محليات

8596

 تعنت أم يحرم أباً من رؤية ابنته 5 سنوات

قضاة وقانونيون: توصية بوضع جزاءات قانونية ضد الحاضن المتعنت

تحديات أمام تنفيذ أحكام الحضانة في ختام منتدى الأسرة

خلاف بين مطلقين يؤجل تنفيذ حكميّ الرؤية وزيارة المحضون 8 سنوات 

جد يرفض توسل ابنه لحضور زفافه انتقاماً من طليقته المتوفاة

أوصى قضاة وقانونيون وواضعو سياسات أسرية بضرورة وضع ضوابط مشددة تلزم الحاضن أو الحاضنة بتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالرؤية وزيارة المحضون بعد وقوع الطلاق، ووضع إجراءات عقابية بحق المحرضين سواء الحاضن أو الحاضنة أو أيّ فرد من المحيطين بالأسرة ممن يقفون حائلاً دون تنفيذ القرار القضائي، وإيجاد آلية عمل بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز وفاق والشرطة المجتمعية تلزم الطرف المتعنت بتنفيذ نقل الحضانة أو الرؤية أو زيارة المحضون وتوجيه إنذارات له في حال مخالفة القانون، وعدم تعريض المحضون لمؤثر نفسي سلبي.

واستعرضوا في ختام المنتدى الثالث للأسرة حول (المحضون بين الواقع والقانون) حالات اجتماعية منظورة أمام القضاء ومركز الاستشارات العائلية، تعاني من النزاعات الأسرية بسبب تعنت الأب أو الأم في تنفيذ قرار نقل الحضانة أو حضانة الصغير أو الرؤية أو زيارة المحضون، منها حالة وليّ أمر لم يرَ ابنته منذ 5 سنوات على الرغم من حصوله على حكم قضائي بأحقية رؤيتها، وبسبب تعنت الأم لا يزال الأب محروماً منها، وحالات لآباء أو أمهات لم يروا أطفالهم منذ 8 أو 9 سنوات بسبب عناد الزوج أو الزوجة في تنفيذ الحكم.

وتعاني مطلقات وحاضنات لأطفالهنّ من عدم إنفاق أزواجهنّ، وكثيرات يطالبنّ بقرار قضائي يلزم طلقائهنّ بتسديد النفقات المعيشية والدراسية والعلاجية.

ومن الحالات، زوج طلق زوجته وترك رضيعات، وبعد مرور سنوات العمر ودخولهنّ سن الزواج، اعترض على تزويجهنّ، وعندما لجأت الأم للجهات الاجتماعية والقضائية تنصل منهنّ، وطلب أن تقوم الأم بتزويجهنّ لأنه حرم منهنّ سنوات.

وبعد تدخل الجهات الاجتماعية أوكل شخصاً من الأسرة ليقوم بتزويجهنّ، ويكون وكيلاً عنه، وإلى يومنا هذا يرفض التواصل معهنّ انتقاماً وعقاباً لطليقته.

وحالة أسرية وصلت لمرحلة متأزمة، وهي لشاب عانى من تنصل والده من تربيته بعد طلاق والدته قرابة 30 عاماً، وعندما كبر طلب من أبيه حضور زواجه خاصة بعد وفاة والدته، ولكنه رفض، ثم أنجب الابن وأخبر والده بحفيده متمنياً أن يراه ويعود لحضن والده الذي حرم منه سنوات وأصبح اليوم جداً، إلا أنه أبى عقاباً لأمه التي انفصلت عنه.

وحالة أخرى، لفتاة تزوجت وأنجبت طفلة، وفي يوم من الأيام طلب منها زوجها أن تتجنب إدخال عائلتها ووالدتها في حياتهما الزوجية الخاصة، فطلبت الطلاق، وعندما حصلت عليه حرمت طليقها من رؤية ابنته الرضيعة، ورفضت كل مساعي الصلح.

راشد الدوسري:

46 % نسبة الإصلاح الأسري في قضايا الأسرة المحالة من المحكمة لـ وفاق

قال السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز وفاق: إنّ مركز وفاق حقق 46% نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المحالة من محكمة الأسرة للمركز للعام 2018، و82% من قضايا الحضانة جرى تنفيذها داخل المركز بمرونة، و18 % من حالات الحضانة يصعب تنفيذها لحاجتها لجهات أخرى تشارك في التنفيذ.

ونوه أنّ نسبة الإصلاح الأسري التي بلغت 46% جيدة ومن أفضل النسب على المستوى الإقليمي.

 القاضي محمد الدوسري:

إيجاد منظومة لتحديد الأدوار في إجراءات التقاضي الأسرية

قال القاضي محمد مبارك الدوسري رئيس بالمحكمة الابتدائية يجب تحديد الأدوار بين مركز وفاق والمحكمة لتحديد الاختصاصات، وإيجاد منظومة تشريعية تساعد في حل الخلاف الأسري وإصلاح ذات البين، أيّ تشريع يحدد الأدوار في قانون إجراءات التقاضي الاسرية.

وأضاف أنه من الضروري أن تنجز كل التقارير المحولة من مراكز الرعاية الاجتماعية للمحكمة القضايا الأسرية العالقة، إذ أنّ أغلبها يحال إلى المحكمة ويكتب فيه (تعذر الإصلاح).

مزنة العنزي:

مقترح إحالة الدعاوى الأسرية قبل الحكم إلى وفاق لدراستها

قالت السيدة مزنة عجلان العنزي من مركز وفاق: إنّ التحديات التي تواجه تنفيذ الرعاية الوالدية للمحضون في عدم تفهم الوالدين لمرحلة ما بعد الطلاق، وإطالة أمد النفقة التي تؤثر سلباً على الأطفال، والمشقة التي تجدها الجهات الاجتماعية عند انتقال المحضون من حاضن لآخر، واقترحت أن تحال جميع الدعاوى الأسرية الخاصة بالمحضون لمركز وفاق حتى تتم دراستها بشكل جيد قبل أخذ القرار فيها.

واقترحت أيضاً استصدار إجراءات لإحالة جميع الدعاوى الأسرية والطلبات إلى مركز وفاق لتشخيصها ودراستها قبل صدور حكم فيها.

ناصر الهاجري:

إجراءات رادعة بحق المحرض على منع الطفل من الرؤية والزيارة

قال السيد ناصر الهاجري مستشار أسري: إنّ التعنت من جانب الحاضن سواء الزوج أو الزوجة يؤدي إلى خلل في حياة الطفل، وهناك حالات كثيرة في المحاكم حصلت على أحكام قضائية برؤية المحضون أو زيارته سواء من أمه أو أبيه ولم تنفذ بسبب التعنت والعناد.

ونوه الى أنّ إشكالية المحرض التي باتت مشكلة لافتة تحتاج إلى حل من الجهات المعنية، لأنه سواء الحاضن أو أحد أفراد المحيطين ببيئة الطفل يؤثر على مجرى الأمور، ويعطل تنفيذ أحكام قانونية بشأن السماح للأم أو الأب برؤية الصغير أو زيارته.

وأكد ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الأسرة يعاقب كل من يوقف قراراً قضائياً بالرؤية أو الزيارة، ويلزم أحد الحاضنين بتنفيذ انتقال الطفل إلى الحاضن، وتوقيع عقوبات عليه.

المحامي جذنان الهاجري:

آلية عمل لتطبيق جزاءات ضد الحاضن الرافض لقرار المحكمة

قال المحامي جذنان الهاجري: توجد حالات أسرية في المحاكم حصلت على حكم قضائي برؤية الطفل أو زيارته ولم تنفذ بسبب الرغبة في انتقام كل طرف من الآخر، موضحاً انه عندما يصدر القاضي حكماً لصالح الطفل فإنّ الجهات المعنية بالتنفيذ تباشر عملها، وهنا يكون الطفل الحلقة الأضعف لأن الحاضن ملزم بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وعندها لا يمكن تعريض المحضون للقوة الجبرية، لذلك يطالب المختصون بإصدار إجراء قانوني يلزم الحاضن بنقل الطفل دون تعريضه لمؤثر نفسي.

وأشار إلى الشرطة المجتمعية برغم أنها تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بزيارة المحضون أو نقله أو رؤيته إلا أنها تواجه صعوبة في عدم استجابة الحاضن، متمنياً ان تكون هناك آلية جديدة بين المجلس الأعلى للقضاء والشرطة المجتمعية ومركز وفاق أو وضع خطة عمل للحد من تجاوزات الحاضن سواء الأب أو الأم، وتطبيق الجزاءات عليه.

اقرأ أيضاً

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة

إدارة شؤون الزكاة تبدأ توزيع زكاة الفطر على المستحقين

سفير دولة قطر يشارك في إطلاق "النداء العاجل للبنان"  

أخبار ذات صلة

جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطلق مبادرة القبول المبكر للطلبة المتفوقين

الهلال الأحمر القطري يطلق مشروع تحسين الوصول إلى الطعام للأسر الأشد ضعفا في سوريا