محليات

846

وزير العدل: خطط حكومية لإدارة الأزمات

- لا تهاون في الأمن والسلامة والتماسك الأسري والخدمات

- تطبيق صك بالعدل يقدم 137 خدمة

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كفاءة القوات المسلحة القطرية وجميع الإدارات الأمنية والجهات المعنية في إدارة الأزمة الحالية بتوازن ومرونة، وأن الوعي المجتمعي وتعاون أولياء الأمور عال جداً في التقيد بالتعليمات التي تحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وقال في حديث أجراه تلفزيون قطر بمقر مجلس الوزراء إن المنطقة تمر اليوم بمرحلة استثنائية، ونشهد فيها تطورات متسارعة ومتغيرة وأيضاً تحديات مختلفة، ولله الحمد في دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قطر ولله الحمد تمكنت من إدارة الأزمة بكل كفاءة واقتدار ووعي وبكل شفافية.

  - ظروف قرار العمل عن بعد 

وعن القرار الذي استندت إليه الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء حول العمل عن بعد، وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك، أوضح سعادته مسألة مهمة وهي أن الانتقال من الوضع الطبيعي إلى نظام العمل عن بعد ليس بمعناه التقليدي أو المجرد، لكنه الانتقال إلى نموذج من نماذج العمل الحكومي الذي كان معداً في فترة سابقة لتطبيقه في الظروف التي تناسبه.

ونتذكر معا أنه قبل بداية الأزمة بفترة بسيطة كان في انتقال من العمل الحكومي من نظام الوضع الطبيعي إلى نظام العمل عن بعد بشكل جزئي بما يناسب ظروف العمل في الشهر الفضيل، ومع دخول الأزمة تم تطبيق النموذج الذي كان في شهر رمضان إلى النموذج الذي يتناسب مع الأحداث التي مرت علينا.

  - تحديث نموذج العمل عن بعد 

وأشار إلى أن الأمانة العامة في سياق تحديث النموذج المناسب للعمل بما يناسب المرحلة تعمل بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وأيضاً تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الدفاع المدني، وهو الجهة المركزية المعنية بإدارة الأزمات وتقييم الوضع، ولله الحمد في الفترة التي شهدت تطبيق نموذج العمل عن بعد سواء المطبق في شهر رمضان أو في الظروف الحالية لم نشاهد أي تأثير على متطلبات العمل أو التأثير على استمرارية الأداء وهذا النموذج عندما وضع كان بشكل مدروس يناسب المرحلة التي سيطبق فيها ولا يخل بمتطلبات الأداء والإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

  - المرونة المؤسسية 

واليوم كافة الجهات الحكومية لديها من المرونة المؤسسية ما يمكنها من تقديم خدماتها وتمارس مهامها في مختلف الظروف والمعطيات، والحمد لله، هذا الأمر لم يؤثر على الجانب المهني بل بالعكس لمسنا من كل الجهات الحكومية بدون استثناء الحرص العالي والالتزام من جميع المستويات ولمسنا الروح الوطنية في تطبيق النموذج الذي يناسب المرحلة وهذا يعكس الروح الوطنية لدى الجميع ويعكس كفاءة المنظومة الحكومية في التعامل مع مثل هذه الظروف.

وأكد سعادته أن القرارات التي تتعلق باختيار النموذج المناسب للعمل والانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى لا تتم بطريقة ارتجالية أو وليدة اللحظة إنما منهجيات عمل معدة مسبقاً ضمن منظومة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والطوارئ ويتم تطبيقها بما يناسب المرحلة حسب تقييم الوضع من الجهات المختصة.

  - العودة للعمل بنسبة 30 % 

وعن الظروف التي أحاطت بقرار العودة التدريجي بنسبة 30% إلى مقار العمل خلال تلك المرحلة، قال: إن القرارات عندما تتخذ تسير في سياقات سلسلة مراحل اتخاذ القرار الحكومي سواء في الظروف الطبيعية أو أثناء الأزمات وقرار العودة بنسبة 30% الذي اتخذ في الفترة الأخيرة يرجع إلى تقييم الوضع خاصة من الجهات الأمنية بأن المخاطر زالت وأن الوضع الأمني مستقر بما يناسب العودة إلى العمل بهذه النسبة لذلك جاء القرار ليعكس قدرة الجهات الحكومية على الانتقال المدروس والسلس من الظرف الاستثنائي إلى العودة على الوضع الطبيعي بشكل تدريجي.

وإذا كان هناك تحديد للأهداف في هذا القرار فإنه تهيئة الجهات الحكومية للعودة بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي بشكل منظم وضمان استمرارية الإنتاجية بنفس الكفاءة وأن الانتقال يتم بدون أي تأثير على جودة العمل مع الحفاظ على سلامة الموظفين وسلامة الجميع.

وأكد أن الإنتاجية حققت نتائج عالية ولم يتأثر القطاع الحكومي والقطاع الخاص بسبب السياسات التي كانت معدة في وقت سابق ولم تتأثر لأن نماذج العمل التي تم تبنيها تناسب المرحلة وفيها من المرونة ما يكفي في التعامل مع مختلف الظروف.

كما أن الحرص على الانتقال التدريجي جاء بناءً على عدة اعتبارات مهمة وأهمها التأكد من سلامة الموظفين والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية والمستجدات التي يمكن أن تقع في أي لحظة والحمد لله الأمور تسير بشكل طبيعي وتمكنا من الانتقال من الظرف الاستثنائي والعودة إلى الوضع الطبيعي بشكل مدروس وبدون مظاهر سلبية والعودة للعمل بنسبة 100%.

ونوه أن قرار العودة للعمل مثل غيره من القرارات يخضع للتقييم المستمر وأنه بناء على تقييم الوضع وما قد يستجد من ظروف يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.

وفي رده على سؤال حول كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية بضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال تلك المرحلة خصوصاً أن عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين لم يشتكوا من توقف هذه الخدمات، أوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في دولة قطر تم في مراحل مبكرة واليوم لا نتحدث عن كيفية تطوير الخدمات الرقمية إنما نعمل على استثمار الجهود التي تمت الفترة الماضية ولذلك اليوم ولله الحمد نجد جميع الجهات الحكومية سواء في الظروف التي نعيشها اليوم أو في التجارب السابقة استمرت في تقديم خدماتها الإلكترونية بشكل كامل وهذا بالطبع بفضل توفيق الله عز وجل وبسبب توافر البنية التحتية الرقمية القوية التي تمكن تلك الجهات من تقديم خدماتها بكل سهولة ولجميع الشرائح المستفيدة منها.

  - استثمار طويل الأمد 

وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذا الوضع في تفوق البنية التحتية الرقمية ليس مجرد تكيف مع الظروف الحالية إنما استثمار طويل الأمد في مراحل مبكرة واليوم نجني الثمار لأن جميع الجهات الحكومية تطبق النموذج الأمثل للحكومة الرقمية ونموذج الريادة الرقمية وهو نموذج انعكس بشكل إيجابي على تطوير الخدمات باستمرار دون انقطاع للمواطنين والمقيمين والشركات والأفراد سواء خدمات البلدية أو الخدمات العدلية أو خدمات وزارة التجارة والصناعة والكهرباء والماء وكذلك الخدمات الأمنية والمتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.

  - كفاءة التطبيقات الإلكترونية الحكومية 

وأشار إلى أن جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية استمرت في تقديم خدماتها ومثال ذلك تطبيق مطراش التابع لوزارة الداخلية يقدم أكثر من 480 خدمة مستمرة وتطبيق النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة يحوي أكثر من 500 خدمة وتطبيق صك بوزارة العدل يقدم 137 خدمة وخدمات التقاضي عن بعد والخدمات الرقمية بالمجلس الأعلى للقضاء وتطبيق عون التابع لوزارة البلدية بالإضافة إلى تطبيقات متعلقة بالإسكان الحكومي أو التوظيف وغيرها. ولله الحمد جميع الجهات استمرت في تقديم تلك الخدمات بدون انقطاع.

وفي قطاع التعليم تحدث سعادته عن أبرز الخدمات المقدمة من أجل ضمان استمرارية التعليم، قال: إن القرارات المتعلقة بالقطاع التعليمي كغيرها من القطاعات تأتي ضمن حزمة من القرارات المتخذة في التعامل مع هذه المرحلة وعندما نتعامل مع القطاع التعليمي فهو قطاع أساسي ويمثل أولوية وطنية وهذا القطاع مرتبط بشكل مباشر بسلامة الطلبة وبتعزيز التماسك الأسري وبطبيعة الحال يندرج ضمن المسؤولية الوطنية العامة التي تهدف إلى سلامة الجميع.

وأوضح أن قرار التعليم عن بعد أتى من مبدأ أن سلامة الكوادر التعليمية هي مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة محددة والعمل تحت تقييم مجلس الدفاع المدني تم بناء عليه اتخاذ قرار بالانتقال إلى نظام التعليم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من جاهزية المنصات التعليمية الرقمية المعتمدة لتقديم خدمات التعليم عن بعد بكل سهولة ويسر والتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتم بإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهنا نشيد بجهود الكوادر الإدارية والأكاديمية في المدارس ونوجه لهم تحية شكر وتقدير وأيضاً نثمن تعاون أولياء الأمور مع المرحلة الحالية ومع نظام التعليم عن بعد.

وأضاف: اليوم تمكنا من التأكد من سلامة وجاهزية المدارس المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتهيئتها لاستقبال الطلبة بنظام التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الأحد بإذن الله.

وفي ظل التطورات الإقليمية الراهنة فإن الحكومة في الوقت الحالي تكون الأولويات الوطنية بشكل أساسي في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 ـ 2030 وهي استراتيجية ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 4% سنوياً وترتكز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وغيره من المرتكزات.

وأكد أن مجلس الوزراء حالياً يولي كل اهتمامه لضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل لضمان استمرار تقديم الخدمات وضمان سير المرافق الحكومية بانتظام وفي نفس الوقت نعمل على تواصل تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية في تقديم خدمات أفضل وبشكل أسهل.

وأعرب عن شكره وتقديره للقوات المسلحة القطرية وجميع الجهات الأمنية وكافة الجهات الحكومية المعنية لما شاهدناه ولمسناه من جاهزية عالية وجهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار بالدولة، مشيداً بمستوى الوعي المجتمعي الذي لمسناه وهذا ليس غريباً على أهل قطر بهذا المستوى العالي من الوعي والتقيد بالتعليمات ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وأكد سعادته أن القرارات التي تتخذ في هذ المرحلة أو غيرها من المراحل ليست مجرد استجابة آنية للظروف الحالية لكن القرارات أو النهج المتبع في اتخاذ القرارات امتداد لنهج راسخ موضوع منذ فترات سابقة، ولدينا في قطر خطط معتمدة لضمان استمرارية الأعمال ولإدارة الأزمات والتعامل مع مختلف الظروف حسب المستجدات لضمان أن تكون تلك القرارات في الوقت المناسب لها في منظومة متكاملة من أهم سماتها الصلابة في تطبيق القرارات والمرونة في الاستجابة لتطورات الواقع، وفي هذه الأزمة نشيد بطريقة اتخاذ تلك القرارات وأن مجلس الدفاع المدني بمثابة الجهة المركزية في إدارة الأزمات داخلياً تؤخذ القرارات من خلاله ثم تخضع لتقييم سواء من الجهات العسكرية أو الأمنية أو الجهات المعنية ثم تعرض على مجلس الوزراء للاعتماد والتطبيق، وحتى بعد تطبيقها لابد من متابعة تنفيذها وتقييم نجاحها وتقييمها للأهداف المنشودة حسب متغيرات الواقع، والمرتكزات الأساسية في التقييم كثيرة ولكنني أركز على 3 مرتكزات رئيسية هي: الأمن والسلامة للجميع كأساس لا نحيد عنه ولا نتهاون في التعامل معه، وثانياً: التماسك الأسري باعتباره ركيزة وطنية، وثالثاً: استمرار تقديم الخدمات الحكومية وسير المرافق بانتظام.

اقرأ المزيد

دولة قطر تودع وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص استكمالا لانضمامها لعضوية المؤتمر

أودعت دولة قطر، اليوم، وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، وذلك استكمالاً لإجراءات انضمامها... اقرأ المزيد

44

| 17 سبتمبر 2026

الجامعة العربية تحتضن حفل الدورة الثانية لجائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

احتضنت جامعة الدول العربية اليوم، حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة... اقرأ المزيد

44

| 17 سبتمبر 2026

منتدى قطر الاقتصادي يعلن عن أسماء الرؤساء المشاركين والأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري العالمي

أعلن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، اليوم عن تعيين سعادة السيد حسن... اقرأ المزيد

72

| 17 سبتمبر 2026