محليات

1299

انتقادات لشركات مقاولات تشغل عمالة من الباطن

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة العمل من الباطن لدى مختلف شركات العقارات، وكذلك شركات التمديدات الكهربائية وغيرها، موضحين أن الشركات المعتمدة من قبل الجهات المعنية للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في منازل المواطنين، تقوم بتكليف فنيين وعمال من الباطن للعمل في ذات المشروع، مقابل تقسيم الربح بينهم.

ويلاحظ انه خلال فترة العمل يتواجد الفني والعامل المعتمد، وبعد فترة يغيب ويأتي بدلاً منه آخر للقيام بنفس العمل، بعد أن ينتقل الأول إلى عمل ومنزل آخر، وبالتالي يُتقاسم الأجر بين العامل المعتمد والآخر الذي تم تكليفة بذات العمل من الباطن!! كما ان مثل هذه الامور تتسبب بارتفاع اجور العمالة واستغلال المواطنين، خاصة أن أغلب العاملين لدى الشركات التي تتسلم مشاريع من الباطن، ليس لديهم خبرة كافية، بل وربما يتسببون بأعطال أكثر مما يقومون بالإصلاح.

وقال أحمد ذياب: في أثناء بناء منزلي تسلم أمور التمديدات الكهربائية فني معتمد، ويعمل لدى الشركة المتسلمة لمشروع البناء، وبعد فترة وتحديدا قبل الوصول إلى المراحل النهائية من عمل التمديدات، نفاجأ بوجود فني آخر هو من يدير العمل، وهنا تبدأ عملية التأجير من الباطن أو كما سماها البعض التحويل من الباطن، حيث يقوم الفني البديل بإنجاز الاعمال المتبقية وإنهاء التمديدات الأخيرة، وبالتالي يكون هو الذي يكمل عمل الفني الأول المعتمد، وغالبا ما تقع خلافات بين صاحب المنزل المواطن وبين هؤلاء الفنيين، كونهم ليسوا على دراية وخبرة كافية تؤهلهم للعمل بمثل هذه الامور، والمشاريع المهمة، التي تحتاج لذوي الخبرة والكفاءة العالية، كونها حساسة ولا تقبل الخطأ.

وطالب ذياب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات المقاولات، وعدم السماح لهم باستئجار عمالة من الباطن لأي غرض، خاصة أن مثل هذه الأمور زادت عن حدها وتسببت بوقوع مشاكل كبيرة بين اصحاب المنازل وشركات المقاولات التي تستأجر عمالا وفنيين من الباطن للقيام بمهامهم. وأكد أن سبب استمرار هذه الظاهرة غياب الرقابة عن شركات المقاولات، إضافة إلى أن شركة المقاولات التي شارفت على إنجاز مشروع بناء المنزل تتحول إلى مشروع آخر، بينما تستأجر عمالا وفنيين آخرين من الباطن، للقيام بإنجاز المراحل النهائية من التمديدات في المشروع السابق.

من جهته قال فواز العنزي: إن ترك الحرية لشركات المقاولات بالتصرف، وحرية الانتقال بين المشاريع، سبب تأخر إنجاز مشاريع المنازل، وهناك سبب آخر، هو استئجار عمالة من الباطن للقيام بتمديدات كهربائية، والمراحل النهائية في منازل المواطنين، مقابل أسعار خيالية، وتختلف عن الأسعار السابقة.

وأكد أن اغلب العاملين الذين يتم استئجارهم من الباطن، ليست لديهم خبرة في مجال الأعمال التي يقومون بها، ورغم ذلك هم يزعمون بأنهم على دارية كافية في مختلف الأمور، التي توكل إليهم، وعادة ما يتضح عكس ذلك خلال تسببهم بتلف الأغراض والادوات، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب المنزل. وطالب بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل شركة مقاولات تستأجر عمالة من الباطن، لتشغيلها في مشاريع تابعة لها، مثل منازل المواطنين، مؤكدا أن هذه العملية وراء ارتفاع أجور العمال.