. ويدعم البرنامج أهداف الأجندة الرقمية 2030 عبر بناء منظومة أعمال مبتكرة وتمكين المؤسسات من تبني أحدث التقنيات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات درب الساعي من خلال جناح تفاعلي متكامل يهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا لدى مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على الأطفال والشباب. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على ربط التوعية الرقمية بالبعد المجتمعي، وتقديمها بأساليب مبتكرة تجمع بين الترفيه والتعليم. وتعكس مشاركة الوزارة رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي واع، قادر على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مع الحفاظ على القيم والسلوكيات الإيجابية في الفضاء الرقمي، وتؤكد التزام الوزارة بدورها التوعوي والتنموي من خلال تقديم محتوى معرفي هادف بأسلوب عصري يلامس احتياجات المجتمع ويواكب تطلعاته. ويضم الجناح باقة من الألعاب والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال، صممت بعناية لتقديم رسائل توعوية مبسطة حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما يشمل الجناح مبادرات للشباب تركز على رفع الوعي الرقمي وتطوير المهارات التقنية، وتشمل ورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية القدرات التقنية وتعريف المشاركين بأحدث المفاهيم في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب أنشطة تفاعلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات الرقمية في الحياة اليومية. من جهة أخرى، تتألق فعالية البيت القطري لتقدم نموذجا حيا يستعيد تفاصيل الحياة القطرية الأصيلة قبل اكتشاف النفط والغاز في البلاد. وقد أصبحت هذه الفعالية محطة أساسية للزوار في درب الساعي، حيث يعكس تصميم البيت القطري المستلهم من العمارة التقليدية أساس الهوية المحلية بعمق وبساطة آسرة، ويشكل فرصة للزوار الذين يتطلعون لاستكشاف روح الأجداد. وفي هذا السياق، قال عبدالله الغانم المعاضيد، رئيس فعالية البيت القطري، إن الهدف ثابت منذ انطلاق الفعالية، وهو صون التراث واستحضار جوانب الحياة اليومية كما عاشها أهل قطر قبل الأربعينيات. وأكد أن البيت القطري أصبح عنصرا أساسيا في برنامج درب الساعي، بفضل محتواه الثقافي والتعليمي الغني الذي يجذب جميع الفئات العمرية، ويعزز الوعي بالتراث الوطني، ويعكس الإقبال الكبير عليه اهتمام المجتمع العميق بموروثه ورغبته في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتبدأ جولة الزوار من المجلس، الواجهة الاجتماعية لاستقبال الضيوف، ثم غرف جانبية مخصصة لإعداد القهوة، تتضمن جلسات شتوية ومشب نار. وتخصص الفعالية مساحة حيوية للحرف اليدوية، حيث تستضيف مجموعة من الحرفيات الماهرات في ممارسة المهن التقليدية، ومن أبرزها حرفة النقدة، التي شهدت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة. كما تعرض الأقسام الأخرى تفاصيل المطبخ التقليدي وأدوات الطبخ والشاي والنشاطات المرتبطة بفناء المنزل، فيما يشكل الحوش القلب النابض للبيت القطري، إذ يحتضن العروض الحية مثل الفنون الشعبية والطهي على الحطب. وفي سياق متصل، يشارك مركز شؤون المسرح في فعاليات درب الساعي من خلال مجموعة من الأعمال الفنية، منها حزاوي هدية، وهي قصص من التراث الشعبي تقدمها الفنانة هدية سعيد يوميا على المسرح الرئيسي بمشاركة الفنان الشاب سلمان سالم، ومن تأليف الكاتبتين نوف الجسيمان ورانيا هداية، لتعريف الأطفال بالمفردات التراثية القطرية وغرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية. وتأخذ هذه الفعالية الأطفال في رحلة تراثية ممتعة، يتم خلالها تعريفهم بالمفردات التراثية القطرية، من خلال سرد قصص شعبية مشوقة، تقدم بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم بهدف غرس القيم الأصيلة، وتعزيز مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة. ويقدم المركز مسرحية نيلا والذيب من نوعية الدمى يوميا على المسرح الرئيسي، وهي مسرحية استعراضية غنائية تتناول قيم الخير والشر. كما يقدم عرض فريجنا وهو مسرح شارع يقدم في السوق الشعبي لدرب الساعي، ويستعرض الحياة القطرية في السبعينات والثمانينات بشكل احتفالي، وعرض جحا في كأس العرب، وهو عرض كوميدي يومي يشارك فيه الفنان القطري منذر ثاني بشخصية جحا في قالب درامي كوميدي.

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رصد الاتجاهات التكنولوجية في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الرقمية مع تحديد أبرز التقنيات الناشئة وترتيبها حسب الأولية، وتحليل فرص تطبيقها في منظومة التعليم الوطنية وغيرها من القطاعات. ونظمت الوزارة في هذا الإطار ورشة عمل بعنوان مرصد الاتجاهات التكنولوجية: استكشاف التقنيات الناشئة في قطاع التعليم عبر مختبر تسمو للابتكار بمشاركة خبراء وممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في دولة قطر. واستعرضت الفعالية آلية رصد التقنيات الناشئة وأبرز الاتجاهات العالمية، ومدى توافقها مع واقع التعليم في قطر إلى جانب عقد جلسات نقاش تفاعلية خصصت لتحديد أبرز مجالات التطبيق الممكنة وتقييمها وفقا للأولويات، بما يعزز التعاون في تبني التقنيات الأكثر تأثيرا في تطوير منظومة التعليم. وقالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الورشة هدفت إلى دعم الجهات المعنية في قطاع التعليم في تحديد أولويات التقنيات الناشئة وتقييم أثرها على تطوير العملية التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاعات الحيوية بما يحقق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. ولفتت إلى أن مرصد الاتجاهات التكنولوجية لقطاع التعليم يشكل مبادرة رائدة في استشراف مستقبل التعليم وتوظيف التقنيات الناشئة لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية واستدامتها، حيث يمثل المرصد أداة استراتيجية تمكن صانعي القرار من تبني الابتكار بشكل مدروس يسهم في تطوير منظومة تعليم رقمية متقدمة، انسجاما مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم في المرحلة التالية تنفيذ عملية تدقيق بالتعاون مع لجنة من الخبراء لتقييم التقنيات المقترحة، والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات قطاع التعليم، يعقبها إعلان النتائج النهائية لضمان الاستفادة من المخرجات وتوسيع نطاق الوعي بالتقنيات التعليمية الناشئة وتطبيقاتها المستقبلية. ويأتي إطلاق مرصد الاتجاهات التكنولوجية لقطاع التعليم امتدادا للورشة الافتتاحية التي نظمت لقطاع الرعاية الصحية، واستكمالا لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي بالقطاعات الحيوية، من خلال تبني حلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات التعليمية وتواكب أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع الثاني لمجموعة عمل المهارات الرقمية التي تعد منصة وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية، لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية الوطنية بشكل منهجي واستراتيجي. وجاء الاجتماع في إطار جهود وزارة الاتصالات المتواصلة لتعزيز منظومة المهارات الرقمية الوطنية ورفع مستوى الجاهزية الرقمية بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث شهد مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الرياضة والشباب التي انضمت حديثا إلى عضوية المجموعة وشاركت للمرة الأولى. وبناء على مخرجات الاجتماع السابق، استعرض المشاركون التقدم المحرز ضمن مجموعات العمل الفرعية المعنية بالمهارات الرقمية للأطفال والشباب، والتدريب والتطوير الرقمي، وإطار المهارات الرقمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية ذات الصلة لضمان انسجام أكبر وتنسيق فعال في تطوير منظومة المهارات الرقمية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للمبادرات ذات الأولوية. كما تطرق الاجتماع لمؤشرات أداء دولة قطر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية الرقمية ومهارات المستقبل، بهدف الاطلاع على الوضع الراهن، ومناقشة سبل التحسين المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الوطنية لدعم استمرار تقدم دولة قطر وتعزيز مكانتها الريادية في مؤشرات تنمية المهارات الرقمية. وأشاد المشاركون، في ختام الاجتماع، بجهود جميع الجهات المشاركة، حيث أكدوا أن تطوير المهارات الرقمية لدى كافة فئات المجتمع من الأطفال والشباب إلى القوى العاملة وكبار القدر، يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي شامل وتعزيز مكانة قطر كنموذج رائد في التنمية الرقمية. وأبرزوا أيضا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الخطط بين الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات الوطنية الخاصة بالمهارات الرقمية، مؤكدين أهمية طرح المقترحات والمبادرات المستقبلية التي من شأنها دعم تحقيق نمو رقمي شامل ومستدام في دولة قطر.

نظمتوزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي بالتعاون معوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs Go Digital،استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم؛بهدف تعزيز تبني الحلول الرقمية،وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لمنظومة التعليم. ركزت الورش على إبراز دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دفع الابتكار داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم، وتضمنت جلسات متخصصة قدمها خبراء في التحول الرقمي. واكتسب المشاركون خلالها رؤى قيمة حول الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تمكين هذه الشركات؛مع استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي؛تسهم في تحسين تجربة الطلبة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخلق فرص جديدة لنمو الأعمال. وأكدت الأستاذةإيمانعلي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ أنالوزارةتلتزم بإعداد جيل قطر المقبل من القادة؛من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والتقنيات اللازمة للنجاح في عالم رقمي؛يرتكز على الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن تقديم الورش التوعوية لمراكز الخدمات التعليمية المرخصة من الوزارة لدعمها في رحلتها نحو التحول الرقمي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلىأن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛يأتيإيمانا بأهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون حجر الأساس في تبني التحول الرقمي؛بما يعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميافي مجال التعليم والتدريب. من جانبه، قالالسيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنتعزيز تبني الحلول الرقمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الذكاء الاصطناعييعدأولوية وطنية؛ كونه يلعب دوراأساسيافي تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030،وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الهاملتحقيق الريادة الرقمية في الدولة، ويأتي تعاوننا مع وزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي تجسيدالهذه الرؤية؛من خلال تمكينالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليمبالأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع جودة التعليم،وتعزيز تجربة الطالب والمعلم على حد سواء. وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ينظمها برنامجSMEs Go Digital التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف قطاعات حيوية تشمل:السياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والخدمات اللوجستية. ويدعم البرنامج أهدافالأجندة الرقمية 2030 عبر بناء منظومة أعمال قائمة على الابتكار الرقمي؛باعتباره مبادرة وطنية تسرع تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر؛من خلال تمكينها من تبني التقنيات الحديثة،وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من النماذج التجريبية، التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتدة، وذلك في فعالية تم تنظيمها تحت عنوان يوم عرض المشاريع. وتم خلال الفعالية التي حضرهاسعادة السيد محمد بن علي المناعيوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ونظمت عبر مختبرتسمو للابتكار، استعراضأربعة نماذج تجريبيةجرى تطويرها خلالالمرحلة الأولى منمبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعيوالواقع الممتد،حيث شهد الحدثمشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجرى ضمن الفعاليةعرض نتائج الابتكارات الرقمية، التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فعاليتها دون التأثير على الخدمات القائمة،حيث صممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان،بما ينسجم مع رؤية الوزارة فيتمكينتحول رقمي مرن وفعال، والإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة، الوصول إلى منصة فيرتكس للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. كما وفرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثف من خبراء ديلويت ديجيتال، حيث ساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. وشهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلا واحدا على الواقع الممتد، حيث تمثل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركةآمنة للبيانات بين الجهات المخولة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. وجاء الحل الثاني على شكلنظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية،حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائيا ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، قام بتطويره فريق من وزراة المالية. أما الحل الثالث، والذي طورته أربعة فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويسرع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدم النموذج الرابعمن البيئة التجريبية للواقع الممتد،تصميما مبتكرا لمواقف السيارات طور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، يعتبر محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وأضافت أن هذه البيئات التجريبية توفر مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل هذه البيئات فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونوهت بنجاح هذه التجربة الأولى في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عبر مختبر تسمو للابتكار، ومن خلال هذه المبادرة، على دمج الخبرات العالمية في منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال إشراك نخبة من قادة التكنولوجيا الدوليين للتعاون مع الكفاءات المحلية. وتبرز مبادرة البيئات التجريبية كمنصة رائدة تسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، بما يتوافق مع ركائز الأجندة الرقمية 2030، عبر إتاحة مسار واضح ومسؤول لاختبار التقنيات الناشئة وتوسيع نطاقها واعتمادها.

احتفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بابتكارات الشباب في التصنيع الرقمي من خلال معرض ختامي لمخرجات هاكاثون المصباح البارامتري الذي تم تنظيمه عبر مبادرتها ستوديو5، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الكفاءات الشابة وتعزيز ثقافة التصنيع الرقمي في بيئة تفاعلية تربط التصميم بالتكنولوجيا. وضم المعرض ستة مشاريع تم تطويرها بالكامل من قبل طلاب جامعيين باستخدام تقنيات التصميم البارامتري والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودمج إنترنت الأشياء للتحكم بالإضاءة، حيث أتيحت للزوار فرصة التفاعل مع النماذج من خلال التحكم المباشر بدرجات الإضاءة والألوان وحرارة المصباح، ما أضفى بعدا عمليا يعكس الإمكانيات الواسعة لتكامل التكنولوجيا والتصميم في الحياة اليومية. ويعد المعرض تتويجا لمخرجات هاكاثون المصباح البارامتري، الذي نظمه ستوديو 5 في إبريل الماضي بمشاركة 14 طالبا وطالبة من تخصصات جامعية متنوعة، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، حيث خضع المشاركون لتدريب مكثف وموجه شمل مجالات التصميم الرقمي، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات إنترنت الأشياء، بإشراف فريق ستوديو 5 المختص في التكنولوجيا والهندسة والتصنيع الرقمي. ومكن هذا التدريب العملي الطلبة من تطوير مفاهيم مبتكرة لمصابيح ذكية بتصاميم بارامترية تجمع بين الجمال البصري والتقنية المتقدمة، مع التركيز على عناصر الاستدامة وكفاءة الطاقة. وقالت السيدة نوف عبدالعزيز الحداد رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مشروع ستوديو 5، في تصريحات بالمناسبة، إن المعرض يجسد تجربة تعليمية مبتكرة هدفت إلى تقريب مفاهيم مثل التصنيع الرقمي وإنترنت الأشياء من الشباب والمجتمع، من خلال نماذج واقعية توضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدمج في تفاصيل التصميم الحديث، مبينة أن المعرض جاء امتدادا لرؤية ستوديو 5 الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع بالتقنيات الحديثة، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات تطبيقية قد لا تتوفر في بيئتهم التعليمية التقليدية. يشار إلى أن المعرض أقيم على مدى خمسة أيام تحت عنوان اس تي لايت STLight وذلك بالتعاون مع مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا والمنصة التعليمية التابعة لاستوديو التصميم القطري-الإيطالي.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرتها مختبر تسمو للابتكار، فعالية خاصة حول مستقبل الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية للحوسبة الكمية في دعم مسار التحول الرقمي في دولة قطر. وناقشت نخبة من قادة القطاع والخبراء الأكاديميين والمبتكرين في الفعالية سبل دمج التقنيات الكمية في القطاعات الحيوية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدمج التقنيات الكمية في مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أبرز إنجازات مختبر تسمو للابتكار، والتي تشمل إطلاق البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما تضمنت الفعالية الإعلان عن أول مسابقة هاكاثون دولية للحوسبة الكمية ستقام في دولة قطر، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة هذه المسابقة الدولية بالشراكة مع شركة كوانتيكس الرائدة في مجال الحلول الكمية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإستراتيجية. وأشارت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التزام الوزارة بتعزيز الابتكار الرقمي واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. وقالت إنه من خلال مختبر تسمو للابتكار يتم العمل على إنشاء بيئة تمكن الجهات والمؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص من التعاون لإيجاد حلول واقعية في مجال الحوسبة الكمية تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية في الدولة. وأضافت أن الحوسبة الكمية تعد من التقنيات التكنولوجية المبتكرة نظرا لتطبيقاتها المتنوعة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية. يشار إلى أن مسابقة هاكاثون الدولية للحوسبة الكمية والتي ستعلن وزارة الاتصالات عن تفاصيل أكثر حولها قريبا، تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير واكتشاف التطبيقات العملية للحوسبة الكمية في عدد من القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات الحكومية، وذلك عبر تحفيز العقول المبتكرة على تقديم حلول تكنولوجية ذات أثر تحويلي. كما تسعى المسابقة إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتنمية المهارات المحلية من خلال خلق بيئة تنافسية متقدمة، ترتكز إلى معايير عالمية وتتيح فرصا حقيقية للبحث والتطوير والتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين. وقالت الدكتورة إلفيرا شيشينينا الرئيس والمؤسس المشارك لشركة كوانتيكس إن الحوسبة الكمية تعد قوة استثنائية تحمل إمكانيات غير مسبوقة وإنه من خلال تنظيم مسابقة الهاكاثون في قطر، يتم توحيد سلسلة القيمة الكاملة بدءا من الصناعة ووصولا إلى الأوساط الأكاديمية لمواجهة تحديات العالم الحقيقي عبر توظيف أحدث الأجهزة والحلول الكمية. وأشارت إلى أن هذه المسابقات أطلقت حول العالم منذ عام 2021 مستلهمة قصص نجاح قامت على التعاون بين المواهب وابتكار مشاريع جديدة، مما يرسخ مكانة قطر اليوم في طليعة الابتكار في مجال الحوسبة الكمية وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تواصل ترسيخ دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال مبادرات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج تسمو قطر الذكية، الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الأجندة الرقمية 2030، والإسهام الفعلي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز النمو المستدام، وتمكين الأفراد والمؤسسات بحلول رقمية تواكب المستقبل.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة إطار المهارات الرقمية كأول إجراء تنفيذي لمجموعة عمل المهارات الرقمية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن هذا الإطار يعد مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الأساسية لدعم التحول الرقمي في قطر، وتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات الرقمية الحديثة. كما يأتي الإطار استجابة لأهداف الركيزة السادسة من الأجندة الرقمية 2030 مجتمع رقمي يقود المستقبل. ونوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الإطلاق جاء استكمالا لتشكيل مجموعة العمل التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. وسيشكل الإطار أداة محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور، وأنه بفضل توفيره هيكلا واضحا لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالا رئيسيا للمهارات الرقمية، تغطي طيفا واسعا من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة، بينما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، ما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. ووفقا للبيان، فإنه بناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية، فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية، ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل، ليصلوا أخيرا إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة. إلى ذلك سيوفر الإطار أيضا المهارات الرقمية العديد من الفوائد، حيث يتيح للأفراد تقييم مهاراتهم الرقمية، وتحديد مجالات التطوير، ومتابعة تقدمهم. كما يساعد المؤسسات في تحديد المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، ما يسهم في تطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتوجيه عمليات التوظيف وفقا للاحتياجات الوطنية والقطاعية. وبينت الوزارة أنه يمكن للأفراد والمؤسسات الوصول لإطار المهارات الرقمية والاستفادة من موارده المختلفة، من خلال التواصل مع فريق مجموعة عمل المهارات الرقمية عبر البريد الإلكتروني dsf@mcit.gov.qa، داعية الجميع إلى استكشاف إطار المهارات الرقمية، وشجعت في سياق ذي صلة المؤسسات على تبنيه ضمن برامج تطوير القوى العاملة لديها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق برنامج /واصل Scale Now/، الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، لدعم رواد الأعمال الرقميين. ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال الرقميين من خلال تزويدهم بالأدوات والإرشاد اللازم، لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يسهم في دعم بيئة الابتكار الرقمي وتطوير الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي. ويرتكز برنامج /واصل/ على ثلاث ركائز أساسية، تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تحقيق النجاح المستدام. وتتلخص الركيزة الأولى في بناء القدرات والإرشاد، حيث يوفر البرنامج توجيها عمليا مكثفا من قبل نخبة من الخبراء العالميين في مجالات ريادة الأعمال، والاستراتيجيات التجارية، والإدارة التشغيلية، مما يساعد المشاركين على تحسين نماذج أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية. أما الركيزة الثانية فتتمثل في دعم الدخول إلى السوق المحلية، إذ يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع قادة السوق المحلية، مما يسهل بناء علاقات استراتيجية وشراكات تجارية تعزز حضورهم في بيئة الأعمال القطرية. وتتمحور الركيزة الثالثة حول الاستعداد للتوسع الدولي، من خلال تزويد الشركات الناشئة بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة للتوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، مما يفتح أمامها آفاقا جديدة للنمو والابتكار على المستوى الدولي. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن برنامج /واصل/ يعد خطوة مهمة لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الدولة، حيث يوفر لهم الأدوات والتوجيه اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أنه من خلال بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى السوق، والاستعداد للتوسع الدولي، يسهم /واصل/ في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، ويدعم التنوع الاقتصادي من خلال تمكين الشركات الناشئة من تحقيق استدامة أعمالها ونموها على المدى الطويل. وكانت الوزارة قد أطلقت الدفعة الأولى من برنامج /واصل/، والتي ضمت ستة رواد أعمال رقميين من مجالات متنوعة، وذلك في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع ريادة الأعمال. ومن المتوقع أن تستوعب الدفعات المستقبلية 15 رائد أعمال في كل دورة تمتد لستة أشهر، ما يوفر لهم الدعم اللازم للنمو والتوسع. ويواصل برنامج /واصل/ فتح أبوابه أمام رواد الأعمال الطموحين، مقدما لهم فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة داعمة تعزز من قدراتهم على تحقيق النمو المستدام.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة جديدة لتدريب العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية على استخدام مايكروسوفت كوبايلوت، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل وتعزيز الإنتاجية. تأتي هذه المبادرة بهدف تدريب الموظفين على استخدام البرنامج بكفاءة، لزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم العملية، وبالتالي تحسين الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة جلسة تعريفية بعنوان تمكين المستقبل بالذكاء الاصطناعي، سلطت الضوء على أهمية برنامج مايكروسوفت كوبايلوت ودوره في تحسين الإنتاجية المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة 18 مديرا من 9 جهات حكومية، حيث تم تصميمها لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق المبادرة.. كما تضمنت الجلسة عرضا تقديميا حول كيفية الاستفادة من مايكروسوفت كوبايلوت لتعزيز الكفاءة العملية وإتمام المهام الروتينية. وقال السيد سامي الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال بناء كوادر وطنية قادرة على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث يضمن توفير هذا التدريب الاستفادة القصوى من حلول مايكروسوفت كوبايلوت، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء بيئة عمل أكثر ابتكارا وإنتاجية. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت هذه المبادرة في مطلع العام الجاري بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مقر أكاديمية قطر الرقمية، بمشاركة ممثلين من تسع جهات حكومية. وذكرت الوزارة أن مبادرة تدريب الكوادر الحكومية تأتي في إطار الأجندة الرقمية 2030، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء الحكومي، مواكبة للتوجهات العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء بيئات عمل متطورة وفعالة.

شكل تواجد قادة الاقتصاد بدولة قطر في جناح وكالة ترويج الاستثمار المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا في عالم الأعمال المتغير باستمرار. كما أوجد نافذة لتسويق فرص الاستثمار بالدولة. ووفقا لما نشرته وكالة ترويج الاستثمار على صفحتها بمنصة (x) فقد قال سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تستهدف أن يساهم الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، وأن يزيد من عدد المواهب لدينا، وأن يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة قدرها 62 ألف وظيفة جديدة تضاف إلى الاقتصاد بحلول عام 2030. ومن جانبه صرح سعادة الدكتور أحمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن قطر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للغاية، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة وحديثة للغاية ولديها الأدوات اللازمة لربط العالم بمراكز رياضية ومطارات وشركات طيران وشحن ومراكز أعمال متقدمة. بدوره بين الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في المنطقة، ومختلف أنحاء المنطقة، شرقاً وغرباً، حيث تعد شريكاً موثوقاً فيه بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في قارة أفريقيا، قائلا لقد حققنا ذلك من خلال الالتزام باستثمارات ضخمة في أفريقيا، في مشاريع البنية الأساسية وشركات الطيران. من ناحيته أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن قطر تنظر لهذا النظام البيئي بأكمله، باعتباره مختبراً لتغيير السياسات، لأننا نتمتع بالمرونة اللازمة لتغيير القوانين والقواعد واللوائح بسرعة من خلال مجلس الإدارة، لقد تمكنا من خلال بيئة مركز قطر للمال من تحديد أنشطة التكنولوجيا المالية غير المنظمة بسرعة وترخيصها في أقل من 42 ساعة.

قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة بحاضنة الأعمال الرقمية، عن شراكة مع /ستارتب جرايند/ في قطر، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل منظومة الشركات الناشئة في قطر، وتوفير منصة قوية لرواد الأعمال الطموحين للنمو وتوسيع أعمالهم. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الشراكة تشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز نظام الدعم للشركات الناشئة في قطر، ومن خلال دمج مواردنا وخبراتنا، نهدف إلى خلق بيئة داعمة تشجع الابتكار وتسرع نمو الأعمال الجديدة. بدوره، قال إنديكا أمراسينغه رئيس /ستارتب جرايند/: إن التعاون مع حاضنة الأعمال الرقمية هو فرصة إيجابية لدعم مجتمع ريادة الأعمال في قطر بشكل أكبر، حيث يمكننا توفير موارد وإرشادات قيمة لمساعدة الشركات الناشئة على اجتياز رحلات نموها وتحقيق نجاح مستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون حاضنة الأعمال الرقمية و/ستارتب جرايند/ في قطر على تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل وبرامج الإرشاد المصممة لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر. وستركز هذه المبادرات على مجالات رئيسية مثل الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال وفرص التواصل، مما يتماشى مع رؤية قطر لتصبح مركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة. وتستقطب /ستارتب جرايند/ في قطر، وهي جزء من مجتمع /ستارتب جرايند/ العالمي للشركات الناشئة، والذي صمم لتثقيف وإلهام وربط رواد الأعمال، ثروة من الخبرة وشبكة واسعة من قادة الصناعة والمستثمرين إلى هذه الشراكة. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقود النمو المستدام وتساهم في جهود تنويع الاقتصاد في البلاد من خلال تعزيز ثقافة الابتكار ورعاية الجيل القادم من رواد الأعمال، كما تقدم الوزارة الموارد والدعم الضروريين لتمكين الشركات الناشئة الطموحة من الازدهار عبر مبادراتها الاستراتيجية وشراكاتها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تلقي برنامج مسرعة تسمو التابع لها أكثر من 640 طلبا من شركات ناشئة من 74 دولة للمشاركة في رحلة قطر الذكية. ويهدف برنامج مسرعة تسمو الذي يمتد لستة أشهر إلى تمكين الشركات الناشئة في مرحلة النمو وتعزيز المستقبل الرقمي لدولة قطر. وذكرت وزارة الاتصالات أن برنامج /مسرعة تسمو/ يتوقع تحقيق إنجازات مهمة للشركات الناشئة في عام 2024 وذلك استنادا إلى محفظة الشركات الناشئة الناجحة في دورة 2023، والتي حصلت على 36 مليون دولار أمريكي كتمويل، وحققت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في المبيعات منذ تأسيسها، ووصلت إلى تقييم إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي. ويجري حاليا تقييم جميع الطلبات في برنامج 2024 بناء على أهلية الشركات المشاركة ومدى توافقها مع أهداف البرنامج ووصولها لمرحلة النمو المطلوبة، حيث ستتأهل 40 شركة ناشئة لمرحلة ما قبل التسريع، والتي ستنتهي بعرض استراتيجيات دخول السوق الخاصة بهذه الشركات أمام لجنة تقييم متخصصة ثم يتم اختيار 25 شركة ناشئة للانضمام إلى مرحلة التسريع التي تستمر ستة أشهر، والتي ستختتم بيوم عرض تقديمي لأفضل 8 شركات في البرنامج. ويوفر البرامج بالتعاون مع أريد قطر وهيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) وكذلك /معلوماتية/ منصة نمو للشركات الناشئة من خلال إدخال حلولهم وتطبيقاتهم المبتكرة والحديثة والتي يمكنها إثراء منظومة التحول الرقمي في قطر إلى السوق، حيث يستقطب البرنامج الشركات الناشئة المحلية والدولية العاملة في قطاعات الصحة والبيئة والسياحة والمواصلات والخدمات اللوجستية لتوافقها مع الأولويات الوطنية للدولة. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن /مسرعة تسمو/ تلعب دورا رياديا في تحقيق ركيزة الابتكار الرقمي المزدهر في الأجندة الرقمية 2030 وذلك من خلال تعزيز منظومة الشركات الناشئة. من جانبه نوه السيد ثاني المالكي رئيس خدمات الشركات في /أريد/ قطر بمواصلة الشراكة مع برنامج /مسرعة تسمو/ الذي يؤكد التزام الشركة بتنويع الاقتصاد القطري والتحول الرقمي وإدراكها بأهمية التقنيات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة، مع تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير منصة لعرض قدراتها. ويدعم برنامج /مسرعة تسمو/ الشركات الناشئة من خلال حزمة شاملة حيث تحصل أفضل 4 شركات على جائزة نقدية قدرها 200 ألف ريال قطري لكل منها، بينما يحصل جميع المؤسسين على فرصة للوصول إلى شبكة تضم أكثر من 40 مستثمرا محتملا. كما توفر المنصة الافتراضية الخاصة بالبرنامج فرصة مهمة تتيح للمؤسسين الانضمام من أي دولة في العالم وتضمن الروابط والشراكات التي يوفرها البرنامج دخولا سلسا إلى السوق القطرية مدعوما بالأدوات التقنية وخدمات تسجيل الشركات والمواهب الجامعية الرائدة في قطر، ويقدم هذا الدعم الاستثنائي دون طلب أي حصة ملكية أو رسوم. من جانبه قال السيد محمد علي العمادي رئيس الخدمات السحابية والبنية التحتية والأمن في شركة معلوماتية: إن مشاركة معلوماتية في البرنامج يؤكد الالتزام بتعزيز الابتكار والشركات الناشئة في قطر من خلال الاستفادة من خبرات الشراكة الواسعة في التحول الرقمي في قطاعات رئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والرعاية الصحية. وبدوره أكد السيد سافيو إبراهيم مدير شركة HPE في قطر أن التزام برنامج /مسرعة تسمو/ بتزويد الشركات الناشئة بالبرامج والخبرات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي يتماشى تماما مع رؤية الشركة الاستراتيجية في قطر والتي تفخر بأن تكون جزءا في مسيرة بناء المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب الترشيح للنسخة الثامنة من جائزة قطر للأعمال الرقمية 2024 وذلك حتى 6 أكتوبر المقبل. وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالإبداع والابتكار في المشاريع الرقمية ودعمها وتعزيز الريادة القطرية في مختلف المجالات التكنولوجية، كما تسعى إلى تكريم الشركات والمؤسسات المتميزة التي تقدم حلولا رقمية مبتكرة تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي في قطر. وتكرم الجائزة المبتكرين الرقميين من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن الأفراد الرائدين والمتميزين في مجال التكنولوجيا. وتتميز النسخة الثامنة بتوسيع نطاق الجائزة لتشمل 7 فئات جديدة وذلك لتعزيز الابتكار في المجالات المتقدمة، مما يساهم في إضافة تنوع أكبر للمجالات المشمولة، مع استمرارها في تكريم الإنجازات البارزة في الفئات الرئيسية السابقة وهي أفضل مزود للأنظمة المتكاملة، وأفضل حل ذكي، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأفضل شركة في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل شركة صغيرة ومتوسطة في مجال التحول الرقمي. أما الفئات الجديدة، فتشمل أفضل شركة في مجال التحول الرقمي - الشركات الكبرى، وأفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي - الشركات الكبرى، وأفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي - الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل رائد أعمال، وأفضل حل في مجال الأمن السيبراني، والتميز في البحث والتطوير، وأفضل تجربة رقمية استثنائية حيث تهدف الفئات الجديدة إلى تكريم الابتكار في مجالات تواكب التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جميع الشركات العاملة في قطر، والمبتكرين الرقميين ورواد الأعمال إلى المشاركة في الجائزة التي تشهد تنوعا كبيرا في المشاركات، مما يعكس حيوية ونمو القطاع الرقمي في الدولة. وقالت إن إضافة 7 فئات جديدة هذه السنة تهدف إلى فتح الباب أمام المزيد من المبدعين لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة خاصة أن الجائزة ليست مجرد احتفال بالإنجازات البارزة في المجالات الرقمية، بل هي استثمار في المستقبل الرقمي، فمن خلال دعم المبتكرين والشركات الناشئة هناك سعي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر وقادر على المنافسة على المستوى العالمي. وستكرم الجائزة في نسختها الثامنة هذا العام 14 فائزا من رواد المشاريع المبتكرة بواقع فائز واحد عن كل فئة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تعتمد معايير تقييم واضحة ومحددة وتضم نخبة من الخبراء والمختصين البارزين في المجال الرقمي. وقد أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، ليكون مرجعا شاملا يضم جميع المعلومات المتعلقة بها، حيث يتيح للراغبين في المشاركة الاطلاع على فئات الجائزة المتنوعة، والشروط والمعايير والأحكام، وآلية الترشح.