محليات

1903

الشرق تنشر تفاصيل دليل حقوق الإنسان لسكن العمال

تنشر الشرق الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة، كما أشاد تقرير سنوي صادر عن اللجنة 2021 بالإجراءات التنظيمية المرنة لحماية حقوق العمال في مواقع الإنشاءات.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ صدور الدليل الإرشادي يعني استمراراً لالتزام اللجنة بحماية حقوق الإنسان والمساعدة في تحسين معايير أماكن سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية كما يهدف للتأكيد على مسؤولية أرباب العمل في توفير أماكن للإقامة تتوافق مع المعايير الدولية للعمل والعمال، مشيراً إلى أنّ الدليل يشتمل على المعايير العامة لسكن العمال في مواقع الإنشاءات والمرافق والتجهيزات والخدمات الطبية والعلاجية.

الاهتمام بشريحة العمال

وأشاد الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات بالإجراءات التنظيمية والعملية التي وضعتها الجهات المختصة والتي وفرت من خلال منظومة قوانين وإجراءات وتعليمات إرشادات وتوجيهات متعلقة بالإجهاد الحراري وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري وتوفير المناخ الملائم لأداء أعمالهم وتعزيز حقوقهم والحفاظ عليهم. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة فيها، ومراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال، ومراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات.

كما نبه الدليل على الشركات والمنشآت العاملة بضرورة الالتزام بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن المهم عمل الشركات بالدليل الإرشادي.

حق السلامة مكفول

واعتبرت اللجنة أنّ الحق في العمل من الحقوق المدنية الأساسية، وأنه لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً، وأن تكون ظروف العمل تكفل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية.

وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقفزات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال حقوق العمال خلال السنوات الماضية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية عديدة بالإضافة إلى انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أقامت الدولة شراكات إقليمية ودولية ذات العلاقة بحقوق العمال.

الحق في الأجر

من الحقوق الأساسية التي حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التأكيد عليها، واعتبرته عنصراً أساسياً وجوهرياً في عقود العمل وهو الوسيلة التي تمكن العامل من الاستمرار في العيش والحصول على احتياجاته الضرورية لأسرته، والالتزام بدفع الأجر وهو التزام جوهري يقع على عاتق صاحب العمل، مع تأكيد المشرع على ضرورة وجود ضمانات منها أهمية تحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل ودفع الأجور في مواعيدها وتحويله لحساب العامل ووضع سجل للأجور.

وذكر التقرير السنوي أنّ الحكومة حرصت فترة أزمة كوفيد- 19 أن تشمل السياسات والتدابير العاجلة التي اتخذتها جميع العمال دون تمييز وإطلاق حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تستهدف حقوق العمال فترة كوفيد- 19 وإعداد رسائل توعية بـ 12 لغة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمستخدمي المنازل لتقديم تسهيلات بنكية للعمال ولمستخدمي المنازل لديهم في ظل تلك الظروف الطارئة.

وثمنت اللجنة حرص الدولة على مراعاة وكفالة حق التقاضي لكافة فئات المجتمع بمن فيهم العمال، وتمّ إنشاء لجان فض المنازعات العمالية.

كما قامت اللجنة بسلسلة من الزيارات الميدانية للعديد من المواقع لغايات الرصد والمتابعة للإجراءات الاحترازية ومدى توافرها في كل المناطق وخاصة التي تشهد ازدحاماً.

الحق في التقاضي

أشاد التقرير السنوي بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة، وقد ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم في المشروع الوطني لإستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية التي تهدف لإحداث تحول شامل على مستوى درجات التقاضي بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها، ويوفر الجودة والكفاءة للجمهور عبر قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية.

تجهيزات المعيشة بسكن العمال

ومن الأنظمة والإجراءات التي وضعتها اللجنة لمساكن العمال المؤقتة في مواقع الإنشاءات: الصيانة الدورية لمرافق السكن، والحفاظ على الحوائط والأرضيات والتوصيلات والتمديدات الكهربائية مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة، واشتراطات الإسعافات الأولية أو العيادة الطبية، والتجهيزات الواجب توافرها في غرفة الإسعافات الأولية منها جهاز قياس ضغط الدم وجهاز إطفاء الحرائق ومعدات لحفظ الأدوية.

ومن التجهيزات الصحية توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، ووجود ممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني.

وأورد الدليل فصلاً تنظيمياً لنظام الإطفاء الذي لابد أن يكون مزوداً في سكن العمال من حيث توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها.

أما مساكن العمال فلابد أن تكون ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه وحدات للمساكن المؤقتة وخزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وعيادة طبية وصرف صحي وأماكن لإعداد الطعام، وأن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع.

اقرأ أيضاً

مريم العطية: فعاليات متنوعة لـ «حقوق الإنسان» خلال المونديال

مريم العطية: حملة عالمية للتذكير بمركزية حقوق الإنسان

سلطان الجمّالي: رفع قدرات مؤسسات حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

أخبار ذات صلة

وزيرة التعليم: تنسيق مع جامعات في قطر لطرح برامج مخصصة للصم

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و 3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة