محليات

418

وزير البيئة: الاستدامة ضمن أولويات قطر الوطنية

انطلقت أمس أعمال النسخة السادسة من «حوار قطر الوطني حول تغير المناخ»، تحت شعار «تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر.. من التخطيط إلى التنفيذ»، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع «إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، بمشاركة نحو 200 خبير ومختص يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

ويناقش الحوار، الذي يستمر على مدار يومين، سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتحديات المرتبطة بالانتقال من التخطيط إلى التطبيق، من خلال ست جلسات للموائد المستديرة تتناول الموارد المائية، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والقدرة على الصمود الساحلي، والصحة العامة، والتنوع الحيوي.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع خطط التكيف مع تغير المناخ إلى تنفيذها وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

 وقال سعادته إن الاستعداد لآثار تغير المناخ أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز استعداد مختلف القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. 

وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد وحقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، نظراً إلى ارتباط التكيف بقطاعات متعددة وبمسيرة التنمية في الدولة. وشدد سعادته على أن تنفيذ الخطة يتطلب تحديد دور كل جهة وسبل التعاون بينها، في ظل الترابط بين القطاعات المختلفة، فالمياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بقدرة المدن والمناطق الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، كما ترتبط الصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة النظم الطبيعية.

وأكد أن نجاح جهود التكيف يتطلب تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني، والاستفادة من المعرفة والخبرات للوصول إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، قائلاً: «إن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل».

  - توثيق مخرجات الحوار

من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة حرصت، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، على ربط جلسات الحوار بالخطة الوطنية للتكيف، ومناقشة احتياجات الجهات المعنية والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ.

وأوضح أن تخصيص جلسات للمجالات الستة يتيح بحث احتياجات كل قطاع بصورة تفصيلية والاستفادة من خبرات المشاركين في تحديد الأدوار وسبل التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الخروج بتوصيات تحدد الخطوات المطلوبة في كل مجال. وأضاف أنه سيتم توثيق نتائج الجلسات وأبرز ما توصل إليه المشاركون، والاستفادة منها في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب التحضير لمشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31».

  - تحويل المعرفة إلى حلول

بدوره، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن الخطة الوطنية للتكيف ترسم توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة قطر على مواجهة آثار تغير المناخ، فيما يركز الحوار هذا العام على ترجمة أهدافها إلى إجراءات عملية منسقة بين الجهات المعنية. وأوضح أن الجلسات تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتخصصة ومناقشة تحديات التنفيذ وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وصولاً إلى توصيات تدعم جهود الدولة في التكيف المناخي، لافتاً إلى أن «إرثنا» يستفيد من منظومة البحوث والابتكار والسياسات في مؤسسة قطر لتحويل المعرفة إلى حلول عملية يمكن أن تستفيد منها قطر ومناطق حارة وقاحلة أخرى.

  - قاعدة قوية للعمل المناخي

وأكد الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلاً من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشدداً على أهمية ربط المخاطر المناخية بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أن قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة للتكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية، موضحاً أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشروعات. وأضاف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافياً بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والمهارات التشغيلية والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم.

  - تحديد الأولويات 

من جهته، أكد الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا»، أن قطر أصبح لديها إطار وطني متكامل يحدد المخاطر المناخية وأولويات التكيف، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى إجراءات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وقال إن الحوار يمثل جسراً بين إعداد الخطة الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويستهدف دعم المرحلة الثالثة من الخطة وتحديد الأولويات العملية ومسارات التنفيذ خلال العامين المقبلين، بما يساعد على توضيح ما ينبغي البدء به، والجهات التي ستقود التنفيذ، والدعم والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التقدم وقياس النتائج. ويركز الحوار على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في تحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مسارات تنفيذ قطاعية واضحة، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية والموارد اللازمة، فيما تركز الثانية على تعزيز الحوكمة والتنسيق الوطني، بما يشمل وضوح الأدوار وتبادل البيانات وتوفير التمويل وبناء القدرات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

اقرأ المزيد

القطرية تصدر تنويها للمسافرين بشأن تعديل الرحلات

دعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين الراغبين في إجراء تعديلات على حجوزاتهم إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء خلال... اقرأ المزيد

420

| 26 أكتوبر 2026

وكالة ترويج الاستثمار تحصد جائزة الأمم المتحدة لترويج الاستثمار لعام 2026

حصدت وكالة ترويج الاستثمار، جائزة الأمم المتحدة لترويج الاستثمار لعام 2026، تقديرا لجهودها في استقطاب ودعم الشركات الناشئة... اقرأ المزيد

86

| 26 أكتوبر 2026

أمطار رعدية ورياح قوية الاثنين والثلاثاء.. والأرصاد تحذر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية حسب آخر تحديثات الطقس، فرص تشكّل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية على بعض... اقرأ المزيد

238

| 26 أكتوبر 2026