اقتصاد محلي

570

تقرير لـ QNB: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا 1 %

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن «أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا «، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية.

ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد. ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض».

وحدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد في فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا.

أولا: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق إحدى الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعا رئيسيا في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، حيث كان يمثل ما يقرب من 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35 بالمائة عند الأخذ في الاعتبار تأثيره على القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل. تاريخيا، بين عام 2000 والذروة التي بلغها في عام 2017، نما إسهام المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة. لكن هذه الوتيرة القوية انعكست بشكل كبير بعد ذلك، وتحولت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبية، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، والتي شملت تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، والنقص الحاد في أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تضررت منها ألمانيا بشكل خاص نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي). منذ ذروته في عام 2017، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 16 بالمائة، وهو تباين ملحوظ مع نمو بنسبة 1.7 بالمائة للولايات المتحدة، أو حتى انخفاض بنسبة 2 بالمائة لبقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة.

ثانيا: أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي، ويتجسد التزام ألمانيا بالانضباط المالي في قواعد مثل «Schwarze Null» («الصفر الأسود»)، والتي تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة دون تحمل ديون جديدة. ونتيجة لهذا التوجه، فإن الميزانية العمومية في ألمانيا هي واحدة من أقوى الميزانيات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 64 بالمائة وهي في انخفاض، على النقيض من مستويات 122 بالمائة و112 بالمائة للولايات المتحدة وفرنسا على التوالي.

ثالثا: يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى ان تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييما مفيدا للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين هذا العام. ويلقي التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي تفسر هذا التراجع، مسلطا الضوء على السياسة الضريبية والتشريعات التجارية المرهقة. ويشكل «تصلب» أسواق العمل مصدرا آخر للقلق، نظرا لقوانين حماية العمالة القوية وتكاليف العمالة المرتفعة التي تقلل من قدرة الشركات على التكيف في بيئة سريعة التغير.

اقرأ أيضاً

QNB يبدأ تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم

"الديار" و QNB يمولان مشروع حزوم لوسيل

السويدي لـ الشرق: خطط لإطلاق خدمات مالية جديدة لمجموعة QNB

أخبار ذات صلة

الكهرباء والماء تعقد عموميتها 8 يناير

5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة