كشفت بيانات التعداد التجريبي للمباني والمنشآت الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء خلال العام الجاري في إطار التحضيرات لتعداد 2020 حجم النمو الهائل في المساكن والمنشآت بالدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذى تشهده الدولة. وأظهرت الإحصاءات التي عرضت اليوم خلال حفل تدشين مشروع التعداد 2020، أن عدد المباني في الدولة (مكتملة تحت التشييد تحت الهدم) ارتفع إلى 216 ألفا و740 مبنى، هذا العام، مقابل 148 ألفا و804 في نتائج تعداد 2010، وذلك بزيادة قدرها 45.6 بالمائة. ووصل عدد المباني المكتملة هذا العام، وفقا للتعداد التجريبي، إلى 200 ألف و417 مبنى، مقابل 128 ألفا و74 مبنى في العام 2010، بزيادة نسبتها 56.5 بالمائة، حيث جاءت المباني السكنية في صدارة القائمة بواقع 80.3 بالمائة، تليها مباني المنشآت 16 بالمائة لتتوزع بقية النسب على المباني السكنية - التجارية، ومبان أخرى. وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية، فقد وصلت إلى 354 ألفا و549 وحدة سكنية، بناء على التعداد التجريبي هذا العام، مقابل 259 ألفا و67 وحدة في العام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 36.9 بالمائة. كما بينت الإحصاءات زيادة عدد المنشآت النشطة في الدولة بنسبة تجاوزت 93 بالمائة، على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا للتعداد التجريبي هذا العام، إذ ارتفع العدد إلى 64 ألفا و51 منشأة، مقابل 33 ألفا و172 في تعداد 2010. وفي تعليقه على هذه البيانات، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، إنه تم استكمال سجل المباني بكامل خصائصه، بالاعتماد على آليات فنية وبرمجيات وتقنيات كان لها الأثر الكبير في تكوين سجل للمباني ذات شمولية ودقة عالية، هذا بالإضافة إلى بعض العمل الميداني لجمع بعض البيانات المفقودة في سجلات المباني بالجهات المصدرية أو التحديث والتأكد من دقة بعض البيانات المتوفرة. كما أشار السيد المهدي خلال عرض التعداد التجريبي اليوم إلى أنه تم إعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015. وقال إنه سيتم النزول الميداني خلال شهر نوفمبر القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت بهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات. كما لفت إلى أنه سيتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلية عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد. وأوضح أن تحليل وقراءة هذه البيانات المتعلقة بالمساكن والمنشآت، والخروج بمؤشرات حول العرض والطلب خصوصا على الوحدات السكنية، لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعداد خلال العام المقبل.

وضعت قطر الخيرية حجر الأساس لبناء مشروع سكني متكامل مكون من 100 بيت سيتفيد منها 500 من الفقراء في اندونيسيا الذين فقدوا منازلهم جراء الفيضانات وبتبرع سخي من فاعل خير كريم من قطر. ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لائقة للمتضررين، والمساهمة في تخفيف الهم عنهم بعد فقدهم لمنازلهم، والرفع من مستوى التنمية الاجتماعية، وتعزيز روح التعاون والروابط الإنسانية بين الشعب القطري والشعب الإندونيسي الشقيق. حضر وضع حجر الأساس إلى جانب نائب رئيس المدينة السيد الدكتور حلمي بوديمان الذي كان في استقبال الوفد، كل من: المتبرع واخوته والسيد أحمد يوسف الملا ممثلاً للرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري، والمهندس خالد عبد الله اليافعي، مدير إدارة العمليات، بالإدارة التنفيذية للعمليات والسيد خالد الحضرمي مسؤول علاقات المحسنين. وقال السيد أحمد يوسف الملا بهذه المناسبة: إن قطر الخيرية يسرها أن تكون جسراً يعبر الخير عليه ليصل بأمان إلى وجهته الصحيحة، إلى الفقراء والمحتاجين في كل مناطق العالم، لذا نقف اليوم معكم لنضع بذرة عمل خيري صالح سيعود بالنفع والفائدة على مئات من إخوتنا وأشقائنا في إندونيسيا الذين فقدوا منازلهم بعد الفيضانات الأخيرة. وأعرب عن أمل قطر الخيرية في أن تعيد البسمة وتزرع الأمل من جديد، ببناء مشروع سكني متكامل يتكون من 100 بيت من تلك البيوت التي جرفتها السيول. وتوجه بالشكر لفاعل الخير وللحكومة الأندونيسية التي عودتنا على التعاون والاستجابة لكل ما يسهل إنجاز مشاريعنا في هذا البلد الشقيق، كما نشكر الشعب الإندونيسي". ومن جانبه توجه السيد الدكتور حلمي بوديمان بالشكر لقطر الخيرية لتنفيذها أكثر من 500 بئر مياه وعشرات المساجد والمراكز والمدارس في "جاروت"، مشيرا إلى أن قطر الخيرية كانت سباقة للجميع.

