تعمل دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فمنذ استضافة دولة قطر للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في نوفمبر 2009، والتي تبنت آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، أصبحت الدوحة معلما أساسيا في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 ـــ 2021، وأنجز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة. حيث استفادت منها أكثر من مائة دولة. كما أطلقت دولة قطر مبادرة فريدة من نوعها عبر تخصيص جائزة دوليّة سنويّة لمكافحة الفساد باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ عام 2016 وتوالى تقديم الجائزة في السنين التالية، إلى جانب إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة عام 2011، من أجل بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، موضحا أنه مركز غير حكومي متخصص بالأبحاث والتدريب وتقديم الدعم الفني لدول العالم في مجالات حكم القانون ومكافحة الفساد، وأيضا شاركت دولة قطر في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحرص على تنفيذ إجراءاتها ودعم الدول العربية الأخرى في التنفيذ، إضافة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بتنظيم ورش عمل إقليمية حول جوانب تطبيق آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وأفضل الممارسات في مجال قياس وتقييم الشفافية والنزاهة، ومواضيع أخرى كثيرة تتعلق بمكافحة الفساد. وتحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر على مواصلة الانخراط في الترتيبات الثنائية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف المستويات، حيث نظمت الهيئة جهودا محلية ووطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ففي المجال الوطني قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالعمل على إعداد ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020م، وقامت أيضاً ببعض التعديلات التشريعية على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تستهدف تجريم رشوة الموظف الأجنبي وتسهيل عملية المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في جميع الأمور ومن بينها مكافحة الفساد.

نهضت من رماد الحرب الأهلية لدولة صاحبة الرؤية المستقبلية في النمو كيغالي تجاوزت صدمة سقوط 800 ألف قتيل في 100 يوم الرئيس كاغامي راهن على جيل الشباب وبدأ بالحرب على الفساد رواندا أعادت بناء نفسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحققت المعجزة بناء الوحدة الوطنية والاقتصاد والتكنولوجيا أولويات ركز عليها الرئيس كيغالي واجهت المخالفين للمصالحة الوطنية ونبذت أيديولوجيا التفرقة العرقية رواندا عرفت في فترة حكم كاغامي نموا قويا في المؤشرات الرئيسية اختار مركز حكم القانون ومكافحة الفساد العاصمة الرواندية كيغالي لتكون مقرا لحفل توزيع جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الرابعة، ما يؤكد ارتفاع مستوى رواندا الى مصاف الدول التي استضافت الدورات الثلاث السابقة للجائزة - النمسا - سويسرا - ماليزيا - في اسس مكافحة الفساد وارساء دعائم العدالة الجنائية. وقد شكل تحقيق العدالة في رواندا تحديا هائلا بالنظر الى التجربة المريرة التي مرت بها رواندا قبل ربع قرن عندما اندلعت على اراضيها حروب الابادة التي راح ضحيتها 800 ألف شخص من قبائل الهوتو والتوتسي. من الإبادة للمصالحة رواندا اليوم تمكنت من تجاوز آلام الماضي ليس هذا فقط بل قاد الرئيس بول كاغامي مقاربة هائلة في بلاده نجح من خلالها في مساعدة الشعب على تجاوز المحنة والتحول الى مرحلة البناء بسرعة هائلة في التغيير وإصلاح البنية التحتية،لتكون ضمن الدول العشر الاولى عالميا في القدرة على الانتقال الى المستقبل فيما يعتبر أكبر إنجاز بقدرتها على تحقيق المصالحة وإحلال العدالة لكل أفراد الشعب. المجتمع الرواندي تغير بعد ربع قرن من الإبادة الجماعية التي وقعت بين أبريل ويوليو عام 1994 واستمرت 100 يوم سقط فيها 800 الف ضحية مما يعني ان الحزن دخل كل بيت لدرجة يتخيل معها اكثر الناس تفاؤلا صعوبة نسيان ذلك الارث البغيض. وقد تسبب في اندلاع الإبادة الجماعية اغتيال رئيس رواندا آنذاك جوفينال هابياريمانا ونظيره سيبريان نتارياميرا رئيس بوروندي وان كليهما من الهوتو عند إسقاط طائرتهما بصاروخ في العاصمة الرواندية مساء السادس من أبريل 1994. ولم يتم التعرف قط على المهاجمين. في اليوم التالي، قُتلت رئيسة وزراء الهوتو المعتدلة أغاثي أويلينغييمانا، وعشرة من جنود حفظ السلام البلجيكيين كانوا مكلفين بحمايتها، وعدد من وزراء المعارضة. وفي نفس اليوم، تمت تعبئة جنود حكومة الهوتو وميليشيات متطرفة متحالفة معهم الذين قادوا الإبادة الجماعية للقضاء على التوتسي الذين يمثلون أقلية. وبدأت مجازر على نطاق واسع. وأعدت سلطات الهوتو المتطرفة لوائح بالأشخاص الذين يتعين قتلهم على جميع مستويات الإدارة. وبتشجيع من السلطات ووسائل إعلام ساهم قسم من