عربي ودولي

451

توجّه لاستصدار عفو رئاسي بمصر عن صحفيي "الجزيرة"

قالت المحامية البريطانية أمل كلوني، إنها سوف تتقدم إلى السلطات المصرية بطلب إصدار عفو رئاسي عن صحفيي قناة "الجزيرة" الذين صدرت اليوم السبت، بحق ثلاثة منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية كلوني حكم القضاء المصري اليوم بـ"الصادم"، مؤكدة أن أنظار العالم كله تتّجه نحو مصر لتراقب ما يحدث فيها.

وقال الصحفي محمد فهمي، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت"، في تصريحات صحفية، إن محاميته البريطانية ستتقدم بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعفو الرئاسي عنه مثلما حدث مع زميله في نفس القضية الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله طبقا بموجب قرار رئاسي.

وقضت "محكمة جنايات القاهرة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مدينة طرة المصرية اليوم السبت، بإنزال عقوبة السجن المشدّد لثلاث سنوات على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية، هم؛ محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، على خلفية اتهامهم بدعم "جماعة إرهابية" (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي المصري، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة "الجزيرة" الإعلامية جملة وتفصيلا.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد في نص القرار الذي تلاه "إن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالبلاد، وإن البث تم على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر"، كما قال.

ويشار إلى أن الحكم قابل للطعن أمام "محكمة النقض" التي قد تؤيد الحكم أو تتصدى للقضية بنفسها وتصدر حكما فيها، ليكون باتا ونهائيا في كلتا الحالتين.

وكانت "محكمة النقض" قد قررت في يناير الماضي، إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بسجنهم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".

وأسندت النيابة العامة المصرية إلى الصحفيين، تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل الزميل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريست ورُحّل إلى بلاده (على أن تتم محاكمته هناك)، بينما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاحتفاظ بالكندية.

وكانت شبكة "الجزيرة" قد طالبت بإسقاط التهم عن صحفييها على اعتبار أن "الصحافة ليست جريمة".