محليات

812

مؤتمر تطوير مؤسسات العدل يناقش تطوير التعليم القضائي

بدأت اليوم، الأحد، أعمال مؤتمر حول تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي ينظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويركز المؤتمر المنعقد لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "المقارنة وتبادل الخبرات بين فلسطين وباكستان وقطر" على أهمية التعليم القضائي لمنظومة العدالة الجنائية وسبل تطوير هذه المنظومة من خلال تطوير وتحديث التعليم القضائي واستخدام التكنولوجيا.

وقال السيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد إن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء رفيعو المستوى يأتي في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث جسام وثورات لتقييم حاضر ومستقبل التعليم القضائي لما له من أثر بالغ على العدالة الجنائية وآليات حماية حقوق الإنسان وذلك في ضوء العديد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم المعاصر.

وأضاف أن الإيمان بمنظومة العدالة يعتمد في جانب كبير منه على كفاءة أداء هذه المنظومة وليس فقط على الثقة الموروثة في القضاة أو مدى صحة الأحكام القضائية ومطابقتها للقانون.

وبين أن الأحكام الصحيحة ليست هي السبب الوحيد في توليد الثقة بمنظومة العدالة، حيث أن بطء التقاضي والموظفين غير المدربين وعدم دقة الجداول والقيد وعدم القدرة على تنفيذ الأحكام والقرارات تعكس الكثير من الشكوك حول قدرة النظام القضائي ككل على النهوض بمهامه المنوطة به.

وأشار السيد فهد العذبة إلى أن الحديث عن التعليم القضائي لا يشمل تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين فقط بل يتضمن ايضا تنمية المهارات في مجالات مرتبطة مثل إدارة المحاكم وكيفية سير الدعاوى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك تدريب القضاة ذاتهم على عملية إدارة المحاكم وكافة المحاور الإدارية التي غالبا ما يسعون جاهدين للابتعاد عنها لعدم تفرغهم لها خاصة مع عدم توافر أي تدريب فعال لهم في هذا الشأن.

وأكد أن التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في العالم وعلى وجه الخصوص مع الظروف الإقليمية والسياسية في الشرق الأوسط تفرض تكثيف الجهود لضمان جودة التعليم القضائي وشموليته مع استخدام التقدم التكنولوجي في ذلك مع مراعاة حسن التقدير والتوازن بين الفعل والعقوبة في مجال الأحكام القضائية وهو ما يعرف بالذوق القضائي.

ولفت السيد العذبة إلى أن دولة قطر قامت خلال الأعوام الماضية ولا زالت تقوم بالعديد من المبادرات البناءة على كافة الأصعدة وتحاول جاهدة أن توجد الحلول للعديد من المشكلات في كل دول العالم وتساهم في حلها من خلال مؤسساتها المانحة في إطار محكم لضمان نجاح هذه الجهود.

كما أوضح أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم الدعم الدائم للتعليم القضائي في قطر ودول المنطقة من خلال عقد العديد من الدورات في شتى المجالات بدءا من الضبطية القضائية وحتى غسل الأموال ومكافحة الفساد كما أنه لا يألو جهدا في دعم مركز الدراسات القضائية في الدوحة من الناحيتين اللوجستية والفنية.

من جانبها قالت السيدة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل إن التدريب القانوني والقضائي يعد إحدى المقومات الأساسية لأي تقدم ونهوض وبما يستجيب لمتطلبات مختلف تخصصات وفروع الممارسات والتطبيقات القانونية والقضائية والإلمام بآخر المستجدات والاتجاهات الحديثة في ميدان العمل القانوني والقضائي في سبيل إرساء وترسيخ دعائم سيادة القانون والتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن دولة قطر اهتمت بتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث أنشأت منذ عام 2001 مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي يتولى تدريب القضاة ومساعديهم وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية وكذلك المحامين وأعوان القضاة ومأموري الضبط القضائي إلى جانب قيام المركز بتأهيل الفئات المستهدفة من خلال الدورات التدريبية الإعدادية أو الإلزامية على مدى عام كامل فضلا عن إعداد الدورات التدريبية التخصصية المستمرة في العديد من الموضوعات القانونية سواء ما يتعلق منها بتطبيق قوانين سارية أو ما يتعلق بقوانين حديثة العهد والتطبيق.

وبينت السيدة مريم أن المركز نظم منذ نشأته 12 دورة للباحثين القانونيين الجدد شارك فيها 430 متدربا ومتدربة، إلى جانب 6 دورات ل67 من مساعدي القضاة، بالإضافة إلى تنظيم 4 دورات ل43 من مساعدي النيابة العامة وأخيرا 6 دورات ل39 محاميا ومحامية فضلا عن 173 دورة تخصصية لفئات مختلفة من المتدربين بلغ عددهم 2319 متدربا ومتدربة.

وقالت إن دولة قطر حققت من خلال هذه المنظومة التدريبية والتعليمية للقضاة نجاحات كبيرة من حيث إنجاز القضايا ونظرها والحكم فيها في أوقات قياسية وبجودة وكفاءة يشهد لها الجميع على كافة المستويات المحلية والدولية.

وذكرت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتطلع دائما لكل ما هو جديد في عالم التدريب والتعليم القضائي والقانوني من خلال التعاون مع العديد من المعاهد القضائية في البلدان العربية والأجنبية لتحقيق التطور المنشود.

وتحدثت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القاضية ثريا جودي الوزير المديرة العامة للمعهد القضائي الفلسطيني حيث أوضحت ان مؤتمر تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي يمثل فرصة كبيرة للتدريب وتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة.

وأكدت على أهمية الاطلاع على تجارب القضاة من مختلف الدول لتطوير المنظومة القضائية التي تتماشى مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم.

بدوره قال السيد اليخاندرو الفاريز رئيس قسم حكم القانون ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته لقضية مهمة وهي تطوير اساليب التعليم للنهوض بالقطاع القضائي حيث ان التدريب يعد ركيزة أساسية لتطوير هذه المنظومة.

ولفت إلى ان المؤتمر يستعرض مقاربات وتجارب ثرية من عدة دول ومنها قطر التي لها خبرات ممتازة في مجال التدريب والتعليم القضائي من خلال مركزها ومؤسساتها ومنها مركز الدراسات القانونية والقضائية.