فتح تبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس".

وشكّلت اللجنة المركزية، لجنة للتشاور مع الفصائل والشخصيات، تضم إلى جانب "الفتياني"، روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وتوفيق الطيراوي.وأضاف "الفتياني" في اتصال مع وكالة الأناضول، إن اللجنة المشكّلةستقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية في أقرب وقت. ولفت إلى أن الحركة ستطرح مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين أعضاء لجنتها المركزية أو أحد قياداتها. وقال:" حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير، وحقها أن تطرح من يرأس الحكومة، والمطلوب أن ترأس فتح الحكومة لأنها تتحمل أعباء المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا".

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أمس، إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس".وأشار "المحمود" في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الحمد الله" رحب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة "فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.

وفي السياق، أعلنت ثلاثة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال ممثلون عن الفصائل الثلاثة، إن تشكيل حكومة جديدة، دون توافق وطني فلسطيني شامل، "يعزز الانقسام الداخلي".وقال زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:" لن نشارك في الحكومة الجديدة؛ ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي".ولفت إلى أن تشكيل حكومة فصائلية دون إجراء حوار فلسطيني شامل "يعزز الانقسام".وأكد أن "الجبهة" لن تكون ضمن أي حكومة فلسطينية تحت مظلة اتفاق "أوسلو"، المُوقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.وأضاف:" لن نكون معيقين لأي حكومة فلسطينية في حال إجراء حوار شامل، لا يستثني أي من الفصائل".

بدوره، قال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن فصيله لن يكون في أي حكومة "خارج التوافق الوطني الفلسطيني".وأضاف:" نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية، تحظى بتوافق الكل الفلسطيني، ومهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني، للخروج من المأزق الداخلي".

وتابع:" هذه الصيغة التي يمكن أن نشارك فيها بحكومة؛ غير ذلك لا أعتقد أننا سنكون جزء من أية حكومة".

من جانبه، أكد سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية، إن حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل. وقال "أي حكومة قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام".

وأضاف:" نحن نرى ضرورة الذهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة تضم كافة الفصائل، للتحضير لانتخابات عامة".