اقتصاد محلي

884

812 مليون دولار استثمارات قطرية في الزراعة

أشاد موقع "Mordor Intelligence" الأمريكي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة، والتي من المنتظر أن تتراوح نسب النمو فيها بين 5.5 % و 6 %، انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029، التي من المنتظر أن يصل الحجم الاستثماري فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار أمريكي عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن، مؤكدا على أهمية هذه القفزة النوعية في القطاع الزراعي بالنسبة لخطة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاعتماد على المحاصيل المحلية، ودعمها بغيرها من الخضراوات، والفواكه القادمة من مختلف دول العالم.

    دور التكنولوجيا

وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في تمكين المنتجين المحليين من الوصول إلى العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، والتي استندوا فيها بشكل واضح على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها البيوت المحمية المجهزة بتكنولوجيات جد عالية، أعطت المزارعين في قطر القدرة على التعامل مع المناخ المحلي، والحر المرتفع خلال موسم الصيف، ما أعطى صفة الإنتاج الدائم بالنسبة للمزارع في البلاد، بدلا من الإنتاج الموسمي الخاص بالزراعات التي تتم بالشكل التقليدي على مستوى المساحات الزراعية التربوية.

    البيوت المحمية

وكشف تقرير عن نجاح قطر في تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين استطاعة كبيرة في كل ما يتعلق بضمان ضمان الإنتاج لمدة 12 شهرا، حيث بات بمقدور المزارعين القطريين توفير مختلف المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه بصورة دائمة، ومن ضمنها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـحجم انتاجي وصل إلى 32.555.1 طن متري، واصفا الحصيلة بالضخمة والتي من شأنها تلبية طلبات السوق الوطني بأكمله في هذا المنتج بالذات، لا سيما في مواسم الذروة المتعلقة بالطماطم، مع إمكانية تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة.

   الزراعة المائية

وأضاف التقرير إلى ذلك الزراعة المائية، التي انتشرت حسبه بشكل جلي في الدوحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالنظر إلى نجاحها في إعطاء الحلول المطلوبة من طرف المزارعين، وأبرزها مشكلتا الجفاف وملوحة المياه الباطنية، حيث يرمي هذا النوع من الأساليب لضمان وصول المياه إلى الخضراوات والفواكه بشكل دائم، ما يمكننها من الحفاظ على دورات النمو المتعلقة بها، دون أي عقبات تذكر من ناحية السقي ووفرة المياه، التي تعد العنصر الرئيسي بالنسبة لحياة أي نبتة كانت.

   نسب المشاركة

وبين التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الزراعي في البلاد، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال العام الحالي ستقدر بحوالي 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، في حين نجحت المنتجات الأخرى إلى سد غالبية الطلب في شتى نقاط البيع في الدولة، ومنها التمور التي غطت 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى حدود 95 % ديسمبر القادم، منتظرا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في الأسواق الداخلية إلى حدود 70 % بحلول عام 2028، الذي سيكون شاهدا على لعب الخضراوات والفواكه الوطنية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج.

اقرأ أيضاً

مؤشر FREI: قطر تعزز مكانتها التكنولوجية لتصبح مركزاً رقمياً في المنطقة

عمر الفردان: ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين

20 % ارتفاع الاستثمارات الوطنية الخاصة في المعرفة

أخبار ذات صلة

بنك قطر الوطني: ارتفاع عوائد السندات السيادية يعكس بيئة مالية تقييدية

القطرية تستعيد 85 % من عملياتها التشغيلية