اقتصاد

675

وزيرا المواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة يدشنان بوابتي "ثقة" و"التجارة الإلكترونية"

دشن كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية "ثقة"، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019).

وعقب التدشين تفقد الوزيران أجنحة الشركات المحلية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية والحاصلة على علامة الثقة المعتمدة من بوابة /ثقة/ البالغ عددها 42 شركة حتى الآن.

ويأتي التدشين الرسمي لـ/ثقة/ والموقع الجديد لبوابة التجارة الالكترونية، في إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات، الهادفة لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية العاملة في المجال داخل دولة قطر، بالإضافة إلى توفير وإتاحة كافة المعلومات عن القطاع والتطورات الخاصة به للتجار وجمهور المتسوقين.

وتهدف /ثقة/ وهي برنامج حكومي غير ربحي أو إلزامي، إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية بالدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً.

ويتطلب للحصول على علامة الثقة، قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة /ثقة/ الإلكترونية (http://www.Theqa.qa) إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها.

وتعمل بوابة /ثقة/، على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم.

إلى ذلك، ستتيح الوزارة من خلال الموقع الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية (http://www.ecommerce.gov.qa)، كافة المعلومات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر لجمهور التجار والمستهلكين، والتي تشمل قائمة مزودي خدمات المواقع الإلكترونية وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية، وبرامج وفرص ومبادرات الدعم والإرشاد والاحتضان والتمويل للشركات، بالإضافة إلى أفضل ممارسات ونصائح التسوق الإلكتروني التي تضمن للمستهلك تسوقا آمنا وموثوقا عبر الإنترنت.

وستتوفر من خلال البوابة مقالات رصد شهرية، ودراسات حالة، ومعلومات وإحصاءات عن القطاع ومدى تطوره، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية، والمبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، والتي تستهدف دعم مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية ومساعدة التجار على فهم واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات بمناسبة تدشين البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية /ثقة/، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، إن الوزارة تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات عبر تبني وتنفيذ خدمات إلكترونية إضافية عالية القيمة والجودة، وتوفير بيئة أعمال تضمن تطوير منصات وآليات تحكم ومتابعة تشجع وتعزز من توسع القطاع في المستقبل.

وأضافت المنصوري: "يأتي إطلاق بوابة /ثقة/ ضمن خطة الوزارة لتحسين مبيعات التجار الإلكترونيين المحليين ومراقبة أدائهم وتوفير حماية قوية للمستهلكين"، مشيرة إلى أن هذه البوابة تستهدف التأثير إيجابياً على النظام البيئي للبيع بالتجزئة على الإنترنت في الدولة، من خلال تعزيز ثقة العملاء في مصداقية منصات التسوق القطرية عبر الإنترنت، ومساعدة تلك المنصات على تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير العالمية، بما يسهم في تحفيز ودعم مبيعات شركات التجارة الإلكترونية المحلية بشكل كبير.

وأكدت سعادتها أن الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، يلعب دورًا محورياً في خدمة أهداف البرامج التوسعية للقطاع، من خلال توفيره لكافة المعلومات التي من شأنها مساعدة كل من التجار والمتسوقين الإلكترونيين، وتسهيل عملية التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع.

وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تجهيز مشروع تراخيص التجارة الإلكترونية وتنظيم أعمال التسوق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية المحلية، وذلك بهدف حماية المستهلك وتنظيم عمل هذه المواقع والشركات من خلال تزويدها برخصة تجارية، وإضفاء الشرعية على المعاملات وتسهيل حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.

وستعمل /المواصلات والاتصالات/ جنبا إلى جنب مع /التجارة والصناعة/ على إطلاق برنامج لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التحقق من شرعية التجار والأعمال التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يهدف البرنامج لزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين وحماية العملاء من خلال تثقيفهم بالشروط الواجب توافرها بمنصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية قبل الطلب منها والتأكد من حصول الموقع أو المنصة على الترخيص اللازم.

كما تعكف وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ مبادرة لحماية المستهلكين تتيح تلقي ومتابعة وحل الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل حماية للمستهلكين وللمصالح التجارية في الدولة.

وأظهر استبيان حديث أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية /إبسوس/، أن 60 بالمائة من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت.

وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمائة بحلول عام 2025.

اقرأ أيضاً

قطر للتأمين تعقد اجتماع مجلس الإدارة

612 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

تعرف على عرض القطرية بمناسبة اليوم الوطني 

أخبار ذات صلة

إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي في بورصة قطر

الذهب يرتفع.. والفضة تقفز إلى مستوى قياسي