اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المريوزير العملاليوم،مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها،لا سيما في مجالات قطاع العمل. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المريوزير العمل مع السيدفرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاونالثنائيبين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب متابعةسير تنفيذ البرنامج المشترك بين الجانبين والوقوف على أبرزمستجداته.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مدينة جنيف السويسرية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. كما استعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، تداعيات العدوان الإسرائيلي الغادر على العاصمة الدوحة، وما مثله من انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ولقواعد القانون الدولي، مطالبا منظمة العمل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة هذا العدوان، والوقوف بحزم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

استقبلت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، السيد ماكستونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة قطر. وقدمت سعادة وكيل وزارة العمل، خلال اللقاء، درعاً تذكارياً للسيد ماكس تونون تقديراً لجهودهخلال فترة توليه مهامه، وما قدّمه من إسهامات فاعلة في دعم التعاون الفني بين دولة قطرومنظمة العمل الدولية، وتعزيز برامج الشراكة القائمة في مجالات العمل والحقوق العمالية،وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية، تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد الخميس من مجلس إدارة المنظمة. وأشارت الخارجية الفلسطنية، في بيان لها، إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(ES-10/23)الصادر في مايو 2024. ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرىمثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتضمن مشروع القرار منح فلسطين حزمة واسعة من الحقوق داخل المنظمة، تشمل الحق في الجلوس بين الدول، والمشاركة الكاملة في النقاشات وتقديم المقترحات، وانتخاب ممثلين عنها، إضافة إلى تمثيل ثلاثي في الوفود. كما يهدف إلى دعم العمال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، خاصة في غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلكعلى هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة /جنيف/السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولةقطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلالالفترة المقبلة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة لورا تومسون، المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية في منظمة العمل الدولية، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية. وأشادت المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية بمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في دعم قضايا التنمية الاجتماعية على المستوى الدولي، مؤكدة على أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها بالدوحة هذا العام، في تعزيز الحوار العالمي حول السياسات الاجتماعية الشاملة، ودفع الجهود الدولية نحو تحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة مانويلا تومي، المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى منظمة العمل الدولية، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. وجرى خلال الاجتماعات استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنود برنامج العمل المشترك. كما جرى بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، والسيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى المنظمة، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنوده، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. يشار إلى أن دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وقعتا في شهر مارس من عام 2024 اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك، تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها. وتتضمن المرحلة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». جاءت الدورة التدريبية في إطار التعاون الفني المثمر بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية (ILO)، الهادف إلى تطوير السياسات وقدرات المؤسسات المعنية بسوق العمل والتطوير المهني في الدولة، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها لتلبية الاحتياجات المحلية، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها أمس، مجموعة من موظفي وزارة العمل، والباحثين، والموظفين في الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية بتطوير السياسات المتعلقة بتأهيل وتنمية القوى العاملة، واستراتيجيات التوظيف في الدولة. وتهدف الدورة التدريبية، إلى تشكيل مستقبل وبيئة العمل، من خلال تبني خطط وبرامج مبتكرة لدعم سياسات تنمية القوى العاملة، واعتماد استراتيجيات مبنية على المعلومات والبيانات الدقيقة والأبحاث الموثوقة، لتحسين فعالية عمليات التوظيف، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتنافسية القوى العاملة، لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية المستدامة، والابتكار، في دولة قطر. شملت الدورة التدريبية، ورشة عمل استراتيجية، لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال تبادل التجارب الفعلية، والخبرات المتراكمة والمعرفة المهنية، تمهيدا لإطلاق حزمة مبادرات مبنية على البيانات، لتنمية إمكانيات القوى العاملة في الدولة، وتحليل المهارات المطلوبة في سوق العمل، والموائمة بين عمليات التوظيف، واحتياجات الجهات والشركات، في مختلف المجالات بالقطاعين العام والخاص. وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الدورة التدريبية، إلى تحديد فجوات المهارات في سوق العمل، وتقديم حلول مستدامة لتلبية احتياجاته، من خلال بناء آليات وخطط فعالة لدعم سياسات ومبادرات تنمية القوى العاملة، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر، لتحسين فعالية استراتيجيات التوظيف المبتكرة لتلبية احتياجات الدولة، وسوق العمل، المستقبلية في مجال التوظيف.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة المنظمة بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم، أن جميع سكان غزة تقريبا باتوا يعيشون الفقر، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي تجاوزت مدته العام، وانهيار الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة بنسب هائلة. فقد أوضحت ربى جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، خلال تقديمها اليوم تقرير المنظمة عن واقع العمل في الأراضي المحتلة، أن وطأة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة تخطت الخسائر في الأرواح والظروف الإنسانية البائسة والدمار المادي، حيث غيرت الحرب بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في القطاع، وقوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل، مشيرة إلى أن وطأة هذا الواقع ستنعكس بوضوح على الأجيال المقبلة. وقالت إن حوالي 100 بالمئة من سكان القطاع يعيشون اليوم في الفقر، مبينة أن الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية يكشف هذا الواقع. وذكرت جرادات أن الأمر لا يختلف في الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، محذرة من أن الوضع مقلق بالقدر نفسه الذي تواجهه غزة، حيث من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب، لترتفع من 12 بالمئة في عام 2023 إلى 28 بالمئة منتصف العام الجاري. وأبرزت أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت متوسط 34.9 بالمئة بين مطلع أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى متوسط هائل قدره 79.7 بالمئة، مشددة على أن الحصيلة الاقتصادية للعدوان كانت فادحة للغاية، وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين. واعتبرت منظمة العمل أن الإحصاءات تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة، مبينة أن هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تماما، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من عام إلى 42 ألفا و438 شهيدا، و99 ألفا و246 جريحا.

نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بالجهود والتقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية في مختلف قضايا العمل بصورة فريدة من التوافقات والتقاء المصالح المختلفة للأطراف التي تمثل هيكل المنظمة. وقال سعادته ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، في مدينة جنيف السويسرية، إن منظمة العمل الدولية مضى على تأسيسها أكثر من قرن ما يستوجب تقييم الإنجازات من زاوية العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. وأكد أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية يهدف للعام الثاني على التوالي إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وهي الفكرة المركزية التي قامت عليها المنظمة، منوها بأهمية العقد الاجتماعي الجديد، فضلا عن تمثيل المنظمة الثلاثي الذي سيعزز آلية الحوار الاجتماعي ويساعد على تحديد التزام الأطراف الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال. وبين أن تقرير المدير العام حدد حجم التحديات الهائلة، ما يستوجب تضافر الجهود بين كافة الدول والمنظمات والجهات الدولية بأطر تعاونية أكثر شمولية بين القوى والكيانات الدولية المؤثرة، مشيرا إلى أن طاقة التغيير أقوى من تعقيدات الواقع وقادرة على تفكيك الأزمات كتغير المناخ والتقدم التكنولوجي والاقتصاد غير المنظم وأزمة الديون وغيرها من المشكلات الضاغطة على بيئة العمل. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجعل مسارات انتقال العمالة آمنة وفق حوكمة رصينة، تكفل التوظيف العادل والعمل اللائق، وذلك عبر سلسلة من البرامج والأنظمة المبتكرة والفعالة وبأحدث الوسائل التقنية في التعاقد وحماية الأجور والحماية الاجتماعية. وأشار إلى الدورة الأولى لحوار الدوحة مؤخرا بين دول مجلس التعاون والأردن ولبنان والدول الإفريقية المرسلة للعمالة الوافدة، حيث يشكل الحوار آلية تشاورية طوعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وقدم سعادة الوزير شكره وتقديره لمنظمة العمل الدولية على ما تبذله من جهود كبيرة في تنظيم مؤتمر العمل الدولي، الذي يتيح للحكومات وأرباب العمل والعمال تبادل الأفكار والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، معربا عن الشكر لكافة الوفود المشاركة بالمؤتمر على ما قدمته من أفكار بناءة قادرة على تعزيز ازدهار ونماء حاضر ومستقبل الشعوب. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر العمل الدولي، في إطار جهودها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل دوليا. يشارك في الدورة الحالية من مؤتمر العمل الدولي ما يقرب من 5000 شخص يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال من 187 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. ويناقش المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى يوم /الجمعة/ المقبل، تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، كما يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، بالإضافة إلى المعلومات والتقارير الخاصة بتطبيق معايير العمل والتوصيات والاتفاقيات. كما تناقش الجلسات العامة للمؤتمر قضايا الحماية من المخاطر البيولوجية والهدف الاستراتيجي المتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والعمل اللائق واقتصاد الرعاية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه كان هناك ترحيب كبير من منظمة العمل الدولية، إحدى الوكالات المختصة والتابعة للأمم المتحدة، بـحوار الدوحة بشأن الإدارة الفعالة لحركة العمال والمهاجرين، حيث ذكرت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أن الأدوار التي تقوم بها قطر بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي تعني الإدارة الفعالة لتنقل العمال المهاجرين بين البلدان والمناطق، قدمت فرصة لتناول حركة العمال المهاجرين في ممر هجرة اليد العاملة بين الدول الأفريقية والدول العربية لمجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، مشيرة إلى أهمية اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين القطريين ومسؤولي مجلس التعاون الخليجي المشاركين بالحوار، في ظل إيمان مشترك بأن تعزيز الحوار والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين مما يعزز الفوائد الإنمائية الواضحة التي يجلبها تنقل اليد العاملة إلى بلدان المنشأ الأفريقية، في توفير فرص العمل لمواطنيها في الخارج ودول المقصد العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل الحيوية على جميع مستويات المهارات. توظيف عادل وقالت شيري ماكارثي في تصريحاتها لـ الشرق: إن قطر تلقت إشادة واضحة من منظمة العدل الدولية بالجهود الأخيرة التي قدمتها من أجل التوظيف العادل للعمال المهاجرين، لاسيما في ظل ترؤس حكومة قطر بالاشتراك مع المكسيك اللجنة الاستشارية لمبادرة التوظيف العادل، والتي تضم كلا من كينيا وتونس، وبالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، يتم التخطيط لعقد النسخة القادمة من أكاديمية التوظيف العادل في الدوحة العام المقبل، وهي خطوة رائعة وبارزة للغاية تمكننا من مناقشة التحدي المتمثل في كيفية ضمان أن تكون إدارة تنقل العمالة فعالة قدر الإمكان، من حيث خفض تكاليف الهجرة وضمان العمل اللائق وحماية العمل للعمال المعنيين، وفقا لمعايير العمل الدولية، لاسيما في مجالات رئيسية تتعلق بالتوظيف العادل، وتنمية المهارات والاعتراف بها، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين. حوار الدوحة واختتمت شيري ماكارثي تصريحاتها قائلة: إن الحوار في الدوحة استحق إشادة واهتماماً لافتا لتقديم منظمة العمل الدولية الشكر لوزارة العمل القطرية على استضافة مثل تلك الحوارات الإقليمية المهمة، والرامية إلى أن تعزز بشكل كبير العمل اللائق وحماية العمال للعمال الأفارقة في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، حيث تعد منطقة الدول العربية إحدى المقاصد الرئيسية للعمال المهاجرين على مستوى العالم، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نسبة المهاجرين إلى العمال المحليين هي الأعلى في العالم، ويساهم العمال المهاجرون بشكل كبير في تنمية بلدان المقصد ويرسلون تحويلات مالية حيوية إلى أسرهم ومجتمعاتهم، وهو الأمر الذي تم مناقشته في حوار الدوحة الذي شارك فيه نحو 33 ممثلا من دول إفريقيا والمنطقة العربية وكان من بين المشاركين وزراء العمل من الدول المشاركة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، ويأتي هذا الحدث في إطار اتفاقية بين قطر والاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إطلاق عملية حوار حول هجرة العمالة وتنقلها بين الدول الأفريقية ودول الخليج والأردن ولبنان، والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون والتحالفات الإقليمية، ووضع الممارسات الجيدة موضع التنفيذ التي تضمن التنقل العادل للعمالة عبر المنطقتين.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف يوم العشرين من شهر فبراير في كل عام. ويأتي تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية في تحقيق السلام والتقدّم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال، ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. وبدوره، قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إذا أردنا إعادة صياغة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لتكون مستقرة ومستدامة وعادلة، فيجب أن نبدأ بالتركيز على العدالة الاجتماعية». وبين سعادته في كلمة مسجّلة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص وتوفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. إصلاحات دول الخليج من جانبه قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس سعت خلال السنوات الماضية إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول مجلس التعاون أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من جانبه أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف في غرفة قطر، التزام الغرفة بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. ومن جهته أوضح السيد بلال ملكاوي، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. فيما أكد سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة إسبانيا، أن إسبانيا تقدّر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. إلى ذلك أوضح السيد ماكس تونون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلاً قاطعًا على التعاون المثمر والبنّاء بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، والسعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.

أكدت تقديرات تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى فقدان ما لا يقل عن 61 في المائة من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس. وللوضع المأساوي في غزة أيضًا تأثير غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24 بالمائة من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة، خلال الفترة نفسها. ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390,000 وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد أصدرت هذه التقديرات في أول نشرة لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس على سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية. وتوضح النشرة أن للأزمة الإنسانية في غزة آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت د. ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: «إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج فظيعة للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة «. وأضافت: «إن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل فقط أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل تمثل أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة».

اعتمدت منظمة العمل الدولية في جنيف، وبإجماع أعضاء المجلس التنفيذي ممثلا لأطراف الإنتاج الثلاثة، قرارا لدعم عالم العمل في فلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجعل استمرار المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية في شكلها الحالي أمرا بالغ الصعوبة، بل ومستحيلا في بعض المناطق، في حين أن توفير الإغاثة والدعم للعمال وأصحاب العمل المتضررين، بات أكثر إلحاحاً. ودعت المنظمة جميع الأطراف، إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطوات عملية، مثل إنشاء ممرات إنسانية آمنة، ومبادرات أخرى للتوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع أنحاء غزة. وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية في غزة، وتأثيرها الخطير على السكان المدنيين، بمن في ذلك العمال وأرباب العمل، وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال والنساء، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى توفير المساعدة الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق الوصول، والتأكيد على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال. كما حثت الدول الأعضاء على توفير الموارد المالية لبرنامج المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الدعم لتحقيق العمل اللائق، في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها الأمم المتحدة للإغاثة والإنعاش، والعمل مع الجهات المانحة لوضع تفاصيل تعبئة الموارد المالية المخصصة، تحقيقا لهذه الغاية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم، بسبب هذه الهجمات التي طالت المستشفيات والمدارس ووسائل النقل والشركات. وأكد سعادته خلال لقائه سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصعيد تجاوز حدود المنطق الإنساني في اتباع أساليب وحشية أوصلت الوضع الإنساني إلى حالة يرثى لها، مع محاولات قطع وصول الاحتياجات الأساسية من الماء والكهرباء والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يحتم على ما تبقى من إنسانية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمختلف المجالات، اتخاذ مواقفها المحايدة والداعمة للحق وللشعب الفلسطيني في العيش الكريم والآمن. وطالب سعادته الاتحادات العمالية الدولية والمنظمات الدولية إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد، داعيا منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف صارم ضد هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة الذي دمر البنى التحتية وتهجير الفلسطينيين بشكل ينتهك كافة المعايير الدولية. ونوه سعادة الوزير بقرار منظمة العمل العربية إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستنكار كافة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القصف والقتل والتطهير العرقي، واتباع سياسة الأحزمة النارية والأراضي المحروقة، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا تجاه شعب وعمال فلسطين. وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المنظمة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك حماية حقوق العمال الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين. وطالب سعادته بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي الإبقاء على دولة فلسطين كمراقب على الرغم مما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد سعادته على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة /جنيف/ السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة على مستوى قطاع العمل العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصاديات في مختلف دول العالم، ما أثر بشكل مباشر على بيئة العمل، الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول الناجحة لتجاوز آثار الأزمات، التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمية. وعلى صعيد قطاع العمل في دولة قطر، استعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، أبرز المستجدات والتطورات في بيئة العمل داخل الدولة. وأكد سعادة الوزير أن قطر حريصة على مواصلة التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية نظرا إلى أثره الإيجابي على بيئة العمل القطرية خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد الجهود التي بذلها مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة للتعاون الوثيق مع وزارة العمل. واستعرض سعادته خلال الاجتماع كذلك جهود وزارة العمل في الحفاظ على بيئة العمل في قطر وتحسين متطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الخصوص ساهمت في انخفاض ملموس في إجمالي أعداد الإصابات في مواقع العمل خلال الفترة الماضية. ونوه بنموذج السترة المبردة المستخدمة في مواقع العمل بهدف تخفيض آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ إن ارتداءها يساهم في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية. وأوضح أن الدراسات التي أجريت على هذه السترة بالتعاون المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أكدت فعاليتها للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضمان حماية العمال، متمنيا تعميم الفوائد والحماية التي توفرها تقنية السترة المبردة على مستوى قطاع العمل العالمي. وفي نهاية الاجتماع، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، نموذجا من السترة المبردة كهدية رمزية إلى سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

عقدت غرفة قطر اجتماعا امس مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيدة ديبورا فرانس ماسن مدير مكتب منظمة العمل الدولية لأنشطة أصحاب العمل، وبحضور المهندس ناصر احمد المير ممثل أصحاب الأعمال بالغرفة لدى منظمة العمل الدولية، وفريق عمل الغرفة الذي يضم السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين، مريم ال سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حمد المري مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد المهندي مدير مكتب المدير العام. كما حضر الاجتماع السيد خوسيه مانويل شيكا، أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمنظمة بما يعود بالفائدة على مجتمع الاعمال والقطاع الخاص القطري، كما شهد الاجتماع اقتراح قدمته الغرفة لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى وبحضور شخصيات بارزة بين الغرفة والمنظمة والجهات الحكومية. وقد اشاد المهندس ناصر المير بالتعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، وحرص كلا الجانبين على خلق تعاون مثمر وبناء يخدم كلا الطرفين. وبحثت غرفة قطر التعاون مع غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، وتم خلال لقاء السيد حسين يوسف آل عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر مع السيد كبانوف سردار مدير غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، والتنسيق بين الغرفتين.