توسع القطاع الزراعي في قطر في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. بغض النظر عن المناخ الجاف في قطر، تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضروات. وبحسب موقع «Invest Qatar» فقد شهد الاكتفاء الذاتي في الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان تقدما ملحوظا بلغت نسبته 100 % فيما يخص الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان. ولهذا الغرض تأسست شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في عام 2018، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لشركة حصاد الغذائية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، من أجل تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي في البلاد. تدعم الشركة القطاع الخاص، من خلال تسويق منتجات المزارعين المحليين، فضلاً عن توفير العديد من الخدمات الأخرى المطلوبة المتعلقة بالزراعة. وتبنت دولة قطر التوجهات التكنولوجية في قطاع الزراعة على غرار الروبوتات الزراعية، ونظام المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات والسجلات.

أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.

شاركت دولة قطر في المعرض الزراعي الدولي في فرنسا بنسخته الـ 61، الذي يُقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2025، وذلك بوفد ترأسه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء الزراعة من الدول المشاركة. وعلى هامش المعرض، عقد سعادة وزير البلدية لقاءً ثنائيًا مع سعادة السيدة آني جينيفار، وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، حيث أكد خلاله على أهمية تعزيز التعاون القطري الفرنسي في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لضمان المرونة والتكيف مع التغيرات الدولية والمحلية. وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة الإمدادات الغذائية من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في تطوير حلول زراعية وغذائية تتماشى مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة. كما أوضح سعادته أن الاستراتيجية تقوم على أربعة ركائز رئيسية تشمل الإنتاج المحلي، الأسواق المحلية، الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، والتجارة الدولية والاستثمار. ويُقام المعرض الزراعي الدولي في فرنسا تحت رعاية وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، حيث تم افتتاحه رسميًا من قبل الرئيس الفرنسي. ويعد المعرض، الذي يُقام سنويًا في مدينة فيرساي بباريس منذ عام 1964، أكبر معرض زراعي دولي في فرنسا وأوروبا، حيث يجمع كبار المنتجين الزراعيين والمنظمات المتخصصة، بهدف تعزيز التعاون الدولي واستعراض أحدث التقنيات الزراعية والاستراتيجيات المستدامة. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال الزراعي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم استدامة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استعرضت غرفة قطر في ورشة عمل حول آليات زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الأنشطة الزراعية وتعظيم الربحية في القطاع، نتائج بحث علمي عن الأمن الغذائي الذي أنجزته جامعة قطر بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا. وحضر ورشة العمل كل من السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والسيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة، والدكتور حمد آل سعد عضو لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر، وبحضور الباحثين المشاركين في البحث العلمي. وأشاد السيد علي بو شرباك المنصوري بالجهود التي بذلها فريق البحث من خلال هذه الدراسة، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي في دولة قطر. وأكد المنصوري على أهمية مخرجات البحث العلمي وأهميته في تحسين إنتاجية القطاع الزراعي في قطر، مشيدا بالتعاون بين جامعة قطر وجامعة ويسترن سيدني الأسترالية. من جهته قال حمد آل سعد خلال كلمته في الورشة إن البحث العلمي له دور هام في تطوير طرق وأساليب الإنتاج و رفع كفاءة إنتاج المزارع القطرية، في إطار جهود دولة قطر نحو تحقيق الأمن الغذائي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وأضاف أن نتائج هذه الدراسة ستعود بالنفع على مجتمع الأعمال الزراعي، وسيسهم في تعظيم النتائج وخدمة أصحاب المزارع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات. وخلال الورشة، قال الدكتور طلعت عبد الفتاح أحمد، أستاذ بجامعة قطر، إن البحث الذي أجرته الجامعة مع الجامعة الأسترالية تهدف إلى تحسين إنتاجية محاصيل الخضروات، سواء في البيوت المحمية أو الحقول المفتوحة وإلى تقليل استخدام مياه الري والأسمدة النيتروجينية. وقدم الدكتور طلعت نبذة عن الدراسة التي شاركت فيها عدة جهات من جامعة قطر، ومنها مركز العلوم البيئية ومحطة البحوث الزراعية وكلية الاقتصاد ورواد الأعمال بالتعاون مع أربعة باحثين من جامعة ويسترن سيدني. وأشار إلى أن البحث ركز على محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان، منوها بأن البحث استمر أربع سنوات، واستهدف تحسين جودة هذه الأصناف وزيادة عمرها الافتراضي من خلال تقليل كميات المياه والأسمدة بنسبة من 50 إلى 75، وتقليل التلوث وإدارة الموارد وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، واستعانت الدراسة بتجارب عملية تمت في حقول مفتوحة بمزرعة جامعة قطر وبيوت محمية في كل من شركة اجريكو للتطوير الزراعي وفي جامعة ويسترن سيدني بأستراليا. كما استعرض فريق البحث التكنولوجيا المستخدمة خلال مدة إجراء الدراسة والنتائج الاقتصادية لها. وخلصت الدراسة إلى استخدام نموذج AquaCrop للحصول على توقعات دقيقة حول المحاصيل والموارد، وكذلك تحديد الأوقات للزراعة بما يتوافق مع الظروف المناخية، وزيادة كفاءة استخدام المياه والنيتروجين لتعزيز إنتاجية المحاصيل المستدامة، وتقديم الدعم للمزارع الصغيرة وتحسين تقنيات إدارة الموارد.

أكد رجال أعمال ومزارعون ومواطنون على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي من خلال حزمة المساعدات التي تقدمها لأصحاب المزارع لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تشجع الدولة على التحول للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المجال الحيوي. وأشاد المزارعون بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة في دعمها للمزارعين القطريين والذي ساهم في حدوث نقلة نوعية انعكست على حجم الإنتاج في السوق المحلي.. وأكد مزارعون قطريون ورجال أعمال ومواطنون في استطلاع لـ الشرق على ضرورة إنشاء لجان وعمل دراسات وبحوث زراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارع القطرية بما تحتاج من مواد أولية ومعدات زراعية ووضع خطة تحقق التوازن والاكتفاء الذاتي بالمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.. وكانت الشرق نشرت مؤخرا تقريرا عن موقع «Mordor Intelligence» الأمريكي والذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة والتي من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 5.5 % و6 % انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029 على أمل أن يصل حجم الاستثمار فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن وذلك حسب ما جاء في التقرير الأمريكي.. جابر المنصوري: تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة أكد رجل الأعمال جابر المنصوري ان دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الإستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والإنتاج الغذائي نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الإنتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن إطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع القطرية والتي هي بأمسِّ الحاجة لزيادة الدعم للمزارع القطرية ومن أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها لتطوير القطاع الزراعي هو تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة يعملون على وضع الخطط والدراسات حول سبل تطوير المزارع القطرية وما هي أشكال الدعم الذي تحتاجه كل مزرعة، فهناك نقص كبير في أعداد المهندسين الزراعيين القطريين ورغم أن الدعم المقدم من الدولة سخي جدا إلا أن هناك مشكلة في توزيع الأولويات والاحتياجات الأهم للمزارع القطرية ونحن نحتاج إلى تطوير آليات العمل في المؤسسات التي لها علاقة بالدعم والمساندة للمزارع القطرية.. وأضاف المنصوري أنه يجب أن تشمل الخطة التنوع في مصادر الإنتاج وتوزيعها جغرافيا على مختلف المناطق في البلاد وألا تنحصر معظم المزارع في زراعة منتجات متشابهة تغرق السوق كما نطالب بأن يعفى المزارع القطري من تكلفة جمارك الاستيراد للمواد الأولية لأنه يواجه تحديا ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج والتي تعتبر أقل كلفة من المبالغ التي يصرفها المزارع القطري. وأكد المنصوري على أهمية توزيع أراضٍ جديدة للمزارعين القطريين حيث إن كثيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي مستأجرون لتلك المزارع الأمر الذي يزيد التكلفة الإنتاجية لديهم. علي عبدالله: توزيع أراضٍ صالحة للزراعة أشار المواطن علي عبدالله إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم للمزارع المحلية وتشجيع رواد الأعمال الشباب للانخرط في القطاع الزراعي وذلك بمنح المواطنين الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بإنشاء وتشييد البيوت المحمية وسن قوانين وتشريعات تساهم في حدوث نقلة نوعية في المجال الزراعي في الدولة مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية إضافة إلى أهمية الاستثمار في مزارع الإنتاج الزراعي وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد وأن الوصول إلى الأمن الغذائي لا يمر إلا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم وإعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هي ميلهم إلى إنتاج محاصيل موسمية. علي الخلف: الأسعار والبيئة والمناخ أبرز التحديات قال رجل الأعمال علي الخلف، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، هي البيئة الصحراوية، وتذبذب الدعم التوجيهي، وعدم وجود منهجية واضحة لتنظيم عملية التسويق، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بالطقس، وارتفاع ملوحة الأرض والمياه، وغيرها من العوامل، التي تتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من أجل وضع رؤى وإستراتيجيات شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. وأشار الخلف إلى أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي يمكن تجاوز بعض من هذه العقبات والتحديات، رغم ارتفاع كلفتها، فالمطلوب أولا هو تنظيم عملية التسويق، والمحافظة على الحد الأدنى للأسعار، لضمان استمرارية المنتج الزراعي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة. كما أنه يجب علينا جميعًا وضع المنتج الزراعي القطري في عين الاعتبار، كي يكون قادرا على الاستمرار والمنافسة، في قابل الأيام الصعبة، وتعزيز دورة حياته، واستدامة وجوده. وقال السيد الخلف: القضية التسويقية من العوامل المهمة جدا، وتقف كحجر عثرة أمام استمرار الزراعة المحلية، ويجب وضع حد أدنى للأسعار، شريطة ألا تقل عن الكلفة الفعلية، بهامش ربح أو عائد بسيط. واقترح رجل الأعمال السيد علي الخلف، فتح مصانع موسمية متخصصة في صناعة مخللات خضار، وأخرى لإنتاج وتعبئة التمور، للحد من كلفة تعبئة الكيلو الواحد من التمور، والبالغ 3.5 ريال، وهذا يعد مبلغًا كبيرًا، لذا يجب مراعاة هذه الأمور، بهدف تشجيع إنتاج التمور وتسويقها محليًا وخارجيًا. وشدد الخلف على أهمية تطوير المنتج الزراعي القطري، ورفده بمنتجات الفاكهة وأنواع مختلفة من الخضار، لسد النقص الحاصل في مختلف المحاصيل، والتي عدّها عقبة أخرى تواجه عمليات تطوير القطاع، فمن خلال الدراسة والدعم بإمكاننا النهوض به، على غرار الإنتاج الحيواني، والألبان، والدواجن، فقد حققت هذه المنتجات نجاحًا كبيرًا. وعليه، يبقى من وجهة نظره الشخصية، موضوع التسويق أهم حلقة في حلقات القطاع، مشددًا على ضرورة أن تغطي أسعار السوق تكاليف المنتج، وأن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، لأنه إذا كانت غير منطقية فمن الأفضل إغلاق صفحة هذا المنتج، سواء كان زراعيا، أو حيوانيا، أو ما شابه ذلك، واللجوء إلى الاستيراد، فالحل أولًا وأخيرًا هو تشجيع العمليات الإنتاجية، وتذليل العقبات، وإزالة العوائق. عبد الله العنزي: القطاع الزراعي يتطور باستمرار أكد عبد الله العنزي أن القطاع الزراعي القطري في تطور مستمر وملحوظ، حيث شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات غير مسبوقة، ساهمت في تحسين مخرجات القطاع كمًّا ونوعًا، من حيث جودة الأصناف وكميات الإنتاج. وأضاف العنزي: يمكن ملاحظة الزيادة الواضحة في الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، وبالطبع هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لجهود المزارعين والدعم المستمر من قبل الدولة، ما أدى إلى تحسين جودة وكمية المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، لفت إلى ما تلعبه المزارع القطرية من دور حيوي وأساسي على كافة المستويات، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، منوهًا باجتهاد المزارعين ومثابرتهم لدعم هذا التوجه، وترجمته إلى واقع ملموس، فمن خلال تحسين الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة، استطاع المزارعون مضاعفة حجم إنتاجهم وتحسين جودته، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية الخارجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وبحسب العنزي، تحتاج الدولة إلى مزيد من المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتنويع مصادر الاقتصاد الزراعي المحلي. وأشاد بدعم وزارة البلدية المتواصل للمزارعين القطريين من خلال تزويدهم بنتائج البحوث وإكسابهم الخبرات الزراعية الحديثة، إذ تساعد هذه البحوث في تحسين تقنيات الزراعة، وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أنه بفضل هذه التوجيهات والنصائح المقدمة من قبل الوزارة، تمكن المزارعون من التغلب على العديد من التحديات، وتحقيق نتائج أفضل في حقولهم. وفيما يخص أهمية تطوير البيوت المحمية، قال إن تطويرها خطوة مهمة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتتيح للمزارعين إمكانية زراعة المحاصيل على مدار العام، بصرف النظر عن الظروف الجوية الخارجية. كما تساعد هذه البيوت في توفير بيئة مثالية لنمو النباتات، ما يزيد من الإنتاجية، وجودة المحاصيل، ويقلل من الخسائر الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة، وفي هذا الاتجاه تقدم دولة قطر دعمًا شاملًا للمزارعين، يشمل توفير البذور والأسمدة، والدعم الكهربائي، إضافة إلى الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وهذا بدوره يساعد على تقليل كلف الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، ويعزز الاستدامة الزراعية، ويضاعف الربحية. محمد العبدالله: تشجيع الشباب للاستثمار في الزراعة قال محمد العبدالله إنه يجب أن تهتم الدولة بتشجيع الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق تقديم كل أشكال الدعم ومن أهمها توزيع الأراضي الزراعية وتجهيزها بما يتناسب مع التطور الحاصل في مجال الزراعة من تقنيات وآلات حديثة وبيوت محمية بأحدث الأشكال الهندسية والتي تتناسب مع الطقس الحار في الدولة، ويجب أن تنشأ لجان تجمع بين مختصين ومهندسين زراعيين يعملون على إنشاء خطة عمل متكاملة للمستقبل وتوفير كل سبل الدعم للمزارعين القطريين والعمل على تفضيل المنتج المحلي عن المستورد وأن يعملوا على حل إشكالية المنافسة من المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية والتي عادة ما تباع في السوق المحلي بأقل من سعر التكلفة ما يكلف أصحاب المزارع خسائر كبيرة. وأضاف العبدالله أنه يتوجب على المزارعين في المرحلة القادمة التوجه إلى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على إنتاجها حاليا، فالتنوع مطلوب موضحا أن البيئة القطرية تسمح بإنتاج العديد من المحاصيل الأخرى المتنوعة، كما أناشد الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية إلى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به إلى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول إلى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. عمر خليف: قطر تجاوزت الكثير من المعوقات التقليدية قال عمر خليف الخبير والمحلل الاقتصادي إن القطاع الزراعي في قطر استطاع تجاوز الكثير من المعوقات التقليدية في السنوات القليلة الماضية مثل المناخ والتربة ‏وندرة المياه واستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، وذلك من خلال استخدام البيوت المحمية التي تمكنهم من ‏الزراعة طوال العام، والزراعة المائية للتغلب على ندرة المياه، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه ما زال ‏هناك بعض المعوقات أمام القطاع الزراعي القطري ومن أبرزها تقديم الدعم والتدريب اللازمين للمزارعين، وصعوبة ‏الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ العمليات الزراعية على نطاق واسع، وبإمكان قطر التغلب على هذه المعوقات من ‏خلال توفير قروض ميسرة وامتيازات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتنمية ‏الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب لتطوير أبحاث زراعية متقدمة وتدريب ‏المزارعين وتأهيلهم بما يعزز مهاراتهم ومعرفتهم بالتقنيات الحديثة، ولدى قطر فرصة كبيرة بالنهوض في هذا القطاع ‏الحيوي الهام وتعزيز المنظومة الغذائية الوطنية من خلال تطوير أنظمة النقل والتوزيع لتضمن وصول منتجاتها ‏الزراعية إلى الأسواق بكفاءة وإنشاء مرافق تخزين حديثة تحافظ على منتجاتها الزراعية وتقليص حجم الفاقد، وقد ‏ساهمت استضافة قطر لمعرض إكسبو في رفع الوعي في القطاع الزراعي في الدول العربية بشكل عام وفي قطر بشكل ‏خاص، حيث ساهم المعرض في استقطاب أبرز المختصين في القطاع الزراعي ووضع قطر كواجهة استثمارية أمام ‏المستثمرين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في هذا المجال، والتعرف على أهم ‏التطورات والابتكارات في التقنيات الزراعية المستخدمة في الدول المتقدمة زراعيا، وأمام قطر فرصة كبيرة للنهوض ‏بمنتجات القطاع وجودتها من خلال إقامة الشراكات الدولية وخاصة مع الدول المتقدمة زراعيا للاستفادة من خبراتهم ‏والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الدول، وتوجيه الاستثمار في برامج البحث والتطوير لتحسين أصناف ‏المحاصيل لتكون مقاومة أكثر للأمراض والآفات وظروف المناخ، بالإضافة إلى العمل على تخفيض معدلات الفائدة ‏على القروض المقدمة على القطاع الزراعي وتسهيل استيراد التكنولوجيا التي تخدم القطاع الزراعي من الدول المتقدمة ‏بدون معوقات. أحمد حسين: المنتج الزراعي المحلي أثبت جودته قال أحمد حسين إن المنتج الزراعي المحلي أثبت جدارته وأنه منافس قوي للمنتج المستورد في الجودة والسعر معا، مبينا أن المنتج المحلي يتميز عن نظيره المستورد بأنه يورد إلى الأسواق طازجا يوميا وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة أرى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط بل يتخطى ذلك إلى القوانين والتشريعات التي شهدت تحديثا خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال إعفاء المنتج المحلي من رسوم العرض في المجمعات التجارية، مما يسهل تواجد المنتج الوطني، حيث إن المنتج الزراعي الوطني يعد من المنتجات ذات الجودة العالية نظرا لخلوه من أي مواد ضارة وزراعته في بيئة نظيفة طبقا لأعلى المعايير العالمية.

أشاد موقع Mordor Intelligence الأمريكي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة، والتي من المنتظر أن تتراوح نسب النمو فيها بين 5.5 % و 6 %، انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029، التي من المنتظر أن يصل الحجم الاستثماري فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار أمريكي عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن، مؤكدا على أهمية هذه القفزة النوعية في القطاع الزراعي بالنسبة لخطة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاعتماد على المحاصيل المحلية، ودعمها بغيرها من الخضراوات، والفواكه القادمة من مختلف دول العالم. دور التكنولوجيا وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في تمكين المنتجين المحليين من الوصول إلى العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، والتي استندوا فيها بشكل واضح على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها البيوت المحمية المجهزة بتكنولوجيات جد عالية، أعطت المزارعين في قطر القدرة على التعامل مع المناخ المحلي، والحر المرتفع خلال موسم الصيف، ما أعطى صفة الإنتاج الدائم بالنسبة للمزارع في البلاد، بدلا من الإنتاج الموسمي الخاص بالزراعات التي تتم بالشكل التقليدي على مستوى المساحات الزراعية التربوية. البيوت المحمية وكشف تقرير عن نجاح قطر في تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين استطاعة كبيرة في كل ما يتعلق بضمان ضمان الإنتاج لمدة 12 شهرا، حيث بات بمقدور المزارعين القطريين توفير مختلف المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه بصورة دائمة، ومن ضمنها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـحجم انتاجي وصل إلى 32.555.1 طن متري، واصفا الحصيلة بالضخمة والتي من شأنها تلبية طلبات السوق الوطني بأكمله في هذا المنتج بالذات، لا سيما في مواسم الذروة المتعلقة بالطماطم، مع إمكانية تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. الزراعة المائية وأضاف التقرير إلى ذلك الزراعة المائية، التي انتشرت حسبه بشكل جلي في الدوحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالنظر إلى نجاحها في إعطاء الحلول المطلوبة من طرف المزارعين، وأبرزها مشكلتا الجفاف وملوحة المياه الباطنية، حيث يرمي هذا النوع من الأساليب لضمان وصول المياه إلى الخضراوات والفواكه بشكل دائم، ما يمكننها من الحفاظ على دورات النمو المتعلقة بها، دون أي عقبات تذكر من ناحية السقي ووفرة المياه، التي تعد العنصر الرئيسي بالنسبة لحياة أي نبتة كانت. نسب المشاركة وبين التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الزراعي في البلاد، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال العام الحالي ستقدر بحوالي 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، في حين نجحت المنتجات الأخرى إلى سد غالبية الطلب في شتى نقاط البيع في الدولة، ومنها التمور التي غطت 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى حدود 95 % ديسمبر القادم، منتظرا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في الأسواق الداخلية إلى حدود 70 % بحلول عام 2028، الذي سيكون شاهدا على لعب الخضراوات والفواكه الوطنية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج.

أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الانتاج الزراعي ويحقق الحماية للمال العام المتمثل في مختلف أنواع الدعم التي تقدمها وزارة البلدية لأصحاب المزارع المحلية. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، فوجود قوانين وتشريعات زراعية هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وأوضح انه وخلال 10 سنوات زاد عدد المزارع مع جودة في المنتجات وكثافة في الانتاج، وأضاف: بالنسبة لنا في القطاع الزراعي ما يهمنا هو الكثافة الانتاجية حيث ان كثافة الانتاج تقلل التكلفة التشغيلية للمزرعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية بشكل جيد وتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة. وقال الخلف إن هناك دعما سنويا من الدولة لاصحاب المزارع، ولكن اهم شيء أن يكون الدعم في محله لتفادي هدر هذه الأموال. ولفت الى أن المعضلة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي هي عدم وجود تشريعات زراعية كافية تمكن القطاع من تحقيق قفزة، مشدداً على ضرورة وجود تشريع زراعي يدعم القطاع بشكل جيد، وينقسم هذا التشريع إلى محورين، دعم الانتاج الزراعي ودعم التسويق الزراعي. واضاف الخلف، انه ما زالت هناك بعض المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي خصوصا في ذروة الانتاج، حيث يتم إغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة من الدول المجاورة ودول أوروبا وغيرها من دول العالم، حيث تكون نتيجة لذلك المنافسة بالاسعار صعبة جدا بالنسبة للمزارع المحلية، مطالباً حماية المنتج المحلي بطرق مختلفة سواء عبر وضع قوانين للمستورد تشمل الشهادات الصحية وشهادات الجودة. وقال الخلف خلال حديثه لبرنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، إن الساحات ساهمت في وصول المنتج المحلي الى المستهلك مباشرة، مطالبا بوجود ساحات مغلقة ودائمة. واضاف أن الوزارة واصحاب المزارع كانوا يطالبون بإنشاء شركة محاصيل منذ فترة طويلة، وكان الهدف تسويق المنتجات المحلية وتوصيلها الى المستهلك بشكل جيد. مدخلات الإنتاج الزراعي مجانا من جانبه أكد السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في وزارة البلدية، ان الوزارة، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تركز جهودها لتقليل تكلفة الانتاج الزراعي على أصحاب المزارع، نسبة لأن تكلفته عالية جدا، وذلك من خلال دعم المزارعين للاستمرار في خططهم الانتاجية خلال السنوات المقبلة، على ان تكون هناك زيادة في المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة. وقال إن الوزارة تقدم مختلف انواع الدعم، مثل دعم مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والبيوت المحمية، حيث تقدم هذه المدخلات مجاناً للمزراعين، ايضا هناك دعم من نوع آخر وهو توفير منفذ تسويقي لمنتجات المزارع المحلية، حيث توجد 5 ساحات لتسويق المنتج الزراعي المحلي ويتم عبرها عرض منتجات المزارعين المحليين بشكل مجاني من غير أي وسيط أو دلال، ايضا لدينا 3 برامج للمنتجات الزراعية وهي البرنامج المميز وبرنامج مزارع قطر بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، لتلافي أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المزارع هي عملية تسويق منتجاتهم الزراعية. وقال اليافعي ان الوزارة تتعامل بجدية مع مشكلات أصحاب المزارع لتصحيح أوجه الدعم بالقدر الذي يحقق الفائدة لهم، موضحا ان هناك عددا من المشكلات تكون خارج سلطات وزارة البلدية، لأن هناك وزارات اخرى مشتركة فيها ولديها قوانينها الخاصة، وتقوم وزارة البلدية باخطار هذه الوزارات بمشكلات المزارعين. واوضح أن الدعم يتم توزيعه وفقا لتصنيف المزارع «أ – ب – س – د»، والمزرعة النشطة والاكثر انتاجا تأخذ الدعم الأكثر بناء على المجهودات التي تبذلها خلال المواسم الزراعية. واضاف أن وزارة البلدية قامت بإبلاغ الجهات المعنية الأخرى، بأن المنتجات الزراعية المستوردة تسبب مشكلات لأصحاب المزارع المحلية كونها تدخل بكميات كبيرة، مشيرا الى ان البلدية تحرص على أن تكون المنتجات الزراعية المستوردة خلال الفترة من شهر 1 حتى شهر 4، عالية الجودة حيث إن هذه الفترة هي ذروة الانتاج المحلي، ويجب ان يكون تصنيف المنتجات المستوردة A، ومطابقة للشروط وذلك لمنع اغراق السوق وحماية المنتجات الزراعية المحلية. وقال ان وزارة البلدية تقوم بطرح المشاريع الزراعية عبر مزايدات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. يذكر أن جهود الدولة ساهمت في تحقيق طفرة انتاجية زراعية خلال السنوات الأخيرة وذلك بزيادة حجم انتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الانتاج قبل 5 سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 715 هكتارا، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما ادى الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% في عام 2017 الى 45% خلال 2023 بنسبة زيادة تبلغ 75%.

أكد عدد من المشاركين في المعرض الزراعي في نسخته الحادية عشرة، حرصهم على المشاركة والتواجد في المعرض نظرا لكونه منصة استراتيجية مهمة لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الزراعية والغذائية، مشيرين إلى أن المعرض يعتبر بمثابة الداعم الرئيسي للقطاع الزراعي في الدولة. وقالوا لـ «الشرق» إن أهم ما يميز المشاركة في المعرض هو التواصل المباشر مع المستهلك، والذي يعتبر أكبر استفادة للشركات والمزارع القطرية، فضلا عن انه فرصة لاستعراض انجازات الشركات خلال العام الماضي، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المشاركة. وفي هذا السياق، قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي، إن هذه هي سابع سنة على التوالي يشاركون فيها بالمعرض، معتبرا أن المعرض بمثابة الداعم الرئيسي للقطاع الزراعي في قطر، ووجوده داخل إكسبو الدوحة، بوابة رئيسة لترويج المنتجات الزراعية المحلية لكل دول العالم. وتابع: ونحرص كل عام على المشاركة من خلال عرض جميع الانظمة الزراعية المطورة من قبل الشركة لكونها انظمة قطرية وصناعة قطرية تحت إدارة قطرية 100%، وتنتج على مدار العام بكميات عالية الجودة، وتسوق في جميع الاسواق المحلية. وأوضح ان المزرعة تنتج ما يعادل 4 آلاف طن من الخضراوات سنويا، هذا بالاضافة إلى انتاجهم من العسل والتمر، إذ قد يصل إنتاج المزرعة من جميع المنتجات إلى 6 آلاف طن سنويا من كل الاصناف، وتتمثل في منتجات الفطر (المشروم) والخضراوات مثل الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان إضافة إلى الورقيات بأنواعها وكذلك الاسماك والروبيان والعسل. وأردف قائلا: خلال عام 2023 رست على شركة أجريكو مناقصة لتشغيل مركز الابحاث المائية بالدولة، على اساس أن تنتج الشركة 3 ملايين أصبعية سمك سنويا وهو مشروع بيئي لأن الأصبعية ترجع للمياه البحرية. وتم اكتمال هذه الكمية المطلوبة قبل انتهاء السنة، ونتطلع لزيادتها في المستقبل، وهي تتضمن أنواعا من الاسماك المحلية منها الهامور والشعم والاسبيطي والشقرة والصافي، ولكننا نستهدف إنتاج ايضا اصناف غير محلية للتصدير. مشاركة حصاد من جانبه أكد السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية شركة حصاد الغذائية، أن المعرض الزراعي يعتبر المعرض الرئيسي الذي يبرزون من خلاله المشاريع الغذائية، لما لها من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتتماشى مع خطة الدولة في مشاريع استراتيجية الأمن الغذائي. وأشار إلى أن شراكتهم مع وزارة البلدية والتي تعتبر هي الأهم بالنسبة لنا، خاصة وان العام الماضي قد نفذوا مع الوزارة مشروع مدخلات للمزارعين بحيث تقوم الشركة من خلال استثماراتها بتقديم خدمات للمزارعين المحليين لضمان وصولهم لمستوى يتماشى مع أهداف الوزارة وبجودة عالية. وقال: على مستوى الدواجن تنتج الشركة حاليا ما يقارب 9 ملايين من الدواجن و100 مليون من بيض المائدة سنويا، ولدينا توسعة في حظائر الدواجن تم الانتهاء منها وسيتم الافتتاح قريبا، إذ تستهدف الشركة زيادة إنتاج الدواجن لتصل إلى 16 مليون دجاجة سنويا بالاضافة إلى زيادة إنتاج بيض المائدة إلى 120 مليونا سنويا، ونرحب بأي شراكات في المعرض الزراعي تخدم المشاريع الاستثمارية او التطويرية في المجال الغذائي. اتفاقية بين البلدية و«مزرعتي» وقعت كل من وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية والمجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مزرعتي) امس (السبت)، إعلان تدشين اتفاق بشأن تجميع وتسويق إنتاج العزب والمزارع التقليدية من البيض البلدي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الغذائية الحيوانية وزيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، وتطوير القطاع الإنتاجي التقليدي وحمايته. وقال المهندس حمد اليزيدي رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة الثروة الحيوانية، إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الإدارة لتطوير المنتجات الغذائية الحيوانية وتشجيع العزب على تسويق إنتاجها من المنتجات الحيوانية المختلفة. وأضاف: إن هذا المشروع يهدف إلى تطوير القطاع التقليدي بإيجاد منافذ تسويقية منظمة لتوفير تنوع مصادر دخل مجزية للمربي تضمن استدامة النشاط. من جهته، أكد السيد عبدالرحمن المانع المدير التنفيذي لشركة مزرعتي، أن استراتيجية الشركة من خلال مشاركتها المجتمعية، المساهمة الفعالة في مشاريع الأمن الغذائي بما تمتلكه من خبرات فنية وعملية في تشغيل مشاريع تربية الدواجن. المعرض فرصة لتبادل الخبرات أشاد سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا لدى دولة قطر بمعرض قطر الزراعي الدولي، باعتباره منصة فريدة للابتكارات وتبادل الخبرات في مجال الزراعة. وأكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وفتح آفاق تجارية جديدة تعود بالفائدة للجانبين. وأشاد بتميز هذه النسخة من المعرض الزراعي بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة من مختلف الدول والشركات الزراعية العالمية، مما أضفى عليه بعدًا دوليًا وجاذبية تجارية لا مثيل لها. الشياه النجدية تبهر زوار المعرض جذبت فعاليات الجمعية القطرية للثروة الحيوانية «انعام» جمهور معرض قطر الزراعي الدولي، وذلك بما تضمنته أنشطة الجمعية في جناحها من مسابقات وتعريف بأنواع رائعة من الأغنام أو الشياه النجدية القطرية المميزة وبعض أنواع الحلال الأخرى، الأمر الذي أبهر زوار جناح الجمعية. وتكشف سجلات الجمعية أن «الأغنام النجدية أو الشياه النجدية كما يطلق عليها البعض من الحيوانات المهمة جدًا، وتتميز بأنها حيوانات جميلة جدا لها مظهر مميز يتم الاحتفال به حتى في مسابقات المزاين». ويقول مربون إن سعر الخروف النجدي بين 15 إلى 30 ألف ريال، ومن يربون تلك السلالة في قطر عدد محدود جدا من الأفراد». مسابقات متنوعة يقول السيد حمد المري المسؤول بالجمعية والمشرف على أنشطة جناح «انعام» إن أهم الأنشطة التي تنظمها الجمعية خلال أيام المعرض تنظيم المسابقات ومن بينها «أثقل وزن» حيث يجري وزن أنواع الحلال المشاركة في المسابقة ويفوز أعلى 5 متسابقين حلالهم أوزانه الأعلى والهدف من تلك المسابقة حث المربين على الاهتمام بنظام التربية والاعتناء بالأنواع التي شاركت في المسابقة».

نشرت شركة Mordor Intelligence الإيرلندية الرائدة في تحليلات الأسواق عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مقدرة نسبة النمو خلال العام الجاري بحوالي 5.47%، وهو معدل التطور السنوي المركب لهذا النشاط في الدوحة إلى غاية عام 2028، حسب ما أعلنت عنه العديد من الجهات المهتمة بحال القطاع الزراعي على المستوى الدولي، واصفا حجم النمو الذي سجله المجال في قطر بالمميز، وغير المتوقع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها وضع هذا النوع من الاستثمارات في الدولة قبل أعوام قليلة من الآن، حيث كانت تعتمد قطر في تلك الفترات على إستيراد الخضراوات والفواكه بكميات ضخمة من مختلف دول العالم من أجل سد حاجيات أسواقها، وهو ما لم يعد موجودا اليوم مع القفزة النوعية التي صاحبت الزراعة من الدوحة من حيث الكم والكيف. حجم السوق وقدر التقرير حجم السوق الزراعية في قطر بـ 162 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 590.09 مليون ريال قطر، متوقعا أن يصل إلى 211.53 مليون دولار أي 770.13 مليون ريال قطري بعد أربعة أعوام من الآن، إذا ما استمر في السير وفق ذات النهج التنموي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأقرب في ظل الحرص الحكومي الكبير على تطوير هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ نتائج أفضل تماشيا مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها الأمن الغذائي، الذي يجب أن يتم الاعتماد في تحقيقه حسب المخططات الحكومية الرشيدة، على المزج بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مع إعطاء المساحة الأكبر للمواد الغذائية المنتجة وطنيا من خضراوات وفواكه أو بضائع معلبة. نجاح الإستراتيجيات وبين التقرير نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها قطر في إطار بلوغ التطور الزراعي المرغوب فيه خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال الاستناد على بعض الأرقام والبيانات المتحصل عليها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدوحة، ومن بينها وزارة البلدية والتي كشفت عن نمو انتاج الخضراوات المحلية من 66000 طن متري إلى 103000 طن متري منذ عام 2021، مشيرا إلى إمكانية تسجيل معدلات أفضل خلال ذات الفترة، لولا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عرقلت عمليات النمو التي كانت تشهدها مختلف القطاعات، وليس الزراعة فحسب، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي. نسب المشاركة وذكر التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف مختلف الجهات، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال هذا العام بلغت 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، بينما تمكنت التمور الوطنية من سد 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى 95 % نهاية العام، متوقعا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في تغطيات حاجيات الأسواق في قطر إلى حدود 70 % بحلول سنة 2028 التي ستكون شاهدة على لعب الخضراوات والفواكه المحلية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج. الأساليب المتبعة وأشار التقرير إلى أبرز الطرق التي مكنت قطر من تحقيق مثل هذه النتائج، التي قد يصعب على العديد من الدول المشابهة لها مناخيا تحقيقها، بسبب الحرارة المرتفعة وملوحة المياه الباطنية، وهما العقبتان التي تمكنت قطر من تجاوزهما عبر التوجه إلى مجموعة من الأساليب المميزة والعالية الفعالية، وفي مقدمتها البيوت المحمية التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي بنت عليها الدوحة تطورها الزراعي، حيث تم تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين القدرة على ضمان الإنتاج السنوي وتجاوز مرحلة الموسمية، حيث بات بإمكان المزارع القطرية توفير مختلف المحاصيل الزراعية بصورة دائمة، ومن بينها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـ 32.555.1 طن متري، وهي الحصيلة التي من شأنها تلبية طلبات السوق المحلي بالكامل في هذا المنتج، بالذات في مواسم الذروة، وكذا تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. أحدث التقنيات وشدد التقرير على استمرار الدوحة في السير على الطريق الصحيح في القطاع الزراعي بالذات، الذي سيحافظ على معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه المزارعين القطريين نحو الطرق الجديدة في هذا العالم، والاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في أكبر دول العالم، والتي تعتمد في الأساس على التحول التكنولوجي الذي من شأنه ضمان إكمال المحاصيل الزراعية لدورات النمو الخاصة بها، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، ومن بينها الحرارة المرتفعة أحد الخصائص التي تتسم بها الدوحة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالارتكاز على آخر الابتكارات الزراعية، ومتابعتها بشكل دقيق من أجل استقطابها إلى قطر واستعمالها بالشكل الصحيح والسليم من أجل الحصول على الأرقام المرجوة في هذا القطاع، الذي يعد أحد أبرز أعمدة رؤية قطر 2030.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

علمت الشرق من مصدر مطلع، أن هنالك تنافسا محموما بين 5 شركات خليجية للولوج إلى السوق القطري وطرح منتجاتها التي تشمل المحاصيل الزراعية والبيض إلى جانب منتجات الألبان، مشيراً لـ الشرق أن هذه المزارع من سلطنة عمان والسعودية والكويت، وأن هذه الاستثمارات يمكن أن تنعش السوق المحلي وتنوع المنتجات المطروحة أمام المستهلك بأسعار تنافسية، خاصة أن السوق القطري يتمتع بمزايا استثمارية جاذبة للشركات الخليجية والأجنبية، الأمر الذي يشجع على توسيع القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تخدم الاستهلاك المحلي، خاصة مع نمو أسواق التجزئة محلياً وزيادة عدد السكان والسياح، الأمر الذي يحتاج إلى نمو الإنتاج الغذائي. هذا وحرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تسريع وتيرة المشاريع التي يتم تنفيذها لتنمية القطاع الزراعي في الدولة وذلك عبر توجيه الدعم للجهود المحلية لإطلاق مشاريع استثمارية في هذا القطاع بما من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه بحلول العام 2030. وفي هذا الإطار، وضعت الدولة خطة تنموية تهدف إلى الحد من واردات المنتجات الزراعية وزيادة عدد المزارع لتصل إلى أكثر من 2000 مزرعة خلال السنوات القليلة القادمة. وتشير البيانات التالية إلى التطور الذي شهده القطاع الزراعي في دولة قطر: بلغ إجمالي عدد المزارع بدولة قطر 1438 مزرعة. وبلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة، وإجمالي المساحات الكلية بالمزارع النشطة 33 ألف هكتار، إجمالي المساحات القابلة للزراعة بالمزارع النشطة 20 ألف هكتار. ومساحة المحاصيل بالمزارع النشطة 10 آلاف هكتار. وتبلغ درجة التكثيف الزراعي نسبة 51.6 %.

توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي. وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه: تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع. وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

انتهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية من المرحلة الثانية (مرحلة الزراعة) من برنامج (ازرع وطنك) للعام 2023. ويشارك بالبرنامج 36 مدرسة بعدد 10 طلاب من كل مدرسة، بمختلف المراحل التعليمية يتنافسون على المراكز (الذهبي - الفضي - البرونزي). وذلك بعد ان حققت المواسم الماضية نتائج مميزة. ويهدف البرنامج إلى تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بمجال التوعية الزراعية، وصولا الى تحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في إطار تحقيق الامن الغذائي ورؤية قطر الوطنية 2030 وتمكين الطلاب والطالبات من الحفاظ على مواردهم الطبيعية والتنوع البيولوجي والتوازن البيئي. وخلق لديهم فرصة الابتكار لتحقيق الاستدامة، وإكساب الطلبة المهارات العملية من خلال التدريبات التطبيقية التي تمكنهم من إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية، بغرض إعداد القوى البشرية اللازمة للعمل في القطاع الزراعي.

نشر موقع industriel it تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال السنوات القليلة، والتي تمكنت فيها المزارع الوطنية من رفع حجم الإنتاج بشكل كبير، في إطار البحث عن المشاركة في تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على الوصول إلى الأمن الغذائي، بواسطة الاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من السلع المحلية، في حين سيتم الاعتماد على الاستيراد من أجل التكملة، وهو ما باتت قطر قريبة منه في العديد من السلع، بعد أن استطاعت في الأعوام المنصرمة ترجمة ذلك على مستوى مجموعة من المنتجات وعلى رأسها الألبان، وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالخيار والطماطم. وبين التقرير أن أحد أهم عوامل نمو القطاع الزراعي في البلاد في المرحلة الماضية، هو الاعتماد على التكنولوجيا في الرفع من كفاءة العزب المزارع، التي لجأت إلى البيوت المحمية للتغلب على العقبات المناخية المتمثلة في الحرارة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أدت مهامها فيما يتعلق بتقليل الحاجة إلى المياه، خاصة وأن المياه الجوفية في قطر تتسم بملوحة كبيرة تجعلها قادرة على إضرار المحاصيل الزراعية في حال استخدامها بشكل مستمر أو مكثف، متوقعا استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الركب في الفترة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد زيادة في تركيز القائمين على هذا القطاع في الدوحة على اقتناء أحدث الآليات المبتكرة فيه على المستوى العالمي. و تعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من المزارعين بأن القفزة التي حققها القطاع في الدوحة خلال السنوات الأخيرة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود من أجل الوصول بهذا المجال إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، فبعيدا عن الاعتماد على التكنولوجيا يجب تذليل العديد من العقبات وعلى رأسها تحسين جودة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، بالإضافة إلى التنسيق بين المزارع من أجل تفادي الإنتاج المتشابه بغرض تغطية جميع حاجيات السوق المحلي دون التركيز على محاصيل دون أخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه من الضروري أيضا تنظيم السوق الزراعي في البلاد، وإحداث التوازن بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف، عن طريق إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية داخل السوق، بالأخص في المحاصيل التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ما سيشجع المستثمرين في القطاع على توسعة مشاريعهم، بفضل الحصول على الأرباح اللازمة والتي لم يعودوا قادرين حتى الوصول إليها، بعد أن تعدت المصاريف قيمة المداخيل، داعين الجهات المسؤولة عن المجال إلى إعادة دراسته من جميع النواحي، وطرح تعديلات جديدة لاسيما في الجانب القانوني الذي تعاد صياغته بالشكل الذي يتوافق والظروف الزراعية في البلاد، بما فيها المناخ وحتى القدرات الإنتاجية لمختلف المزارع الناشطة. ضرورة التسويق وفي حديثه للشرق قال السيد عضيبة بن سالم الكواري بأن النمو الذي حققه القطاع الزراعي في الدولة هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مستندا في ذلك على كمية المحاصيل الوطنية وكذا الدواجن واللحوم الموجودة في السوق المحلي حاليا، إلا أنه وبالرغم من ذلك أشار إلى العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تركز عليها شركة الهدف للتنمية الزراعية المعلن عنها مؤخرا، التي يعد واحدا من أعضاء مجلس إدارتها، وعلى رأسها طرق تسويق المنتجات المحلية، التي يجب أن تتحسن أكثر في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في مساعدة المزارعين الوطنيين على فرض أنفسهم في السوق، وكسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين، الذين يعون جيدا القيمة الغذائية الكبيرة للمحاصيل المنتجة داخليا. وتابع الكواري بأن ثاني النقاط التي يجب الاهتمام بها في المستقبل، هي التنسيق بين المزارع العاملة في البلاد بالشكل الذي يسمح لها بمساعدة بعضها البعض وتبادل الخبرات بالصورة التي تعطيها القدرة على تنمية قدراتها، وكذا تفادي الوقوع في فخ إنتاج ذات المنتجات وتنويع المحاصيل الزراعية لتغطية جميع طلبات السوق المحلي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مؤكدا مرة أخرى حرص الشركة على حل هذه القضايا، وهي التي تملك من الكفاءات المتخصصة في جميع القطاعات الزراعية ما يكفيها لذلك. تنظيم السوق بدوره صرح السيد عبد الله بن علي خميس الكواري بأن القطاع الزراعي في الدوحة بحاجة إلى تنظيم السوق المحلي المتعلق بهذا المجال من أجل الاستمرار في السير بخطى ثابتة نحو الأمام، مسلطا الضوء على أحد أهم المحاور الضرورية لضمان سير الزراعة القطرية إلى الأفضل في المرحلة المقبلة، وهي أرباح المزارعين التي انعدمت حسب كلامه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة التطور في هذا المجال على المستوى الداخلي، مفسرا ذلك بالقول بأن تكاليف الإنتاج في المزارع باتت اليوم أكبر من القيمة التي يجنيها صاحب الاستثمار بعد تسويق منتجه، الذي يصل إلى التجار بأسعار رخيصة ما أعطى الأولوية للسلع المستوردة التي فرضت نفسها في السوق بالرغم من أثمانها المضاعفة. وطالب الكواري الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالنظر في هذه المسألة، والبحث عن حلول لها في المرحلة المقبلة من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار في هذا القطاع، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمحاصيل الوطنية في السوق، والتقليل من استيراد السلع المنتجة بكثرة في الدوحة، والقادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين المحليين بأريحية تامة، خاصة وأن الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الوطنية تتفوق على نظيرتها القادمة من الخارج من حيث القيمة الغذائية بصورة لا يمكن لأي أحد كان إجحافه، مع فتح الأبواب أمام المزارعين من أجل تصدير منتجاتهم إلى الخارج في البضائع الوفيرة، كالدواجن التي يمنعون من الوصول بها إلى الخارج دون تخفيف حجم استقدامها من الدول الأخرى. تعديل القوانين من جانبه أكد السيد غانم المهندي بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تخطيط أكبر وإعادة دراسة القطاع الزراعي في البلاد من جميع النواحي، لا سيما القانونية منها، معتبرا إياها إحدى أهم الركائز التي يبنى عليها نجاح أي قطاع كان، شارحا ذلك بالقول بأن التشريعات الموضوعة للقطاع الزراعي في الدولة لم تعد تتماشى مع أوضاع القطاع في الدولة، والمطلوب في المستقبل هو إعادة صياغتها بالشكل الذي يتوافق وحالة القطاع في المرحلة الراهنة، لأنه من غير المعقول الاعتماد على قوانين أسست في الأصل على حساب مميزات زراعية لا تتوفر الدوحة عليها سواء من حيث المناخ أو حتى طرق الإنتاج. ودعا المهندي الجهات القائمة على القطاع إلى العمل على التنسيق بين المزارعين المحليين، لإبعادهم عن طرح ذات المنتجات مثلما حدث في السنة الحالية التي أنتجت فيها غالبية المزارع الخيار، في الوقت الذي شهدت فيه المحاصيل الأخرى قلة في الإنتاج، وهو ما يمكن تفاديه بسهولة كبيرة في حال تم إيجاد طريقة للربط بين المستثمرين في هذا القطاع، والدفع به نحو التوجه إلى مختلف المحاصيل بدلا من تسليط الأضواء على خضراوات أو فواكه دون أخرى، خاصة وأننا نملك جميع الإمكانيات للقيام بذلك بما فيها المقومات التكنولوجية القادرة على تبسيط المأمورية في حال استعمالها بالشكل اللازم.

بلغ حجم استثمارات البيوت المحمية في قطر، حوالي 125 مليون دولار في عام 2020، وهذا يرجع الى نمو القطاع الزراعي المحلي بشكل مطرد، فمن المتوقع ان يواصل القطاع هذا الزخم الكبير من النشاط خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2026. بحسب موقع businesswire، يتمثل العامل الرئيسي الذي يدفع بنمو سوق البيوت المحمية محلياً، في القدرة على توفير إنتاج عالي الجودة مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية، الى جانب الاقبال الاستثماري الكبير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي المحلي، وهي مجموعة عوامل رئيسية رفعت من حجم استثمارات هذا النوع من التقنيات الناجعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور العام، حيث يتم إدخال تقنيات تبريد متقدمة لضمان زيادة العمر الافتراضي للمحاصيل، وأعلنت وزارة البلدية والبيئة في وقت سابق عن طرح 34 مشروعًا استثماريًا استراتيجيًا زراعيًا جديدًا لإنتاج الخضراوات باستخدام التقنيات الحديثة، كما تعمل العديد من الشركات الإسبانية المتخصصة بالدوحة في توفير البيوت المحمية للزراعة ذات مواصفات عالية الجودة والكفاءة.

