أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم، مع 16 صاروخا باليستيا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 414 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1914 طائرة مسيرة، حيث أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 178 من جنسيات مختلفة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

- الشهداء جسدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في سبيل الوطن - الدوحة تدعم كل التحركات الدبلوماسية لوقف الحرب - الشراكات الدفاعية أثبتت نجاعتها خلال الحرب - قطر تحافظ على اليقظة والتأهب الأمني - الأخبار المزيفة تهدف إلى تخريب أي فرصة للتهدئة - قطر تعرضت لـ 200 هجوم صاروخي تصدت لـ90 % منها أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أنه لا جهد قطريا مباشرا فيما يتعلق بالوساطة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، لافتاً إلى أن تركيز الدوحة ينصب على الدفاع عن أراضيها، والتعامل مع الخسائر التي تعرضت لها مع التأكيد على أن أي تقدم نحو طاولة المفاوضات يعد خطوة إيجابية. وقال د. الأنصاري، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن موقف قطر واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية، مشددًا على أن وصول الأطراف إلى طاولة المفاوضات هو الخيار الأفضل، وكلما كان ذلك مبكرا، كلما تقلص حجم الخسائر، وأن قطر تدعم الجهود الدبلوماسية سواء كانت اتصالات أو قنوات رسمية أو غير رسمية. ولفت إلى أن دولة قطر تحافظ على اليقظة والتأهب الأمني، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن هناك من يستفيد من بث الأخبار المزيفة والمعلومات المغلوطة بما يمكن تفسيره في سياقين؛ الأول محاولة بث الفرقة وإظهار خلافات بين الأطراف أو اختراع تجمعات غير موجودة، والثاني تخريب أي فرصة ممكنة للوصول إلى تهدئة ممكنة. -تقييم المنظومة الأمنية وأوضح د. الأنصاري أن من أهم مخرجات هذه الحرب أنها كشفت تكسر مفهوم منظومة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، فقد كان هذا النظام قائما على مسلمات معينة، وتبين خلال الحرب الحالية أن كثيرا من هذه المسلمات قد تم تجاوزها وأن دول الخليج باتت بحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد التطورات الأخيرة، وأن ما حدث يفرض مراجعة شاملة لآليات التنسيق والدفاع الجماعي في المنطقة، مبينا أن دول مجلس التعاون، منذ الاعتداء الإسرائيلي على قطر، اتخذت إجراءات لضمان عمل دفاعي مشترك، وأن الشراكات الدفاعية الخليجية أثبتت نجاعتها خلال هذه الحرب. وأضاف أننا بحاجة إلى موقف موحد، ليس على مستوى دول الخليج فقط، بل حتى على مستوى الإقليم، لبناء مواقف مشتركة وتعزيز التنسيق، وهو ما جاء في اجتماع الرياض الذي عُقد بحضور إقليمي. وفيما يتعلق بالهجمات، قال د. الأنصاري: «نحن اليوم أمام تهديد يمس الأمن والإنسان في هذه الأرض، وأي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول المتضررة بالحرب». ولفت د. الأنصاري إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي هجمات تستهدفها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه «لم يحدث أي هجوم ولم يصلنا أي تحذير باستهداف قطر منذ يوم الخميس الماضي، وهو أمر إيجابي». كما أدان الأنصاري أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة، مؤكدًا أنها مرافق حيوية تخدم المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديد. وأوضح أن إيران دولة جارة يفرض واقعها الجغرافي ضرورة إيجاد سبل لمعالجة الخلافات، مؤكدًا أن دول الخليج تؤمن بالعلاقات السلمية والتعايش ومد جسور التواصل، إلا أن إعادة بناء الثقة تبقى مرهونة بكيفية تعاطي إيران مع ما حدث بعد الاعتداء على سيادة قطر، الذي يتنافى مع مبادئ الجيرة والأخوة. وأضاف أنه لا يوجد تواصل قائم مع الجانب الإيراني، باستثناء اتصال واحد جرى بين معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك في إطار القنوات الدبلوماسية. كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري: «نستذكر اليوم شهداء الوطن من أبطال قواتنا المسلحة، وإخوانهم في القوات المشتركة القطرية التركية، والمتعاونين الذين ارتقوا إثر سقوط مروحية أثناء أدائهم واجبهم الوطني، مجسدين أسمى معاني التضحية والإخلاص في سبيل الوطن». وأضاف أن «هذه مناسبة لنؤكد أن هناك آلافا من منتسبي القوات المسلحة القطرية ورجال الأمن، إلى جانب أشقائهم من القوات التركية الشقيقة، ومختلف المشاركين في إطار حماية هذا البلد، الذين يخرجون كل يوم إلى خطوط الخطر، واضعين أرواحهم على أكفهم، لضمان أمن وسلامة كل من يعيش على أرض دولة قطر». وتابع أن «هذا الحادث، وهذه المهمة المشتركة التي جمعت الدماء القطرية والتركية، تؤكد أن هذه الشراكة ليست مجرد شراكة بين بلدين، بل هي أخوة متجذرة ورابط ديني وتاريخي بين الشعبين، وتعكس عمق الثقة والتكامل العسكري، إلى جوار الأخوة الإنسانية والإسلامية بين الشعبين»، مشيراً إلى أن اختلاط الدم القطري والتركي في هذا الحادث يعد ترجمة لوحدة المصير بين البلدين الشقيقين. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه «إذ ننعى رجال الوطن ونزف شهداءه، نؤكد أن دولة قطر، عبر رجال قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، تعمل بشكل يومي على ضمان سلامة كل من يعيش في هذه البلد، وصون وحدة وسلامة أراضيها». وقال: «نعرب عن بالغ عرفاننا لهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا إثر هذا الحادث، ونؤكد أن كل من يعيش في هذا البلد قد أبدى وأظهر خلال هذه الأزمة كل ما يمكن أن يظهر من حب هذا الوطن ومن دعم كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه واستقراره، وأن نبقى جميعا لحمة واحدة في مواجهة الأخطار». وأوضح الأنصاري أن هناك اتصالًا وثيقًا مع الإدارة الأمريكية بشأن التطورات الراهنة، مبينًا أنها اتخذت قرار خوض الحرب وفق معايير تراها مرتبطة بالأمن الإقليمي، ومشيرًا إلى استمرار العمل معها بشكل مكثف لخفض التصعيد، بالتوازي مع مواصلة الاتصالات الإقليمية لإيجاد حل للأزمة ووقف الهجمات على البلاد. وأضاف أن التحذيرات التي أُطلقت منذ عام 2023 أكدت أن التصعيد دون رادع في المنطقة لن يقود فقط إلى تداعيات إقليمية، بل إلى حرب شاملة تطال الجميع، وهو ما بات يتجلى في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها دولة قطر، أوضح الأنصاري أن دولة قطر تعرضت لأكثر من 200 هجوم صاروخي وأعداد كثيرة من الطائرات المسيرة، وأنه جرى التصدي لأكثر من 90 بالمئة من هذه الهجمات، مؤكدا أن الهجوم على منشآت الغاز في رأس لفان أدى إلى تراجع في الإنتاج بنسبة 17 بالمئة، فيما يصل حجم الخسائر إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وقد تستغرق عمليات الإصلاح المدة نفسها، مبرزا أن التنسيق مستمر بين دولة قطر ودول المنطقة، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي؛ ضمان وقف الاعتداءات، والدفع نحو حل دبلوماسي، والتنسيق بشأن مواقف التصعيد. وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري في المنطقة، أكد أنه لا توجد مؤشرات على حتمية وجود اجتياح بري لإيران، محذرا من أن استمرار التصعيد لن تكون له نتائج إيجابية. أما ما يخص الأوضاع الداخلية، فأوضح الأنصاري أنه لم يتم تسجيل أي هجوم خلال الأيام القليلة الماضية يستدعي إطلاق تحذيرات، مع استمرار حالة اليقظة والحذر، مشيرا إلى أن قرار العودة إلى العمل واستئناف الدراسة يرتبط بالوضع الأمني، وقد جاء بناء على تقديرات أمنية وإستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية. إلى ذلك، استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أنشطة وزارة الخارجية ومجمل تحركاتها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية.

بحث الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، خلال اتصالات هاتفية منفصلة اليوم، مع نظرائه البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والعماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، آخر تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات لها، أن الشيخ جراح ناقش مع نظرائه، خلال الاتصالات، ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

قال مركز ستيمسون (Stimson) الأمريكي إن التطورات السياسية الأخيرة – من حزمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين إلى الدفع الدبلوماسي نحو حل الدولتين – أسهمت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفعّل بعد كامل قدرته السياسية والاقتصادية. وبيّن المركز أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي شهدت زخماً متزايداً منذ عام 2022 عبر التعاون في التجارة والأمن والطاقة، غير أن التوترات الجيوسياسية والحرب على غزة لا تزال تهدد هذا التقدم. وأوضح أن الانقسام الأوروبي بشأن السياسات تجاه إسرائيل، وتباطؤ خطوات الاتحاد نحو دور أكبر في مرحلة ما بعد الحرب، يرسّخان لدى دول الخليج شعوراً بوجود معايير مزدوجة، داعياً بروكسل إلى اتخاذ مواقف أكثر اتساقاً وقدرة على التأثير في ديناميات المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي. - تعاون متنامٍ وقال التقرير إن أسس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تعود إلى اتفاقية التعاون لعام 1989، لكن الزخم الحقيقي للعلاقة لم يظهر إلا مؤخراً. فعلى مدى سنوات طويلة، اتسمت العلاقة بتقدم محدود ومتقطع على المستويين المؤسسي والفني، تليه فترات مطوّلة من الجمود. إن تنامي إدراك الاتحاد الأوروبي لطبيعة الترابط الإستراتيجي مع الخليج، إلى جانب طموحات دول مجلس التعاون للعب دور أكثر فاعلية في النظام الدولي، أسهما في تعزيز الإرادة المشتركة لإحياء الشراكة. وقد جاء الاختراق عبر تبني «برنامج العمل المشترك 2022- 2027، الذي حدّد أهداف التعاون متعدد القطاعات. وبينما يظل المجلس المشترك المحرك الرئيسي للعلاقة، استحدث الطرفان أُطراً جديدة لتعميق التواصل، من بينها قمة على مستوى رؤساء الدول عقدت لأول مرة في أكتوبر 2024. كما اكتسب التعاون الدفاعي والأمني أهمية متزايدة مع إطلاق «الحوار الأمني الإقليمي» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، و«المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون». يجمع الأول كبار المسؤولين من الجانبين ويعزز التعاون من خلال إنشاء مجموعات عمل معنية بالأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، التأهب للكوارث، إدارة الأزمات، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أما الثاني، بقيادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، فيوفر مساحة لتبادل صريح بين كبار الدبلوماسيين الأوروبيين والخليجيين. وتابع: «يمثل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025، الذي أجاز للمفوضية إطلاق مفاوضات مع دول خليجية منفردة لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية، خطوة عملية إلى الأمام. ومع ذلك، أقر البيان الختامي للمجلس المشترك هذا العام بالحاجة إلى تسريع الجهود في مجالات الطاقة والمناخ، والقطاعات الرقمية واللوجستية والتعليم العالي. ولا يزال أمام التعاون عقبتان رئيسيتان: اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة منذ فترة طويلة، وترتيب السفر بدون تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون. وقد نجح منتدى الأعمال الأوروبي– الخليجي، الذي عُقد في الكويت مطلع نوفمبر، في تعزيز الحوار بين كبار صناع القرار وقادة الأعمال ورواد الأعمال، لكن معالجة هذه القضايا الهيكلية تظل أساسية لإطلاق كامل إمكانات التعاون بين الجانبين. واختتم مركز ستيمسون بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الاتحاد الأوروبي ممارسة دور أكثر شجاعة وفاعلية، سواء من خلال دعم إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، أو المساهمة في ترتيبات قوة الاستقرار الدولية، أو الدفع نحو تسوية سياسية عادلة. وأكد أن مصداقية الاتحاد كشريك إستراتيجي لدول الخليج ستُقاس بالتأثير الفعلي في مسار الأمن الإقليمي.

أكد منتدى الخليج الدولي أن عملية تبادل الأسرى التي أُعلن عنها مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران أثارت نقاشات حول تداعايتها على أسواق النفط في الخليج والتحولات الجيوسياسية في المنطقة، مبرزا أن مشاركة قطر في الصفقة جديرة بالملاحظة باعتبارها صديقًا لكل من الولايات المتحدة وإيران، ذلك أن وجود قطر كوسيط يعزز الاستقرار في تنفيذ الاتفاق. وقد يكون لتوزيع الموارد أيضًا تأثير على تصرفات إيران الجيوسياسية وعملياتها الإقليمية، والتي بدورها قد يكون لها تأثير على الوضع الأمني العام في منطقة الخليج. وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي في إيران قد يتأثر من خلال إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن العقوبات والوصول إلى الأموال التي حظرتها إدارة ترامب. وأشار التقرير إلى أن صفقة تبادل السجناء المقترحة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للدبلوماسية. الأمن الإقليمي وفي مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة في كوريا الجنوبية وإطلاق بعض السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، وافقت إيران على إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين. وتم التوصل إلى الصفقة بعد أشهر من التوتر وتوسطت فيها قطر وسويسرا وسلطنة عمان. وتم إبرام الصفقة على خلفية التوترات المتصاعدة بشكل مطرد في منطقة الخليج. يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذ هذه الخطوات كمقدمة للمفاوضات، وليس كغاية في حد ذاتها. منذ البداية، كان هدف الرئيس بايدن هو العودة عن طريق التفاوض بمهارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على الأرجح كنقطة انطلاق نحو اتفاق سلام إقليمي أكثر شمولاً. وفي غضون ذلك، تعتزم الولايات المتحدة حماية مضيق هرمز بإرسال 3000 جندي إضافي، بالإضافة إلى سفن حربية لإنزال القوات والقوات البحرية التي تقدم تحذيرات ضد الزوارق السريعة الإيرانية. وتدعم هذه الإجراءات مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود أمني للولايات المتحدة أكثر قوة في المنطقة. المساعي الدبلوماسية ويسلط اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، الضوء على الإجراءات الصعبة التي ينطوي عليها التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين الأجانب الذين تحتجزهم دول ذات علاقات متوترة مع الولايات المتحدة كثيرا ما تنطوي الحلول الناجحة على التقاء الجهود الدبلوماسية، والضغوط، والعوامل الخارجية، والوسطاء الجيدين. يؤكد تنفيذ الصفقة على الطبيعة المعقدة للدبلوماسية الأمريكية الإيرانية - وميلها إلى الانقطاع مع التغييرات في الإدارة. من الممكن أن يكون لاتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران تأثير على أمن الخليج وسوق النفط. سوف يتلقى الاقتصاد الإيراني المتعثر مساعدة مالية حاسمة من خلال فك تجميد أصوله الأجنبية. على الرغم من تدابير وقف التصعيد، فإن احتمال التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائما، مما يشكل تهديدا للمرور الآمن لناقلات النفط وربما يزعج سوق النفط، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على أسعار النفط. وإذا أدى الاتفاق إلى فترة أوسع من الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، فإنه يمكن أن يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من أن الاتفاق يهدف إلى تسوية العديد من النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تداعياته الأوسع على الأمن وسوق النفط في الخليج معقدة. وقد يكون للقدرة على الوصول إلى الأصول المجمدة تأثير على الاستقرار الاقتصادي في إيران، وهو ما قد يؤثر بعد ذلك على تصرفاتها الإقليمية. ومع ذلك، فإن الأعمال العدائية المستمرة بين البلدين، إلى جانب المخاوف بشأن الأمن الإقليمي، تخلق وضعاً متوتراً قد يستمر في التأثير على استقرار سوق النفط والوضع الأمني العام في منطقة الخليج.

أشاد الجيش الأمريكي اليوم بالتزام دولة قطر المستمر نحو الأمن الإقليمي، مؤكداً أن الطلعات الأمريكية من "قاعدة العديد العسكرية" لم تتأثر بقرار عدة دول عربية قطع العلاقات مع قطر بسبب مزاعم عن دعمها لإسلاميين وإيران. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن اللفتنانت جنرال داميان بيكارت المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية القول "لم نشهد أي تأثير على عملياتنا وكل الطلعات مستمرة كما هو مخطط لها". وأضاف أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن ممتنان لدولة قطر لدعمها الطويل والتزامهما المستمر تجاه الأمن الإقليمي.

كشفت مصادر يمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، عن امتلاك الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أسلحة متقدمة بينها صواريخ تحمل رؤوسا نووية يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي. وأضافت المصادر - التي لم يتم الكشف عنها - أن صالح يحتفظ بتلك الصواريخ في جبل النقم داخل العاصمة صنعاء منذ الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات من القرن الماضي في إطار سباق التسلح الذي شهدته المنطقة في ذلك الوقت.