الشعب ينتمي إلى كل الطبقات الاجتماعية، في الإبادة، بالهراوات أو المناجل، التي استهدفت الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء البلاد. وكان ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يلقون حتفهم يوميا. وتم القضاء على 70 بالمائة من التوتسي وأكثر من عشرة بالمائة من إجمالي سكان رواندا. وتعرض للقتل أيضا أفراد من الهوتو رفضوا الاشتراك في عمليات القتل، أو المشتبه في تعاطفهم مع التوتسي. وبقيت المجموعة الدولية عاجزة، وفي 21 أبريل قررت الأمم المتحدة، لأسباب أمنية، خفض عناصرها هناك، من 2500 إلى 270 رجلا. وفي نهاية يونيو، بدأت فرنسا بموافقة الأمم المتحدة على عملية “توركواز” العسكرية-الإنسانية. وستتهمها الجبهة الوطنية الرواندية بحماية مرتكبي الإبادة، وهذا ما تنفيه باريس. ولم تتوقف المجزرة إلا بعد دخول التمرد التوتسي للجبهة الوطنية الرواندية إلى كيغالي في الرابع من يوليو، بقيادة زعيم عسكري شاب يبلغ من العمر 36 عاما هو بول كاغامي. ماذا فعل كاغامي؟ رئيس الدولة الرواندي بول كاغامي (61 عاما) أزاح الرئيس بيزيمنغو وأحاله إلى المحاكمة بتهم الفساد ومخالفة توجه المصالحة الوطنية القاضي بنبذ أيديولوجيا التفرقة العرقية، وحُكم على الرئيس المخلوع بالسجن لمدة 15 سنة. تولى كاغامي رئاسة رواندا بتزكية البرلمان عام 2000، وتم وضع دستور ألغى التفرقة العرقية التي كانت الوثائق المدنية الرسمية تنص عليها، وتم إقرار الدستور عام 2003، وبالتزامن مع ذلك أُعيد انتخاب كاغامي بالاقتراع العام المباشر، انتُخب كاغامي في الأعوام 2003 و2010 وحصل على قرابة 99 بالمائة من الأصوات في انتخابات 2017 بلغت نسبة الإقبال فيها 96 بالمائة ونجح في اخراج رواندا من الهاوية، وسيطر على مشاعر الكراهية التي كانت سائدة بين فئات الشعب، وخلال حملته الرئاسية، وصف كاغامي نفسه بأنه رواندي بدلا من توتسيّ، محاولاً التقليص من الصراع العرقي الموجود في البلاد. كاغامي حارب ضد الصعاب، وتمكن من أن يقود فترة من السلام النسبي والاستقرار وإعادة البناء في رواندا وكان التركيز الأساسي لرئاسته بناء الوحدة الوطنية والاقتصاد – وقد نجح في ذلك نسبيا رغم التحديات. نمو شامل عرفت البلاد في فترة حكمه نموا قويا في المؤشرات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛ فقد بلغ متوسط النمو السنوي بين عامي 2004 و2010 نسبة 8% سنويا. وأقام كاغامي علاقات دبلوماسية جيدة مع أغلب دول شرق أفريقيا والولايات المتحدة. وراهن كاغامي على جيل الشباب وقال انه يجب على الشباب القيام بدور أكبر في رواندا بعد الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع مواطني رواندا أقل من 30 عاما، بينهم 60 بالمائة ولدوا بعد الإبادة الجماعية. ويلقى بول كاغامي، زعيم الجبهة الوطنية الرواندية ورئيس البلاد ترحيبا واسعا في رواندا نظرا للإنجازات الاقتصادية السريعة التي قام بها في دولته الصغيرة. وعمل كاغامي أيضا على تحويل رواندا إلى مركز تكنولوجي، وشجع على انتاج هواتف ذكية رواندية تنافس شركات كورية، وله نشاط تفاعلي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. رواندا وخلال عشرة أعوام، أعادت بناء نفسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحققت المعجزة ونجحت البلاد في تجاوز المحنة، واصبح الشعب الرواندي نموذجا فريدا للتسامح حيث يعيش الجميع كجيران، ليؤكد البلد أنه لا مجال للعودة إلى الوراء أو تكرار أخطاء الماضي. رواندا اليوم على موعد لتتنفس هواء الشفافية والعدالة وهي تحتضن حفل توزيع جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للتميز في مكافحة الفساد التي ينظمها مركز حكم القانون بالتعاون مع الامم المتحدة اعترافا من المجتمع الدولي بجهود الرئيس بول كاغامي في تحقيق الاستقرار.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتشكيل مجلس أمناء كلية علوم التمريض برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، وذلك لإدارة الكلية والإشراف عليها تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ووفقاً للقرار الوزاري، يختار مجلس أمناء الكلية، الذي تستمر مدة عضويته ثلاث سنوات، نائباً للرئيس من بين أعضائه، كما يختار موظفاً من الكلية للقيام بأعمال أمانة السر. من ناحية أخرى، أصدر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً يرخص بموجبه لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر بتقديم برنامج الماجستير في القانون LLM على أن تكون مدة ترخيص البرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد وفقاً لمعايير الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بالدولة. ووفقاً لأحكام القرار، يقدم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد البرنامج المرخص به، بالتعاون مع جامعة ساسكس (Sussex) البريطانية، ولا يجوز له إلغاء الاتفاق مع الجامعة أو إيقاف الدراسة في البرنامج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي.

