محليات

19594

المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة

قضت المحكمة الابتدائية - أسرة كلي بفسخ عقد نكاح امرأة من المدعى عليه طليقها والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق.

تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت خصومتها أمام المحكمة الابتدائية - أسرة كلي، ضد طليقها مطالبة ً  بفسخ عقد نكاح الزوجة من المدعي عليها طلقة بائنة للضرر، وإساءة معاملتها، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 50 ألف ريال ونفقة متعة قدرها 100 ألف ريال.

وأشارت المدعية في مذكرتها أنها زوجة بموجب عقد شرعي. وذكرت أنه أساء معاملتها وتدخل والدته في حياتها مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.

وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها بالطلبات المرفقة بالدعوى.

وطلبت الزوجة في مذكرتها أن يؤدي لها مبلغاً قدره 858 ألف ريال تكاليف حفل الزواج والخطوبة وتكاليف الفندق بمبلغ قدره 64 ألف ريال.

وقد ندبت المحكمة حكمين لبحث أسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين.

وتنص المادة 129 من قانون الأسرة أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق وثبت بالبينة.

وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويفيد القانون أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان سبباً مادياً ثبت بالقول أو بالفعل، كما ينص القانون أنّ المطلقة تستحق نفقة عدة ما لم يكن الفسخ بسببها وتستحق المتعة إذا كان الطلاق بسبب الزوج.

وثبت من الحكمين أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين، أما تكاليف الزواج فإنّ العرف السائد أنّ الزوج ملزم بتكاليف حفلة العرس فقط وبقية المصروفات لا يحكمها عرف وتعتمد على ما اشترط الزوجان بينهما من اتفاق.

ويشير القانون المدني إلى أنّ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر وأنّ استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. والمقرر شرعاً وقضاءً أنّ لكل من الزوجين طلب فسخ رابطة الزوجية كلما استحالت العشرة بينهما وتعذر التصالح ولا يجبر أحد على الاستمرار في علاقة زوجية رغماً عنه.

اقرأ أيضاً

المحامي خالد الحرمي: إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال

القضاء يلزم جهة إدارية بمعادلة شهادة خريجة جامعية

إلزام مؤسسة بدفع 119 ألف ريال بدل تذاكر لموظف

أخبار ذات صلة

رابطة خريجي جامعة قطر تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

قطر تشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون