محليات

1332

الشورى يناقش "مشروع قانون الشركات التجارية"ويحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على صفة الاستعجال وتقديم تقرير للمجلس.

ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.

وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.

وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

إضافة 10 مواد جديدة

وفي تعقيب له على مشروع القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة، مشيرا إلى أنه يشتمل على 5 مواد منها مادة واحدة إجرائية.

وأضاف سعادته: "يشمل مشروع القانون تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة إلى مشروع القانون الجديد، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية".

مراجعة التشريعات للمواكبة

وتابع سعادته قائلا "التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادية العالمية وتجاري التشريعات الإقليمية والدولية، ومن هنا لابد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى أن تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين".

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن البنك الدولي وضع عدداً من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرز هذه العوامل تقليل الزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الاجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن اكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات.

وقال سعادته إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات.

وبين سعادة رئيس المجلس أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال كما ورد آنفا، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق.

تعزيز أعمال الشركات

وتابع سعادته "إن هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما أن هناك مواد أضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب، لأن هناك بعض الشركات التي تعمل في سوق الأوراق المالية لم تكن عليها رقابة في وقت سابق فيما يتعلق بغسل الأموال".

كما تناولت التعديلات أيضا تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون تداعيات جائحة كورونا إذ أصبحت الأمور تحتاج إلى تقنية حديثة لعقد الجمعيات العامة".

وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الهدف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على المجلس هو تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.

وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الأساسي للاستثمار كما بين سابقا.

بدوره قال سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس "لا شك أن مشروع القانون من المشاريع المهمة، حيث انه ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، حيث كانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، ولكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات، وهو يمس قطاعا هاما.

محمد الأحبابي: القانون ينظم مهام مجالس الإدارات

أعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى عن ارتياحه للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. مبينا أن هذه التعديلات تنظم أعمال إدارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لأن مشروع القانون يضع ضوابط وحوكمة على أعمال مجالس الإدارات للشركات التي قال إنها كانت لها صلاحيات واسعة تتعلق بمهام مجالس الإدارات.. وأكد أن القانون جاء في إطار تطوير التشريعات الاقتصادية.. وأَضاف "على الرغم من أن القانون جاء في مذكرة عاجلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أنه يتطلب مناقشة القانون بتأن لما له من تداعيات على القطاع الاقتصادي.

اقرأ أيضاً

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لحماية المكتسبات ومواجهة التحديات

رئيس البرلمان السنغافوري يجتمع مع سفير قطر

الأرصاد تحذر من رياح قوية.. تعرف على أعلى درجة حرارة اليوم

أخبار ذات صلة

السفير الفرنسي في حوار لـ الشرق: تكامل أدوار الوساطة القطرية والقوة الفرنسية

معلم من قطر يفوز بجائزة خليفة التربوية