مركزا حكم القانون والبحوث الإستراتيجية الفرنسي يوقعان إعلان نوايا مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين قطر وفرنسا مكافحة نشر الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي 750 طالباً قطرياً سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، أمس اتفاق إعلان نوايا، بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف الى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب، وتبادل الخبرات في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وفرنسا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الانترنت، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية. وقد أبرم الاتفاقية جون فرنسوا داغوزان ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه. تبادل خبرات وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتا الى أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لاسيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي. وأكد سعادته، انه سيتم ايجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة ان هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية. ولفت سعادته الى ان فرنسا كان لها دور تاريخي، وقديم في المنطقة وايجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصودا، لان هناك دولا تؤمن بهذه القضايا، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعما لهذه الحقوق. ونوه سعادته بالتعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوها بان هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، خاصة وانه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا، إلا عدد قليل ومحدود جدا من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن اكثر من 750 طالبا قطريا سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها. تعزيز التعاون بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية،جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلا:اشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث ان هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة انه يوقع للمرة الاولى من الجانب الفرنسي. وأضاف: انطلاقا من هذا الاتفاق ستنطلق اعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل ان يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين. ووجه داغوزان شكره العميق الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الاهمية. يذكر أن مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي تأسس سنة 1992 وهو مؤسسة مستقلة ذات نفع عام يعمل بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع وشؤون أوروبا والتنمية الدولية وتتمثل مهامه خاصة في تحليل المسائل الاستراتيجية والأمن الدولي كما يساهم في المفاوضات الاستراتيجية بفرنسا ويضم 50 خبيرا منهم 23 يعملون كامل الوقت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، وإمكانيات التعاون المشترك في النشاط الدولي لمكافحة الفساد. كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

النائب العام :البرنامج تعزيز لرؤية صاحب السمو في إرساء مبادئ دولة القانون *د.على بن فطيس : نحرص أن تكون قطر بمقدمة الدول في محاربة الفساد واحترام القانون * قطر تأسست على مبادئ العدل ولديها دستور دائم *غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول 20 طالباً وطالبة من 12 جنسية في برنامج الماجستير لمكافحة الفساد *إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب *البروفيسور مايكل ديفيس:شراكة مميزة بين جامعة ساسكس ومركز حكم القانون ومحاربة الفساد * برنامج الماجستير يعد الأول من نوعه في المنطقة *جامعة بريطانية تصمم برنامجاً لمكافحة الفساد يجمع علوم السياسة والإدارة والاجتماع وحقوق الإنسان دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم ، برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون ، الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية ، ويلتحق فيه 20 طالباً قطرياً من الجنسين وعدد من الجنسيات ، وذلك بفندق سانت ريجس. حضر حفل إطلاق البرنامج عدد من الوزراء والجمعية القطرية للمحامين وعدد من وكلاء النيابة العامة والطلاب والطالبات المنتسبين للبرنامج . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في كلمته إن برنامج الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة لجعل قطر في مصاف الدول التي تعمل على محاربة الفساد واحترام القانون. وأضاف أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية سيادة القانون ومحاربة الفساد وبالتالي فإنه من المهم تكوين كوادر علمية متخصصة في هذا المجال. النائب العام يلقي كلمة برنامج الماجستير وأشار سعادة النائب العام الذي يشغل منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد إلى أن دولة قطر تأسست على مبادئ العدل حيث إن المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة (طيب الله ثراه) بنى قطر على أساس وركيزة العدل، وما تلى ذلك من تطورات نتج عنها وضع دستور دائم للدولة في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تم في عهده أيضا الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث كانت قطر من أوائل الدول العربية في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن أعمار الدول تقاس بما تحققه في مجال إرساء سيادة القانون ومحاربة الفساد وأن الدول التي تعيش قرونا طويلة من الزمن هي تلك التي تترك إرثا تستفيد منه البشرية ويرتكز على تحقيق العدالة دون تمييز، مشددا على أن غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول. كما شدد على أن دولة قطر حققت الكثير في مجال محاربة الفساد واحترام القانون وهناك دائما الكثير لعمله حتى تكون قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال. *محاربة الفساد من جهة أخرى، أشار سعادة النائب العام في تصريح للصحفيين إلى أن برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع جامعة "ساسكس" البريطانية يسمح بقبول الطلاب من كافة التخصصات العلمية والأدبية وذلك أن الفساد تتم محاربته في كافة القطاعات. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأوضح أن برنامج الماجستير هذا العام استوعب 20 طالبا من 12 جنسية وسيتم العام القادم قبول 30 طالبا ثم 40 طالبا مع إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب سواء عن طريق المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة أو من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر. ونوه بالشراكة بين مركز حكم القانون وجامعة ساسكس البريطانية لتنفيذ برنامج الماجسيتر، وقال إن المملكة المتحدة رائدة في مجال القضاء والقانون ونتوقع أن تتم الاستفادة بشكل كبير من خبرات جامعة ساسكس في هذا البرنامج. *برنامج الماجستير بدوره، تحدث البروفيسور مايكل ديفيس نائب رئيس جامعة ساسكس عن أهمية الشراكة مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في إطلاق برنامج الماجستير الأول من نوعه في المنطقة. وقال في كلمته خلال حفل تدشين البرنامج إن جامعة ساسكس التي تأسست منذ 55 عاما وتعد من بين أفضل عشرة جامعات في بريطانيا تعمل ومن خلال الدراسات البحثية على بحث القضايا العالمية مثل قضية محاربة الفساد وبالتالي فهي تفخر بأن تقدم تجربة فريدة ومتميزة للطلبة هنا في قطر في برنامج تم تصميمه بحيث يدرس الطلاب في الدوحة وكأنهم يتلقون التعليم في الجامعة الأم في المملكة المتحدة. من ناحيته، قال البروفيسور اندرو ساندروس عميد كلية حكم القانون والعلوم السياسية والاجتماع في جامعة ساسكس إن الكلية تتبع منهجية عالمية في تدريس المواد المتعلقة بهذا التخصص خاصة أن موضوع محاربة الفساد وسيادة القانون هو قضية عالمية وليس ذات بعد محلي فقط. وأضاف أن برنامج الماجستير الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة يعتبر نموذجا للتعاون والشراكة في تدريس تخصص محاربة الفساد الذي يعتبر من التخصصات النادرة عالميا وقد بدأت جامعة ساسكس تطويره منذ 2012. يشار إلى أن ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يتم تدريسه بدوام جزئي وعلى مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من قبل أساتذة من جامعة ساسكس البريطانية. وقدم البروفسيور أندرو ساندرس عميد كلية القانون والعلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة كلمته ، أوجز فيها مقررات ومنهاج البرنامج ، الذي يشتمل على مواد مختلفة مستخلصة من علوم السياسة والإدارة وعلم الاجتماع وحقوق الإنسان ، وسيتم تعزيز هذا التخصص بالأبحاث والتجارب العديدة للدول ، منوهاً أنّ البرنامج يطرح مقررات اختيارية لتطوير مهارات الطلاب مثل الدراسات المالية ، ومادة عن الفساد في مجال الأعمال والقانون وغيره. كبار الشخصيات في حفل البرنامج سالم الحرمي : الدولة أتاحت للقطريين فرص اكتساب خبرات عالمية أعرب الطالب سالم جابر الحرمي في برنامج الماجستير وممثلاً عن الدفعة الأولى في كلمته نيابةً عن زملائه طلاب البرنامج عن شكره وتقديره لمركز حكم القانون ولجامعة ساسكس اللذين أتاحا لجميع الطلاب فرصة اكتساب خبرات قانونية من جامعة عريقة . سالم جابر الحرمي يلقي كلمة الدفعة الأولى وقال : أتحدث عن سبب التحاقي بالبرنامج لأنه يعد برنامجاً نوعياً تقدمه أعرق الجامعات العالمية وهي تتمتع بمستوى أكاديمي عالمي متطور . وعندما أنهيت مرحلة البكالوريوس بتخصص العلاقات الدولية والتطوير العولمي من جامعة ليدز البريطانية مبتعثاً من الهيئة العامة للطيران المدني التي تعد حاضنة للكوادر القطرية وتوفر لهم كل الدعم والرعاية .. كان طموحي مواصلة الدراسات العليا وكان اختياري للتخصص الذي يفتح أمامي خبرات جديدة ويفتح امامي آفاق أرحب للمساهمة بصورة أفضل في خدمة وطني تحت قيادة سمو الأمير المفدى الذي يقف داعماً ومسانداً لأبنائه وأخوانه الطلاب. وأكد انّ اهتمام القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد دفع نحو تأسيس مركز حكم القانون ، وأنّ دولة قطر من الدول القلائل التي أقدمت على تأسيس مثل هذا المركز وهو دليل على حرص القيادة الحكيمة على بناء دولة القانون. عدد من طلاب الدفعة الأولى ونوه أنّ المكانة التي تتبوأها الدولة والثقة التي تتمتع بها قياداتها على مستوى العالم دفعت لاختيار شخصية قطرية قانونية قيادية منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة ، وهو سعادة النائب العام وهذا تأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات القيادية القطرية على مستوى دولي. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأضاف أنّ حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية حفل إطلاق البرنامج تأكيد على هذا الاهتمام مختتماً كلمته بأنه يعاهد الله ووطنه وقيادته برفقة زملائه على بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، متمنياً أن تجد تلك المبادرات النوعية بيئة مناسبة لمواصلة التعليم العالي من أجل اكتساب المهارات والخبرات العملية والعملية .

عقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم بالدوحة ندوة بعنوان "محاربة الفساد في العالم العربي.. التحديات والآفاق". وقد حاضر في الندوة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز، وسعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، وسعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق، ودولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق. الدكتور المنصف المرزوقي في البداية قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز: إن الجميع بدأ يدرك الآن خطورة الفساد في جميع دول العالم خاصة في الدول العربية، مشيرا إلى أن الفساد قد قضى على دول كانت قائمة، ومن هذا المنظور يجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة.وطالب الدكتور المري بوجود قوانين رادعة لوقف نزيف الفساد، الذي أصبح ذا صبغة عالمية وصورة منظمة. مشدداً على أهمية التعليم في جهود مكافحة الفساد، حيث إنه مدخل قوي يتم من خلاله محاربة هذا السرطان، وبالتالي فيجب أن يتم تأهيل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لمكافحة الفساد بكافة صوره، كونه ضد الفضيلة والأخلاق، وهو ما يحدث الآن، حيث إننا بدأنا في وضع برامج متخصصة في هذا الإطار بالجامعات ومنها كلية القانون بجامعة قطر، كما أننا وقعنا مع إحدى الجامعات البريطانية برنامجاً لمحاربة الفساد سيبدأ في سبتمبر المقبل.وأشار المري إلى أن الموروثات العربية والإسلامية تكافح الفساد بمختلف صوره، مؤكدا أن قطر أدركت أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأنا في العمل على المستويات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي كان هناك فصل بين السلطات، وهو أمر ساعد على مكافحة الفساد بصورة تامة.وأشاد الدكتور المري بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ووعيه الشديد لخطورة الفساد على المجتمعات، منوها بأن سموه أعطى الدعم الكامل لمحاربة هذا الخطر. أما بخصوص المستوى الدولي، فأشار المري إلى أننا ندرك بأننا جزء من العالم، ويجب أن يكون لدينا مكان في جهود محاربة الفساد دوليا، وعلى هذا النحو فإننا نتواصل مع الأطراف الدولية، فعلى سبيل المثال نقلت رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بمحاربة الفساد، وألا يترك الفاسدون دون حساب أو رقيب، مشددا على أن هناك إسهامات كبيرة ومشهودة من قطر في محاربة الفساد على المستوى العالمي.رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي:الاستبداد والفساد أصبحا ثقافة عالمنا العربيتقدم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، بالشكر الجزيل إلى قطر على جهودها الكبيرة في دعم آليات مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، وقال: إن الفساد والاستبداد متلازمان بوجه عام، فعندما يتم التخلص من الاستبداد، فإننا نتخلص من الفساد بشكل تلقائي. وأوضح المرزوقي أنه عندما كان في السلطة اكتشف أن الفساد سرطان شرس متفش في كافة أركان المجتمع، مشيرا إلى أن الفساد يتواجد في العديد من الأنظمة، فهناك فساد للأنظمة الاستبدادية، وهناك أيضا فساد الأنظمة الديمقراطية. كما أن هناك فسادا في الحياة السياسية والإدارية. ونبه إلى أن كل محاولات الإصلاح في تونس قوبلت بمقاومة شديدة من قبل الدولة العميقة، فأنصارها لهم دور كبير وملحوظ في المشهد التونسي، وأكد أنه لا مكان بتونس إلا وبه فساد، وهو ما اكتشفه أثناء توليه رئاسة الجمهورية، لدرجة أن الفساد وصل إلى الجماعات التي تدعي مكافحته، ولكن القضية الرئيسية الآن هي كيفية معالجة هذا الوضع القائم. وحول سبل محاربة الفساد أوضح المرزوقي أن هناك العديد من المحددات منها أولا القدوة والحكم الرشيد، فإذا كان على رأس الدولة حاكم فاسد، فإن الدولة برمتها ستكون فاسدة، وثانيا النظم التشريعية والقوانين، ففي تونس مثلا توجد قوانين تحرض على الفساد من ناحية، وأخرى غائبة هي المنوط بها منع الفساد. وثالث وسائل منع الفساد، تقوية وعي المواطنين، فبقدر ما يكون هناك وعي من المواطنين تكون هناك محاربة للفساد، وهنا يتجلى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أما رابعا، فتجيء التربية والتعليم التي هي أساس ذرع الأخلاق والفضيلة في نفوس الطلبة والتلاميذ.وأكد رئيس الجمهورية التونسية السابق أن الاستبداد أصبح ثقافة في مجتمعنا العربي، ومعالجة هذا الوضع ستحتاج إلى عقود طويلة، منوها إلى أن السلطة هي أكبر آلية فساد موجودة في العالم العربي، كما أن الإعلام أحد أبرز أبواب هذا الفساد المتفشي.وطالب المرزوقي بوجود آليات محددة لمكافحة الفساد، باعتبار أن المعركة ضده لا تنتهي لأنها ضد الشر بكل أحواله، ملمحا إلى أن المحرك والمولد الأساسي للثورات هو الفساد، معرجا على الديمقراطية بقوله إنها الإطار الأهم لمحاربة الفساد رغم علاتها.رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون خصاونة:القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفسادأكد دولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ان المنطقة العربية متأثرة بثقافة انتشار الفساد، مشيرا إلى أن الحل الأول لهذا الوضع هو تبني قوانين صارمة، ولكن الأزمة تكمن في أن تلك القوانين غير كافية لتقديم حلول جذرية في إطار جهود مكافحة الفساد. عون خصاونة وأضاف خصاونة إن سن القوانين لا تكفي وحدها لمحاربة الفساد، بل إن هناك قوانين وتشريعات تساعد على الفساد وتمنح له الحصانة، مبديا موافقته على الأطروحات القائلة بأن التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يمكن القضاء على الفساد، حيث إن هناك نظما ديمقراطية بها فساد كبير للغاية، ولكن المعيار الأهم هنا هو الأسس الأخلاقية، فهذه عامل مهم من جهود مكافحة الفساد بشكل جذري.