كشف رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد أحمد الخلف، في حديث خاص لـ الشرق عن اكتمال الأعمال لإطلاق مشروعين سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي. واضاف أن هذا التوجه ينسجم مع خطط الحكومة الرشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي في مختلف الصناعات الغذائية. وعن طبيعة مشروع الاستزراع السمكي لانتاج الروبيان، قال الخلف إنه تمت دراسته لفترة طويلة بدءا من التقديم على التراخيص والبدء في الاعمال الانشائية للمزارع للاستزراع السمكي في البر، وليس في البحر، والسبب الرئيسي في ذلك أن المياه القطرية هي مياه ضحلة وهذا يؤثر على الاستزراع السمكي في البحر، نظرا لطول فترة الصيف لأكثر من ستة أشهر مع درجات حرارة عالية من جهة، ونسبة الملوحة العالية من جهة أخرى، وهي نسبة تزيد في المياه الخليجية بشكل عام، ولذلك لا يصلح الاستزراع السمكي في الأعماق من عشرة إلى ثلاثين مترا في البحر، نظرا لضحالة البحر ونسبة ملوحته العالية، والحرارة المرتفعة. كما أنه لكون البحر مفتوحا يكون تحرك المياه قويا إلى جانب أن الشباك التي توضع في البحر لا تلائم الاستزراع السمكي، الذي يحتاج إلى مياه عميقة ولديها خلجان كما نجد في الدول المطة على البحار كالبحر الأبيض المتوسط ونحوه، لذلك تجد المياه ملائمة أكثر للاستزراع السمكي كما نجد مثلا في مصر واليونان، وفي ضوء ذلك قمنا بدراسة مستفيضة في هذا الشأن وأخذنا استشارات عالمية ووصلنا لنتيجة مؤداها أن الاستزراع السمكي في قطر أفضل في البر وليس في البحر. وعن التكلفة المالية للمشروع، أوضح السيد الخلف أن التفكير في البداية انصب على البيئة الملائمة قبل التفكير في الكلفة، ولذلك كنا ننظر إلى هذا الجانب أكثر من الكلفة ولذلك لأن الاستزراع السمكي يعتمد بالأساس على جودة المياه، ونوعيتها، وهذا يسهم توفير النظام الصحي للمنتج بحيث لا توجد أمراض ما دامت نوعية المياه سليمة، كما أن البيئة البحرية لا تتأثر بالاستزراع السمكي، وهذا موضوع مهم للدولة وليس للمشروع فحسب، لأن البيئة البحرية تتأثر بالاستزراع نظرا لتسرب بعض السماك وخروج البعض مما يشكل خطورة على البيئة البحرية، ولذلك من الأفضل القيام بالاستزراع السمكي داخل بيئة محمية. استزراع الروبيان وعن بدء الأعمال في المشروع أوضح الخلف أن الانشاءات في مشروع استزراع الروبيان بدأت من نهاية السنة الماضية واكتملت الأشغال حاليا بنسبة 80 % من المشروع ويتوقع البدء في التشغيل الفعلي مطلع سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع أول زريعة، أو فروخ الروبيان الصغير، والتي سيتم توفيرها من المفرخين الموجودين في قطر، والمتواجدين في منطقة راس مطبخ، وهي منطقة قريبة على المشروع، لا تبتعد عنه أكثر من أربعة كيلومترات. وعن طبيعة المشروع أوضح الخلف أن هذا المشروع مميز ومختلف عن المشاريع الأخرى لعدة أسباب، منها أنه يقام داخل المزرعة في البر وليس على البحر، كما أنه أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الروبيان بنظام البيوفلوك المغلق والذي يتم تكييفه للتحكم في نوعية المياه ودرجات الحرارة والنظام الصحي بما يمنع حصول الأمراض، والأمر الثالث المميز أن هذه التقنية هي تقنية قطرية 100 % بإدارة قطرية 100 %، والأمر الآخر أنه سنحصل على إنتاج مميز، وهو إنتاج عضوي سيتم إنتاجه لأول مرة في المنطقة، بحيث ستكون الأسماك المنتجة اسماكا عضوية، وذلك نظرا لأن الأكل الذي سيقدم لهذه الأسماك المستزرعة كله أكل عضوي وبالتالي سيكون المنتج من الأسماك عضويا كذلك، والغذاء المقدم في المزرعة كله عبارة عن حبوب ونباتات عضوية تأكلها الأسماك مما يترتب عليه وجود منتج عضوي. والأهم أن المساحة المقدرة للمشروع، والتي ستحتضن نحو 14 حوضا لزراعة الروبيان على مساحة صغيرة نسبيا تبلغ 10 آلاف متر، سيكون حصادها يوميا بمعدل طن طازج وعضوي يوميا وهو ما يعني حصاد 365 طنا في السنة. ويلفت السيد الخلف النظر إلى أنه وفقا للتقديرات الرسمية يبلغ حجم الاستهلاك المحلي للروبيان الطازج يبلغ 4 أطنان في اليوم، ولذلك فإن هذا المشروع سيغطي 25 % من الاستهلاك المحلي، وفي المحصلة لوقمنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع مماثلة سنتمكن من تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل. وتشير التقديرات في ضوء هذه الإحصاءات أن الاستهلاك الكلي في السنة يبلغ نحو 5000 طن، والمشروع سينتج ربع هذه الكمية بإذن الله وستكون البداية بشكل تجاري مع نهاية العام. حيث يتم حاليا الانتاج ولكن بشكل تمهيدي واختباري. وسيتم توفير المنتج السمكي في عبوات خاصة ومميزة تطرح بالسوق لأول مرة في المنطقة، بحيث ستتيح إمكانية المحافظة على بقاء الروبيان حيا لمدة ثلاثة ايام من خلال الأكسجين الذي سيتم ضخه خلال هذه العبوة، كما توجد عبوات أخرى ستحفظ الروبيان وهو طازج لمدة أسبوعين من خلال تقنية الغازفلاش أي سحب الأكسجين، وهذه العبوات ستتيح المستهلكين شراء الروبيان وهو حي، وهذه التقنية لأول مرة. الإنتاج العضوي وكشف الخلف في حديثه لـ الشرق عن العمل على إطلاق مشروع مواز يتعلق بإنتاج سمك البلطي وبنفس الطريقة، بحيث سيكون منتجا عضويا، وبنفس نظام البيوفلوك المغلق بما سيضمن الحصول على نوعية أفضل من خلال التحكم في البيئة الداخلية من حيث تقليل الأمراض وغياب المشكلات البيئية، حيث ان البيئة معقمة والمياه منظفة، وهي مياه جوفية عذبة. وسيتم إطلاق المشروع بفترة بسيطة بعد مشروع الاستزراع السمكي. وسيتم إطلاق مزرعة البلطي بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن في السنة وهو ما يغطي 20 % من استهلاك السوق المحلي البالغ 2000 طن. ولدينا خطة للتوسع سواء من خلال الدخول في الشراكات أو الانتاج المستقل لدعم خطط الدولة للاكتفاء الذاتي. ولكن هذا التوسع يحتاج الحصول على أراض قريبة من البحر للتمكن من هذا الانتاج، وضمن هذا المشروع قمنا ببناء أول مفرخة محليا للقطاع الخاص للاستزراع السمكي. وعن دعم الانتاج المحلي بالقطاع السمكي، قال الخلف إن توجه المجموعة هو دعم الانتاج المحلي وتشجيعه والدخول في شراكات، وفي هذا الصدد نقوم بتحفيز الآخرين لتطوير مزارعهم لانتاج الخضراوات والفاكهة والزراعة السمكية، ففي الفاكهة مثلا قمنا بتطوير مزرعة لانتاج البابايا والمانجا وهي الأولى بنظام البيوت المحمية وبحجم كبير، وفي هذا العام قمنا بزراعة 1300 شتلة مانجا من 15 نوعا وهذه ستعطينا خلال الفترة المقبلة فكرة حول أي نوع من الأنواع التي سنركز على إنتاجها في المستقبل، وكل الإنتاج من البابايا والمانغا سيكون عضويا. وعن أهمية توفير الدعم للمنتج المحلي أكد الخلف أهمية وجود دعم مستمر وحمايته، عكس الدعم المنقطع الذي يتم خلال فترات أو مواسم معينة كتوزيع البذور، أو توفير السماد، أو طرح المناقصات لتوفير سلع بأسعار مدعومة، ولكن الدعم المستمر والذي يتطلب استحداث تشريعات لتوجيه ودعم المستثمرين كما هو موجود في دول العالم يتطلب توفير البنية التحية للتحول من الانتاج الموسمي إلى الانتاج الدائم وهذا ما يعزز فكرة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ولتتحول من الانتاج الموسمي يحتاج إلى الزراعة الذكية وهي مكلفة لذلك ينبغي أن يكون الدعم من خلال المنشآت وليس المدخلات، ومثل هذا الدعم قد يتطلب تحمل دعم بنسبة 50 % وقروض ميسرة بدون فوائد، وبذلك يستطيع الوصول إلى إنتاج منافس ومستدام.