منطقة المرة الشرقية من المناطق الحيوية من خلال موقعها الاستراتيجي، كانت قبل خمسة عشر عاما ذات تمازج اجتماعي فريد من نوعه، وقاطنوها يتمتعون بالعديد من المزايا الخدمية كالطرق والصرف الصحي والإنارة والنظافة العامة، فضلا عن توافر العديد من المواقع الخدمية التي توفر الكثير من السلع اليومية والضرورية،. وفي ظل النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة والامتيازات المتعددة التي قدمتها الدولة للمواطن من خلال الأرض والقرض، فضل الكثيرون منهم استغلال هذه الفرصة والإسراع ببناء بيت العمر وفقا للتوزيعات الخاصة بالخطة الإسكانية ومن خلالهم أنشئ العديد من المناطق منها السيلية الجديدة والمعراض ومبيريك.. ولكن ماذا بعد ذلك هناك بعض الأسر القطرية التي تمسكت بتواجدها في هذه المنطقة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة مازالوا يعيشون في هذه المنطقة التي تغيرت بفعل الزمن والظروف خاصة في ظل إنشاء الشركات الجديدة والمصانع وغيرها من الصناعات الأخرى التي استقطبت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة وبعد تحول المواطنين للمناطق الجديدة كانت الفرصة سانحة أمام هذه العمالة التي استوطنت في المرة الشرقية وبأعداد تجاوزت نسبتها الـ 90% نتيجة لقرب المرة الشرقية من المنطقة الصناعية. جولة "الشرق" "الشرق" قامت بجولة تفقدية لرصد العديد من الجوانب السلبية التي أثرت كثيرا على هذه المنطقة الوديعة، حيث تحول الكثير من المنازل القديمة إلى مستودعات للمواد الغذائية ومواد البناء وهي تفتقر إلى أبسط عوامل الأمن والسلامة، كما تعددت الأنشطة الحرفية فيها والداخل إلى هذه المنطقة كأنه في منطقة صناعية مصغرة تتوافر فيها إطارات السيارات والميكانيكا والكهرباء واللحام والزيوت والورش الصغيرة لأعمال النجارة، فضلا عن العمالة الآسيوية التي تشكل النسبة الأكبر من حجم السكان، لذلك برز العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة سواء الاجتماعية منها أو البيئية، وهذه المنازل المشار إليها التي تجاوزت عمرها الافتراضي تستوعب أعدادا كبيرة من العمال فوق طاقتها مما يؤثر على العديد من الخدمات ويشوه المظهر العام للمنطقة. ومن خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة الصحية، تمكن المفتشون حاملو صفة الضبطية القضائية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد البيوت بعد أن تحول إلى مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتمت إحالة الأمر إلى الجهات القانونية بعد إتلاف هذه الكميات التي تقدر بحوالي 350 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة. وقوف الشاحنات إلى جانب أن المنطقة تحولت إلى منطقة صناعية نتيجة لافتقار الدور الرقابي أصبح العديد من سائقي الشاحنات يمارسون هواية الوقوف لفترات طويلة سواء داخل المنطقة أو على أطراف الشوارع الرئيسية أو الداخلية وهذه الظاهرة تشكل هاجسا لبعض المواطنين والأسر العربية المقيمة القليلة التي مازالت موجودة وتواجد هذه الشاحنات يشكل خطورة كبيرة على حياة الناس خاصة الذين يستخدمون الطرق المختلفة، كما أن عملية وقوفها ولفترات طويلة له الكثير من الآثار البيئية، فضلا عن تسببها في وقوع الحوادث المختلفة. مشاكل الطرق تعددت المشاكل والسلبيات بهذه المنطقة، حيث يفتقر العديد من طرقها الداخلية إلى أعمال الصيانة والتطوير ويشهد بعضها هبوطا واضحا في مستوى الشارع، كما أن بعض الشوارع من دون انارة، ويواجه المارة صعوبات كبيرة في عملية الوصول إلى المواقع المختلفة، فالمنطقة بحاجة إلى إعادة بنيتها التحتية وتطويرها، خاصة الطرق التي أكل الدهر عليها وشرب وبالرغم من بعض المعالجات التي تقوم بها الجهات المختصة فإنها تعتبر مسكنات كما توجد بعض المطبات العشوائية وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية. لحام الحديد من الممارسات الغريبة التي اعتاد العمال عليها نتيجة لعدم وجود الرقابة المطلوبة قيام البعض بإجراء أعمال اللحام للحديد في الشارع العام أو بالقرب من المحال التجارية التي تقوم ببيع أدوات البناء، وعندما سألت "الشرق" احد العمال لماذا تقومون بمثل هذه الأعمال؟ قال احدهم هذا عمل بسيط وسنقوم بإنهائه خلال دقائق فماذا سيكون رد مفتش البلدية إذا شاهد وتابع هذا الموقف بنفسه؟ والأوضاع الحالية تشير إلى أن كل شخص بمقدوره أن يفعل أي شيء طالما لا توجد رقابة صارمة أو متابعة حقيقية من الجهة المعنية. اختناقات مرورية على مدار اليوم تشهد المنطقة حالة من الاختناقات المرورية خاصة بالشوارع التي تقع فيها المحال التجارية والمطاعم وورش السيارات، فضلا عن الانتشار الكثيف للعمالة، الأمر الذي أسهم في مضاعفة الكثير من الآثار السلبية، خاصة أن المنطقة تقع بالقرب من المنطقة الصناعية التي يمر الكثير من قاصديها عبر شوارع هذه المنطقة لشراء بعض الاسبيرات او تغيير الإطارات وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمل السيارات أو الصناعات الحرفية المختلفة. مساكن العزاب كما اشرنا إلى أن نسبة العزاب تشكل حوالي 90% ويقطنون في منازل غير صحية تفتقر كثيرا لعوامل النظافة العامة نتيجة لاكتظاظها بأعداد كبيرة فاقت المتوقع تنبعث منها بعض الروائح الكريهة ويعود السبب في ذلك إلى قلة القيمة الايجارية لهذه المنازل كما أنها أصبحت قديمة ومتهالكة والكثير منها آيل للسقوط وتعتبر واحدة من العوامل التي شوهت مظهر المنطقة، حيث كان أصحابها يعتنون بها ويقومون بصيانتها بشكل مستمر، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات انتشار الحشرات والقوارض والقطط التي تنتشر بكميات كبيرة وبالرغم من صدور قانون يمنع تواجد العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فإنها في تزايد مستمر، وإذا تطرقنا للسلوك العام لهذه الفئة نجد انه خارج عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، مما يعني أن هذا الأمر بحاجة إلى تطبيق إجراءات صارمة على جميع المخالفين لهذا القانون. استنتاج الوضع من خلال هذه الجولة ظهر الكثير من العيوب والمشاكل والظواهر والآثار السلبية الضارة نتيجة لعدم توافر الرقابة الكافية من الجهات المختصة كل في مجال عمله، حيث ان ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة الشرقية أصبحت في توسع كبير، ويتحمل أصحاب هذه المنازل الجزء الأكبر من هذه المشكلة فهم الذين سمحوا لأنفسهم بتأجيرها بالمخالفة للقانون، حيث تحول الكثير منها إلى منازل تجارية ومخازن مما أسفر عنه تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، والأمر يشير إلى وجود تراخ واضح في تطبيق القانون وإخلاء هذه المنطقة من العزاب والسماح لأصحاب المنازل فيها بتطويرها حتى يستطيع العديد من الأسر الحصول على مسكن لائق بها وبأطفالها، كما أن هناك تجاوزا واضحا للاشتراطات الصحية خاصة بالمطاعم والمطابخ الموجودة هناك، التي تحتاج إلى مراجعة يومية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 391 مليون و341 ألفا و893 ريالا قطريا (391,341,893 ريال)، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، الخور، الذخيرة، الدوحة، الريان، الظعاين، الوكرة والشمال .

بالرغم من صدور قرارات صارمة تمنع وجود سكن عمال قرب سكن العائلات، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في العديد من المناطق، وفي أحياء تكون أوضح من أحياء أخرى، ويلاحظ أن تطبيق القانون يقتصر فقط على البلاغات التي تقدمها عائلات متضررة من وجود سكن عزاب ليتم إرسال مفتشين للتأكد من الواقعة ومن ثم إنذار المستأجرين بالإخلاء وهذه العملية قد تستغرق شهورا وسنوات أحيانا لأن متابعة التنفيذ ليس من اختصاص الجهة التي توقع إنذارات الإخلاء وهناك تساؤلات لماذا لا تعطى هذه الجهة حق متابعة إخلاء السكن المخالف للقانون؟ الأمر برمته يتطلب رقابة صارمة في تطبيق القانون ويجب ألا يتم انتظار شكاوى العائلات للتحرك .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الماضي 208 ملايين و789 ألفا و 888 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة العمل من الباطن لدى مختلف شركات العقارات، وكذلك شركات التمديدات الكهربائية وغيرها، موضحين أن الشركات المعتمدة من قبل الجهات المعنية للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في منازل المواطنين، تقوم بتكليف فنيين وعمال من الباطن للعمل في ذات المشروع، مقابل تقسيم الربح بينهم. ويلاحظ انه خلال فترة العمل يتواجد الفني والعامل المعتمد، وبعد فترة يغيب ويأتي بدلاً منه آخر للقيام بنفس العمل، بعد أن ينتقل الأول إلى عمل ومنزل آخر، وبالتالي يُتقاسم الأجر بين العامل المعتمد والآخر الذي تم تكليفة بذات العمل من الباطن!! كما ان مثل هذه الامور تتسبب بارتفاع اجور العمالة واستغلال المواطنين، خاصة أن أغلب العاملين لدى الشركات التي تتسلم مشاريع من الباطن، ليس لديهم خبرة كافية، بل وربما يتسببون بأعطال أكثر مما يقومون بالإصلاح. وقال أحمد ذياب: في أثناء بناء منزلي تسلم أمور التمديدات الكهربائية فني معتمد، ويعمل لدى الشركة المتسلمة لمشروع البناء، وبعد فترة وتحديدا قبل الوصول إلى المراحل النهائية من عمل التمديدات، نفاجأ بوجود فني آخر هو من يدير العمل، وهنا تبدأ عملية التأجير من الباطن أو كما سماها البعض التحويل من الباطن، حيث يقوم الفني البديل بإنجاز الاعمال المتبقية وإنهاء التمديدات الأخيرة، وبالتالي يكون هو الذي يكمل عمل الفني الأول المعتمد، وغالبا ما تقع خلافات بين صاحب المنزل المواطن وبين هؤلاء الفنيين، كونهم ليسوا على دراية وخبرة كافية تؤهلهم للعمل بمثل هذه الامور، والمشاريع المهمة، التي تحتاج لذوي الخبرة والكفاءة العالية، كونها حساسة ولا تقبل الخطأ. وطالب ذياب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات المقاولات، وعدم السماح لهم باستئجار عمالة من الباطن لأي غرض، خاصة أن مثل هذه الأمور زادت عن حدها وتسببت بوقوع مشاكل كبيرة بين اصحاب المنازل وشركات المقاولات التي تستأجر عمالا وفنيين من الباطن للقيام بمهامهم. وأكد أن سبب استمرار هذه الظاهرة غياب الرقابة عن شركات المقاولات، إضافة إلى أن شركة المقاولات التي شارفت على إنجاز مشروع بناء المنزل تتحول إلى مشروع آخر، بينما تستأجر عمالا وفنيين آخرين من الباطن، للقيام بإنجاز المراحل النهائية من التمديدات في المشروع السابق. من جهته قال فواز العنزي: إن ترك الحرية