وألمح إلى أن القدوة تعد كذلك من أهم أسباب مكافحة الإرهاب خاصة قدوة النخب والحكام، مشيرا إلى أن ثقافة الثواب والعقاب مهمة، فضلا عن التعليم بأنواعه وخاصة الجانب المعنوي والتربوي منه. وقال إن تنفيذ القوانين لهو أمر غاية في الأهمية، فالتشريعات القانونية لا تنفذ نفسها، وإنما تحتاج أداة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.مايكل موكيسي النائب العام الأمريكي الأسبق:الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواءقال سعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق: إن الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء، مشيرا إلى أنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة الفساد من ناحية الضحايا أو المجني عليهم فقط، ولكن هناك فاسدين كجناة وفاسدين كضحايا.وأضاف: إنه مع زيادة التكنولوجيا الحديثة فإن قبول الحد الأدنى من الفساد أصبح أمرا غير مقبول، مؤكدا أن القيادة القطرية اتخذت قرارات عديدة وسنت القوانين في إطار مكافحة الفساد. مايكل موكيسي وأشار إلى أنه يجب تفعيل التشريعات والقوانين، وكذلك يجب تفعيل آليات التنفيذ، ضاربا المثل بالولايات المتحدة التي تفعل بها آليات تنفيذية قوية في إطار مكافحة الفساد، منوها بأنه يجب الوصول لمجتمع تحترم فيه القوانين والتشريعات.وطالب بوجود منظومة متكاملة لتنفيذ القوانين التي من المفترض أن تكون عادلة ومقبولة من جميع مكونات المجتمع، نظرا لأن القوانين جزء من منظومة قيمية على جميع المستويات المحلية والا قليمية والدولية ومن خلال المنظمات المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.رئيسة الاتحاد السويسري السابقة: قطر رائدة في مكافحة الفسادقالت سعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق: إن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت عملية تبادل المعلومات وانتقال الأخبار بين الجماهير، وهذا الوضع أسهم في الدفع بجهود مكافحة الفساد، معربة عن استيائها كون الفساد في الوقت الحالي أصبح مقبولا من بعض فئات المجتمع ويمارس على مستويات مختلفة.وأضافت: إن هذا الإطار بما يحويه من فساد متفش كان أساس الثورات في العالم العربي، ضاربة المثل بفساد الأنظمة السابقة مثل نظام مبارك في مصر، ونظام بن علي في تونس، وأشارت إلى أن سلطات بلادها جمدت أموال تلك الانظمة الفاسدة سعيا منها للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد ومقاومة المال السياسي غير النظيف. ميشلين كالميراي وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق أن هناك علاقة بين الفساد والارهاب، منوهة بأن الامم المتحدة قد تقدمت بثلاثة مليارات من الدولارات لمكافحة الفساد في بعض المناطق، ومنها الدول العربية، وقالت: إن هناك علاقة كذلك بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، منبهة إلى أن جهود المجلس العالمي لمكافحة الفساد واضحة كذلك في الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان.وأضافت: إن الانتهاكات الممنهجة تتعلق بالحوكمة، ولكن الجهود الدولية لمكافحة الفساد في تزايد مستمر بما يضمن الوصول إلى أعلى درجة من درجات الحكم الرشيد والشفافية والديمقراطية، وطالبت بضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية من أجل توفير جهود أكثر كثافة في إطار مكافحة الفساد عالميا، بحيث يجب أن تكون هناك آليات جديدة لمكافحة ذلك الوباء المستشري.ونبهت كالميراي إلى أن هناك فساداً من ناحية الأموال في العالم العربي، غير أن هناك أنواعا أخرى من الفساد تتخذ أشكالا مختلفة، مشيدة بالتشريعات الإسلامية في مكافحة الفساد، حيث إن الإسلام يجرم الفساد ويحاربه، وطالبت بوجود مستويات عالية من الشفافية، خاصة أن هناك علاقة بين السياسة والفساد.وأكدت أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، لأنها طبقت قوانين ضده بشكل صارم، خاصة في مجال غسل الأموال، حيث سنت تشريعات مهمة في هذا المجال، كما أنها أبدت اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان الى جانب جهودها في محاربة كل أشكال الفساد في الداخل والخارج، ودعت الدول العربية إلى تطبيق النموذج القطري في مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير والقوانين التي فرضتها.واختتمت مداخلتها بالقول: إن من آليات مكافحة الفساد إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل والعمل بشفافية في إطار من الحرية والديمقراطية.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد دورة تدريبية لكبار موظفي هيئة الأشغال العامة "أشغال" حول "منع الفساد في مشاريع البنية التحتية الرئيسية"، وذلك في إطار سعيه الدؤوب للتعاون مع مؤسسات الدولة في صقل الخبرات الفاعلة وإسهامه في عملية التثقيف القانوني. ونوه السيد فهد بن سعدون العذبة المدير التنفيذي للمركز بأهمية دور موظفي هيئة الأشغال العامة في النهضة التي تشهدها دولة قطر، مشيراً إلى مسؤولياتهم الكبيرة التي تسهم بشكل مباشر في عملية تطوير الدولة وتحقق من رؤية قطر الوطنية 2030. ويحرص مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في تصميم برامجه التدريبية على تغليب الجوانب العملية على النظرية ، وذلك من خلال انتقائه لكبار المدربين العالميين المتخصصين ومواءمة المواضيع مع الشريحة المستهدفة بالتدريب بما لها من أهمية وصلة وثيقة بعملهم.ويعتزم المركز عقد المزيد من الورش التدريبية في المستقبل القريب والتي لن تقتصر على التعريف بأوجه الفساد فحسب، وإنما تبيان آليات مكافحته وكذلك التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات والتعريف أيضا بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد.

انطلقت فكرة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد التابع للنيابة العامة، بمبادرة من القيادة الرشيدة في 2009، لصقل قدرات ورفع كفاءات القطاعات المعنية بمكافحة الفساد. ويعتبر المركز الأول من نوعه في العالم العربي، كأحد المراكز المتخصصة في مكافحة الفساد. يقوم المركز على أساس التعاون المشترك، وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وادوات منع الفساد ومكافحته، وعرض أحدث الطرق والوسائل، وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال مشكلاتها في الدول التي تعاني منها، وبناء القدرات عن طريق التدريب المستمر وعقد المؤتمرات والندوات. يهدف المركز إلى العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءات الفردية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتلبية الاحتياجات الوطنية. ويعمل المركز على دعم الأطراف المعنية من الدول العربية والدول الأخرى في مجالات إعلاء سيادة القانون والحكم الرشيد ومكافحة الفساد. كما يعمل على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع المكاتب والوكالات المعنية في الأمم المتحدة، فضلاً عن أبرز مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى العالم. ويسعى المركز إلى تسهيل التعليم والتدريب للإطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين بكافة القطاعات على المستويات: الوطني والإقليمي والدولي وهيئات مكافحة الفساد. ويهدف المركز إلى تحسين استغلال وتوجيه الموارد المالية والتقنية الدولية في إطار تيسير وتفعيل استرداد الأصول والأموال. لقد وضع مركز حكم القانون خطة استراتيجية له، تشمل المحاور، والمنهج التدريبي السنوي، وإعداد الأبحاث، ودعم استرداد الأصول، وتنظيم المؤتمرات ومنتديات الحوار الدولية.

بدأت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الدورة التدريبية الأولي لمهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام التي ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام. وتتناول الدورة - التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتعد الأولى من نوعها في قطر- التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود أي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك إلى جانب التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات. كما تشمل الدورة التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من أهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة، إن المركز الذي تم تأسيسه بناء على مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفه ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في إطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. وأضاف أن هذه الجهود إذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة التي تشرف على عملية التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها. ولفت سعادته إلى أن مهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وإنفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعة دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة. وأكد في هذ الإطار على ضرورة أن يكون لدى كافة العاملين بهيئة أشغال فكرة متكاملة عن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام وأخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل على احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة ومن ثم تكون كجرس إنذار ينبه القائمين على العمل أن هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه. وبين سعادة النائب العام أن هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لمهندسي هيئة الأشغال العامة تقدم كافة المعلومات الضرورية والأساسية عن مكافحة الفساد وأيضا جرائم المال العام وجرائم الإخلال بعقود التوريد والمقاولات وهي أولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وستتبعها دورات وورش عمل أخرى. من جهته أكد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى توسيع مدارك موظفيها وزيادة ثقافتهم القانونية . يشار إلى أن الدورة يقدمها محاضرون خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون بجامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد .

بدأت اليوم، الأحد، أعمال مؤتمر حول تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي ينظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويركز المؤتمر المنعقد لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "المقارنة وتبادل الخبرات بين فلسطين وباكستان وقطر" على أهمية التعليم القضائي لمنظومة العدالة الجنائية وسبل تطوير هذه المنظومة من خلال تطوير وتحديث التعليم القضائي واستخدام التكنولوجيا. وقال السيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد إن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء رفيعو المستوى يأتي في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث جسام وثورات لتقييم حاضر ومستقبل التعليم القضائي لما له من أثر بالغ على العدالة الجنائية وآليات حماية حقوق الإنسان وذلك في ضوء العديد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم المعاصر. وأضاف أن الإيمان بمنظومة العدالة يعتمد في جانب كبير منه على كفاءة أداء هذه المنظومة وليس فقط على الثقة الموروثة في القضاة أو مدى صحة الأحكام القضائية ومطابقتها للقانون. وبين أن الأحكام الصحيحة ليست هي السبب الوحيد في توليد الثقة بمنظومة العدالة، حيث أن بطء التقاضي والموظفين غير المدربين وعدم دقة الجداول والقيد وعدم القدرة على تنفيذ الأحكام والقرارات تعكس الكثير من الشكوك حول قدرة النظام القضائي ككل على النهوض بمهامه المنوطة به. وأشار السيد فهد العذبة إلى أن الحديث عن التعليم القضائي لا يشمل تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين فقط بل يتضمن ايضا تنمية المهارات في مجالات مرتبطة مثل إدارة المحاكم وكيفية سير الدعاوى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك تدريب القضاة ذاتهم على عملية إدارة المحاكم وكافة المحاور الإدارية التي غالبا ما يسعون جاهدين للابتعاد عنها لعدم تفرغهم لها خاصة مع عدم توافر أي تدريب فعال لهم في هذا الشأن. وأكد أن التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في العالم وعلى وجه الخصوص مع الظروف الإقليمية والسياسية في الشرق الأوسط تفرض تكثيف الجهود لضمان جودة التعليم القضائي وشموليته مع استخدام التقدم التكنولوجي في ذلك مع مراعاة حسن التقدير والتوازن بين الفعل والعقوبة في مجال الأحكام القضائية وهو ما يعرف بالذوق القضائي. ولفت السيد العذبة إلى أن دولة قطر قامت خلال الأعوام الماضية ولا زالت تقوم بالعديد من المبادرات البناءة على كافة الأصعدة وتحاول جاهدة أن توجد الحلول للعديد من المشكلات في كل دول العالم وتساهم في حلها من خلال مؤسساتها المانحة في إطار محكم لضمان نجاح هذه الجهود. كما أوضح أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم الدعم الدائم للتعليم القضائي في قطر ودول المنطقة من خلال عقد العديد من الدورات في شتى المجالات بدءا من الضبطية القضائية وحتى غسل الأموال ومكافحة الفساد كما أنه لا يألو جهدا في دعم مركز الدراسات القضائية في الدوحة من الناحيتين اللوجستية والفنية. من جانبها قالت السيدة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل إن التدريب القانوني والقضائي يعد إحدى المقومات الأساسية لأي تقدم ونهوض وبما يستجيب لمتطلبات مختلف تخصصات وفروع الممارسات والتطبيقات القانونية والقضائية والإلمام بآخر المستجدات والاتجاهات الحديثة في ميدان العمل القانوني والقضائي في سبيل إرساء وترسيخ دعائم سيادة القانون والتنمية المستدامة. ولفتت إلى أن دولة قطر اهتمت بتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث أنشأت منذ عام 2001 مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي يتولى تدريب القضاة ومساعديهم وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية وكذلك المحامين وأعوان القضاة ومأموري الضبط القضائي إلى جانب قيام المركز بتأهيل الفئات المستهدفة من خلال الدورات التدريبية الإعدادية أو الإلزامية على مدى عام كامل فضلا عن إعداد الدورات التدريبية التخصصية المستمرة في العديد من الموضوعات القانونية سواء ما يتعلق منها بتطبيق قوانين سارية أو ما يتعلق بقوانين حديثة العهد والتطبيق. وبينت السيدة مريم أن المركز نظم منذ نشأته 12 دورة للباحثين القانونيين الجدد شارك فيها 430 متدربا ومتدربة، إلى جانب 6 دورات ل67 من مساعدي القضاة، بالإضافة إلى تنظيم 4 دورات ل43 من مساعدي النيابة العامة وأخيرا 6 دورات ل39 محاميا ومحامية فضلا عن 173 دورة تخصصية لفئات مختلفة من المتدربين بلغ عددهم 2319 متدربا ومتدربة. وقالت إن دولة قطر حققت من خلال هذه المنظومة التدريبية والتعليمية للقضاة نجاحات كبيرة من حيث إنجاز القضايا ونظرها والحكم فيها في أوقات قياسية وبجودة وكفاءة يشهد لها الجميع على كافة المستويات المحلية والدولية. وذكرت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتطلع دائما لكل ما هو جديد في عالم التدريب والتعليم القضائي والقانوني من خلال التعاون مع العديد من المعاهد القضائية في البلدان العربية والأجنبية لتحقيق التطور المنشود. وتحدثت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القاضية ثريا جودي الوزير المديرة العامة للمعهد القضائي الفلسطيني حيث أوضحت ان مؤتمر تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي يمثل فرصة كبيرة للتدريب وتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة. وأكدت على أهمية الاطلاع على تجارب القضاة من مختلف الدول لتطوير المنظومة القضائية التي تتماشى مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم. بدوره قال السيد اليخاندرو الفاريز رئيس قسم حكم القانون ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته لقضية مهمة وهي تطوير اساليب التعليم للنهوض بالقطاع القضائي حيث ان التدريب يعد ركيزة أساسية لتطوير هذه المنظومة. ولفت إلى ان المؤتمر يستعرض مقاربات وتجارب ثرية من عدة دول ومنها قطر التي لها خبرات ممتازة في مجال التدريب والتعليم القضائي من خلال مركزها ومؤسساتها ومنها مركز الدراسات القانونية والقضائية.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر حول "دور مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار". ويشارك في الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر 25 من مأموري الضبط القضائي بالهيئة وذلك بهدف رفع قدراتهم ووعيهم بجرائم الآثار وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن هذه الدورة تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين المركز وهيئة متاحف قطر، مُبيّناً أن الدورة صممت بمعرفة خبراء مركز حكم القانون. ووصف سعادته مأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر بحماة التاريخ وهم في مصاف القوات المسلحة في حماية حدود الوطن والشرطة في حماية أمن المجتمع حيث يقومون بحماية تاريخ وماضي دولة قطر وهو ما لا يقل في أهميته عن حماية أمن الدولة من الأخطار الخارجية أو الداخلية. وأوضح سعادة الدكتور المري في كلمة له خلال أعمال الدورة اليوم أن اهتمام هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء الهيئة ومركز حكم القانون بهذا التعاون المشترك يأتي من منطلق أن أول ما يستهدف أي دولة هو تاريخها وآثار أجدادها ومؤسسيها ولذلك من المهم ضمان تمتع مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف بأعلى درجات الكفاءة الفنية والتقنية والقانونية. وقال سعادته إن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وحرصه على الإسهام في لبنات بناء المجتمع القطري الذي يضمن تحقيق منظومة العدالة من كافة جوانبها. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى أن مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف شيء جديد بالنسبة للمجتمع الذي لم يتعود على القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف حيث إن مسألة الضبط القضائي الممنوحة للهيئة لها خصوصية باعتبار أن هوية الأمم تنبع من تاريخها ولذلك فإن فقدان هذه الهوية يعيق الأمة عن التعامل مع الحاضر وآفاق المستقبل. وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون بداية لعدة دورات أخرى تكون متخصصة بشكل أكبر، داعياً مأموري الضبط القضائي في هيئة متاحف قطر إلى التوجه إلى التخصص أكثر في مجال عملهم والعمل على المستوى المحلي والخارجي لحماية آثار وتراث قطر.