نشر موقع cnet تقريرا أشاد فيه بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، ما مكنها من تغطية احتياجاتها بنسبة تتخطى 30 % بالاعتماد على انتاج الخضراوات محلياً، التي تنتجها مختلف المزارع الوطنية التي نجحت في الأعوام القليلة الماضية من مضاعفة إنتاجها اليومي والوصول به في مجموعة من المحاصيل كالطماطم والخيار إلى سد طلبات السوق الداخلي كاملا، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال على المستوى الدولي، انطلاقا من البيوت المحمية التي انتشرت بشكل واضح في جميع المزارع الوطنية، وصولا إلى الزراعة المائية التي فرضت نفسها كأحد أهم الأساليب المستخدمة في الدوحة. وبين التقرير نية القائمين على القطاع الزراعي في البلاد مواكبة آخر التقنيات المعمول بها اليوم في القطاع الزراعي، كاشفا استعداد المزارع المحلية للبدء في استعمال نظام التشغيل المكعب أحدث الابتكارات الفعالة في تطوير القطاع دوليا، ومن خلال التركيز على توفير جميع الضروريات العاملة على ضمان استمرارية دورة النمو الخاص بالنبات، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تقوم في الأساس على حاويات الشحن التي تعطي القدرة حسب آخر الأبحاث على التحكم متطلبات الزراعة بصورة تفوق ما هو عليه الوضع في البيوت المحمية، وذلك بتزويدها بجميع الآليات العاملة على مراقبة النبتة والتعرف على متطلباتها، بالإضافة إلى تجهيزها بشبكة تكييف خاص وبنظام ري فريد من نوعه. وأكد التقرير أن شركة N THING الكورية الجنوبية صاحبة هذا الابتكار توصلت في الفترة الأخيرة إلى اتفاق مع مجموعة من المزارع القطرية، ومن المنتظر أن تبدأ في نشرها داخل الدوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالذات مع بدأ انفراج أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهم الإيجابيات التي يتميز بها هذا النظام، وفي مقدمتها إنتاج أكبر حجم ممكن من الخضراوات في أقل مساحة متاحة، عن طريق تخزين الحاويات على شكل طوابق افقية، متوقعا ان ينجح نظام التشغيل المكعب في قطر التي باتت تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا.

شدد مهتمون بالقطاع الزراعي على أهمية استعمال المياه المعالجة في القطاع الزراعي في الدولة، مشيرين إلى ضرورة الرفع من نسب استعمال هذا المصدر المتجدد وغير التقليدي للمياه في الدولة واقتصار الاستعمال على قطاعات محدودة كري الحدائق العامة وبعض الملاعب وانتاج بعض الأعلاف. وقال مزارعون وأصحاب شركات في استطلاع للشرق إن التوسع في استعمال هذا المصدر يتطلب جملة من الاشتراطات منها توفير دراسات تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة تنقية المياه لتصل الى النقاوة المطلوبة الصالحة للزراعة او الاستخدام الآدمي. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة أن نسبة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي في الدولة تبلغ ما يناهز 30 % من حجم المياه الصرف الصحي المعالج في حين تبلغ الكمية الموجهة لري المسطحات الخضراء نحو 40 % من اجمالي الكمية المعالجة. وتشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الأخير يستثمر خمسة مليارات دولار في توفير مياه الري ومعالجة المياه عالمياً، بما يمثل نسبة 5 % من استثمارات البنك الدولي، بما يعادل 200 مليون دولار، مشيرة – التقارير- إلى أن الطاقة المستهلكة والتكنولوجيا تقلل الكلفة، لكن تقبل المزارعين ما زال غير مرضٍ حتى الآن، وعلى الحكومة أن تقنع المزارعين بجدوى التحول نحو المياه العادمة المعالجة، كما يجب أن تجتمع الدول وتتفق على إيجاد تفاهم بين المنتجين والمزارعين والدول المستوردة التي تحتوي على أسواق مستهلكة. ناصر حسن الجابر: ترفع مستوى الإنتاج وتقلل الطلب على الموارد المائية الأخرى قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة، ناصر حسن الجابر إن لاستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة دورا كبيرا في توفير المياه وزيادة النسبة الإنتاجية في المساحات الزراعية، ويمكن من خلالها رفع مستوى الانتاج لأنواع مختلفة من المحاصيل، ونظرا لاحتواء هذا النوع من المياه على عناصر ضرورية للنباتات يسهم ذلك في تقليل التكاليف المادية المتعلقة بإنتاج الأسمدة او استيرادها. ولفت إلى أن استعمال المياه المعالجة اثبتت فاعليتها على بعض الاشجار المثمرة مثل الزيتون والنخيل والحمضيات في عدد من دول العالم، الى جانب بعض الزراعات الكبرى كالقمح والشعير، ولكن يواجه هذه التجربة بعض التحديات ولا يزال استخدامها وتطبيقها مقتصرا داخل دولة قطر على انواع قليلة من المنتجات كأعلاف الحيوانات، إذ إن تطبيقها بشكل واسع وكبير يتطلب المزيد من الدراسات ويؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة تنقية المياه لتصل الى النقاوة المطلوبة الصالحة للزراعة او الاستخدام الآدمي. وقال إنه مما لا شك فيه أن نجاحها سيسهم برفع مستوى الانتاج الزراعي المحلي بشكل رئيسي ويقلل الحاجة الكبيرة والطلب على الموارد المائية الاخرى. حمد فالح: رفع حصة القطاع الزراعي من المياه المحلاة قال حمد فالح الشهواني صاحب مزرعة ان استعمالات المياه المعالجة يمكن ان توجه لقطاع ري الحدائق وتشجير المناطق الصحراوية وغيرها من الاستعمالات المتعلقة بنباتات الزينة، لافتا إلى أن استعمال هذه المياه لانتاج الأعلاف لم تكن موفقة بالشكل الكافي، وذلك انطلاقا من تجربته الشخصية في هذا المجال وفق رأيه. واقترح فالح رفع حصة القطاع الزراعي من المياه المحلاة لتفادي النقص الحاصل في المياه الجوفية بهدف زيادة مردودية المستغلات الفلاحية، قائلا: بالرغم من أن هذه المياه تفتقد الأملاح المعدنية التي تساعد على رفع حجم المحصول والتي تتميز بها نوعية مياه الآبار إلا ان تأثيرها على القطاع الزراعي تبقى أهم من المياه المعالجة. وكانت دراسة لمعهد الموارد العالمية كشفت عن ضغط متزايد للمياه الجوفية في قطر، حيث يتم تخصيص 92 ٪ من المياه المستخرجة من باطن الأرض للقطاع الزراعي. ويستخدم نصفها لإنتاج الأعلاف الموجهة لتغذية 60 إلى 70 في المائة من قطيع المواشي الذي يقدر بنحو 1.6 مليون رأس. وقال تقرير معهد الموارد العالمية إن قطر تعاني من نقص المياه الجوفية المزمنة بالإضافة إلى الإجهاد المائي، حيث يضطر المزارعون المحليون إلى استخراج المياه من أعماق التربة السطحية لري المحاصيل، رغم أن هذه المياه الجوفية المورد النادر للغاية تُقدم للمزارعين دون تعويض مالي. ولفت التقرير إلى أن قطر لديها احتياطي وحيد من المياه العذبة يقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب. وضبطت الدولة خطة وطنية لإدارة وتنمية موارد المياه الجوفية إلى عام 2025، حيث تسعى إلى إعادة التوازن المائي والتنمية المستدامة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد سياسات زراعية واضحة يتبعها تنفيذ خطط تراعي مبدأ الاستدامة ومبدأ التوسع في الاعتماد على المياه المحملة مع السلع Virtual Water. عبدالرحمن المري: دخول مجالات أخرى غير إنتاج الأعلاف دعا عبدالرحمن الزمات المري إلى توسيع استعمالات مياه الصرف الصحي المعالج وعدم قصرها فقط على انتاج الأعلاف، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر هذه الموارد على الشروط الصحية اللازمة لاستعمالها لري مجالات أخرى كالأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها من المنتجات الزراعية. وتتعدد الفوائد الناتجة عن استعمال هذه المياه في القطاع الزراعي، مشيرا إلى ان المياه المعالجة من الصرف الصحي تستخدم لتقليل الضغط على الموارد المائية وعمليات التحلية أو حفر الآبار الجوفية، فيتم استخدامها للزراعة في كل الحدائق العامة الكبرى والحدائق السكنية وحدائق الأحياء، وفي المنتزهات والمناطق الطبيعية وأماكن الترفيه والاستجمام وتخضير المدن بشكل كامل لا في الشوارع والميادين فقط، ويتم استخدامها أيضاً في تبريد وترطيب المدينة وخفض درجة الحرارة في المناطق الحرارية، التي تكون بالقرب من المصانع أو الأماكن غير المزروعة عن طريق مدها بتلك المياه لزراعتها وتقليل الحرارة عنها بواقع 4 درجات على الأقل، واستخدامها لتثبيت التربة على الطرق غير المعبدة، التي تتطاير فيها الأغبرة، وفي مواقع البناء، ولمنع انجراف التربة في الأماكن المفتوحة يتم رش تلك المناطق كافة بالمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي.