اقتصاد

604

قطر للأسواق المالية: التعاون بين الهيئة والأجهزة التنظيمية أساس احتفاظ سوق المال بمكانته الدولية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة، والتوجه نحو زيادة قدرته وفاعليته، كما يشكل دافعا للهيئة الرقابية من أجل حماية المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ،في كلمة وردت بالتقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية القطرية في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مختلف القطاعات خاصة النفطية منذ عام 2015، وتتابع جهودها المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات لتحقيق رؤية قطر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس تكون فيه الأسواق المالية القطرية قبلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وذات مكانة تنافسية رائدة بين الأسواق المالية.

وشدد سعادته على أن احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الرائدة وفقاً للتصنيفات الدولية المتقدمة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية في عام 2016، يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة والأجهزة التنظيمية والإشرافية والرقابية على القطاع المالي في دولة قطر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع المالي المرتكزين على الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2011-2016 .

ولفت سعادته إلى أن جهود تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة وبصفة خاصة مع بورصة قطر خلال عام 2016، أثمرت زيادة أعداد الشركات المدرجة، وارتفاع عدد الأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، مما نتج عنه ترقية السوق القطري من مرتبة السوق المبتدئة إلى مرتبة السوق الناشئة بمؤشر فوتسي، لتصبح السوق القطرية مصنفة كسوق ناشئة في أكبر ثلاثة مؤشرات استثمارية دولية.

وأشار إلى تصنيف سوق المال القطري كأفضل سوق عربي وحلوله في المرتبة الحادية والعشرين من حيث مؤشر تطور الأسواق المالية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية الدولي، وتصنيف التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية التي تصدرها الهيئة في ذات التقرير كأفضل تشريعات عربية في هذا الصدد وفي المرتبة الدولية الحادية عشرة ضمن الدول التي شملها التقرير.

ونوه سعادته إلى أن الهيئة لاتزال ترى أن أمامها، على الرغم من كل ما تحقق خلال الأعوام الخمسة السابقة، الكثير من الجهد والعديد من الخطوات من أجل المزيد من الرقي والتقدم لأسواق رأس المال القطرية، بما يعود على دولة قطر بالخير والنماء.

وفي الإطار نفسه، شدد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، على سعي الهيئة للحفاظ على منجزات سوق رأس المال القطرية، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية ودولية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات الدولية التي صنفت السوق القطرية كسوق ناشئة خلال العام 2016، وازدياد الوزن النسبي للسوق في المؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، ما جعل الشركات القطرية المدرجة هدفا رئيسيا للعديد من المستثمرين المتابعين لتلك المؤشرات.

وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، باستشرافها لرؤية مستقبلية إيجابية تنعكس في صياغة أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 - 2022، وتستند إلى الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي بالدولة لتحقيق الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتمكين سوق رأس المال ووضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، حيث حققت التشريعات التي تصدرها الهيئة لتنظيم سوق الأوراق المالية المرتبة الأولى على المستوى العربي والحادية عشرة على المستوى الدولي، كما جاءت السوق القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مدى سهولة ويسر حصول الشركات على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال سوق الأسهم.

ولفت إلى أن ريادة السوق القطرية للأسواق المالية العربية تأتي نتيجة لما حققته الهيئة خلال عام 2016 في مجالات عدة أهمها جهود تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، حيث تعمل الهيئة بشكل دائم على تقييم التشريعات التي تصدر عنها ومتابعة تأثيراتها على الأطراف المختلفة في السوق، وعلى ضوء تلك التقييمات يتم تطويرها.

وتوفر جهود الهيئة في مجال الرقابة والإشراف الاستقرار للسوق القطري وتعمل على حماية المتعاملين فيه، فضلا عن عمليات الطرح والإدراج وإنشاء النافذة الواحدة، والتي أدت إلى زيادة أعداد الشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج.

وعلى الرغم من أن تطوير سوق رأس المال القطرية يأتي على رأس أولويات الهيئة، إلا أن ذلك لا ينال من أهمية المضي قدما في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، للوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة الرقابية بما يعزز استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية.

وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات المسؤولين ومجلس إدارتها، وكذلك مشاركة الأطراف الفاعلة في سوق رأس المال كبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية والشركات المساهمة المدرجة وعموم المساهمين.

وقدم التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، لمحة عن بعض التصنيفات الدولية لسوق المال القطري وتطورها، تم فيها تأكيد محافظته على قيمته السوقية، حيث ظل في المرتبة الثانية على المستوى العربي والثالثة عشرة على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك من بين 43 سوقا للأوراق المالية.

كما أظهر تقرير التنافسية الدولية 2016-2017 الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، تفوق الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة على كافة الأسواق العربية في الترتيب العام للمؤشر الرئيسي الخاص بتطور الأسواق المالية، وفي مؤشره الفرعي المتعلق بــ/كفاءة تطور الأسواق/، وجاء في المرتبة الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق المالية.

ووفقا لتقرير التنافسية الدولية الذي يشمل 138 سوقا ماليا، تم تصنيف الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والحادية والعشرين دوليا، كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بـ/كفاءة تطور الأسواق المالية القطرية/ في المرتبة الأولى عربيا والرابعة دوليا.

وفيما يتعلق بتوافق الخدمات المالية مع احتياجات السوق، حققت الأسواق المالية القطرية المركز الثاني عربيا والثامن عشر على المستوى الدولي من حيث مدى توافق خدماتها المالية مع احتياجات السوق وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا، كما احتلت الأسواق المالية القطرية المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية، من بين 138 سوقا ماليا، وهو ما يشير إلى تنافسية تكلفة الخدمات المالية بالأسواق المالية القطرية وفقا للتقرير نفسه.

وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.

ومن ناحية المؤشر الفرعي الثاني للمؤشر الرئيسي لتطور الأسواق المالية والخاص بالثقة في الأسواق المالية، جاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الثانية عربيا والسابعة والخمسين دوليا، حيث تعمل الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي مع الوزارات المعنية بالدولة على الارتقاء بهذا التصنيف في الأعوام القادمة.

وعلى صعيد نتائج قياس مدى تنافسية تشريعات أسواق رأس المال، حصدت التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، المركز الأول عربيا والحادي عشر على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.

وأورد التقرير ملخصا عاما عن سوق الأوراق المالية بدولة قطر، أشار إلى وصول عدد الشركات المدرجة به إلى ( 44 ) شركة مع نهاية العام الماضي، تتوزع أنشطتها على سبعة قطاعات رئيسية هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، والخدمات، والعقارات، والاتصالات، والنقل، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو (4ر563) مليار ريال بما يعادل (3ر154) مليار دولار أمريكي.

ونما إجمالي حقوق الملكية للشركات المدرجة بالسوق القطري بمقدار 383 مليارا و416 مليون ريال في 2016 مقابل 358 مليارا و65 مليون ريال في 2015 بمعدل نمو بلغت نسبته 91ر6 بالمائة.

وبلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين القطريين 50ر90 بالمائة ممثلا في 70ر26 بالمائة للأفراد و05ر22 للمؤسسات غير الحكومية و75ر41 بالمائة للمؤسسات الحكومية، فيما بلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين غير القطريين 50ر9 بالمائة بواقع 54ر1 بالمائة للأفراد و96ر7 بالمائة للمؤسسات.

وفي شأن أدوات الدين الحكومية تم إصدار أذونات خزينة خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و640 مليون ريال، وتم أيضا إصدار سندات حكومية مدرجة لأجل 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و475 مليون ريال.

يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية تأسست بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، الذي قضى بإنشائها، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض إنشاء جهة رقابية مستقلة عن السوق المالية يكون غرضها تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها، وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها.

وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، من خلال تعزيز مبدأ العدالة والنزاهة، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتشرف على الجهات التالية، بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين، ومستشاري الطرح والإدراج، والمستثمرين.

وتتماشى أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية التي تم تدشينها خلال عام 2013 مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2012، كما تتفق مع الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 بدولة قطر، وقد أعادت الهيئة في إطار إعداد خطتها الاستراتيجية الثانية ( 2017 - 2022 )، صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع أولويات تطوير سوق رأس المال القطري خلال السنوات الخمس المقبلة.