محليات

1804

وزير التنمية الإدارية:  قطر تطبق أفضل نظم العمل العالمية

العمل الدولية شريك لتعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها

قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون وتحقيق التنمية الاجتماعية

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المكتب الدائم لمنظمة العمل الدولية في قطر، وذلك بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال وتنفيذ بنود برنامج العمل الفني في مجال قضايا العمال. ويعتبر هذا المكتب الأول من نوعه والذي تسعى من خلاله منظمة العمل الدولية إلى دعم وتنفيذ برنامج شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمل في البلاد.

وقد شهد حفل الافتتاح موسى اومارو نائب مدير منظمة العمل الدولية وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي في قطر وممثلون عن منظمات دولية والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو.

ويأتي انشاء المكتب في أعقاب قرار صادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 2017 لإقرار برنامج تعاون فني لدولة قطر. ويعكس القرار التزام الحكومة القطرية والمنظمة بالتعاون في قضايا العمل في الفترة بين 2018 و2020 وبرنامج التعاون جزءا من الجهود التي تبذلها حكومة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل وتشريعاته، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها.

تعزيز حقوق العمالة

وفي كلمته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، "ترحب دولة قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، ولا شك في أن هذه خطوة أخرى على صعيد تطبيق دولة قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية. وقال: لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها".

وأضاف سعادته خلال افتتاح المكتب أن دولة قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وإن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، خاصة وأن دولة قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي لأفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً.

ونوه بأن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تؤكد وتجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال.

العدالة الاجتماعية

وشدد وزير العمل على أن التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر وكافة المنظمات الدولية والإقليمية يأتي انسجاماً مع سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ويجعل دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب.

وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل.

وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وتتعامل دولة قطر مع تحديات رئيسية في هذا الشأن في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة.

حماية الأجور

وقال إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال.

وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد تتمثل أيضا في صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (حد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة.

وأضاف سعادة الوزير أن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية.

ونوه بأنه في هذا الإطار بأن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر.

برنامج مشترك

وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله بأن يتم من خلال تنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، الوصول إلى وضع نهج محكم يشمل أفضل الممارسات العمالية في مجال استقدام العمال.

وفي تصريحات صحافية أشار سعادته إلى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبناء القدرات التعاون الفني لتعزيز وبناء قدرات المواطنين والموظفين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتعاون مع المنظمة للاستفادة من التجارب وتأهيل مفتشي العمل.

ونوه سعادته بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديات والتشريعات المتعلقة بحماية العمالة سواء الخاصة بالصحة والسلامة المهنية أو السكن اللائق للعمالة وكل ما يعنيها لتصبح بذلك في مقدمة الدول التي ترعى حقوق العمالة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية للعمالة الوافدة لدولة قطر.

ويتضمن برنامج التعاون عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة القطرية والأطراف المعنية الأخرى لتحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي.

وسيعمل مكتب منظمة العمل الدولية على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كما سيعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتهدف اتفاقية التعاون الفني المذكورة إلى تطوير خمسة محاور أساسية وهي تحسين دفع الأجور ونظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ نظام تعاقدي وتحسين ظروف وإجراءات العمل وزيادة الوقاية والحماية من العمل الجبري والاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها وإعطاء صوت للعمال وتعزيز آليات الشكوى والتوجه للعدالة.

افتتاح المكتب دليل على التزام قطر بحماية حقوق العمال

وقال السيد موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال. وأضاف "لايزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأن التعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر.

من جهته قال هيوتن هومايون بور رئيس مكتب المشروع لمنظمة الأمم المتحدة إن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أول مكتب مشاريع للمنظمة بالدوحة يعد حدثاً خاصا جداً بالنسبة لنا، حيث يفتح آفاقاً جديدة للمزيد من التعاون بين دولة قطر والمنظمة.

واكد أن المكتب يتطلع للعمل سوياً جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، موضحاً أن المنظمة ستعمل ضمن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع الحكومة ومنظمات الحقوقية والعمالية ذات الصلة، على عدة مسارات، منها على سبيل المثال، تنقل العمالة، وهجرة العمال، وأجور العمال، ونظام حماية الأجور، والصحة والسلامة المهنية، والاتجار بالبشر، وتحسين نظام نظر الشكاوى العمالية.

اقرأ المزيد

1.38 % ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.38 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4405.90000 دولار... اقرأ المزيد

284

| 13 أغسطس 2026

البيئة تزيل مخلفات التخييم في منطقة الغارية

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، حملة ميدانية في منطقة الغارية، جرى خلالها إزالة مخلفات... اقرأ المزيد

112

| 13 أغسطس 2026

تشمل 3 أنواع.. تعميم من وزارة الصحة بشأن إتلاف الأدوية الخاضعة للرقابة

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة تعميماً إلى المنشات الصحية المرخصة بالتعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة... اقرأ المزيد

610

| 13 أغسطس 2026