عربي ودولي

224

مركز ستيمسون: مصداقية شراكة أوروبا تُقاس بالتأثير الفعلي في مسار الأمن الإقليمي

قال مركز ستيمسون (Stimson) الأمريكي إن التطورات السياسية الأخيرة – من حزمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين إلى الدفع الدبلوماسي نحو حل الدولتين – أسهمت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفعّل بعد كامل قدرته السياسية والاقتصادية. وبيّن المركز أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي شهدت زخماً متزايداً منذ عام 2022 عبر التعاون في التجارة والأمن والطاقة، غير أن التوترات الجيوسياسية والحرب على غزة لا تزال تهدد هذا التقدم. وأوضح أن الانقسام الأوروبي بشأن السياسات تجاه إسرائيل، وتباطؤ خطوات الاتحاد نحو دور أكبر في مرحلة ما بعد الحرب، يرسّخان لدى دول الخليج شعوراً بوجود معايير مزدوجة، داعياً بروكسل إلى اتخاذ مواقف أكثر اتساقاً وقدرة على التأثير في ديناميات المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

- تعاون متنامٍ

وقال التقرير إن أسس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تعود إلى اتفاقية التعاون لعام 1989، لكن الزخم الحقيقي للعلاقة لم يظهر إلا مؤخراً. فعلى مدى سنوات طويلة، اتسمت العلاقة بتقدم محدود ومتقطع على المستويين المؤسسي والفني، تليه فترات مطوّلة من الجمود. إن تنامي إدراك الاتحاد الأوروبي لطبيعة الترابط الإستراتيجي مع الخليج، إلى جانب طموحات دول مجلس التعاون للعب دور أكثر فاعلية في النظام الدولي، أسهما في تعزيز الإرادة المشتركة لإحياء الشراكة. وقد جاء الاختراق عبر تبني «برنامج العمل المشترك 2022- 2027، الذي حدّد أهداف التعاون متعدد القطاعات. وبينما يظل المجلس المشترك المحرك الرئيسي للعلاقة، استحدث الطرفان أُطراً جديدة لتعميق التواصل، من بينها قمة على مستوى رؤساء الدول عقدت لأول مرة في أكتوبر 2024.

كما اكتسب التعاون الدفاعي والأمني أهمية متزايدة مع إطلاق «الحوار الأمني الإقليمي» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، و«المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون». يجمع الأول كبار المسؤولين من الجانبين ويعزز التعاون من خلال إنشاء مجموعات عمل معنية بالأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، التأهب للكوارث، إدارة الأزمات، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أما الثاني، بقيادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، فيوفر مساحة لتبادل صريح بين كبار الدبلوماسيين الأوروبيين والخليجيين. وتابع: «يمثل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025، الذي أجاز للمفوضية إطلاق مفاوضات مع دول خليجية منفردة لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية، خطوة عملية إلى الأمام. ومع ذلك، أقر البيان الختامي للمجلس المشترك هذا العام بالحاجة إلى تسريع الجهود في مجالات الطاقة والمناخ، والقطاعات الرقمية واللوجستية والتعليم العالي.

ولا يزال أمام التعاون عقبتان رئيسيتان: اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة منذ فترة طويلة، وترتيب السفر بدون تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون. وقد نجح منتدى الأعمال الأوروبي– الخليجي، الذي عُقد في الكويت مطلع نوفمبر، في تعزيز الحوار بين كبار صناع القرار وقادة الأعمال ورواد الأعمال، لكن معالجة هذه القضايا الهيكلية تظل أساسية لإطلاق كامل إمكانات التعاون بين الجانبين.

واختتم مركز ستيمسون بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الاتحاد الأوروبي ممارسة دور أكثر شجاعة وفاعلية، سواء من خلال دعم إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، أو المساهمة في ترتيبات قوة الاستقرار الدولية، أو الدفع نحو تسوية سياسية عادلة. وأكد أن مصداقية الاتحاد كشريك إستراتيجي لدول الخليج ستُقاس بالتأثير الفعلي في مسار الأمن الإقليمي.

اقرأ أيضاً

منتدى الخليج الدولي: الوساطة القطرية تضمن تنفيذ الاتفاق بين طهران وواشنطن

الجيش الأمريكي يشيد بالتزام قطر المستمر بالأمن الإقليمي

"الشرق الأوسط": "صالح" يحتفظ بصواريخ تحمل رؤوسا نووية بصنعاء

أخبار ذات صلة

أوغندا تعلن نجاحها في القضاء على فيروس إيبولا في البلاد

إصابة 9 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة