محليات

998

مريم المسند: مونديال قطر سيكون الأكثر تسهيلا لذوي الإعاقة في التاريخ

انطلقت أمس في الدوحة أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين بفندق الشيراتون.

حضر ورشة العمل سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ووفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".

وقد تناولت الورشة أهمية الربط بين درجة الإعاقة ومدى الاحتياج إلى المساعدة والدعم لتحقيق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للحصول على الخدمات كما تم وضع تصورات للخدمات والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة بعد عمليات التصنيف وربط الإعاقة بالخدمات المناسبة لها في كافة الجوانب.

* تمكين ذوي الإعاقة

وخلال الجلسة الافتتاحية تحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وقالت: "لقد بُذلت على مدار أعوام مضت، جهود عربية مضنية ومُقدرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتنا. لكن الشواهد الملموسة التي يستند له تشخيصنا في دولة قطر تدفعنا إلى الاعتقاد جازمين بأن هذه الجهود ظلت دون مستوى التوقعات في الإطار العربي لسبب رئيسي يتجسد في افتقاد سياسات وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحيط العربي إلى تصنيف موحد ومواكب للإعاقة". وشددت على أهمية أن تكون مجتمعاتنا مؤهلة لتحمل مسؤولية الدمج والتفاعل والاحتواء.

* مسؤولية أخلاقية

ونوهت سعادتها بأن أمامنا مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية لوضع هذا الأساس المنشود بتبني تصنيف عربي موحد مبني على عناصر تصنيف عملية تتجاوز المربع الذي يحددنا بالمعيار الطبي، ودون التقليل منه، ولكن بمكاملته مع بقية المعايير المهارية والمجتمعية والتعليمية. وقالت سعادة الوزيرة: "لقد تمكنا من التغلب على التحديات التقليدية في التصنيف الذي يؤخرنا كمجموعة عربية"، مؤكدة أننا سنكون في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم، الذي يسجل هذه السابقة في ملف عالمي اخذ بالأهمية، ونكمل المشوار العربي لريادة الجهود العالمية في هذا الصدد.

ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر ساهمت خلال العقود الماضية وما تزال في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على كل الأصعدة المحلية والدولية، تجسد ذلك جليا في منتصف يونيو الجاري أثناء ترؤسها لوفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الإعلان من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028 وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، مكملين مشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة عام 2025 بالشراكة مع ألمانيا.

وقالت سعادتها: "لقد بقي أقل من خمسة أشهر على استضافة بلادنا لأول مونديال عربي في التاريخ، ولدينا استعداد كامل لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم من الأشخاص ذوي الإعاقة في مونديال قطر 2022، حيث شهدت الأعوام الماضية استعدادات لا مثيل لها لضمان أن تكون هذه البطولة الأكثر تسهيلا للأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ البطولات العالمية".

وأوضحت أنه تم تزويد عدد من ملاعب المونديال بغرف حسية مخصصة لذوي الإعاقة الذهنية، توفر أجواء مثالية تلائم أطفال التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية ليستمتعوا بأجواء المباريات في مساحة آمنة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة المتطورة. وتمتد هذه الاستعدادات لاستقبال الجماهير القادمة من خارج دولة قطر، حيث يحتضن مطار حمد الدولي صالة تحمل اسم مركز الشفلح، تقدم خدماتها للجماهير من ذوي الإعاقة والتوحد، تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقونها.

جلسات العمل

وقد تناولت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الورشة مسألة التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل، حيث استعرض الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالاسكوا، نتائج ورش العمل الأولى حول تقييم وتصنيف الإعاقة في دبي. كذلك تحدث الدكتور نبيل فوزي استشاري تقييم الإعاقات، حول القيمة من تطبيق التقييم الشامل للإعاقة والتحول من المنهجية الطبية إلى منهجية تقيم القدرات الحياتية والشاملة.

أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني: تصنيف الإعاقة نقلة نوعية في العمل العربي

أكد سعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة يحظى باهتمام كبير في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي ليس فقط كون خروج المنطقة العربية بتصنيف هو الأول على مستوى العالم بل لما سوف يشكله هذا التصنيف من فارق على واقع الأرض للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وأوضح سعادته أن هذا العمل الذي يأتي في إطار المبادئ العامة للتصنيف العربي، لن يتم إلا بالاعتماد على تجارب الدول العربية والأوراق العلمية للخبراء العرب وجهود الاسكوا ودعمها الفني بصفتها أحد الشركاء المهمين ضمن منظومة الأمم المتحدة. لافتا إلى أن مسألة التصنيف تشكل نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال.

د. هيفاء أبو غزالة: تطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة العربي

قالت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية: "لقد انتهت مؤخرا أعمال الدورة 15 لمؤتمر الدول الأطراف الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، بحضور رفيع المستوى وهو حدث ضمن الأحداث التابعة لهذا المؤتمر الاممي الهام والذي عقد حضوريا للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد 19 لنركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات ودعماً للجهود الرامية لتمكينهم الاقتصادي".

وأوضحت أن الحدث ركز على حتمية وجود تصنيف يمكن من تقديم كافة الخدمات المطلوبة بما في ذلك التأهيل والتمكين لذوي الإعاقة، ودعما لتنفيذ متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030. لافتة إلى أن هذا الحدث يسعى إلى وضع أول تصنيف إقليمي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على المبادئ العامة للتصنيف التي تم التوافق عليها.

وتابعت: "سنبدأ من التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل بجزأيه، وصولا إلى تصميم نظام جديد وآليات تطبيقيه في إطار مؤسسي، وأن نضع في إطار ذلك خريطة طريق لتطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة وتقيمها في الدول العربية".

الشفلح يستعرض التقييم الشامل لذوي الإعاقة

قدم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ورقة عمل حول تصنيف الإعاقة المستخدم في المركز توضح عملية التقييم الشامل متعددة التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد وتصنيف الحالات، للحصول على حقها في الخدمات التي تناسبها وتقديم التوصيات والتوجيه المناسب بهذا الشأن. وشددت الورقة على اهمية تقييم وتحديد الإعاقة الذهنية والتطورية الأخذ في الحسبان بعوامل إضافية مثل بيئة وثقافة المجتمع، كما ويجدر بالمختصين مراعاة التنوع اللغوي والاختلاف الثقافي في طريقة تواصل الناس، وحركتهم وسلوكهم.

ويشمل التقييم الشامل متعدد التخصصات التقييم النفسي، والطبي، والنطق واللغة، والاجتماعي، وتقييم العلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وتقييم التربية الخاصة، وتقدم خدمات التقييم الشامل لكل من هو في حاجة للتقييم بغض النظر عن العمر والجنس والجنسية والديانة والعرق.

وتُقدم خدمات التشخيص والتقييم الشامل بالمركز، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وباستخدام الاختبارات والمقاييس الملائمة، ويقوم بها أشخاص مؤهلين ومدربين على عملية التقييم وإجراءاته، بهدف الوصول للتشخيص والتصنيف، والتعرف على قدرات الأشخاص وتحديد نقاط القوة وتحديد مدى الحاجة للدعم. وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق اقصى إمكانات النمو والتطور، وبشكل متكامل يساعد في إعداد الخطة الفردية وتوفير وتقديم الخدمات المختلفة.

اقرأ أيضاً

 صاحبة السمو تكرم الفائزين بجائزة "وايز" للتعليم في ختام قمة "وايز 12"

 وزارة التعليم تختتم المعرض الجامعي المهني بمشاركة 40 جهة محلية ودولية

 قمة "وايز 12" تختتم أعمالها بالتزامات عالمية لترسيخ تعليم يتمحور حول الإنسان ويواكب المستقبل

أخبار ذات صلة

وزير الأوقاف يكرّم الفائزين في مسابقة الشيخ جاسم القرآنية

خلال دقائق وبدءاً من اليوم.. الخارجية: كندا أكملت إجراءات حصول القطريين على التأشيرة الإلكترونية