محليات

408

إغلاق مطعم ومحل لبيع المواد الغذائية بالخور

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها .

وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية .

ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها.

وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور.

ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع .

وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح.

إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص .

وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.