لشركات المقاولات بالتصرف، وحرية الانتقال بين المشاريع، سبب تأخر إنجاز مشاريع المنازل، وهناك سبب آخر، هو استئجار عمالة من الباطن للقيام بتمديدات كهربائية، والمراحل النهائية في منازل المواطنين، مقابل أسعار خيالية، وتختلف عن الأسعار السابقة. وأكد أن اغلب العاملين الذين يتم استئجارهم من الباطن، ليست لديهم خبرة في مجال الأعمال التي يقومون بها، ورغم ذلك هم يزعمون بأنهم على دارية كافية في مختلف الأمور، التي توكل إليهم، وعادة ما يتضح عكس ذلك خلال تسببهم بتلف الأغراض والادوات، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب المنزل. وطالب بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل شركة مقاولات تستأجر عمالة من الباطن، لتشغيلها في مشاريع تابعة لها، مثل منازل المواطنين، مؤكدا أن هذه العملية وراء ارتفاع أجور العمال.

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في إبريل نيسان مع ارتفاع الأسعار بفعل تراجع المعروض في السوق، في إشارة حذرة بشان قوة سوق المساكن في اكبر اقتصاد في العالم. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس، أن مبيعات المساكن القائمة هبطت 3.3 % إلى معدل سنوي قدره 5.04 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز، أن ترتفع المبيعات الشهر الماضي إلى 5.24 مليون. وانخفض عدد المساكن المعروضة في السوق في ابريل نيسان 0.9 % عن مستواه قبل عام، وهو ما ساعد في صعود متوسط سعر المسكن بنسبة 8.9 % عن الشهر نفسه من 2014.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن حجم مبيعات المساكن الجديدة في المدن الرئيسية بالصين سجل نموا قويا خلال أبريل الماضي، بفضل تخفيف السياسات النقدية. وذكر معهد "إي هاوس تشاينا آر أند دي" للاستشارات العقارية أن مبيعات المساكن الجديدة في أكبر 30 مدينة بالصين منها بكين وشنغهاي وجوانجشو وشينشين زادت بنسبة 15.1% خلال أبريل الماضي مقابل زيادتها في الشهر الماضي بنسبة 30.8% سنويا. وأشار تقرير المعهد إلى أن مبيعات المساكن في بكين وهي من مدن الفئة الأولى في الصين زادت بنسبة 70.7% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كانت السوق العقارية في الصين قد سجلت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي بسبب ضعف الطلب وتزايد المعروض في السوق.

ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة في مارس إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، مع تحسن المعروض وهي علامة على قوة سوق الإسكان قبل موسم الربيع الذي تنشط فيه حركة البيع. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء، إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 6.1 % إلى معدل سنوي 5.19 مليون وحدة في الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ سبتمبر عام 2013. وكانت الزيادة المئوية الأكبر منذ ديسمبر 2010، وتم تعديل مبيعات فبراير بالزيادة إلى 4.89 مليون وحدة عن القراءة السابقة 4.88 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون تنبأوا في استطلاع اجرته رويترز أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة إلى 5.03 مليون وحدة فحسب الشهر الماضي.

فر العشرات من سكان ليبيريا، اليوم السبت، من منازلهم عندما منع مصابون بفيروس الإيبولا، من دخول مركز عزل مكتظ في العاصمة الليبيرية مونروفيا، حسبما ذكرت تقارير إخبارية. وقالت صحيفة "فرانت بيدج أفريكا" الليبيرية، إن سيارات إسعاف حكومية وسيارات أجرة، تركت 6 مصابين بالإيبولا أمام مركز للحجر الصحي، في ضاحية بانيسفيل بمونروفيا. وقال السكان، إنه نظرا لأن المركز لا يتسع لاستقبالهم، فتم تركهم في الشارع. وقال أحد السكان، "لقد رأيتهم عبر النافذة، ثم خرجت من المنزل وعندما حاولوا الاقتراب مني، فررت منهم". وقال ممثل المنطقة، أنتوني كباهن، إن سكان بانيسفيل يعيشون في خوف، ودعوا الحكومة الليبيرية إلى التصدي لهذا الأمر، وفي النهاية وصل موظفو الصحة لتعقيم المنطقة. وتعد ليبيريا أكثر الدول تضررا بتفشي الإيبولا، بتسجيل أكثر من 200 حالة أسبوعيا على مدار الـ3 أسابيع الماضية، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

مازالت ظاهرة الإضافات والتعديلات فى البيوت مستمرة، وتتضح فى العديد من المواقع والشوارع الرئيسية والحيوية، ومن بين هذه البيوت عدد من بيوت شارع سعد بن ماجد، أحد الشوارع الرئيسية فى منطقة أبو هامور، حيث يتضح للعامة وجود عدد من الإضافات والتعديلات الخشبية وبألواح الشينكو، وبعيداً عن قانونية هذا الوضع من عدمه، إلا أنه يشوه المنظر العام من خارج أسوار المجمع الواقعة داخله هذه التعديلات، وربما تشير الصورة إلى وجود تعديلات داخلية تفوق الواضحة فى الصور التي يراها العامة من سكان المنطقة ومرتاديها. وأوضح أحد سكان المنطقة لـ "الشرق" أن التعديلات أو الإضافات الواضحة من خلف المبنى على شارع سعد بن ماجد من فترة طويلة، وليست حديثة وأنها تشوه المنظر العام للمجمع من الخارج، مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كانت قانونية من عدمه، موضحاً أن وجود مكيفات عليها من الخارج يشير إلى استخدامها من قبل سكان أو غيرهم، وربما تكون بنيت كملاحق خلف الفلل لتأجيرها، مرجحاً أن تكون هذه التعديلات والإضافات تمت بدون معرفة المالك أو رغبة منه فى ذلك، مؤكداً أن مثل هذه التعديلات شوهت منظر المجمع من الخارج وتحديداً على طول أسوار المجمع على شارع سعد بن ماجد. حملات تفتيش وأوضح الساكن أن البعض استخدم المساحات الفضاء خلف الفلل وقام ببناء غرف، مستخدماً الشينكو والأخشاب والطابوق فى بعض الأحيان لبنائها، وقال: فى الغالب لا يمكن لأحد السماح بهذا الأمر دون موافقة سكان الفيلا التي سيقام خلفها هذه الملاحق أو الغرف، سواء كانت مستخدمة فى التخزين أو السكن، مشيراً إلى أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يخالف القانون والتعليمات، ويتوجب قبل تنفيذه الحصول على تصريحات وموافقات، منوهاً إلى بروز أسقف هذه الغرف لتعلو فوق أسوار المجمع، ووضوحها أمام العامة يتطلب من الجهات المختصة التفتيش ورصد أوضاع هذه الغرف والتأكد من توافقها مع القانون وحصول من بنوها على الموافقات اللازمة، والوقوف على مجال استخدامها، موضحاً أن أكثر متضرر من الأمر هو المالك الذي شوهت مثل هذه الأفعال المنظر العام لمجمعه الذي كلفه الملايين.

شهدت منطقة نجمة فى السنوات الخمس الأخيرة، عمليات تطوير وتحولاً معمارياً أحدث نقلة نوعية فى المنظر العام بشوارع المنطقة، حيث اختفى جزء كبير من البيوت القديمة والآيلة للسقوط، لتحل محلها بنايات ذات مواصفات عالية ومتميزة تواكب أحدث التصاميم المعمارية فى الدولة. ورغم هذا التطوير الذي يمثل الثوب الأبيض بمنطقة نجمة، فان استمرار بقاء العشرات من البيوت الآيلة للسقوط والقديمة جعل هناك بقعة سوداء فى هذا الثوب الأبيض الذي مازال غير مكتمل، ولم تقتصر البقعة السوداء على البيوت القديمة والآيلة للسقوط فقط، بل تحول هذه البيوت إلى بيوت سكنية تحوى مئات العمال من العاملين فى سوق الحراج أو غيرهم، كما تحول جزء كبير من هذه البيوت إلى ما يشبه المخازن للمكيفات والأجهزة الكهربائية المستعملة وغيرها، وهو ما يجعل من هذه البيوت قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار وخاصة فى فصل الصيف، حيث الفوضى العارمة فيها والعشوائية وتحول الكثير منها إلى مخازن تفتقر لأبسط مواصفات التخزين الآمن، هذا إلى جانب ما تشهده هذه البيوت فى الأساس من إهمال فى المطابخ والغرف السكنية للعمال، وزيادة الأحمال الكهربائية وغيرها من مسببات وقوع حرائق لا قدر الله،. كما تشهد بعض الشوارع القديمة المكتظة ببيوت العمال والعزاب حول البنايات الحديثة، تشهد حالة من الإهمال الشديد حيث حاويات قمامة شبه ملوثة بشكل دائم وتحتاج إلى تنظيف أو تغيير، وسيارات مهملة وإطارات تركت فى أراض فضاء بين البنايات، وغرف خشبية أعلى أسطح البيوت القديمة بين البنايات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشويه المنطقة برغم ما شاهدته من تطوير. نقلة نوعية يقول أحد سكان بناية حديثة بالقرب من شارع سليم بن الحارث، ان أغلب البيوت القديمة والآيلة للسقوط بشوارع منطقة نجمة، تحولت فى السنوات الخمس الأخيرة إلى بنايات حديثة تتميز بمواصفات عالية فى التصاميم، وهذا جعلنا نشعر بأن المنطقة سوف تشهد نقلة نوعية فى مبانيها، إلا أنه مازالت هناك عشرات البيوت القديمة والآيلة للسقوط، وتنتشر فى شوارع محدودة كتلك الواقعة حول شوارع ياسر والواحة وسليم بن الحارث ونوفل بن الحارث، منوهاً إلى أن عشرات البيوت تقع بين البنايات الحديثة بشكل يؤدى إلى تشويه المنظر الجمالي الذي كثيراً ما حلمنا بوجوده وعندما بدأ جزء منه يتضح مع البنايات الحديثة، شوهت البيوت القديمة والآيلة للسقوط هذا المنظر المحدود. خطر الحريق وأوضح الساكن لـ "الشرق" أن البيوت القديمة والآيلة للسقوط تحولت إلى مساكن لعمال سوق الحراج وغيرهم ومخازن فى بعض الأحيان، وقال: البيوت فى الأساس غير آدمية ويقيم داخلها عشرات العمال، وتحول بعضها إلى مخازن، وهو ما يجعلها تشكل مصدر خطر جسيم على المقيمين فيها أو سكان البيوت المحيطة، وذلك لأن هذه البيوت فى الأساس تعاني من الإهمال الذي تعانى منه مثل هذه البيوت، كل هذا يجعلها عرضة للحريق، وخاصة فى ظل سوء حالة المطابخ وانتشار أسطوانات الغاز فيها، موضحاً أن البيوت فيها تقسيمات خشبية خطيرة أعلى الأسطح، وبرغم أنها تشكل خطرا جسيما على أصحابها، فانها فى ذات الوقت تضر المنظر الحضاري بشكل بالغ.. غرف خشبية وحاويات قمامة وأوضح أحد السكان أن البيوت القديمة والآيلة للسقوط فى بعض الشوارع الداخلية ليست المشكلة الوحيدة التي تضر بالمنظر الجمالي، فهناك عدد آخر من المشكلات ومسببات الإضرار بالمنظر الحضاري والجمالي بين البنايات الحديثة، منها على سبيل المثال انتشار حاويات القمامة بحالة مزرية، وتكاد تكون وحدها خالية مسببة لانتشار الأمراض، مشيراً إلى وجود سيارات مهملة فى بالشوارع الضيقة، والغرف الخشبية أعلى أسطح البيوت القديمة والتقسيمات وغيرها، إضافة إلى انتشار العمالة بشكل كبير داخل هذه البيوت وأعداد كبيرة من الأحذية والملابس على الأبواب، موضحاً أن أخطر ما فى الأمر هو تحول بعض هذه البيوت أو الكثير منها إلى مخازن للأجهزة الكهربائية المستعملة أو السجاد وغيرها من السلع داخل هذه البيوت، وقال: هذا إلى جانب وجود أعداد ليست بقليلة من إطارات السيارات فى الأراضي الفضاء حول البنايات الحديثة وبعض المخلفات.

سجّلت فعاليات "اليوم المفتوح" في قناة كارتييه باللؤلؤة قطر، والذي أقامته الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطور الرئيس لمشروع اللؤلؤة - قطر، نجاحاً وتفاعلاً مميزاً. ووصلت حصيلة مبيعات مساكن الـ"تاون هاوسز" خلال ثلاثة أيام فقط إلى 72 مليون ريال قطري. وشملت فعاليات "اليوم المفتوح" عرض خصائص وحدات مساكن الـ "تاون هاوسز" وإجراء عمليات البيع المباشر في قناة. وشهد اليوم الأخير من الفعاليات بيع أكبر وحدة من مساكن الـ تاون هاوسز" المطروحة في قناة كارتييه، تتألف من أربع غرف نوم واسعة بمساحة 445 متر مربع. يذكر أن مساحة الـ "تاونهاوسز" تبدأ من 300 متر مربع، وتتألف من ثلاث غرف نوم أوغرفتي نوم، بالإضافة إلى شرفة خاصة تطل على مناظر القنوات المائية الخلابة، فضلاً عن مرآب مجهز وآمن للسيارات. كما تتميز جميع وحدات التاون هاوسز بإمكانية الوصول المباشر للشاطئ. وتعد هذه الوحدات من المساكن الفريدة من نوعها على مستوى قطر ومنطقة الخليج، إذ لا تتوفر مساكن أخرى شبيهة لها بذات الخصائص والموقع البحري الخلاب.

يحتفل الهلال الأحمر القطري غدا الثلاثاء بتسليم مساكن دائمة للمتضررين من الفيضانات في عدد من القرى ضمن مقاطعتي " فولاديون"و"بالوشأباد" من محافظة ميربورخاس – إقليم السند- باكستان بحضور السيد نايف المهندي، رئيس الخدمات الإدارية بالهلال، وأعضاء مكتب الهلال الأحمر القطري في باكستان وبحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. يشار إلى أن تكلفة المشروع قد تخطت مليون دولار أمريكي يعود بالنفع على حوالي 1764 نسمة، ويحد من بؤر الضعف المادية والاجتماعية والاقتصادية لـ 252 أسرة فقدت مساكنها في كارثة الفيضانات الأخيرة, ويتألف المشروع من مساكن دائمة لأهالي عدد من القرى المتضررة بالفيضانات مكونة من غرفة وشرفة ومطبخ، وأسند تنفيذه إلى جمعيتين محليتين غير حكوميتين وهما جمعية تعمير وخلق لبناء 126 سكن، وجميعة مبادرة التنمية المستدامة لبناء عدد مماثل من الوحدات. وبجانب مشروع الإيواء الدائم يقوم الهلال بتنفيذ مشروع ضخم للمياه من خلال توفير عدة شبكات مياه رئيسية ومضخات يدوية وحمامات في منطقة "سوات"، وكذلك تأهيل وصيانة وحدة عمليات المستشفى المركزي في " منغورا" والتي تغطي خدماتها حوالي أكثر من مليون مستفيد من منطقة "ملكاند" , ويعد المشروع من المشاريع الأساسية للهلال في المنطقة التي أحدثت أثرا اجتماعيا ملحوظا .